تورمی كه این روزها در ایران می‌بینیم چه نوع تورمی است؟ تورم تقاضاست یا هزینه؟ بغزیان در این باره می‌گوید: در شرایط فعلی كه تولیدكننده می‌گوید، تولید به صرفه نیست و تولید را كاهش می‌دهد؛ رشد قیمت‌ها ناشی از شوك عرضه است. شوك عرضه ناشی از چیست؟ ناشی از تحریم‌هاست، ناشی از كاهش درآمدهای نفتی و پول‌های بلوكه شده ایران در كشورهایی مثل هند، عراق و... است.

اولین چیزی كه در آمارهای تازه بانك مركزی به چشم می‌خورد، بالا رفتن نسبت «پول به شبه پول» است. نسبت پول از نقدینگی در بهمن ماه پارسال به 25.3 درصد و نسبت شبه پول از نقدینگی به 74.7 درصد رسیده كه بالاترین عدد در 12 سال گذشته است. این نسبت در اسفند 1400 نزدیك به 5 درصد كمتر بوده، اما این اعداد به چه معناست؟

اقتصاد ایران در شرایط وخیمی با تشدید فشارهای تحریم و كاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت قرار گرفته و نتیجه چنین مشكلاتی موجب كاهش درآمدهای دولت، كاهش هزینه‌های جاری و عمرانی و عملا كاهش حجم اقتصاد كشور شده است. در این بین برخی اقدامات اشتباه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی كشور موجب شده كه با افزایش محدودیت واردات برخی محصولات یا افزایش قیمت محصولات در بازارهای داخلی، عملا امكان افزایش متقاضیان فعالیت در فرآیندهای مختلف زنجیره تامین (تولید و واردات) و عرضه محصولات بیشتر نشود (بازارهای انحصاری).

در شرایطی كه با پایان سال 1401 انتظار می‌رفت، نرخ تورم اسفندماه توسط مرجع رسمی آن یعنی مركز آمار اعلام شود؛ این مركز در بیانیه‌ای اعلام كرده كه انتشار ارقام را برای «تكمیل فرآیند تغییر سال پایه» به تعویق انداخته است. این نهاد معمولا در نخستین روز كاری هر ماه، گزارشی درباره برآوردش از میزان افزایش قیمت كالاها و خدمات مصرفی در ماه قبل و نرخ رسمی منتشر می‌كرد. ولی حالا گفته «با توجه به تغییر تركیب سبد مصرف» می‌خواهد سال پایه را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر دهد و تا آن زمان، آمار تورم اسفندماه ۱۴۰۱ و در نتیجه نرخ رسمی تورم كل سال ۱۴۰۱ را منتشر نمی‌كند.

مدیرکل امور نظارت و ارزشیابی معاونت گردشگری از افزایش ۵۰ درصدی نرخ هتل‌ها در سال ۱۴۰۱ و ظرفیت ۵۲۰ هزار نفر شبی مراکز اقامتی رسمی در نوروز ۱۴۰۲ خبر داد.

اقتصاددان‌ها تورم را به نوعی «مالیات» از بخش‌های فقیر جامعه تشبیه می‌كنند. مالیاتی كه به جای دریافت بیشتر از درآمدهای كسب‌شده ثروتمندان، سبد مصرفی مردم را كوچك‌تر می‌كند. بنابراین با رسیدن شكاف تورم میان فقیر و غنی به 9.6درصد، مالیات تورمی برای كم‌درآمدها در یك سال گذشته همواره در سطح بالاتری قرار گرفته است.

هرچه موج انتقادات به عملکرد دولت بیشتر می‌شود، تن‌دادن به راهکاری برای حل مشکلات هم سخت‌تر می‌شود. در‌حالی‌که ماه‌هاست بحث ترمیم کابینه مطرح شده و حتی سخنگوی دولت نیز بر تأخیر دولت بر ترمیم کابینه و حذف افراد ضعیف تأ‌کید داشته‌ اما همچنان نه رئیس دولت تصمیمی به تغییر وزرا گرفته، نه مجلس توان استیضاح و بازخواست جدی وزرا را دارد.

اجاره‌بها به‌طور متوسط در كشور ۲.۸ درصد افزایش را نسبت به آبان تجربه كرده است. تورم نقطه‌ای اجاره هم به ۴۱.۶ درصد رسیده است. این رقم طی یازده سال گذشته بی‌سابقه است. معمولا اجاره‌بهای واحدهای مسكونی یا تجاری، تابعی از قیمت كل یك واحد است. بنابراین در شرایطی كه قیمت مسكن با توجه به شوك‌های قیمت ارز بالا می‌رود؛ این اتفاق خود را در تورم اجاره‌بها به خوبی نشان می‌دهد.

