نقدی بر اظهارات وزیر کشاورزی؛ اجرای الگوی کشت بدون زیرساخت و اعتماد امکان‌پذیر نیست
دکتر محمد حسین شیخ محمدی، پژوهشگر علوم محیطی و گیاهی
در سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی ایران، مفهوم «الگوی کشت» سال‌هاست به‌عنوان یک راهبرد کلان مطرح شده است؛ اما با وجود تکرار مکرر آن در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای، در عمل نه انسجام اجرایی لازم را داشته و نه به اهداف مورد انتظار دست یافته است. از ابتدای دهه ۱۳۸۰ بارها بر ضرورت اجرای این الگو تأکید شده، اما پس از گذشت بیش از دو دهه، این رویکرد همچنان در حد یک شعار ناقص باقی مانده و تحقق عملی و مؤثر آن با چالش‌های ساختاری و ضعف‌های بنیادین مواجه است؛ به‌طوری که هنوز فاصله زیادی تا اجرای کامل آن باقی است.
در گفت‌وگوی اخیر وزیر جهاد کشاورزی (ششم خردادماه ۱۴۰۴، خبرگزاری دانشجو)، دلیل عدم اجرای الگوی کشت، «عمل نکردن کشاورزان» عنوان شد. اما چنین نگاهی، بدون توجه به بسترهای ساختاری و اقتصادی حاکم بر نظام تولید کشاورزی ایران، تحلیلی ناقص و سطحی از مسئله ارائه می‌دهد. مسئولیت اصلی طراحی، اجرا، حمایت و نظارت بر الگوی کشت بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ نهادی که متولی اصلی این حوزه به شمار می‌رود و متأسفانه در دولت‌های متعدد، عملکرد قابل دفاعی از خود نشان نداده است. تجربه نشان می‌دهد اگر کشاورزان با سیاست‌هایی مواجه شوند که ریسک را کاهش دهد، سودآوری را افزایش دهد و پایداری تولید را تضمین کند، نه‌تنها مقاومت نخواهند کرد، بلکه استقبال نیز خواهند داشت. آنچه به‌عنوان «مقاومت کشاورز» شناخته می‌شود، در واقع واکنشی طبیعی به فقدان زیرساخت‌های حمایتی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، نبود بازار تضمینی و بی‌اعتمادی عمیق نسبت به نهادهای تصمیم‌گیر است.
الگوی کشت نه یک سیاست تحمیلی است و نه صرفاً توصیه‌ای؛ بلکه بخشی از سازوکار حکمرانی هماهنگ و چندبعدی است که برای موفقیت آن باید حداقل چهار مؤلفه کلیدی مورد توجه قرار گیرد: تضمین بازار فروش محصولات، حمایت مؤثر در برابر ریسک‌های اقلیمی و قیمتی، تأمین زیرساخت‌های آب و نهاده‌ها، و ارائه اطلاعات دقیق اقلیمی و خاک‌شناسی. بدون فراهم بودن این ارکان، صدور صرف بخشنامه نه تنها کمکی به تحقق الگوی کشت نمی‌کند، بلکه بی‌اعتمادی کشاورزان را نیز تشدید خواهد کرد.
تجربه کشورهای موفق در این حوزه، همین نکته را تأیید می‌کند. در مواردی که اصلاح الگوی کشت با توسعه بیمه‌های کشاورزی، تقویت نظام ترویج، آموزش مستمر، مشوق‌های مالی و برنامه‌ریزی بازار همراه بوده است، نتایج قابل‌توجهی حاصل شده است. در مقابل، مداخلات دستوری و توصیه‌ای بدون پشتوانه اجرایی، نه تنها به اهداف تعیین‌شده نمی‌رسند، بلکه با کاهش همکاری، افزایش مقاومت و تشدید نارضایتی کشاورزان، پایداری و آینده بخش کشاورزی را به‌شدت تهدید می‌کنند.
در ایران، تصمیم‌گیری درباره الگوی کشت معمولاً در سطح ستاد و بدون مشارکت واقعی کشاورزان، تشکل‌های تخصصی و کارشناسان محلی صورت می‌گیرد؛ در حالی که طراحی یک الگوی کارآمد نیازمند رویکردی مشارکتی، بومی‌شده، مبتنی بر داده‌های میدانی و در جهت تأمین منافع بلندمدت کشاورزی و منابع طبیعی کشور است. تفاوت اقلیم، میزان منابع آب، نظام‌های بهره‌برداری و حتی فرهنگ کشاورزی در استان‌ها و مناطق مختلف کشور، به‌روشنی نشان می‌دهد که نسخه‌ای واحد و دستوری برای الگوی کشت کارایی نخواهد داشت.
نباید فراموش کرد که الگوی کشت در خلأ شکل نمی‌گیرد. هنگامی که سیاست‌های کلان بخش کشاورزی از واردات بی‌ضابطه و قیمت‌گذاری ناپایدار گرفته تا حذف یارانه نهاده‌ها و فقدان نظام بیمه‌ای کارآمد، کشاورز را در معرض ریسک‌های فزاینده قرار می‌دهند، انتظار پایبندی او به الگوی کشت نه‌تنها غیرواقع‌بینانه است، بلکه از منظر پایداری نیز ناپایدار محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، کشاورز معمولاً محصولاتی را انتخاب می‌کند که هرچند در بلندمدت با اصول بهره‌وری منابع و پایداری اکولوژیک سازگار نیستند، اما در کوتاه‌مدت ضریب امنیت مالی بیشتری برای او فراهم می‌آورند.
بنابراین، پرسش کلیدی این نیست که چرا کشاورزان به الگوی کشت پایبند نیستند، بلکه باید پرسید چرا ساختار حکمرانی کشاورزی کشور هنوز ابزارهای لازم برای اجرای آن را فراهم نکرده است. در حالی که بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور، سامانه‌های داده‌محور اقلیمی، مشوق‌های اقتصادی، بیمه‌های پیشرفته و نظام آموزش و ترویج کارآمد، توانسته‌اند اجرای الگوی کشت را نهادینه کنند و با جلب اعتماد کشاورزان آن را به‌طور مؤثر پیاده سازند، ما همچنان در مرحله ابلاغ آیین‌نامه‌ها و توصیه‌های کلی به سر می‌بریم.
در نهایت باید پذیرفت که استقرار یک الگوی کشت پایدار و کارآمد، از مسیر صدور بخشنامه‌ها و توصیه‌های کلی نمی‌گذرد. این فرآیند نیازمند بازنگری در زنجیره سیاست‌گذاری کشاورزی، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، مشارکت فعال ذی‌نفعان و تقویت جدی زیرساخت‌های تولید و بازار است. کشاورز زمانی حاضر به همراهی با الگوی کشت خواهد بود که اطمینان یابد دولت نه در مقام ناظر، بلکه به‌عنوان شریک و پشتیبان در کنار او ایستاده است. در غیر این صورت، تداوم بی‌ثباتی در تولید، فرسایش منابع طبیعی و بی‌اعتمادی عمیق‌تر کشاورزان به سیاست‌های رسمی، هزینه‌هایی خواهد بود که مستقیماً بر عهده سیاست‌گذار است.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز