حواشی انتصاب‌های فامیلی و جناحی در دولت سیزدهم ادامه دارد
انتصابات با سهم‌خواهی؟
با وجود انتقادها به اصولگرایان و وزیر نفت در رابطه با استخدام دختر نماینده مجلس، روز گذشته اسناد محرمانه‌ای از میزان حقوق و مزایای پیام کهتری‌انور، مشاور و مدیر‌کل دفتر وزارتی نفت، منتشر شده و منتشرکنندگان این اسناد مدعی این هستند که حتی استخدام او در وزارت نفت از اساس خلاف قوانین بوده است، چه برسد به آنکه بخواهد حقوق ۳۲ میلیون تومانی در هر ماه دریافت کند.
چند ساعت پس از آنکه لاله افتخاری گفت «روش رئیسی برای اداره کشور سیره ائمه معصومین(ع) است»، فرزندش به‌عنوان مدیرعامل مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد انتخاب شد. این اولین انتصاب پرحاشیه در دولت سیزدهم نیست و از زمان شروع به کار دولت جدید، انتصاب‌های فامیلی، گروهی و جناحی بدون درنظرگرفتن تخصص و تجربه لازم با چنان سرعتی انجام می‌شود که گویا شعار شایسته‌سالاری و ممنوعیت فامیل‌بازی اصولگرایان در زمان انتخابات اصلا مطرح نشده است.
سهم‌خواهی از دولت
از یک سو رئیس دولت برای رقبای اصولگرای خود در رقابت انتخاباتی حکم می‌زند و از سویی دیگر سهم‌خواهی نمایندگان مجلس و فعالان جناح راست زمان انتخاب کابینه با نقد تند برخی از اصولگرایان مواجه می‌شود. در این بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق هم یک به یک در حال سمت‌گرفتن هستند.
شهرداری که انتصابش خلاف قوانین مصرح انتخاب شهرداران بوده برای دامادش حکم می‌زند، وزیر نفت برای دختر نماینده مجلسی که زمان بررسی صلاحیت وزرا حامی‌اش بوده در نامه‌ای محرمانه حکم استخدام می‌زند، مشاوران و معاونان وزرا از گعده دوستان و هم‌جناحی‌هایی انتخاب می‌شوند که کمترین تجربه را در کارنامه خود ندارند.
این روزها بحث استخدام‌های سفارشی بسیار زیاد شده و حتی به صداوسیما که مدعی و نقاد در بسیاری از امور است، رسیده است. بر این اساس سعید عینی‌اللهی، مدیر تأمین نیروی انسانی صداوسیما به‌صورت محرمانه درخواست کرده تا دختر 21ساله‌اش با مدرک دیپلم تجربی به‌عنوان کارشناس پیراپزشکی استخدام شود. در این بین قانون و منافع عمومی قربانی مصلحت جناحی و گروهی شده است.
انتصاب‌های خلاف قانون ادامه دارند
با وجود انتقادها به اصولگرایان و وزیر نفت در رابطه با استخدام دختر نماینده مجلس، روز گذشته اسناد محرمانه‌ای از میزان حقوق و مزایای پیام کهتری‌انور، مشاور و مدیر‌کل دفتر وزارتی نفت، منتشر شده و منتشرکنندگان این اسناد مدعی این هستند که حتی استخدام او در وزارت نفت از اساس خلاف قوانین بوده است، چه برسد به آنکه بخواهد حقوق ۳۲ میلیون تومانی در هر ماه دریافت کند. پیگیری‌ها نشان‌دهنده آن است که در ماه‌های پایانی دولت گذشته، تغییراتی در آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت رخ داده که اکنون گریبان وزیر جدید نفت را گرفته است. در مدل قراردادی مدت معین نوین، این دو مدیر‌کل باید در آزمون‌های مرکز توسعه مدیریت سرمایه انسانی صنعت نفت شرکت می‌کردند که این اتفاق رخ نداده است.
در رابطه با زاکانی نیز بعد از لغو حکم دامادش که دلیل آن را نه تصمیم خلاف قانون خود، بلکه ناراحتی مردم عنوان کرد، شاهد ادامه انتصاب‌های خلاف قانون در شهرداری هستیم. مجتهدزاده، وکیل دادگستری، دراین‌باره گفته است که در روزهای گذشته نیز مجددا آقای زاکانی، آقای حسین اوجاقی را به‌عنوان رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران منصوب کرد که این انتصاب هم مسلما برخلاف آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شورای شهر و شهرداری تهران است.
جا‌به‌جایی گسترده مدیران در شهرداری و انتصاب‌های پرحاشیه در حالی رخ داده است که مردم با یادآوری اظهارات او در مناظره‌های انتخاباتی مبنی بر اینکه «به مردم دروغ نمی‌گوییم و دولت را از محل تورم اداره نمی‌کنیم. به‌جای گردش مدیران از شایستگان استفاده خواهیم کرد و از فامیل خود در پست‌های مدیریتی بهره نمی‌گیریم» به مرور انتصاب‌های فامیلی در دولت سیزدهم می‌پردازند.
