صعود بی‌وقفه اجاره‌بهای مسکن در ایران ادامه دارد و حالا بسیاری از کارگران و طبقات فقیر را از پایتخت به حاشیه رانده است‌. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم اجاره‌بهای مسکن در بهمن امسال همچنان صعودی بوده است.

در دنیا برای اقشار متوسط رو به پایین در رابطه با تامین مسکن فکری اساسی شده، در تمام دنیا یک بخشی داریم به نام بخش استیجار، البته نه آن چیزی که الان در ایران وجود دارد، در کشور‌های پیشرفته ساختمان‌هایی ساخته می‌شود که صرفا برای اجاره است، یعنی اصلا این ساختمان‌ها حتی به صورت اجاره به شرط تملیک هم نیست، بلکه تنها مختص اجاره است و در تمام شهر‌ها ساخته می‌شود، افراد می‌آیند و آ‌ن‌ها را اجاره می‌کنند برای مدت معینی که لازم دارند و بعد هم هر وقت خواستند، آن‌جا را ترک می‌کنند و نفر بعدی می‌آید.

سیاستگذار مسکن، «کلید آماده» برای تنظیم بازار اجاره را رها کرده و در سال دوم «التهاب اجاره‌بها» می‌خواهد خطای دوم را هم مرتکب شود. پارسال برای رشد اجاره‌بها «سقف» تعیین شد؛ اما به‌دلیل غفلت دولت از ریشه صعود اجاره‌بها و کوتاهی در به‌کارگیری ابزار اصلی مهار صعود -خطای اول- میانگین اجاره‌بهای خانه در تهران و سایر شهرها به ترتیب تا ۶/ ۱برابر و ۳/ ۱برابر «سقف کاغذی» جهش کرد. امسال نیز با تداوم رشد تند هزینه اجاره‌نشینی، سیاست «ساخت مسکن اجاره‌ای» تدارک دیده شده است. این سیاست با توجه به پروسه ساخت، به معنای «انتقال زمان حل مشکل مستاجرها به سال ۱۴۰۲» است؛ ضمن آنکه موتور تورم اجاره با آن سیاست از کار نخواهد افتاد. چکاپ ساده بازار مسکن کاملا مشخص می‌کند،معادل حداقل ۲برابر تیراژ مدنظر دولت برای ساخت مسکن اجاره‌ای، «آپارتمان بلااستفاده» و آماده عرضه برای اجاره وجود دارد که اگر «معافیت مالیاتی ملاکان» از طریق «اخذ مالیات سالانه بر ملک» پایان یابد، واحدها به فوریت روانه بازار می‌شود. این مالیات ترمز تورم مسکن را می‌کشد.

بهتر آن بود كه دولت پیش از این طرح برنامه‌ای را برای خانه‌های روستایی اجرا می‌كرد تا این روند مهاجرت به حاشیه شهرها را كاهش دهد و پس از آن این طرح اجرا می‌شد و باید گفت متاسفانه هیچ بررسی و تحقیق میدانی بابت این قضیه صورت نگرفته است و تعداد اقشار آسیب‌پذیر و كم‌درآمد در جامعه مشخص و آمار دقیقی از این افراد در دست نیست.