پیشنهاد‌های حزب ندای ایرانیان برای عبور از وضع موجود و بهبود اوضاع اقتصادی کشور: تغییر تیم مذاکره‌کننده، ارتباط سازنده با دنیا، تصویب لوایح FATF، توقف طرح ضدِ اینترنتِ صیانت، استفاده از اقتصاددانان خبره و تغییر رئیس سازمان برنامه
عملکرد دولت تا به اینجا نشان داده است که مجموعه دولت از اقتصاد به عنوان یک علم و مدیریت به عنوان یک هنر بی‌بهره است. با این وجود به بهانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، لازم می‌دانیم دغدغه‌ها و تذکرات خود در مورد شرایط اقتصادی کشور را اعلام و از سر دلسوزی و نگرانی به آقایان مسئول هشدار دهیم.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
نگرانی نسبت به معیشت و زندگی روزمره، دغدغه این روزهای مردم ایران شده و به غیر از معدود یاران جناحیِ دولت مستقر، دیگرکسی نیست که مدافع عملکرد دولت سیزدهم باشد. اگرچه برنامۀ اجرایی هفت هزار صفحه‌ای جنابِ رئیس‌جمهور هیچ‌وقت رونمایی نشد، امّا آنچه از نتایجِ آن جزوۀ نادیده مشاهده می‌شود، بی‌تدبیری در تصمیمات و ایجاد بحران معیشتی و اقتصادی است که دلار بیش از چهل هزارتومانی؛ سکه بیست‌میلیونی؛ افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو؛ وضعیت بحرانی بازار مسکن و اجاره؛ و مختل شدن بسترهای درآمدزایی قشر وسیعی از کسب‌وکارهای خُرد اینترنتی که اشتغال قریب به پانزده میلیون نفر وابسته به آن است، از جمله «دستاورد» های آن است که آینده زندگی صدها هزار خانوار را به کابوس تبدیل کرده است.
عملکرد دولت تا به اینجا نشان داده است که مجموعه دولت از اقتصاد به عنوان یک علم و مدیریت به عنوان یک هنر بی‌بهره است. با این وجود به بهانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، لازم می‌دانیم دغدغه‌ها و تذکرات خود در مورد شرایط اقتصادی کشور را اعلام و از سر دلسوزی و نگرانی به آقایان مسئول هشدار دهیم.
۱- همان‌طور که برای همه به‌راحتی قابل پیش‌بینی بود، دولت آقای رئیسی در چاهی افتاد که درگذشته حامیانِ دولت فعلی، برای دولتِ قبل حفر کرده و حال در آن گیرکرده‌اند. نامزدِ دیروز و رییس‌جمهورِ امروز، در ایامِ انتخابات اقتصاد کشور را بی‌نیاز از ارتباط با دنیا می‌دانست. تذکرات و توصیه‌های متعدد به دولت نیز ثمری نبخشید و آقایانِ مسئول، سیاستِ خارجی را به امیدِ زمستانِ سختِ هنوز در راه ماندۀ اروپا به امان خدا رها کردند و اقتصادِ کشور را نیز که به خیالشان قرار بود به برجام و اف ای تی اف گره نزنند؛ دچار تندبادِ تورمی کردند که بر زندگی مردم وزیدن گرفته است و بیم آن می‌رود که بدل به طوفانی از مصائب اقتصادی و معیشتی شود.
۲- با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا در اواخر سال ۱۳۹۹، فروش نفت ایران از میانگین ۳۰۰ هزار بشکه به حدود یک‌میلیون بشکه افزایش یافت. با این وجود ایران از امکان فروش یک‌میلیون و سیصد هزار بشکه دیگر همچنان بی‌بهره است. در کنار عدم امکان فروش یک‌میلیون و سیصد هزار بشکه نفت، نفتِ به فروش رفته هم به دلایل تحریم با اختلاف زیادی زیر قیمت جهانی فروخته‌شده و هزینه معاملاتی بالایی هم برای نقل و انتقال پول آن تحمیل می‌شود. این اتفاق علاوه بر اینکه باعث تضییع بیت‌المال و حق شهروندان می‌شود، باعث شده است منابع درآمدی دولت نیز کاهش یابد. دولت نیز برای جبران این کسری آن را از طریق افزایش مالیات و چاپ پول به شهروندان تحمیل کرده و به اشکال مختلف از جیب آنان جبران می‌کند.
۳- حجم تجارت ایران بر اساس آمار رسمی هم‌اکنون ۱۰۰ میلیارد دلار است که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آن به دلیل تحریم‌ها صرف گران خریدن، ارزان فروختن و هزینه مبادله ارز می‌شود. در حالی دولت رؤیای رشد ۵ درصدی در سال آینده را دارد که gdp ایران بر اساس ارز رسمی اعلامی ۲۸۵۰۰ تومانی، به رقمی کمتر از ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که رقم هزینه‌های مبادلاتی تحریم بیش از ۵ درصد gdp خواهد شد که به جای رفتن به جیب کاسبان تحریم و دلالان بین‌المللی می‌توانست بخشی از ارزش افزوده و رشد اقتصادی کشور باشد.
۴- بر اساس اعلام رسمی اتاق بازرگانی ایران، حجم تجارت ایران با افغانستان ۴۰ درصد و با عراق ۲۶ درصد کاهش داشته و بازرگانان ترکیه در حال جایگزینی ایرانیان در این کشورها هستند. به عبارتی دولت سیزدهم علاوه بر اینکه ظاهراً زبان گفتگو با جهان را بلد نیست، توان حفظ ارتباط با همسایگان را هم علیرغم اعلام گسترش روابط ندارد. موضوعی که دود آن به چشم کارآفرین و کارگر ایرانی می‌رود.
۵- بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور ترکیه، حجم صادرات این کشور در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۲۵۴ میلیارد دلار رسیده است. مجموع صادرات و واردات ایران نیز طبق آمار رسمی ۱۰۰ میلیارد دلار است که به دلیل محدودیت‌های تحریم می‌توان حجم تجارت مفید ایران را ۸۰ تا ۸۵ میلیارد دلار تخمین زد. در شرایطی که قرار بود طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴ ایران قدرت اول اقتصادی منطقه شود، سال گذشته تنها صادرات کشور ترکیه ۳ برابر مجموع صادرات و واردات ایران شده است. لازم به یادآوری نیست که ترکیه برخلاف ایران از داشتن ذخایر نفتی محروم است. همین مسئله را می‌توان به سایر کشورهای منطقه نیز تعمیم داد. عربستان روزانه فقط یک میلیارد دلار صادرات نفت دارد.
۶- جراحی اقتصادی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، با آن همه نمایش و مانور رسانه‌ای با احیای همان سیاست پیشین توسط رئیس جدید بانک مرکزی با تعیین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و حمایت صریح معاون اول رئیس‌جمهور، عملاً همان روش را در هفت پله بالاتر تداوم دادند که به استناد ادعاهای خودشان علیه دولت قبل، ایجاد رانت‌های جدید برای گروه‌های ذی‌نفوذ خواهد بود که دست به وارداتِ دوباره همان کالاها بزنند و بر ثروت‌هایشان بیفزایند.
۷- کندی اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در حالی برای دولت مستقر معنایی امنیتی پیداکرده و با دلایلی نامقبول از منظرِ «صیانت» توجیه می‌شود که زیرساختِ فنی بسیاری از کاروبارهای جامعۀ امروز است و به طور مستقیم و غیرمستقیم با میلیون‌ها شغل در ارتباط است و محل درآمد افراد بسیاری است که اکنون همان حداقل معیشت‌شان نیز در مخاطره افتاده و هر چه می‌گویند گوش شنوایی نمی‌یابند.
۸- امروز در شرایطی قرارگرفته‌ایم که درآمد سرانه ایرانیان حتی مستقل از توزیع نابرابر آن، در سطحی کمتر از عمده کشورهای منطقه و حتی پایین‌تر از کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار دارد. درعین‌حال در مقابل پیش‌بینی تورم بالای ۴۰ درصد در سال آینده که عملاً در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مستتر است، حقوق کارگران و کارمندان دارای افزایش رقم متوسط ۲۰ درصد می‌باشد که این به معنای کاهش حداقل ۲۰ درصد تا ۳۰ درصد قدرت خرید شاغلین و کوچک‌تر شدن سفره اقشار متوسط و مستضعفین در سال آینده خواهد بود.
