لزوم بازنگری در تخصیصکالابرگ
كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه اگر قرار باشد افرادی از دریافت كالابرگ حذف شوند، باید تنها گروه محدود دهك دهم باشد؛ افرادی كه خانهها و خودروهای لوكس و درآمدهای بسیار بالا دارند و حذف دو دهك نهم و هشتم كه در تامین حداقل كالری مورد نیاز با چالش مواجهند اصلا منطقی به نظر نمیرسد.
طی روزهای اخیر، اظهارات یكی از اعضای كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره احتمال حذف سه دهك پردرآمد از طرح كالابرگ الكترونیكی، موجی از پرسشها را میان افكار عمومی ایجاد كرده است. مهرداد لاهوتی با تاكید بر كافی نبودن افزایش بیست درصدی اعتبار كالابرگ، از پیشنهادی سخن گفته بود كه بر اساس آن، دهكهای پردرآمد كنار گذاشته شوند تا منابع مالی آزاد شده، صرف تقویت قدرت خرید هفت دهك دیگر شود؛ موضوعی كه حالا با واكنش صریح یكی از مقامات دولتی روبهرو شده است.
این در حالی است كه كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه اگر قرار باشد افرادی از دریافت كالابرگ حذف شوند، باید تنها گروه محدود دهك دهم باشد؛ افرادی كه خانهها و خودروهای لوكس و درآمدهای بسیار بالا دارند و حذف دو دهك نهم و هشتم كه در تامین حداقل كالری مورد نیاز با چالش مواجهند اصلا منطقی به نظر نمیرسد. ضمن آنكه تفاوت معناداری میان دهكهای هفتم، هشتم و نهم وجود ندارد و تنها دهك دهم تا حدی متفاوت از دهك نهم است هر چند این موضوع هم باید با دقت بالا و در دست داشتن آمار دقیق از دارایی و میزان درآمدها صورت گیرد، چراكه حتی در دهك دهم نیز فاصله طبقاتی میان كسی كه هزاران میلیارد تومان دارایی دارد تا فردی كه تنها یك خانه معمولی و یك خودرو دارد، زیاد است.
در كنار این موضوع به نظر میرسد دولت قادر به پرداخت مطالبات برخی فروشگاهها و مغازههای محلی كه كالابرگ الكترونیكی را برای فروش كالاها در نظر گرفته بودند، نبوده و بخشی از این مغازهها از این موضوع انصراف دادهاند.
نحوه شناسایی افراد نیازمند صحیح نیست
حسین صمصامی، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس و اقتصاددان با انتقاد از سیاست حذف سه دهك درآمدی از فهرست دریافتكنندگان كالابرگ الكترونیكی معتقد است؛ این تصمیم در صورتی كه بدون شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها اجرا شود، میتواند به حذف بخشی از خانوارهای نیازمند منجر شود.
به گفته او، مساله اصلی در اجرای سیاستهای حمایتی، نه صرفا تعداد دهكهایی است كه از دریافت كالابرگ حذف میشوند، بلكه نحوه شناسایی واقعی افراد نیازمند و میزان اثربخشی منابع اختصاص یافته برای حمایت از معیشت مردم است.
صمصامی با اشاره به منابع پیشبینی شده برای پرداخت یارانه در بودجه سال جاری به «اعتماد» میگوید: در جدول مربوط به اعتبارات یارانهای، حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش در نظر گرفته شده كه اگر قرار باشد دولت منابع حمایتی را میان جمعیت كشور توزیع كند، باید بررسی شود كه آیا شیوه فعلی پرداخت یارانه و كالابرگ میتواند به شكل واقعی قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد یا خیر؟
این نماینده مجلس با تاكید بر اینكه دهكبندی به تنهایی نمیتواند مبنای كاملی برای تشخیص وضعیت اقتصادی افراد باشد، توضیح میدهد كه دهكبندی در واقع جامعه را از نظر درآمد یا هزینه به ۱۰ گروه تقسیم میكند. در این تقسیمبندی، هر دهك ۱۰ درصد از جمعیت را شامل میشود، اما قرار گرفتن افراد در یك دهك به معنای برخورداری آنها از شرایط اقتصادی كاملا مشابه نیست. به گفته صمصامی، ممكن است در یك دهك درآمدی، فاصله اقتصادی میان افراد قابل توجه باشد. بنابراین اگر دولت صرفا بر اساس دهكبندی اقدام به حذف گروهی از خانوارها كند، احتمال دارد بخشی از افرادی كه همچنان به حمایت معیشتی نیاز دارند نیز از فهرست دریافتكنندگان كالابرگ خارج شوند.
او تاكید میكند: برای اجرای درست سیاستهای حمایتی باید اطلاعات اقتصادی خانوارها تكمیل شود و دولت از طریق آزمون وسیع و بررسی مجموعهای از شاخصهای اقتصادی، خانوارهای نیازمند را شناسایی كند. درآمد، دارایی، هزینههای خانوار و سطح واقعی قدرت خرید باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد تا منابع حمایتی دقیقا به گروههایی اختصاص پیدا كند كه استحقاق دریافت آن را دارند. صمصامی درباره میزان منابعی كه از حذف دهكهای بالای درآمدی آزاد میشود نیز معتقد است؛ این منابع در نهایت نمیتواند تاثیر چشمگیری بر وضعیت معیشتی سایر خانوارها داشته باشد.
او با ارایه یك محاسبه ساده توضیح میدهد: اگر هر دهك را حدود هشت میلیون نفر در نظر بگیریم، حذف دو دهك به معنای حذف حدود ۱۶ میلیون نفر از فهرست دریافتكنندگان كالابرگ خواهد بود. اگر به هر فرد ماهانه یك میلیون تومان كالابرگ اختصاص پیدا كند، حذف این ۱۶ میلیون نفر حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع در ماه آزاد میكند. اما اگر این منابع میان حدود ۶۴ میلیون نفر از جمعیت باقیمانده توزیع شود، سهم هر فرد حدود ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین حتی در صورت حذف دو دهك، منابع آزاد شده نمیتواند مبلغ قابل توجهی به قدرت خرید سایر افراد اضافه كند. به اعتقاد این نماینده مجلس، این میزان افزایش برای خانوارهایی كه با تورم بالا و رشد مستمر قیمت كالاهای اساسی مواجه هستند، تاثیر چندانی ندارد. در نتیجه، سیاست حذف دهكها باید با دقت و بر اساس اطلاعات دقیق اجرا شود، زیرا ممكن است دولت از یك سو بخشی از افراد نیازمند را حذف كند و از سوی دیگر منابعی كه به دست میآورد، آنقدر قابل توجه نباشد كه بتواند وضعیت معیشتی سایر خانوارها را به شكل محسوسی بهبود دهد.
صمصامی با انتقاد از رویكردی كه كالابرگ را جایگزین سیاستهای موثر اقتصادی میكند، میگوید: یكی از مشكلات اصلی در سیاستهای حمایتی این است كه دولت تلاش میكند آثار افزایش قیمتها را از طریق پرداخت یارانه یا كالابرگ جبران كند، در حالی كه ریشه اصلی كاهش قدرت خرید مردم در تورم و افزایش هزینههای زندگی قرار دارد.
به گفته او، اگر دولت از یك طرف مبلغی را به عنوان كالابرگ در اختیار مردم قرار دهد، اما از طرف دیگر سیاستهایی را اجرا كند كه به افزایش نرخ ارز و رشد قیمت كالاهای اساسی و مواد اولیه منجر شود، اثر واقعی حمایتهای معیشتی به سرعت از بین میرود.
این نماینده مجلس با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ ارز بیان میكند: در چنین شرایطی، افزایش قیمتها میتواند بسیار بیشتر از مبلغی باشد كه دولت به عنوان حمایت مستقیم به خانوارها پرداخت میكند. بنابراین ممكن است دولت یك میلیون تومان به خانوار پرداخت كند، اما در نتیجه افزایش قیمتها، چند میلیون تومان از قدرت خرید همان خانوار كاهش پیدا كند. صمصامی معتقد است؛ سیاست ارزی دولت یكی از عوامل مهم در تعیین قدرت خرید خانوارهاست.
به گفته او، نرخ ارز از مسیرهای مختلف بر قیمت كالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و هزینه واردات تاثیر میگذارد و افزایش آن در نهایت به افزایش قیمتها در بازار منجر میشود. او تاكید میكند: اگر دولت به دنبال حمایت واقعی از مردم است، باید در كنار اجرای سیاستهای حمایتی، برای كنترل تورم و مدیریت بازار ارز نیز برنامه مشخصی داشته باشد. در غیر این صورت، هر میزان منابعی كه برای كالابرگ اختصاص پیدا كند، در برابر افزایش قیمتها اثر خود را از دست میدهد.
به اعتقاد این نماینده مجلس، دولت نمیتواند با پرداخت كالابرگ، آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز را بهطور كامل جبران كند. بنابراین سیاست اصلی باید جلوگیری از ایجاد موجهای جدید تورمی باشد و كالابرگ نیز به عنوان یك ابزار مكمل برای حمایت از خانوارهای كمدرآمد مورد استفاده قرار گیرد.
صمصامی همچنین به این نكته اشاره میكند: با افزایش تورم، شرایط اقتصادی خانوارها به سرعت تغییر میكند. ممكن است خانواری كه در گذشته در دهكهای بالاتر درآمدی قرار داشته، امروز به دلیل افزایش هزینههای مسكن، خوراك، حملونقل و سایر هزینههای ضروری، با كاهش قابل توجه قدرت خرید مواجه باشد. او معتقد است؛ حتی در دهك دهم درآمدی نیز همه افراد از شرایط اقتصادی یكسانی برخوردار نیستند. ممكن است فردی با ثروت بسیار بالا در این دهك قرار داشته باشد و همزمان فرد دیگری با درآمد ثابت و حقوقبگیری نیز در همان دهك قرار بگیرد. بنابراین تقسیمبندی صرفا دهكی نمیتواند تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی افراد ارایه دهد.
به گفته صمصامی، در شرایط تورمی باید سازوكار شناسایی خانوارها به گونهای باشد كه تغییرات قدرت خرید و شرایط اقتصادی آنها را نیز در نظر بگیرد. در غیر این صورت، ممكن است گروههایی كه به دلیل تورم به تدریج قدرت خرید خود را از دست میدهند، همچنان خارج از دایره حمایتهای دولتی قرار بگیرند.
این نماینده مجلس تاكید میكند: اصل هدفمند كردن حمایتهای معیشتی اقدامی ضروری است. افرادی كه از درآمد و دارایی كافی برخوردار هستند، نباید در اولویت دریافت كالابرگ قرار داشته باشند و منابع محدود دولت باید به سمت خانوارهایی هدایت شود كه واقعا نیازمند حمایت هستند .
با این حال، او معتقد است؛ حذف سه دهك درآمدی زمانی میتواند موفق باشد كه دولت اطلاعات دقیق و كاملی از وضعیت اقتصادی خانوارها در اختیار داشته باشد. در غیر این صورت، حذف دهكها ممكن است صرفا باعث جابهجایی منابع شود، بدون اینكه تاثیر قابل توجهی بر رفاه خانوارهای كمدرآمد داشته باشد.
صمصامی تاكید میكند: مساله اصلی اقتصاد ایران صرفا نحوه پرداخت كالابرگ نیست، بلكه كاهش قدرت خرید مردم ریشه در تورم، افزایش نرخ ارز و رشد هزینههای تولید و زندگی دارد. دولت باید به جای اینكه صرفا تلاش كند با پرداخت كالابرگ بخشی از این فشارها را جبران كند، سیاستهای اقتصادی خود را به سمت كنترل تورم، ثبات نرخ ارز و كاهش هزینههای تولید هدایت كند. به گفته او، كالابرگ در صورتی میتواند اثرگذار باشد كه به شكل هدفمند و بر اساس شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند اجرا شود. در غیر این صورت، حذف دهكهای بالای درآمدی نه منابع قابل توجهی برای افزایش حمایت از سایر خانوارها ایجاد میكند و نه میتواند به شكل معناداری قدرت خرید مردم را افزایش دهد. از این رو، سیاست حمایتی باید در كنار اصلاح سیاستهای اقتصادی و كنترل عوامل اصلی تورم دنبال شود تا حمایت دولت از اقشار ضعیف، به جای آنكه صرفا یك پرداخت مقطعی باشد، به حفظ واقعی قدرت خرید خانوارها منجر شود.
