چشم‌انداز تاریك درآمدها

براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت تا ۱۵ آذر ماه مهلت داشت لایحه بودجه را به مجلس تحویل دهد، اما حدود 19 روز از این مهلت گذشته و دولت لایحه‌ای را به مجلس تحویل نداده است. با اینكه پیش از این گفته می‌شد لایحه بودجه 1402 امروز به مجلس ارایه می‌شود؛ خبرگزاری مهر به نقل از یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان كرده كه مهم‌ترین سند مالی دولت برای سال آینده، به روز یكشنبه نمی‌رسد و احتمالا ارایه آن به تاخیر می‌افتد.

با وجود گمانه‌زنی‌هایی كه از ارقام این لایحه بیرون آمده است، تا زمان ارایه لایحه نمی‌توان نتیجه‌گیری كلی از اثرات آن روی اقتصاد و معیشت مردم در سال 1402 داشت. سندی كه هم‌اكنون این نگرانی را در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد در سال آینده ایجاد كرده. آیا كسری بودجه در سال آینده عمیق‌تر خواهد شد؟ یا دولت تصمیمی جدی برای حل این معضل خواهد داشت؟
در سال جاری، پیش‌بینی‌های عجیب و غریب درباره درآمدهای دولت در بودجه 1401 موجب شد تا با تحقق نیافتن بسیاری از آنها، كسری بودجه نزدیك به 300 هزار میلیارد تومانی رخ دهد. اتفاقی كه در نهایت خود را در شاخص‌هایی مانند خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی نشان داد تا تاثیر كلی آن، تورم شدید كنونی باشد.
در همین حال، شنیده می‌شود كه بخش بزرگی از درآمدهای سال آینده بودجه، متكی به درآمدهای مالیاتی است. علی رستم‌پور، رییس مركز دادرسی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای گفته است: «رقمی كه در بودجه سال آینده برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و ظرفیت وصول درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ تا هزار هزار میلیارد تومان هم وجود دارد.» اما سوال اینجاست كه آیا در شرایط ركود اقتصادی اخذ این میزان از مالیات باعث افزایش فشار مالیاتی بر دوش شاغلین و كسب و كارها نخواهد شد؟ بر این اساس نظر چند اقتصاددان و كارشناس اقتصادی را جویا شدیم كه در ادامه می‌خوانید.

افزایش مالیات الزاما به افزایش  درآمدهای دولتی منجر نخواهد شد
پیمان مولوی، كارشناس اقتصادی و عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددان ایران در مورد رقم درآمدهای مالیاتی كه در بودجه سال آینده اعلام شده معتقد است؛ یك موضوع مهمی كه در اقتصاد مطرح می‌شود منحنی لافر (laffer curve) است كه یك اقتصاددان امریكایی آن را مطرح كرده و توضیح می‌دهد كه افزایش مالیات الزاما به افزایش درآمدهای دولتی در انتها منجر نخواهد شد و هر قدر مالیات به سمت بالا حركت كند ممكن است حتی عدم كارایی را به دنبال داشته باشد و خیلی‌ها دیگر علاقه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشند.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: البته در ایران میزان اخذ مالیات خیلی بالاتر از كشورهای دیگر نیست، اما در شرایطی كه اقتصاد امروز ایران قرار گرفته و اینكه رشد اقتصادی چندانی در كشور وجود ندارد و با تحریم‌ها مواجه هستیم تامین منابع از طریق اخذ مالیات و افزایش آن چندین نتیجه را به دنبال دارد یكی اینكه روی رشد و توسعه شركت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آنها تاثیر منفی دارد، دوم آنكه این امر روی نگهداشت دارایی‌ها اثرگذار است و همان‌گونه شاهدیم نرخ سرمایه‌گذاری‌های ثابت ناخالص در سال 1401 هم منفی شده است همچنین این موضوع روی نگهداری نیروی انسانی هم اثرگذار است و منجر به بیكاری خواهد شد، چراكه بازار دیگر رشد چندانی ندارد.

سیاست انقباضی در پیش بگیرید
مولوی تصریح كرد: بهتر آن است به جای آنكه فشار مالیاتی بیشتر شود انقباض بودجه‌ای بیشتر شود. البته آن هم نه در پروژه‌های عمرانی، بلكه در بخش‌هایی كه در رشد اقتصادی كشور چندان تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد، بودجه‌ها را اصلاح كنند و حجم عظیم بودجه‌ها در شركت‌های دولتی اصلاح شوند. او در مورد كاهش درآمدهای گمركی نیز گفت: با توجه به اینكه درآمدهای دولتی محدود شده وزارت صمت هم محدودیت‌های شدیدی را در بخش تجارت اعمال كرده كه از یك‌سو این محدودیت‌ها عدم خروج ارز از كشور را به دنبال داشته و از سوی دیگر ناخودآگاه منجر به ممنوعیت‌های وارداتی شده كه مسلما درآمدهای مالیاتی دولت هم كمتر می‌شود و این چرخه باعث شده تا درآمدهای مالیاتی اضافه نشوند مخصوصا در بخش فروش نفت.
مولوی خاطرنشان كرد: در صورتی هم كه مالیات مورد نظر 700 تا 800 هزار همت در سال آینده تامین شود با توجه به تورم موجود سال آینده هم شكاف بودجه‌ای وجود خواهد داشت و آن هم به دلیل نداشتن سیاستی مدون در بخش تورم است و تا زمانی كه دخل و خرج دولت كنترل نشود باز هم این شكاف میان درآمد و هزینه بیشتر خواهد شد و تا زمانی كه درآمدها واقعی نباشد، نمی‌توان همه فشارها را به تولید‌كننده و مصرف‌كننده وارد كرد.

افقه: سفره دولت از تحریم‌ها جدا شد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نیز در این باره معتقد است؛ دولت سیزدهم از قبل از روی كار آمدن مدعی بود كه سفره مردم را از تحریم‌ها جدا خواهد كرد .این در حالی است كه از زمان روی كار آمدن تنها سفره خودش را یعنی سفره دولتی‌ها را از تحریم‌ها جدا كرده و این كار را هم با فشار بر سفره‌های مردم انجام داده است.
او در ادامه به «اعتماد» گفت: به دلیل اینكه مشكلات مربوط به تحریم‌ها حل نشده و درآمدهای نفتی هم چندان زیاد نیست دولت تلاش دارد تا كسری بودجه خود را از جیب مردم تامین كند. این یعنی نه تنها فشار تحریم‌ها كم نشده، بلكه با فشار بیشتر بر دوش مردم و افزایش مالیات‌ها درصدد هستند تا بودجه خود را تامین كنند ضمن آنكه بخش قابل توجهی از بودجه دولت هزینه‌های اضافه‌ای است كه این هزینه‌ها طی سال‌های گذشته با فشارهای سیاسی و برنامه‌ریزی‌های غلط و اضافه كردن ردیف‌های بودجه‌ای نه تنها كمكی به تولید ملی و رفاه مردم نكرده، بلكه منجر به هزینه‌های زاید شده است.

ادامه تحریم‌ها افراد بیشتری  را به زیر خط فقر می‌برد
افقه افزود: ضمن آنكه در گذشته بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم از بخش عوارض گمركی و تعرفه‌ها تامین می‌شد كه به دلیل كاهش شدید تجارت خارجی و به دلیل تداوم تحریم‌ها دولت ناچار است فكری برای جایگزینی این بخش هم بكند و به عبارت دیگر نه تنها دولت از سمت درآمدهای نفتی با مشكل مواجه شده، بلكه تبعات این تحریم‌ها باعث شده تا یكی دیگر از درآمدهای دولتی كه همین مالیات‌های غیرمستقیم از عوارض گمركی بوده هم با افت مواجه شود و در نتیجه دولت در تلاش است تا این بخش را هم از مالیات‌های مستقیم تامین كند. او افزود: در صورتی كه مشكلات تحریمی كشور در سال جدید حل نشود و همچنان دولت با فشارهای مالیاتی بر جیب مردم بخواهد كشور را اداره كند و حقوق و دستمزدها همچنان از تورم 50 درصدی عقب‌تر باشد، قدرت خرید مردم باز هم كمتر از قبل می‌شود و سفره مردم كوچك‌تر خواهد شد و افراد بیشتری در كشور به زیر خط فقر سقوط خواهند كرد.

امام‌وردی: مالیات بر عایدی سرمایه چه شد؟
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این باره به «اعتماد» گفت: متاسفانه یكی از اتفاقاتی كه در دولت سیزدهم رخ داده، این است كه به جای اینكه فضای كسب و كارها را بهبود ببخشند و شرایط را برای فعالیت‌های بیشتر اقتصادی آماده كنند بر عكس بر طبل جذب بیشتر منابع درآمدی برای دولت می‌كوبند و این موضوع را هم جزو اقدامات مثبت خودشان قلمداد می‌كنند.
این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: از زمان روی كار آمدن دولت بحث‌های گوناگونی در حوزه مالیات مطرح شده از بحث اخذ مالیات بر عایدی و سرمایه گرفته تا افزایش پایه‌های مالیاتی ...كه در شرایط تورمی كنونی شدنی نیست و تنها افزایش قیمت‌ها در بخش‌های گوناگون را به دنبال دارد و به اعتقاد بنده این افزایش مالیات‌ها تنها كسب درآمد دولت از جیب مردم است و از سوی دیگر به جز این مالیات تورمی كه به وجود آمده اخذ مالیات از عایدی هم مطرح شده كه به معنی مالیات بر مالیات تورمی است كه اقدام بسیار عجیبی است.

امام‌وردی: بنگاه‌های كوچك  در تنگ دستی به سر می‌برند
او ادامه داد: در شرایط ركود تورمی كه بنگاه‌های كوچك اقتصادی در تنگ دستی بسر می‌برند و با وجود ركودی كه در كشور به وجود آمده دیگر توان پرداخت این حجم از مالیات را ندارند باز هم مالیات‌ها بیشتر می‌شود و از سوی دیگر شاهد آنیم كه بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و شركت‌های دولتی و خصولتی یا معاف از مالیات هستند یا با رانت‌های اطلاعاتی كه دارند از زیر مالیاتی كه باید بپردازند در می‌روند و باز هم این فشار مالیاتی بر دوش كسب و كارهای كوچك بیشتر می‌شود كه اصلا معقول هم به نظر نمی‌رسد. این اقتصاددان افزود: در این شرایط اقتصادی ارقامی كه برای اخذ مالیات در بودجه اعلام شده اصلا ارقام كمی نیست و به نوعی اجحاف بر مردم است كه همین امر باز هم منجر به تورم بیشتر خواهد شد.

 چشم‌انداز روشنی از بخش درآمدی  وجود ندارد
او افزود: امروز به واسطه تحریم‌ها درآمدهای نفتی كشور محدود شده و از سوی دیگر موضوع درآمدهای گمركی و عوارض‌ها مطرح است كه مسلما با ممنوعیت‌های موجود فشار بر مالیات بر كسب و كارها و شركت‌ها بیشتر خواهد شد كه اثرات منفی بر ركود اقتصادی به دنبال دارد.
امام‌وردی تصریح كرد: با توجه به اینكه ساختار دولتی تغییر نكرده و كوچك هم نشده است و همچنان برای سال 1402 تورم‌های بالا و بیش از 50 درصد پیش بینی می‌شود طبیعی است كه هزینه‌های جاری و بودجه عمومی و عملیاتی دولت هم با افزایش 40 تا 50 درصدی مواجه خواهد شد و در حالی كه هزینه‌ها رو به رشد است اما متاسفانه چشم‌انداز روشنی از بخش درآمدی وجود ندارد و نه در بخش فروش نفت توفیقی حاصل شده و نه درآمدهای مالیاتی به دلیل ركود موجود محقق خواهد شد. او افزود: در صورتی كه وضعیت تحریم‌ها هیچ تغییری نكند و در اخذ درآمدها هم خوشبین باشیم با وجود كسب 200 همت از بخش فروش نفت و 800 همت از بخش درآمدهای مالیاتی باز هم با یك كسری 300 همتی مواجه خواهیم شد كه این میزان تنها برای شروع سال است و تا انتهای سال این كسری بودجه حول و حوش 500 همت خواهد بود كه برای سال 1401 هم همین میزان ارزیابی می‌شود و به نظر نمی‌رسد در ساختار بودجه‌ای هم تغییر خاصی حاصل شود.

خیرخواهان: حداقل‌ها  را هم از مردم گرفته‌اند
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان نیز بر این باور است كه هر چقدركارشناسان اقتصادی از وضعیت موجود كشور در رسانه‌ها هشدار می‌دهند باز هم به نظر می‌رسد هیچ گوش شنوایی در دولت وجود ندارد، از تورم‌های بالا در كشور گرفته تا تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و مالیات بر عایدی و سرمایه و غیره كه نشان می‌دهد دولت امروز به دنبال گرفتن حداقل‌های زندگی از مردم است.
او افزود: با این روش اداره كردن كشور كه از طرق مختلف راه‌های كسب درآمد را بر روی مردم بسته‌اند تنها فقر را در كشور گسترش داده و سفره‌ها را كوچك‌تر می‌كنند.
منبع: اعتماد