درآمد ثروتمندان 14 برابر دهكهای فقیر
بر اساس گزارشهای رسمی در دهه نود، سهم ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه افزایش یافت و از 11.09 به حدود 14 رسید. بدین معنا كه در طول این دهه درآمد ثروتمندترین افراد در ابتدای دهه نود 11.09 برابر فقیرترین افراد جامعه بوده و با گذر زمان این رقم به حدود 14 برابر رسیده است. البته كه همه چیز به درآمد محدود نمیشود و دهك دهم به تنهایی 30 درصد از هزینههای ناخالص سرانه كشور را نیز در اختیار دارد. آنچه در گزارشهای رسمی مركز آمار و بانك مركزی وجود دارد، افزایش متوسط درآمد خانوارهای كشور است.
در وضعیت تورمی و حتی تشدید نابرابریهای درآمدی و افزایش ضریب جینی نیز ممكن است وضعیت درآمدی برخی افراد بسیار خوب شود در حالی كه نزدیك به اكثریت جامعه وضعیت بدتری پیدا میكنند. بر اساس گزارشهای رسمی در دهه نود، سهم ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه افزایش یافت و از 11.09 به حدود 14 رسید. بدین معنا كه در طول این دهه درآمد ثروتمندترین افراد در ابتدای دهه نود 11.09 برابر فقیرترین افراد جامعه بوده و با گذر زمان این رقم به حدود 14 برابر رسیده است. البته كه همه چیز به درآمد محدود نمیشود و دهك دهم به تنهایی 30 درصد از هزینههای ناخالص سرانه كشور را نیز در اختیار دارد. آنچه در گزارشهای رسمی مركز آمار و بانك مركزی وجود دارد، افزایش متوسط درآمد خانوارهای كشور است.
البته باید توجه داشت این افزایش درآمد عمدتا به دلیل تورم است و كیك اقتصادی تغییری نكرده؛ این را میتوان از یك دهه رشد اقتصادی نزدیك به صفر متوجه شد. اما آنچه در دهه 90 باید به عنوان تجربه از آن یاد شود، افزایش نابرابری و مشكلاتی است كه تورم و البته نوسانهای ریز و درشت و ناگهانی برای كشور ایجاد كرده؛ در این دهه و به دلیل افزایش نرخ ارز در دو بازه و به خصوص تاثیری كه از سال 97 به بعد بر اقتصاد كشور گذاشت، ثروتمندان به دلیل داراییهایی كه داشتند و به لطف تورم، ثروتمندتر شدند. البته كه یكی دیگر از دلایلی كه سهم ده درصد ثروتمندتری به ده درصد فقیرترین را در كشور از سال 97 به بعد افزایش داد، نوسان در بازارهایی بود كه عمده افراد ثروتمند در آن حضور یا نقدینگی مورد نیاز برای حضور در آن بازارها را در اختیار داشتند. این امر نشان میدهد تورم تا چه اندازه میتواند نه تنها بر نابرابری كه بر تداوم آن نیز تاثیر بگذارد و به سایر بازارها نیز سرایت كند. در آن صورت هر سیاستی كه خروج از ركود در یك بازار را نشانه بگیرد، به شكست میانجامد.
تاثیر تورم بر نابرابری با فاصله زمانی
با استناد به گزارش نهادهای رسمی با افزایش تورم و با یك تاخیر زمانی ضریب جینی نیز افزایش مییابد. بدین معنا كه تورم نه تنها بر شاخصهای اقتصادی كه بر شاخصهای نابرابری نیز تاثیر میگذارد و حتی با دادن یارانههای نقدی و غیر نقدی نیز نابرابری كاهش نمییابد.
