تیم اقتصادی رییسی زیر تیغ نقد و تغییر

روزنامه جهان صنعت امروز در گزارشی تاکید کرده است احتمال برخی جابه جایی ها در کابینه به ویژه گروه اقتصادی وجود دارد. تغییر مقام وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و نیز وزیر صمت وراه از جمله تغعییرات احتمالی در گزارش روزنامه جهان صنعت است. در همین روز روزنامه شرق نیز نوشته است از همان ابتدا تیم اقتصادی دولت نه یک‌شکل بلکه موزائیکی بود.این روزنامه نوشته است: اگر تا زمانی تصمیم‌های سیاسی و تیم فرهنگی دولت‌ها زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم قرار داشت، امروز و حداقل در دو دوره ریاست‌جمهوری پیشین و نخستین دوره ریاست‌جمهوری فعلی این تیم اقتصادی است که نوک حمله تیم دولت را تشکیل می‌دهد. تیمی که در دولت رئیسی به باور بسیاری از تحلیلگران و منتقدان ناهماهنگ است و از روزهای نخست این ناهماهنگی حتی به زبان مدافعان دولت آمده بود و نه جریان مقابل. از همان ابتدا تیم اقتصادی دولت نه یک‌شکل بلکه موزائیکی بود. شاید دلیل این چندپارگی را بتوان به سابقه رئیس‌جمهور نسبت داد که تماما مربوط به قوه‌ای جز قوه اجرائی بوده و طبیعتا با یک تیم اجرائی منسجم همکاری نداشته است.

‌به‌شدت نگرانیم

اما انتقادهای اولیه را برخی استخوان‌دارهای جریان محافظه‌کار انجام دادند. برای نمونه الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس خطاب به رئیسی گفت «رئیس‌جمهور محترم به صراحت اعلام کند که مسئولیت اقتصاد کشور در دولت با کیست؟ راهبردها و نقاط کلیدی خط‌مشی اقتصادی کشور را چه کسی تعیین می‌کند؟ به‌شدت از پراکندگی آقایان نگرانیم». نادران گفت اخبار خوبی از جلسات سران قوا و تصمیمات آنها به گوش نمی‌رسد و «دورزدن مجلس و تغییر در مصوبات آن، سنتی سیئه است که از قبل باقی مانده. رئیس مجلس از شأن مجلس و اعتبار قانون اساسی دفاع کند و دولت هم اگر اصلاحیه‌ای در بودجه می‌خواهد، درخواست کند تا مجلس بررسی کند و مردم هم در جریان قرار بگیرند. مؤلفه‌های اقتصادی کارکردهای خودش را دارد. این پراکندگی‌ها، بلاتکلیفی را حاکم خواهد کرد و بعد از یک دوره رکود، موج تورمی دامن اقتصاد را خواهد گرفت».

. دیگر چهره اصولگرا که به‌شدت به دولت تاخت احمد توکلی بود. سوای نامه هشداردهنده‌ای که درباره عواقب سیاست‌های لیبرالی و دست‌راستی دولت نوشت، در مصاحبه با «شرق» نیز از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گلایه کرد. توکلی درباره این موضوع گفت: «دولت باید یک خط کلی استراتژیک در برنامه ارزی خود تعیین می‌کرد. این خط در ۳۰ سال گذشته نبوده و الان هم نیست. تورم کمر مردم را شکسته و بدتر هم می‌شود و وضعیت برای مردم تحمل‌ناپذیر می‌شود. حتما تاب‌آوری مردم حدی دارد. ‌انتخاب برخی مشاوران و انتصابات بعضی وزیران و مسئولان درست نبوده که در مورد وزیران، مناسب یا نامناسب، مجلس هم شریک است. در ملاقاتی با آقای رئیسی، پیش از تنفیذ، عرض کردم که شما می‌توانید بحران اقتصادی را حل کنید اما به انجام مقدماتی ضروری محتاج هستید. ما الان در جنگ اقتصادی هستیم. اگر در جبهه‌ای از جبهه‌های جنگ بیم شکست باشد، باید بهترین امیران و سرداران را با زبده‌ترین لشکرتان به آن جبهه بفرستید. جوان‌ها را معاون وزیر کنید تا طی چهار سال بعد که تجربه پیدا کردند به وزارت برسند». اتفاقی که نیفتاد. وزیر کار، وزیر صمت و وزیر اقتصاد از نظر اجرائی کم‌تجربه‌ترین وزرایی هستند که تاکنون دولتی در ایران به خود دیده است.

ناهماهنگی

رئیس دولت با علم به این مسئله در سفر اخیر خود به قم وجود ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت را رد کرد و گفت «ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، اما تیم اقتصادی دولت در عمل و اجرای تصمیمات اقتصادی، هماهنگ عمل می‌کند». این در حالی است که حتی نماینده‌ای مانند علیرضا سلیمی صدایش از حرف‌های متناقض دولتی‌ها بلند شده و روز ۱۰ دی‌ماه در جلسه علنی مجلس گفت: «دولت باید یک نظر را به طور مشترک ارائه دهد. آقای مخبر اعلام می‌کند ارز چهارهزارو 200 تومانی دارو حذف نمی‌شود، اما امروز خبری از یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که به صراحت گفته ارز چهارهزارو 200 تومانی دارو و گندم حذف می‌شود. باید آقایان راهکار مناسبی برای جبران این موضوع پیدا کنند؛ چون مردم تحت فشار هستند و اینکه تا این اندازه متناقض اظهارنظر نکنند»؛ مسئله‌ای عجیب، چراکه گویی متن بودجه تقدیمی به مجلس در این مورد که مهم‌ترین طرح دولت است، نظر مشخصی ندارد یا این قسمت از بودجه ناخواناست. روز سه‌شنبه ۱۴ دی‌ماه مسعود میرکاظمی مقتدرانه پا به میدان گذاشت و درباره حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی گفت: «این مسائل تا پایان سال جاری باید تعیین تکلیف شود. طبق قانون دیگر نمی‌توانیم ارز چهارهزارو 200 تومانی را داشته باشیم و می‌توانیم از این پس با ریال حمایت‌های خود را انجام دهیم؛ یعنی دیگر ارز دونرخی در بازار وجود نخواهد داشت». نظرات میرکاظمی که با تحکم خاص او عنوان می‌شود، با نظرات خاندوزی همخوانی ندارد و در این رقابت این روزها شایعه حذف خاندوزی از دولت بسیار قوی است. البته این شایعات درباره تمامی متصدیان وزارتخانه‌های اقتصادی دولت مطرح است و حتی درباره جانشین وزرا نیز گمانه‌زنی‌هایی شده است.