گسترش نارضایتی اجتماعی با حذف سه دهك
مصطفی شریف، اقتصاددان با انتقاد از نحوه اجرای سیاستهای حمایتی دولت و تصمیم برای حذف سه دهك بالای درآمدی از دریافت كالابرگ الكترونیكی به «اعتماد» میگوید: اصل حمایت از اقشار آسیبپذیر و خانوارهای نیازمند اقدامی ضروری است، اما این سیاست باید بر مبنای مطالعات دقیق، اطلاعات معتبر و شناسایی درست جامعه هدف اجرا شود. نمیتوان ابتدا یك سیاست حمایتی را بدون بررسی همهجانبه برای گروه بزرگی از جامعه اجرا كرد و پس از مدتی تصمیم گرفت بخشی از مردم را از این حمایت حذف كرد، چراكه چنین رویكردی علاوه بر ایجاد هزینههای اجرایی، میتواند موجب نارضایتی و نابسامانی اجتماعی شود. شریف، درباره تصمیم دولت برای حذف سه دهك بالای درآمدی از طرح كالابرگ الكترونیكی اظهار میكند: اصل اینكه دولت منابع خود را به سمت اقشار آسیبپذیر و افرادی كه واقعا نیازمند حمایت هستند هدایت كند، موضوعی قابل دفاع است و در این زمینه تردیدی وجود ندارد. مساله اصلی این است كه دولت باید پیش از اجرای هر سیاست حمایتی، مطالعه و بررسی دقیقی انجام دهد تا مشخص شود چه كسانی واقعا باید از حمایت برخوردار شوند و چه گروههایی نیازی به دریافت این كمكها ندارند.
شریف با اشاره به تجربه اجرای سیاستهای یارانهای در كشور میگوید: یكی از مشكلات مهم در سیاستگذاری اقتصادی این است كه گاهی ابتدا یك تصمیم اجرایی میشود و پس از آن تازه مسوولان به دنبال بررسی آثار و تبعات آن میروند. این در حالی است كه از نظر علمی و كارشناسی، ابتدا باید مطالعات لازم انجام شود، جامعه هدف به درستی شناسایی شود و سپس سیاست مورد نظر به اجرا برسد. او ادامه میدهد: در موضوع كالابرگ نیز باید همین روند طی شود. دولت باید از ابتدا مشخص كند چه كسانی جزو اقشار نیازمند هستند و چه افرادی نباید مشمول این حمایت شوند. اینكه ابتدا یك سیاست را برای طیف گستردهای از مردم اجرا كنیم و بعد از مدتی تصمیم بگیریم بخشی از آنها را حذف كنیم، از نظر كارشناسی روش مناسبی نیست و میتواند نوعی بیاعتمادی و نارضایتی در جامعه ایجاد كند.
به گفته این اقتصاددان، هر تغییری در سیاستهای حمایتی باید بر اساس اطلاعات دقیق و برنامهریزی انجام شود. اگر مردم مدتی از یك حمایت دولتی برخوردار باشند و ناگهان این حمایت از آنها گرفته شود، طبیعی است كه نسبت به چنین تصمیمی واكنش نشان دهند. بنابراین دولت باید از ابتدا نظام مشخصی برای شناسایی گروههای هدف داشته باشد.
شریف درباره تاثیر حذف سه دهك بر وضعیت سایر خانوارها نیز میگوید: اگر منابعی كه از حذف دهكهای پردرآمد آزاد میشود، واقعا به سمت اقشار آسیبپذیر و كسانی كه استحقاق دریافت حمایت بیشتری دارند، هدایت شود، این اقدام میتواند از نظر اقتصادی و اعتباری قابل دفاع باشد.
او تاكید میكند: مساله مهم، میزان اثرگذاری این منابع بر زندگی مردم است. در شرایطی كه اقتصاد با تورم بالا مواجه است، حتی اگر مبلغ حمایت افزایش پیدا كند، ممكن است به دلیل كاهش مستمر ارزش پول، اثر واقعی آن بر قدرت خرید خانوارها چندان قابل توجه نباشد. این اقتصاددان توضیح میدهد: باید توجه داشت كه ارزش واقعی یك میلیون تومان در سال گذشته با ارزش همین مبلغ در شرایط فعلی یكسان نیست. بنابراین نمیتوان صرفا با افزایش مبلغ اسمی كالابرگ انتظار داشت قدرت خرید مردم نیز به همان میزان افزایش پیدا كند. وقتی تورم بالاست، بخش قابل توجهی از منابع حمایتی صرف جبران كاهش قدرت خرید خانوارها میشود. شریف با اشاره به مشكلات معیشتی خانوارها معتقد است؛ دولت باید در كنار سیاستهای حمایتی، به دنبال ایجاد شرایطی باشد كه قدرت خرید مردم به شكل پایدار افزایش پیدا كند.
او میگوید: سوال اساسی این است كه چرا دولت به جای اینكه صرفا منابعی را در قالب كالابرگ یا سایر كمكهای حمایتی میان مردم توزیع كند، شرایطی را فراهم نمیكند كه درآمد واقعی و قدرت خرید خانوارها افزایش پیدا كند. حمایتهای دولتی در شرایط خاص میتواند ضروری باشد، اما این حمایتها نباید جایگزین سیاستهای اقتصادی موثر برای افزایش درآمد و كاهش تورم شود.
