حزب ندای ایرانیان از همان ابتدای تصویب این مصوبه، مخالفت خود را اعلام کرده و نسبت به پیامدهای منفی آن هشدار داده است. در شهریور ۱۴۰۱، در نامهای به رئیسجمهور وقت تأکید کردیم که این مصوبه، بهجای تحقق عدالت آموزشی، موجب رشد مافیای کنکور، تقلبات آموزشی و تجاریسازی مدارس خواهد شد. همچنین، در خرداد ۱۴۰۲، طی مکاتبهای با مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار لغو این مصوبه و بازگشت به اصول عدالت آموزشی شدیم. با وجود این هشدارها، اعتراضها نادیده گرفته شد. رویکرد دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیتوجهی به اعتراضات دانشجویان، مخالفتهای نمایندگان مجلس و دغدغههای کارشناسان، نشان از نبود تعامل و انعطافپذیری در تصمیمگیریهای این شورا دارد. اصرار بر بیخطا دانستن مصوبه، نهتنها عدالت آموزشی را تهدید کرده و اعتماد عمومی را خدشهدار ساخته، بلکه به نارضایتی و خشم دانشآموزان و خانوادههای آنها نیز دامن زده است.