كسب و كارهای رسمی در تور تورم

ازجمله مهم‌ترین قوانین و مقررات مرتبط با شروع و فعالیت بسیاری از كسب و كارها در ایران به ویژه فعالیت‌های كوچك و متوسط در مناطق مختلف شهری و روستایی كشور، «قانون نظام صنفی» و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. این قانون برای اولین‌بار در بیش از پنجاه سال پیش (1350)، نظیر بسیاری دیگر از قوانین و مقررات در چرخه اقتصادی كشور، براساس الگوبرداری از كشورهای توسعه‌یافته اروپایی، تدوین، تصویب و ابلاغ شده است. هر چند به مرور در بازنگری، ویرایش و اصلاح آن، عملا الگوی مورد استفاده، كنار گذاشته و رویه‌های تدوینی در این قانون و مقررات مرتبط با آن (آیین‌نامه‌های اجرایی)، متفاوت از آنچه در كشورهای دیگر استفاده می‌‌شود، شده است. براساس مفاد این قانون، افراد (حقیقی و حقوقی) با رعایت مقررات زیرمجموعه این قانون، باید اقدام به تقاضا برای دریافت مجوز (پروانه كسب) برای ایجاد كسب و كار یا تمدید فعالیت آن پس از پایان دوره و زمان مجاز فعالیت نمایند. درواقع هدف اصلی و مهم قانون‌گذار از تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در ابتدای دهه 1350، ساده‌سازی رویه دریافت مجوز شكل‌گیری و فعالیت كسب و كارهای كوچك و متوسط در مناطق مختلف شهرها بوده است. اما از دهه 1360 در بازنگری، ویرایش و اصلاح قانون نظام صنفی و مقررات مرتبط با آن، كم‌كم از اصول اولیه مرتبط با تسهیل ایجاد و فعالیت افراد (حقیقی و حقوقی) در كسب‌و‌كارها و همچنین توجه به پیش‌فرض‌های شكل‌گیری بازارهای رقابتی، فاصله گرفته و این امر در دهه‌های بعد با شدت بیشتری دنبال شد، به ‌گونه‌ای كه در سال 1392، در ویرایش آخر قانون نظام صنفی، عملا تشكل صنفی مربوطه نه تنها متولی ارایه مجوز فعالیت به بنگاه صنفی دارای محل كسب ثابت (تعداد بسیار كمی هم محل كسب سیار) شدند، بلكه بخش مهمی از بازرسی و نظارت بر فعالان زیرمجموعه اتحادیه‌ها نیز به آنها واگذار شده است. شایان ذكر است از گذشته دور تاكنون تشكل‌های صنفی مختلف كارفرمایی، كارگری، كارمندی، مصرف‌كنندگان و...، در جهت پیگیری دو هدف عمده حمایت از منافع صنفی تك‌تك اعضای زیرمجموعه و ارایه مشاوره تخصصی به دولت‌های ملی و محلی شكل گرفته‌اند. واگذاری وظیفه ارایه مجوز صنفی تخصصی به افراد (حقیقی و حقوقی) در كشورهای مختلف هم در راستای این دو هدف مهم انجام شده است، چراكه باتوجه به شناخت و تخصصی كه از فعالیت صنفی دارند، می‌تواند حداقل دانش عمومی و تخصصی برای فعالیت افراد در بازار كار را مشخص كنند، سپس باتوجه به استانداردهای مربوطه، دوره‌های آموزشی گذرانده شده در سطوح مختلف و تجربه‌های عملی كار كرده (شاگردی)، متقاضیان را سنجیده و درصورت موفقیت در امتحانات مختلف، مدرك فعالیت به عنوان فرد صنفی را به افراد ارایه می‌نماید. این تشكل‌ها در دوره فعالیت افراد صنفی دارای مجوز نیز بر فعالیت آنان نظارت و در صورت عدم توجه به حق و حقوق مصرف‌كنندگان، تشكل مربوطه با متخلفین برخورد بازدارنده را انجام می‌دهد.
