كرونا با كسب و كارها چه می‌كند؟

از ابتدای هفته تا روز چهارشنبه سوم شهریور، 3161 نفر بر اثر كرونا فوت كردند و زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ورود گونه لامبدا ویروس كرونا به كشور نیز شنیده می‌شود. گونه‌ای كه می‌تواند ضربات محكم‌تری را به اقتصاد كشور وارد كند تا از همان بدنه نحیف نیز چیزی باقی نماند. اگرچه كه دولت برای بهبود شرایط دو بار تعطیلی در یك ماه اخیر اعمال كرد، اما روند ابتلا و فوتی‌ها نشان می‌دهد كه روزهای سختی پیش روی كشور قرار دارد. گزارش پایش فقر وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی گویای كاهش رفاه اجتماعی افراد به دلیل بیكاری است. هفته گذشته نیز رییس كمیته امداد از زیر خط فقر بودن 33 درصد جامعه تا سال 98 خبر داده بود؛ حدود 27 میلیون و 720 هزار نفر. در بخش دیگری از گزارش وزارت كار بر این نكته اشاره شده كه 1.5 میلیون شغل در بهار 99 از بین رفته كه در تابستان میزان كمی از آن احیا شده است. از سوی دیگر كارشناسان پیش‌بینی كرده‌اند با شدت گرفتن روند ابتلا و مرگ و میر كرونا در كشور و تعطیلی‌های چندباره، در سال جاری نیز یك میلیون نفر بیكار شوند. این امر به منزله كاهش رفاه نسبی این تعداد خانوار است. از آنجایی كه عمده بیكار‌شدگان در سال گذشته از بخش خدمات بوده‌اند، به نظر می‌رسد تداوم روند فعلی شیوع كرونا و كند بودن روند واكسیناسیون در كشور، افراد بیشتری از این بخش را بیكار كند. در این صورت جمعیت زیر خط فقر نیز افزایش یافته و ممكن است یك میلیون نفر دیگر به آمار ارایه شده از سوی رییس كمیته امداد بیفزاید.

چرا كرونا باید اولویت فعلی باشد؟
براساس گزارش وزارت كار در یك سال منتهی به بهمن سال 99 تقریبا تمام اصناف از خطوط هواپیمایی تا حمل و نقل درون و حومه شهری با رشد منفی در ارزش حقیقی تراكنش‌های خود روبه‌رو بوده‌اند؛ به عنوان مثال ارزش حقیقی تراكنش‌های خطوط هواپیمایی منفی 90 درصد، خدمات دولتی حدود منفی 35 درصد، غذا و رستوران منفی 26درصد و حمل و نقل درون و حومه شهری نیز منفی 22 درصد بوده است كه این امر علاوه بر نشان دادن تاثیر تعطیلی‌ها، محدودیت‌ها و قرنطینه‌ها، كاهش تعداد شاغلان را نیز نشان می‌دهد. براساس گزارش‌های رسمی از هر 100 نفر شاغل در بخش غیررسمی در بهار 98، تنها 76 نفر در بهار 99 همچنان شاغل بودند. بدین معنا كه با شیوع كرونا، ابتدا از شاغلین بیمه نشده كاسته شده و در مرحله بعد برخی واحدهای اقتصادی به سراغ شاغلین بیمه شده خود رفته و آنها را تعدیل كرده‌اند. از سوی دیگر با توجه به شرایط فعلی كشور به نظر نمی‌رسد مسائل مربوط به روابط بین‌الملل تا آینده نه چندان دور، بهبود یابد. بنابراین احتمال كاهش جمعیت شاغل غیررسمی در كشور و همزمان با ورود به پیك‌های بالاتر، دور از ذهن نخواهد بود. از آنجایی كه شاغلین غیررسمی عمدتا در طبقات پایین درآمدی حضور دارند، تداوم روند فعلی به آنها آسیب بیشتری می‌زند، چراكه اولا درآمد آنها كاهش یافته و بیشتر از گذشته به كمك‌های معیشتی نیازمند خواهند شد و ثانیا تولید ناخالص كل كشور نیز كاهش می‌یابد. در این صورت با فرض رشد اقتصادی مثبت (كه البته می‌تواند متاثر از بخش نفت باشد) تغییری در رفاه این خانوارها ایجاد نمی‌شود.

چه كسانی آسیب می‌بینند؟
براساس گزارش وزارت كار عمده مشاغلی كه از ابتدای سال 99 تا انتهای آن از بین رفته، در دسته مشاغل غیررسمی قرار می‌گیرند كه عمده شاغلانش نیز در دهك‌های درآمدی پایین قرار دارند كه تنها منبع درآمدی‌شان نیز همین شغل‌های غیررسمی بود. از سوی دیگر متوسط رشد اقتصادی كشور در سال‌های 98 و 99 نیز منفی 1.45 درصد بود (رشد اقتصادی سال 98 منفی 6.5 و سال 99 نیز براساس گفته‌های علی‌اكبر كمیجانی، رییس كل بانك مركزی مثبت 3.6 درصد گزارش شد) كه به معنای بزرگ نشدن كیك اقتصادی ایران حتی با مثبت شدن رشد اقتصادی است.  با كنار هم قرار دادن آنچه در این دو سال بر كشور گذشت و آنچه در سال جاری تداوم خواهد یافت، می‌توان به این نتیجه رسید كه ثروتی برای توزیع وجود ندارد كه با استفاده از آن بتوان به دهك‌های درآمدی پایین كمك‌های یارانه‌ای یا معیشتی كرد تا با آن شرایط فعلی و بیكاری كه گریبان‌شان را گرفته، از سر بگذرانند. از سوی دیگر براساس گفته‌های رییس كمیته امداد، خط فقر در سال 99 به 10 میلیون تومان و خط فقر سرانه نیز به یك میلیون و 254 هزار تومان رسیده است. این در حالی است كه هزینه ماهانه دهك اول تنها یك میلیون و 300 هزار تومان است؛ بدین معنا كه افراد حاضر در دهك اول كمتر از 50 هزار تومان تا خط فقر فاصله دارند و اگر شرایط كرونا نیز رو به وخامت باشد یا تورم بالاتر رود یا نوسان در بازارها افزایش یابد، معیشت این افراد نیز مستقیما تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و چه بسا به جمعیت زیر خط فقر نیز تا پایان سال افزوده شود. مرتضی بختیاری، رییس كمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص هزینه خانوارها گفته بود: «نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال 80 تا 98 نشان می‌دهد هزینه خانوار در طول این 18 سال 22 برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و كاهش قدرت خرید تا سال 99 به 41درصد رسیده است.» اما نكته نگران‌كننده‌تر صحبت‌های او رسیدن جمعیت فقیر به 30 درصد تنها در سال‌های 96 تا 98 و پیش از شیوع كرونا بود. او در این خصوص توضیح داد: «در حالی كه جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵درصد رسید، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰درصد افزایش یافته است.» این امر نشان می‌دهد كه اگر مشكلات فعلی همچنان باقی بمانند و تیم اقتصادی دولت جدید نیز راهكاری برای برون رفت از شرایط نداشته باشد، در این صورت چه بسا شاهد سرعت فقیرتر شدن جمعیت در جاری باشیم. بدین معنا كه طی دو سال 99 و 1400، جمعیت زیر خط فقر به حدود 29 میلیون نفر برسد.
منبع: اعتماد