تصویب قانون ممنوعیت واردات بدون در نظر گرفتن زیرساخت و توان تولید ملی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق راهی بود که برای هیچکس منفعت نداشت. نه مردم که با مشکلاتی از قبیل کالای تقلبی و جعلی سلامتشان تهدید میشود، و نه تولیدکنندگان که مجبور به تولید محصول بیکیفیت شدند، و نه حتی دولت که درآمدی از کالای وارد شده به کشورعایدش نشد. این در حالی است که فشارهای ناشی از اجراهای مصوبههای دولت فقط شامل حال دسته و گروههای خاصی از جمله فروشگاههای آنلاین دارای مجوز مانند دیجیکالا، اسنپ شاپ و... میشود و این خود صدمهای به استارت آپها و بخش خصوصی نوپا در کشور است. در حالیکه با مهیا کردن زیرساخت و فراگیری آموزش برای تولید در کنار آن آزاد کردن واردات و متعادلسازی عرضه و تقاضا میتوان به صورت مؤثر به چرخهی تولید کمک کرد.