در ایران قانونی كه برای تسهیل فعالیت افراد صنفی در جهت منافع عموم مردم به عنوان مصرف‌كنندگان و سپس اشتغال نیروی كار تخصصی، تدوین و تصویب شده، با مشاوره از فعالان صنفی عضو اتحادیه‌ها یا حتی اعضای زیرمجموعه تشكل صنفی، ویرایش، بازنگری و اصلاح شده است. نتیجه این كار موجب اولویت یافتن منافع فعالان صنفی در مفاد قانون نظام صنفی اصلاحی شده است، به گونه‌ای كه فرد صنفی متخصص، عملا تبدیل به فرد صنفی دارای محل كسب و ابزار و ماشین‌آلات باتوجه به استانداردهای مصوب اتحادیه شده است. این اقدامات طی سه دهه، موجب ایجاد موانع گسترده در شروع كسب و كار متقاضیان جدید فعالیت‌های صنفی در مناطق مختلف كشور شده است.

قانونی كه دیگر اثر ندارد
 دركل قانونی كه برای رشد و توسعه كم هزینه و ارزان كسب و كارها در ایران، با استفاده از امكانات، توان، تجربه و تخصص تشكل‌های صنفی برای كمك و یاری نهادها و سازمان‌های متولی حاكمیتی در زمینه‌های مختلف، تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ شده است، به مرور از هدف اولیه به سمت ارایه مجوز فرد صنفی در محل كسب (عمدتا املاك تجاری، اداری، كارگاهی و در مورد محدودی محل كسب سیار)، سوق داده شده است، به ‌گونه‌ای كه عملا تشكل‌های صنفی مربوطه در بازار دخالت و اقدام به سوق دادن بازارها به سمت انحصار بیشتر می‌كنند.
 در هر حال براساس قانون نظام صنفی «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه در یكی از فعالیت‌های‌ صنفی ‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌ كند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل كسبی دایر یا وسیله كسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از كالا، محصول یا خدمات ‌خود را به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت كلی یا جزیی به مصرف‌كننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.» از سوی دیگر، «هر واحد اقتصادی كه فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌ سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه كسب دایر شده باشد، واحد صنفی» ‌شناخته می‌شود. آنچه مسلم است، در این قانون برای ایجاد و فعالیت كسب و كار صنفی (اصناف)، فرد صنفی بعد از انتخاب نوع حرفه، با مراجعه به اتحادیه مربوطه، از حداقل «پیش‌نیازهای» مختلف برای فعالیت در آن كسب و كار، آگاه می‌شود. اقدام بعدی آماده نمودن پیش‌نیازهای سخت‌افزاری به خصوص محل كسب وكار و ابزار و ماشین‌آلات، جهت پیگیری دریافت پروانه كسب از مراجع صدور آن است. در این ارتباط براساس ماده 12 قانون نظام صنفی، افراد صنفی موظف شده‌اند، قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند. باتوجه به مقررات مصوب این قانون، اتحادیه‌های صنفی، اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته حسب مورد، مجاز به صدور پروانه كسب برای متقاضی هستند. البته براساس ماده 79 قانون موصوف مرجع صالح برای صدور پروانه كسب برای جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا، وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است.
بدین‌ترتیب متقاضی برای دریافت پروانه كسب در رسته شغلی مورد درخواست، یا مستقیما به سایت مركز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به عنوان سامانه صدور پروانه كسب الكترونیكی در كشور، مراجعه و پس از اطلاع از شرایط، مدارك صدور پروانه كسب طبق آیین‌نامه اجرایی و ضوابط خاص داخلی اتحادیه ذی‌ربط، شامل حداقل مساحت برای ایجاد واحد صنفی، ابزار و ماشین‌آلات لازم و پرداخت هزینه‌های مربوطه، نسبت به ارایه و تكمیل فرم‌های مشخص، حاوی مشخصات فردی و مكانی محل مورد نظر اقدام و كد رهگیری دریافت می‌كند. یا به صورت حضوری به اتحادیه یا سایر محل‌های صدور پروانه كسب مراجعه نموده و توسط مراجع صدور، درخواست خود را در سامانه مربوط ثبت و كدرهگیری دریافت كند.

