ماجرای «سفر خانوادگی برخی نمایندگان با هزینه شهرداری مشهد»، خبر تحویل «خودروی دناپلاس» و «واکسن آنفلوانزا» به نمایندگان مجلس ازجمله مباحثی بودند که در روزهای اخیر حاشیه‌ساز شدند و مورد اعتراض مردم قرار گرفتند. حساسیت جامعه درخصوص تبعیض میان نمایندگان مجلس و مردم درست و دقیق است. فراموش نکنیم عامل اصلی بروز تبعیض در مجلس ما، موضوع تعارض منافع نمایندگان مجلس است؛ تعارض منافعی که خروجی‌اش فساد و ناکارآمدی است. تعارض منافع یا تضاد منافع به موقعیتی اشاره دارد که کارکنان، مدیران یا حتی نهاد‌ها می‌توانند از موقعیت و جایگاه شغلی خود سوءاستفاده کنند. موقعیتی که مقام مسئول بر سر دوراهی انتخاب بین منافع عمومی و منافع شخصی، با ترجیح‌دادن منافع شخصی بر منافع مردم، منشأ تبعیض، فساد، رانت و بی‌عدالتی می‌شود. تلاقی قانون‌گذاری و اجرا در مجلس شورای اسلامی زمینه‌های بروز تخلف و فساد گسترده را برای نمایندگان ایجاد کرده است. مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور سرشار از فرصت‌ها و جایگاه‌های تعارض منافع است. ازجمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به حضور در هیئت‌مدیره‌ها، حکم مشاور در شرکت‌های دولتی، تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل، پذیرش هدایا، مجبورکردن مسئولان دولتی به ارتکاب اقدامات ناصحیح و خارج از قانون، در‌ب‌های چرخان و... اشاره کرد که امکان بروز فساد در نمایندگان را افزایش می‌دهد. خروجی تصمیمات و قوانین نمایندگی که دائم در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند، منطبق با نیازها و دغدغه‌های مردم نخواهد بود. ضعف قوانین و سیستم نظارتی ناکارآمد مهم‌ترین دلایل بروز تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی است. متأسفانه در کشور ما قوانینی برای مدیریت تعارض منافع در میان نمایندگان مجلس تدوین نشده است و ضعف‌های اساسی در دو حوزه تقنین و نظارت وجود دارد؛ قوانینی که به کارآمدی، پاسخ‌گویی، سلامت، شفافیت و صداقت نمایندگان کمک کند، تعارض منافع آنها در تصمیم‌گیری‌ها را کاهش دهد و کیفیت خروجی مجلس را بهبود بخشد.
ارتقای کارآمدی مجلس شورای اسلامی نیازمند کاهش تعارض منافع نمایندگان مجلس است. در راستای کاهش و پیشگیری از فساد نمایندگان باید موقعیت‌های تعارض منافع را به عنوان بستر ایجاد رانت، تخلف و فساد، مدیریت و حذف کرد. فراموش نکنیم تصویب قانون مبارزه با تعارض منافع نمایندگان خود با منافع نمایندگان تعارض دارد؛ به همین دلیل این قانون در حالتی عادی تصویب نخواهد شد. بر همین اساس مطالبه عمومی مردم، احزاب، رسانه‌ها و... برای برطرف‌شدن یا کاهش تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمکی اساسی برای مقابله با این شاهراه فسادزا و تصویب قانون تعارض منافع نمایندگان مجلس باشد.