بر اساس گزارش بانك مركزی نرخ تورم در سال 89 حدود 12.4 درصد بود كه در سال 90 به 21.5 درصد رسید. با وجود اینكه در این سالها یارانه نقدی به یكی از روتینهای درآمدی افراد تبدیل شده بود و انتظار میرفت بتواند قدری از شكاف میان ثروتمندان و فقرا را پوشش دهد، اما افزایش تورم در سالهای 90 تا 92 كه یكی از مهمترین تبعات تحریمها و البته جبران كسری بودجه از طریق چاپ پول بود، وضعیت نابرابری در كشور را تشدید كرد. به گونهای كه ضریب جینی از 0.37 در سال 90 به 0.378 در سال 93 رسید. البته كه كاهش تاثیر یارانههای نقدی به عنوان كمككننده به افراد كم درآمد نیز در افزایش نابرابری بیتاثیر نبود. متوسط درآمد خانوار شهری در سال 90 حدود 13 میلیون تومان بود. در آن سال هر فرد حدود 546 هزار تومان یارانه نقدی دریافت میكرد؛ اگر بعد خانواده سه نفر فرض شود در آن صورت یارانه نقدی یكسال آن خانواده یك میلیون و 638 هزار تومان خواهد بود. بدین معنا كه یارانه 12.6 درصد از درآمد افراد را شامل میشد. البته كه این سهم طی سالهای آتی و با افزایش تورم نیز آب رفته است. به عنوان مثال در سال 95 كه متوسط درآمد خانوار شهری به 31.7 میلیون تومان رسیده بود، سهم یارانه نقدی از كل درآمدهای یك خانواده به 5 درصد تقلیل یافت تا اینكه در سال 99 و با افزایش متوسط درآمد خانوارهای شهری به 74.6 میلیون تومان این سهم نیز به كمترین رقم خود طی سالهای پرداخت یارانه، 2.1 درصد كاهش یافت. در دهه نود كه متوسط درآمد خانوار شهری از سال 90 تا 99 افزایش 473.8 درصدی داشته، درآمد ملی سرانه به قیمتهای جاری 242.5 درصد افزایش داشته است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه عمده این افزایش درآمد نه متاثر از بزرگ شدن كیك اقتصادی یا بهبود رشد اقتصادی كه به دلیل جبران قدرت خرید از دست رفته، است كه در نهایت نیز به دلیل تداوم نابرابری در توزیع درآمد و تورم، افزایش درآمد اعمال شده از بین میرود.
نگرانی برای دهكهای اول
سه دهك هشتم، نهم و دهم حدود 58 درصد از كل هزینهای كه در سال 99 در اقتصاد شد، پرداخت كردند. در حالی كه دهكهای اول تا سوم تنها 11 درصد از هزینههای ناخالص سرانه در سال گذشته را دادند. اگرچه كه این امر با توجه به درآمد بالای دهكهای هشتم تا دهم طبیعی به نظر میرسد، اما نباید از این نكته غافل شد كه دهكهای هزینهای پایینتر عمده هزینههای خود را در بخشهای خوراكی و مسكن میپردازند و به همین دلیل نیازمند توجه بیشتر هستند. البته كه افزایش و بعضا نوسانهای شدید تورمی در سالهای دهه 90 همچنین بالا رفتن هزینههای زندگی لزوم این توجه را دوچندان میكند. بر اساس گزارشهای رسمی مركز آمار سهم هزینههای ناخالص سرانه دهك اول در سال 90 حدود 0.0234 بود كه در سال 99 به 0.0261 رسید؛ با توجه به افزایش درآمد سرانه افراد جامعه، سهم هزینههای این دهك از كل هزینههای جامعه در یك دهه تغییر چندانی نداشته است. شاید این بدان معنا باشد دهك اول هزینهای سهم كمتری از سایر دهكها در هزینههای ناخالص سرانه دارند، چراكه درآمدزایی برای این گروهها كار دشواری است. اگرچه كه در بیشتر سالهای دهه 90 ضریب جینی بالاتر از 0.37 بوده كه حاكی از نابرابری بالایی است، اما شواهد تاریخی نشان میدهد كه ضریب جینی در بهترین سالها 0.36 بود. البته كه كاهشهای نه چندان زیاد ضریب جینی حتی در سالهایی كه نرخ تورم تك رقمی بود، حاكی از وجود مشكلات ساختاری در اقتصاد است كه به نظر نمیرسد به این زودیها حل و فصل شود.
منبع: اعتماد