مشكلات مربوط به فضای كسب و كار
مساحت لازم و ابزار كار، بسته به نوع شغل درخواستی طبق ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌ها، تقریبا در هر شهرستانی متفاوت است. به ‌طور مثال هم حداقل مساحت برای شروع فعالیت واحد صنفی فروش طلا و جواهر با اغذیه‌فروش متفاوت است و هم این حداقل‌ها باتوجه به ویژگی‌ها و مشخصات شهرستان‌های مختلف نیز با هم متفاوت هستند. درنتیجه مراجع صدور پروانه كسب صنف مربوطه در مناطق مختلف كشور، مكلفند پس از دریافت تمامی مدارك لازم و با رعایت ضوابط، ظرف مدت 15 روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام كنند. همچنین دریافت‌كننده پروانه كسب موظف است از تاریخ دریافت مجوز ظرف مدت شش ماه نسبت به تجهیز و افتتاح محل كسب خود اقدام كند. البته باید توجه داشت كه در فرآیند تدوین و انجام این قوانین و مقررات، مسائل و مشكلات گسترده‌ای وجود دارد و عموما در اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تا حدود زیادی آنچه در جهت منافع هیات‌مدیره و زیرمجموعه دارای مجوز فعال است، اولویت دارد، به گونه‌ای كه در سال‌های گذشته اولویت با درخواست مجوز از اتحادیه‌ها بود و به درخواست ثبت شده در سامانه اصناف ایرانیان، توجه كمتری صورت می‌گرفت.

راهكارهایی برای اصلاح
 اقتصاد ایران در شرایط وخیمی با تشدید فشارهای تحریم و كاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت قرار گرفته و نتیجه چنین مشكلاتی موجب كاهش درآمدهای دولت، كاهش هزینه‌های جاری و عمرانی و عملا كاهش حجم اقتصاد كشور شده است. در این بین برخی اقدامات اشتباه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی كشور موجب شده كه با افزایش محدودیت واردات برخی محصولات یا افزایش قیمت محصولات در بازارهای داخلی، عملا امكان افزایش متقاضیان فعالیت در فرآیندهای مختلف زنجیره تامین (تولید و واردات) و عرضه محصولات بیشتر نشود (بازارهای انحصاری). حتی برخی تشكل‌های صنفی با گسترش موانع غیراصولی، موجب افزایش شدید هزینه‌های شروع برای متقاضیان جدید فعالیت‌های اقتصادی كشور به ویژه بنگاه‌های كوچك و متوسط شده‌اند. درنتیجه لازم است اصلاحاتی برای بهبود زنجیره تامین و عرضه محصولات به خصوص فعالیت‌های واحدهای كوچك و متوسط در كشور صورت پذیرد. در این راستا باید اقداماتی انجام گیرد كه روند ایجاد و فعالیت اصناف تسهیل شود و به نوعی هزینه‌های مختلف به خصوص هزینه ثابت ایجاد و گسترش فعالیت كسب و كارهای اصناف كمتر و كمتر شوند. در ادامه به ‌طور خلاصه مجموع پیشنهادات ذیل برای اصلاح شرایط فعلی ارایه می‌گردد.
 1- در شهرهای كشور اقداماتی برای توسعه املاك تجاری، كارگاهی و اداری در همه مناطق شهر صورت پذیرد. همچنین هزینه تغییر كاربری املاك باید كاهش زیادی یابند، هر چند متاسفانه، امروزه هزینه تغییر كاربری املاك به اشتباه یكی از مهم‌ترین منابع درآمدی شهرداری‌ها شده، این كار درستی نیست و باید تغییر نماید. باید شهرداری‌ها با كاهش هزینه تغییر كاربری، به سمت دریافت عوارض از ساختمان‌های لوكس و بزرگ غیرتجاری، غیركارگاهی و غیراداری هدایت شوند. با راه‌اندازی كسب و كار در املاك تجاری، اداری و كارگاهی عوارض كمتر شود. همچنین افراد با ساخت و ساز محل كسب مدرن، بزرگ و استاندارد و استفاده خود یا اجاره دادن آن محل به فعالان كسب و كار، عوارض و مالیات كمتری پرداخت نمایند، درنتیجه با این‌گونه اقدامات به سمت افزایش عرضه امكانات برای شروع كسب و كار حركت شود و درنهایت موجب افزایش عرضه و اشتغال شود.
 2- راه دیگر تغییر در برخی پیش‌شرط‌های ایجاد بنگاه صنفی است، از جمله امكان شروع فعالیت حتی در املاك مسكونی در صورت عدم ایجاد مزاحمت برای ساكنان محل، فراهم شود. مطالعه خاطرات عمده صاحبان كسب و كارهای بزرگ در جهان، نشان می‌دهد، این افراد ابتدا كسب و كارشان را در گاراژ یا زیرزمین محل سكونت‌شان شروع كرده‌اند. به مرور با موفقیت كسب و كار، محل بهتر و بزرگ‌تری برای فعالیت تهیه نمودند. در ایران نیز چنین امكانی
به خصوص در حال حاضر كه قیمت املاك رشد نموده، باید انجام پذیرد.