۹- ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و عدم تسلط آن‌ها بر مسائل و مفاهیم اقتصادی در برخی موارد باعث حیرت کارشناسان و دلسوزان کشور می‌شود. پاسخگویی معاون اول رئیس‌جمهور به رئیس‌جمهور در مورد وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در سال و تأکید مجدد رئیس‌جمهور در سفر به یزد مبنی بر اینکه ۴ میلیون مسکن تحویل خواهند داد و یا سخنان متناقض و غیرعلمی تیم اقتصادی در مورد اشتغال، تورم و روند پیشرفت اقتصاد، همه و همه حکایت از مجمع‌الجزایر ناهماهنگ دولت دارد.
۱۰- به نظر می‌رسد تورم ۴۵ درصدی کشور احتمالاً با این شیب تا پایان سال رکورد پنجاه‌درصدی را به ثبت خواهد رساند. در این شرایط رئیس دولت و وزیر اقتصاد خبر از کاهش ۱۹ درصدی تورم می‌دهند. درحالی‌که ایشان بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده توسط مرکز آمار، کشور را با تورم ۴۵ درصدی تحویل گرفتند و احتمالاً تا پایان سال با تورم ۵۰ درصدی به پایان می‌برند. رئیس دولت در شرایطی به دولت قبلی حمله می‌کند و آن را مقصر ناکارآمدی خود می‌داند که فراموش کرده است در سال ۲۰۲۰ فروش نفت ایران به ۳۰۰ هزار بشکه کاهش‌یافته بود و قیمت جهانی نیز به زیر ۳۰ دلار سقوط کرده بود. درحالی‌که دولت آقای رئیسی با فروش یک‌میلیون بشکه و افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ روسیه و اوکراین به بالای ۱۰۰ دلار شرایط فعلی را تحویل مردم داده‌اند.
باوجود ندیدن هیچ چشم‌اندازی از مشورت پذیری دولت، حزب ندای ایرانیان پیشنهادات خود را برای عبور از شرایط فعلی و نجات اقتصاد کشور به شرح زیر به رئیس دولت تقدیم می‌کند:
۱- تحولات اخیر و به خصوص اجماع بین‌المللی که علیه ایران در ماه‌های اخیر در حال شکل‌گیری است، نشان از یک برنامه‌ریزی دقیق و گسترده دشمنان خارجی است که برنامه ریزان توانسته‌اند بر روی نقاط ضعف و اشتباهات مسئولین سرمایه‌گذاری کنند. خوابِ زمستانی وزارت خارجه و بی‌تدبیری وزیر و معاونین وی بر کسی پوشیده نیست. حزب ندای ایرانیان دلسوزانه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند با برکناری وزیر امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده ایران و جایگزینی دیپلمات‌های حرفه‌ای و توانمند بیش از این جان و مال و عمر ایرانیان را به ناکارآمدی این افراد گره نزند.
۲- دولت باید بپذیرد ارتباط و تعامل با دنیا و استفاده از علم در اداره کشور به معنای چشم امید به بیگانه داشتن نیست. بهبود فضای کسب کار، عبور از وضعیت رکود و مهار تورم جز با عبور از فضای تحریم و نا اطمینانی در اقتصاد کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ رفع موانع تجارت جهانی (از طریق برجام)، رفع موانع مالی و بانکی متصل به آن تجارت (از طریق اف ای تی اف) و استفاده از ظرفیت‌های بازارهای جهانی باعث بازگشت اقتصاد کشور به ریل بهبود می‌شود.
۳- در شرایطی که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه قادر به ادامه فعالیت در حوزه فعالیت خود نیست و مطابق شنیده‌ها استعفا خود را نیز تقدیم کرده، آیا لازم است تجربه عدم توجه به هشدارها درباره‌ی عملکرد آقای صالح‌آبادی در بانک مرکزی و فعالیت مرحوم رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی، این بار درباره جناب آقای میر کاظمی تکرار شود؟ لازم است تغییر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در اولویت رئیس دولت قرار گیرد.
۴- دولت نیاز به هماهنگی واقعی در حوزه اقتصاد دارد. همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، بالا بردن تعداد مراکز مدیریت اقتصادی مانند دستیار اقتصادی، معاون اقتصادی، معاون اول، وزارت اقتصاد و… تنها به بی‌نظمی اقتصادی دولت منجر شده است. این شرایط اگر مدیریت نشود، توان دولت برای هر اقدام اصلاحی گرفته خواهد شد.
