تعامل دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی قشم برای اجرای دقیق قانون ثبت رسمی معاملات
آشنایی با الزامات قانونی و بررسی چالشهای اجرایی معاملات، در نشست مسئولان قضایی و ثبتی قشم با مشاوران املاک و فعالان صنفی دنبال شد؛ برنامهای که بر تبیین مسئولیتهای قانونی و پاسخگویی به پرسشهای صنفی متمرکز بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، نشست آموزشی و هماندیشی روز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با حضور علی بلادر، رئیس دادگستری شهرستان قشم، محمد آرامش، مدیر ثبت اسناد و املاک شهرستان قشم، بیبی مریم پیرزنده، مدیر مرکز بینالمللی رشد قشم و جمعی از مشاوران املاک و بنگاهداران خودرو در سالن خلیج فارس برگزار شد.
علی بلادر در این نشست، آگاهی فعالان اقتصادی و صنفی از مقررات جدید را از الزامات انجام صحیح معاملات دانست و گفت: آشنایی با تکالیف قانونی میتواند از بروز مشکلات حقوقی ناشی از ناآگاهی جلوگیری کند و به صیانت از حقوق طرفین معامله کمک کند.
وی همچنین تعامل مستقیم دستگاه قضایی با فعالان صنفی و شنیدن مسائل و پرسشهای آنان را زمینهای برای شناسایی چالشهای اجرایی، رفع ابهامات و ارائه راهکارهای قانونی و پیشگیرانه عنوان کرد.
بیبی مریم پیرزنده نیز با اشاره به محورهای آموزشی این نشست، اظهار کرد: مسئولیتهای قانونی مشاوران املاک، الزامات ثبت قراردادهای یکسان و نحوه استفاده از سامانه کاتب از موضوعات مطرحشده در این برنامه بود.
وی افزود: آگاهی مشاوران از ضوابط و مراحل قانونی و آشنایی با شیوه صحیح استفاده از سامانههای مرتبط، در اجرای درست مقررات و انجام مسئولانه فعالیتهای صنفی اهمیت دارد.
در بخش پایانی این نشست، حاضران پرسشها و مسائل اجرایی خود را مطرح کردند و موضوعات مرتبط با فعالیت صنفی آنان مورد بررسی قرار گرفت.