3- در بیشتر كشورهای توسعه‌یافته، افراد (حقیقی و حقوقی) دارای سرمایه، اقدام به تهیه محل كسب و كار می‌نمایند و آن را به صاحبان ایده و فكر اقتصادی، اجاره داده یا با هم مشاركت می‌نمایند. چنین وضعیتی در سرمایه‌گذاری برای ایجاد محل كسب و ارایه سرمایه به صاحبان ایده و فكر، در كسب و كارهای مختلف در ایران هم باید فراهم شود.
به خصوص استفاده از حاشیه و حومه شهرها برای ایجاد محل كسب و كار ارزان با كمك و مساعدت شهرداری‌ها، بسیار مهم است. همچنین دولت امكانات زیادی دراختیار دارد كه با برنامه‌ریزی مناسب و طراحی درست، می‌توان موجب ایجاد محل مناسب برای شروع كسب و كارهای مختلف و اجاره عادلانه این محل‌ها به متقاضیان دارای فكر و ایده گردد. باید ضوابط مناسب برای كمك به ایده‌های نوین و خلاقانه، تدوین و با توجه به آن اطلاع‌رسانی كامل و شفاف صورت پذیرد. باید توجه داشت كه ایده و فكر خلاق در همه كشورها مورد حمایت دولت‌ها و بخش خصوصی قرار می‌گیرد. در كل باید رویه كلی كسب و كارها در كشور تغییر نماید و به سمت برقراری فضای رقابتی در چرخه اقتصادی كشور حركت گردد.
4- پیشنهاد دیگر توجه به راه‌اندازی كسب و كارهای مختلف به صورت سیار با استفاده از انواع ماشین‌آلات مثل چرخ دستی، دوچرخه، موتوسیكلت، انواع خودرو سبك و سنگین است. در این زمینه می‌توان با كمترین هزینه محل كسب مناسب و حامی حقوق مصرف‌كنندگان تشكیل داد كه دارای مزیت‌های بسیار همچون استفاده برای انجام امور لجستیك شهرها در زمان حوادث غیرمترقبه، باشند.
5- برای افزایش فضای رقابتی در تولید و عرضه محصولات مختلف باید امكان حضور بنگاه‌های جدید كه از روش‌های مطلوب و مناسب برای تولید محصولات بهتر بهره می‌گیرند، استفاده گردد. بر این اساس هرگونه عامل بازدارنده افزایش رقابت ازجمله موانع شكل‌گیری و فعالیت كسب و كارها به خصوص برای افراد تحصیلكرده در رشته‌های مرتبط با این فعالیت، باید حذف شود.
6- باید به افرادی مجوز ایجاد كسب و كارهای مرتبط با سلامت و تغذیه داده شود كه استانداردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مختلف (تدوینی توسط سازمان استاندارد كشور) مرتبط با تولید و عرضه آن محصولات را همچون ساختمان، ماشین‌آلات، فضای پارك خودرو مشتریان، امكانات بهداشتی، نیروی انسانی آموزش دیده و...، همگی را فراتر از بنگاه‌های فعلی (استانداردهای قدیمی) به خصوص در ارتباط با رعایت بهداشت و اصول سلامت در تولید، نگهداری و عرضه محصول و استفاده از نیروی انسانی متخصص و تحصیلكرده را رعایت نمایند.
7- به همه فعالان تولید و عرضه محصولات به ویژه فعالان صنفی فعلی، باید اطلاع‌رسانی شود كه در صورت عدم توجه به حق و حقوق مصرف‌كنندگان در زمینه‌های مختلف تولید و عرضه محصولات، تولیدات‌شان مشتری نخواهد داشت. ضمن آنكه اصناف دارای مجوز نیز باید در زمینه دارا بودن امكانات بند دو به صورت مستمر و پویا بازرسی و كنترل شوند و در صورت عدم وجود این امكانات، باید ظرف زمان مشخص و محدودی این حداقل استانداردها را آماده و براساس آن فعالیت نمایند.
منبع: اعتماد