كمیسیونی مشترك، متشكل از اعضای 10 كمیسیون تخصصی مجلس یازدهم كه درپی اصرار اكثریت مجلس انقلابی به رسیدگی بنا بر اصل 85 قانون اساسی، قرار است جور صحن علنی را به دوش كشیده و محلی باشد برای تصویب این طرح، بی‌نیاز از رای اكثریت صحن علنی پارلمان. كمیسیونی كه در حالی مقرر شده بررسی و تصویب این طرح جنجالی را مبتنی بر رای و نظر 23 عضو خود در دستوركار قرار دهد كه روز گذشته بالاخره پس از ماه‌ها فراز و فرود اعضای هیات رییسه‌اش را شناخت؛ حال آنكه هنوز تمامی 23 عضوش را نمی‌شناسد و دست‌كم از هویت دو نماینده‌ای كه باید به نیابت از كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این كمیسیون مشترك حاضر باشند، «بی‌خبر» است.