۵- اعداد و ارقام بودجه در برخی موارد بسیار تأسف‌بار است. در حالی بودجه اجرای قانون هوای پاک نصف شده است که بودجه برخی نهادها مانند شورای عالی حوزه‌های علمیه بیش از ۶۰ درصد افزایش، حفظ آثار دفاع مقدس با ۱۵۹ درصد افزایش، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم با ۵۵ درصد افزایش و بسیاری دیگر از نهادها از جمله صداوسیما که حوادث سال گذشته ناکارآمدی آنان را اثبات کرد، همین افزایش درصدها شامل حالشان شده است. سوال می‌کنیم دلیل این بودجه‌های غیرضروری در شرایطی که حقوق بازنشستگان با علم به تورم حداقل ۴۰ درصدی سال آینده و ۴۵ درصدی امروز، تنها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش‌یافته است چیست؟ و آیا دستگاه‌هایی که به این شکل افزایش بودجه داشته‌اند، کارآمدی و میزان تأثیرشان مورد ارزیابی قرارگرفته است؟
۶- ایران دارای اقتصاددانانی برجسته داخلی و خارجی، اساتیدی به روز در حوزه توسعه و کارآفرینان خبره در صنعت است. شایسته نیست کشوری که دارای این‌همه چهره‌های نخبه در حوزه‌های اقتصاد و کارآفرینی ست، از این ظرفیت ارزشمند در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی استفاده نکند.
۷- طرح ضدِ اینترنتِ صیانت از فضای مجازی بایستی به کلی از دستور کار دولت و مجلس خارج شود چرا که در تضاد با ارادۀ عمومی مردم ایران است. اصرار بر تداوم فیلترینگ و پیگیری طرح موسوم به «صیانت»، که شُبهه‌های بسیاری دارد و سَلاخی اقتصادِ نوپای دیجیتال و اکوسیستم نوآوری کشور است، هیچ معنایی ندارد جز ریشخند کردن مردمانی که از این همه سوءتدبیرها عاصی شده‌اند.
۸- فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌آپ و سرویس‌های گوگل، از آنجایی که ایجاد محدودیت بر حقوق و آزادی‌های مردم است، مخالف نص و روح قانون اساسی است و باید که در اسرع وقت رفع شود. فیلترینگ اینترنت در این شرایط اقتصادی و معیشتی، آب ریختن به آسیابِ تحریم‌هایی است که به سودِ دشمنان ایران می‌چرخد و اقتصاد بی‌رمق کشور را در لابه لای چرخ‌دنده‌های فشار بیرونی و خود تحریمی داخلی خُرد می‌کند.
در پایان تأکید می‌کنیم حزب ندای ایرانیان در هیچ دوره‌ای از حیات خود جز با منافع ملی و حقوق شهروندی عقد اخوتی نبسته است و از همین رو، به‌رغم همسویی حداقلی با دولت قبلی، در آن سال‌ها نیز بی‌مُحابا منتقدِ عملکردش بود، در اینجا نیز به نمایندگی از مردمی که قرار بوده «ولی‌نعمت» مسئولین باشند، برای صیانت و پاسداری از منافع ملی و حقوقِ شهروندی قاطعانه و بی‌هیچ ملاحظه‌ای به رئیس‌جمهور و دولت محترم هشدار می‌دهد که آمارها و ارقام‌ها و عددها مطلقاً چشم‌انداز مثبتی از مجموعه اقدامات و سیاست‌گذاری‌های دولت نشان نمی‌دهند و تداوم روند موجود کشور را بر آستانۀ بحران در بحران‌های پیاپی قرار خواهد داد که نتیجه‌ای جز نابودی مطلق اقتصاد کشور را در پی نخواهد داشت. امیدواریم دولت محترم این انذارها را جدی بگیرد و فکر اساسی برای حل اساسی ریشه‌های مشکلات اقتصادی کند و به‌جای رؤیاپردازی‌های بدون عمل، بر اساس نظرات عالمان علم اقتصاد عمل کند.
حزب ندای ایرانیان، ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۱