انتصاب افراد گمنام و بی‌تجربه
اواسط مهرماه گزارشی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد «فقط ۱۸۰ انتصاب در حوزه معاونان وزیر، استانداران، مدیران سازمان‌های بزرگ دولتی، مشاوران و رؤسای دانشگاه‌های مهم در دولت سیزدهم انجام شده است». در میان منصوب‌شدگان در دولت جدید، ۹۶ نفر سوابق کاری هم‌رتبه یا نزدیک به سمت جدید را دارند و سوابق ۸۴ نفر از این افراد به لحاظ ارتباط با مسئولیت جدید و سطح سمت مجهول است. در میان وزارتخانه‌ها، ابتدا وزارت نفت، سپس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در رتبه بعد وزارت آموزش‌وپرورش به لحاظ میزان هم‌سطح‌نبودن یا غیرمرتبط‌بودن انتصاب‌ها و مجهول‌بودن سوابق افراد در صدر فهرست قرار دارند.
کمترین میزان انتصاب‌ها در میان وزارتخانه‌های مهم در وزارت اطلاعات با دو انتصاب انجام شده که بدون اشاره به نام افراد منصوب‌شده مربوط به صندلی رئیس سازمان حراست و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد این وزارتخانه است.
بیشترین میزان تغییر نیز در وزارت نفت با ۱۵ انتصاب انجام شده که در آن تقریبا تمام مدیران اصلی این مجموعه در مدتی کوتاه جابه‌جا شده‌اند. پس از این وزارتخانه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با
۱۲ انتصاب در رده مدیران عالی و وزارتخانه نیرو و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هرکدام با ۱۰ انتصاب در رده‌های بعدی قرار دارند.
این آمار در هفته‌های اخیر مطمئنا تغییر کرده و با ادامه موج جا‌به‌جایی‌ها و انتصاب‌ها همچنان حواشی رابطه‌سالاری‌ها ادامه دارد.
با سرمایه‌های کشور نباید مانند تقسیم غنایم برخورد کرد
جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، چندی پیش در واکنش به این انتصاب‌ها عنوان کرد که مشاهده می‌کنیم افراد فاقد تخصص و تجربه را صرف اینکه در باند و جریان و از اقوامشان هستند در پستی می‌گذارند، این افراد تا توجیه شوند هزینه دیگری را تحمیل می‌کنند. قبلا همین افراد مخالف انتصاب‌های فامیلی بودند و به دیگران برچسب هزار‌و‌یک‌فامیل می‌زدند. دوستان بگذارید عرقتان خشک شود، بعد انتصاب‌های فامیلی را شروع کنید. اینها به‌‌دنبال منافع گروهی و جناحی هستند. من منکر استفاده از جوانان نیستم، حتما باید از نیروهای جوان استفاده شود و مدیرانی که سن زیادی از آنها گذشته، باید جای خود را به نیروهای جوان‌تر بدهند و کار به جوان‌ها سپرده شود؛ اما منظور از جوان، جوان باتجربه با دانش مرتبط است. مگر می‌شود ما در کشور دعوای تخصص و تعهد راه بیندازیم؟ ما حتما جوانان متخصص و متعهد داریم، اما جدا‌کردن اینها باعث زیرسؤال‌رفتن نیروهای متخصص و متعهد می‌شود.
انتصابات «گروه‌بازی» است؟
محمد مهاجری، فعال اصولگرا نیز در نقد انتصاب‌های پرحاشیه دولت جدید می‌گوید: «طبیعی است که رئیس‌جمهوری از جناح و باند خود وزرا و معاونانش را منصوب کند، اما ایراد آنجایی است که رئیس دولت سیزدهم ادعا کرد که دولتم فراجناحی است».
او معتقد است: «چیزی به نام فراجناحی در سیاست وجود خارجی ندارد و آدم‌ها وابسته به جناح یا وابسته به اشخاص هستند».
مهاجری می‌افزاید: «اگرچه درباره بعضی از انتصاب‌ها باید عملکرد آینده چهره‌ها را دید و نظر داد. من از انتصاب برخی از آنان دفاع می‌کنم، اما این مسئله شمول اکثریتی ندارد. یعنی مشخص است که برخی دولتمردان فعلی در سمت قبلی خود هیچ هنری نداشته‌اند یا عملکردشان درخشان نبوده یا بسیار ضعیف بوده است؛ درحالی‌که ابراهیم رئیسی از میان اصولگرایان نیز می‌توانست از معاونان یا وزرای کارآمدتری استفاده کند». او تصریح می‌کند: «درست است که اغلب منصوبان از حلقه مدیران احمدی‌نژاد، جبهه پایداری و حلقه دانشگاه امام صادق هستند، اما ممکن است این مسئله عمدی نبوده باشد». اینکه وزرا و مسئولان از میان گروه‌ها و جناح‌های همفکر خود به‌‌دنبال مدیر، معاون و مشاور باشند، شاید غیرطبیعی نباشد، اما نمی‌توان صرف آشنایی و روابط حاکم مدیریت را به دست دوستان سپرد و غیر‌خودی‌های متخصص را از سیستم اداری و مدیریتی بیرون کرد.
اعتماد عمومی از جانب این انتصاب‌ها بسیار صدمه خورده و رئیسی برای بازسازی این اعتماد شکننده کار دشواری در پیش خواهد داشت.
منبع: شرق