به اعتقاد این اقتصاددان، اگر دولت بتواند زمینه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات قیمتها و كنترل تورم را فراهم كند، نتیجه آن در بلندمدت برای معیشت مردم بسیار موثرتر خواهد بود. مردم زمانی میتوانند از وضعیت اقتصادی خود رضایت داشته باشند كه درآمدشان متناسب با هزینههای زندگی افزایش پیدا كند و قدرت خرید آنها كاهش نیابد.
شریف یكی دیگر از چالشهای مهم در اجرای سیاست حذف دهكها را نحوه دهكبندی خانوارها میداند و میگوید: این موضوع به همان مساله نبود یك كار تحقیقاتی و اطلاعاتی دقیق بازمیگردد. در حال حاضر ممكن است افرادی با درآمدهای بسیار بالا وجود داشته باشند كه اطلاعات واقعی درآمد و دارایی آنها به شكل كامل در سامانههای دولتی ثبت نشده باشد.
او ادامه میدهد: در مقابل، گروه بزرگی از كارمندان و حقوقبگیران قرار دارند كه تقریبا تمام اطلاعات اقتصادی آنها در اختیار دولت است. حقوق آنها مشخص است، خودرو و محل سكونت آنها قابل شناسایی است و اطلاعات مالی بسیاری از آنها در سامانههای دولتی ثبت میشود. بنابراین اگر نظام دهكبندی صرفا بر اساس اطلاعات ناقص انجام شود، ممكن است افراد و خانوارهایی با وضعیت اقتصادی كاملا متفاوت در یك دهك قرار بگیرند.
به گفته شریف، نمیتوان فردی را كه هزاران میلیارد تومان دارایی دارد با یك استاد دانشگاه یا كارمند معمولی كه درآمد مشخص و محدودی دارد، صرفا به دلیل قرار گرفتن در یك دهك درآمدی، در یك گروه قرار داد و سپس درباره استحقاق آنها برای دریافت كالابرگ تصمیم گرفت. این اقتصاددان با اشاره به پیچیدگیهای شناسایی دارایی افراد اظهار میكند: ممكن است یك خانوار چندین خودرو داشته باشد، اما هر یك از خودروها به نام یكی از اعضای خانواده ثبت شده باشد. اگر دولت تنها داراییهایی را كه به نام شخص اصلی خانوار ثبت شده بررسی كند، ممكن است به این نتیجه برسد كه فرد دارایی محدودی دارد، در حالی كه وضعیت واقعی اقتصادی آن خانواده كاملا متفاوت است. شریف میافزاید: در مقابل، كارمندی كه تمام اطلاعات مالی و اقتصادی او به صورت شفاف در سیستمهای دولتی وجود دارد، ممكن است به دلیل همین شفافیت، در دهك بالاتری قرار بگیرد و از دریافت حمایت محروم شود. این مساله نشان میدهد كه نظام دهكبندی نیازمند بازنگری و تكمیل اطلاعات است.
شریف تاكید میكند: اصل هدفمند كردن حمایتهای دولتی اقدامی ضروری است، اما این هدفمندی زمانی موفق خواهد بود كه دولت اطلاعات جامع و دقیقی از درآمد و دارایی خانوارها در اختیار داشته باشد.
او میگوید: دولت باید پیش از حذف یا اضافه كردن دهكها، نظام اطلاعاتی خود را تكمیل كند و وضعیت واقعی اقتصادی خانوارها را مورد بررسی قرار دهد. در غیر این صورت ممكن است بخشی از افراد برخوردار همچنان از حمایتهای دولتی استفاده كنند و در مقابل، گروههایی كه واقعا نیازمند هستند، به دلیل شفافیت بیشتر اطلاعات اقتصادی خود از دریافت كالابرگ محروم شوند.
به اعتقاد این اقتصاددان، حمایت از اقشار آسیبپذیر باید بر اساس عدالت و اطلاعات دقیق صورت گیرد و دولت منابع محدود خود را به سمت كسانی هدایت كند كه واقعا به این حمایت نیاز دارند. در عین حال، سیاست اصلی دولت نباید صرفا توزیع كمكهای مقطعی باشد، بلكه باید به سمت افزایش قدرت خرید مردم، كنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی حركت كند. در غیر این صورت، حتی حمایتهای مالی نیز نمیتواند به شكل پایدار مشكلات معیشتی خانوارها را حل كند.
منبع: اعتماد