کاهش ارزش پول (که ناشی از تورم است)، چنان نیروهای تخریب اقتصاد را به کار می اندازد که حتی یک نفر از میلیون هم متوجه آن نمی شود. مردم فقط در مقاطعی از زندگی متوجه می شوند که هرچه با زحمت و تلاش در فعالیت اقتصادی و زحمت کشی طی سالیان رشته اند پنبه شده (مثل تنزل ارزش و قدرت خرید حقوق بازنشستگی و پس انداز بانکی…) بدون این که متوجه شده باشند. و چنین است که گاهی هم خشمگین می شوند.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل بدون تغییر است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم و گرانی همراه خود شغل‌های کاذب زیادی پرورش می‌دهد، جدیدترین شغلی که این روزها سر وصدای زیادی به پا کرده، تخلیه مستاجر است که با موج گرانی خانه و چندبرابر شدن کرایه‌ها حالا آگهی و شماره تلفن آنها در سطح شهر دیده می‌شود.

سه روز پس از دستور سیدابراهیم رییسی به نهادهای نظارتی برای «شناسایی عوامل پشت پرده گرانی‌ها»، معاون وزیر صنعت نیز در جمع برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی در سخنان عجیب و دستوری گفت: «هرگونه افزایش قیمت كالایی كه امسال صورت گرفته همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.»

فشارهای اقتصادی کمرشکن و افزایش سرسام‌آور قیمت بسیاری از کالاهای اساسی گذران زندگی را بیش از پیش برای دهک‌های پایین جامعه دشوار کرده، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش تورم در پی حذف ارز 4200 تومانی هشدار می‌دهند و معتقدند که شرایط اقتصادی و معیشت مردم سخت‌تر از ماه‌های قبل خواهد شد.

عجیب است که بانک مرکزی به جای اعتراف به ناتوانی مطلق خود در غلبه بر تورم مزمن و نرخ‌های سود بالای اقتصاد، به عدم تسلط بر ابزار‌های سیاست پولی برای رسیدن به اهداف خود اشاره می‌کند؛ موضعی که همیشه در بیان مدیران سیستم بانکی وجود داشته است.

اقتصاد دستوری و با ریشه های حمایتی و کاملا دولتی ضرورت تحولات اقتصادی را ایجاب می کند اما چرا قبل از هر نوع تحولی و اکنون در آستانه حذف ارز دولتی، گرانی پیشتاز همه امور می شود؟

شواهد حاکی از آن هستند که یک شوک تورمی در انتظار اقتصاد کشور‌های مختلف در جهان است. از ترکیه گرفته تا آلمان و حتی آمریکا، نرخ تورم در بسیاری از کشور‌های جهان حالا به شکلی کم سابقه بالا رفته است. اما چرا چنین اتفاقی افتاده و آیا ممکن است این وضعیت به نفع ایران تمام شود؟

راغفر با تاکید بر این که در سال آینده حقوق و دستمزد باید حداقل افزایش ۴۰ درصدی روبرو شود تا قدری قدرت خرید از دست رفته مردم، بازیابی شود، گفت: به دلیل همین عملکرد نادرست دولت بر سر تعیین حقوق و دستمزد است که در سال جاری تنها ۹۰۰ عضو هیئت علمی جوان دانشگاه‌های سراسری و بیش از ۳ هزار پزشک مهاجرت کرده‌اند، به طوری که امروز مهاجرت نخبگان کشور به یک چالش عمده تبدیل شده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کشور از نخبگان و متخصصات تهی خواهد شد. این درحالیست که دولت نیز هیچ برنامه‌ای برای اصلاح این وضعیت ندارد.

رئیس‌جمهور در آخرین اظهارت خود از کنترل تورم خبر داده و تاکید کرده مهمترین غول اقتصاد ایران در حال کاهش است اظهارتی که با آمار منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تناقض بوده به‌طوری‌که این وزارتخانه در بررسی روند قیمت اقلام خوراکی در آبان‌ماه اعلام کرده 83.3 درصد از اقلام منتخب متوسط قیمتی بالاتر از حد بحران را در این ماه تجربه کرده‌اند.

سفره معیشتی خانوارها، مهم‌ترین سنگ محك سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست. در تمام سال‌های پس از خروج یكجانبه امریكا از برجام، تامین كالاهای اساسی و دارو، دغدغه اصلی دولت‌ها برای مقابله با بحران اقتصادی نشات گرفته از كاهش درآمدهای نفتی بود. قرار بود این سیاست با تخصیص ارز دولتی به واردات كالاهای اساسی و دارو اتخاذ شود، اما درنهایت با افزایش قیمت كالاها همچنین هزینه سبد مصرفی خانوارها این سیاست حمایتی نیز به شكست نزدیك‌تر شد و تلاش‌های دولت برای حذف این سیاست نیز تاكنون به نتیجه نرسیده است .

بر اساس گزارش‌های رسمی تورم سالانه آبان ماه سال جاری در بخش شهری، خانوارهای شهرنشین 26 استان نرخ تورمی بالاتر از 43.6 درصد (میانگین كل كشوری) داشتند. بیشترین تورم در این بخش نیز مربوط به خانوارهای ساكن شهر در استان ایلام با تورم 51.4 درصد است.