رئیس جمهوری جدید ایران می تواند اقتصاد را نجات دهد؟

در فارسی معادل دقیقی برای مثل «مراقب آرزوهایتان باشید، ممکن است به حقیقت بپیوندند» نداریم، ام این مثل مناسب ترین توصیف برای مخمصه ای است که محافظه کاران ایران با کنترل نهاد ریاست جمهوری در آن افتاده اند.

بسیاری از محافظه کاران تندرو باور دارند با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، این اولین مرتبه است که یک دولت انقلابی اداره کشور را برعهده دارد که نشان می دهد بسیاری از آنها محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ضدغربی را که در سال های 2005 تا 2013 با حمایت کامل مجلس و دیگر مراکز قدرت فعالیت می کرد، از خودشان نمی دانند. شاید دلیل این باشد که به رغم شرایط بهتر در قیاس با حالا، ریاست جمهوری احمدی نژاد تجربه موفقی نبود. دولت آن زمان تحت تحریم های شدید قرار نداشت، خزانه به دلیل گرانی نفت پر از پول نقد بود، تورم در حد متوسط بود و خدمات آب و برق تا حد اعتراض های خیابانی خراب نشده بود. و البته، همه گیری وجود نداشت و همسایه ایران در شرق، افغانستان، در آشوب نبود.

محافظه کاران می دانند که شرایط این مرتبه وخیم تر است. موج پنجم همه گیری کووید19 مرگبارترین آن بوده، قیمت کالاها سالانه 40 درصد افزایش دارد، کسری شدید بودجه مهار تورم را برای دولت جدید دشوار می کند، خارج کردن اقتصاد از رکود دشوار است و کارزار اعمال فشار حداکثری آغاز شده در دولت دونالد ترامپ هنوز ادامه دارد و بر زندگی مردم عادی تاثیر می گذارد.

خوش بینی محافظه کاران در مواجهه با بحران اقتصادی از این باور ناشی می شود که مشکلات را ناشی از سیاست های غلط غرب گرای دولت قبلی به رهبری سیاستمداران اصلاح طلب و میانه رو، می دانند. آنها تصور می کنند با معکوس کردم این سیاست ها، اقتصاد شروع به رشد می کند. با این حال، هیچ الگوی منسجمی برای تحقق این تصور وجود ندارد!

بسیاری از تندروها توافق هسته ای 2015 معروف به برجام را عامل مشکلات اقتصادی می دانند، اما بیشتر کارشناسان اقتصادی باور دارند احیای این توافق باید در صدر دستورکار اقتصادی رئیسی باشد. رئیسی در همسویی با آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، بر لغو تحریم ها به عنوان اولویت اصلی دولت خود تاکید کرده است. او حسین امیرعبدالهیان را برای ریاست وزارت خارجه نامزد کرده که نشانه خوبی برای دستیابی به توافق با قدرت های غربی تلقی می شود. حامیان برجام به شدت نگران بودند که این سمت به سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته ای سابق در دوران احمدی نژاد و مخالف سرسخت برجام، برسد. اگرچه امیرعبداللهیان به اندازه جواد ظریف با گروه های مذاکره کننده آشنا نیست، اما مهارت های زبانی خوبی دارد و از حمایت رهبر معظم انقلاب و سپاه پاسداران برخوردار است.

منافع حاصل از احیای توافق هسته ای فوری و قابل توجه خواهد بود. حدود 50 تا 100 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران در سراسر جهان آزاد می شود و ایران اجازه خواهد داشت نفت بیشتری صادر کند. به علاوه، اقتصاد ایران مججدا به نظام مالی جهانی دسترسی خواهد داشت که اتفاق مهمی است. در حال حاضر، تقاضای محلی جایگزین واردات شده که این مساله به رشد تولید کمک می کند. برای ادامه رشد، تولیدکنندگان ایرانی باید به اقتصاد جهانی دسترسی داشته باشند و این امر تنها با توافق در وین محقق می شود. توافق همچنین به بهبود تولیدات وابسته به واردات کالاهای واسطه کمک می کند، تجارت تسهیل می شود و ارز خارجی برای خرید نهاده های واسطه افزایش می یابد.

اگرچه توافق در وین به نفع اقتصاد ایران است و رئیسی را به تحقق وعده انتخاباتی در زمینه ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید و یک میلیون خانه در سال نزدیک تر می کند، اما او احتمالا باید به تکرار وضعیت سال گذشته با 700هزار فرصت جدید شغلی و رشد متوسط رضایت دهد.

با این حال، تکرار عملکرد سال گذشته به سلامت سیاست های اقتصادی دولت بستگی خواهد داشت. انتصابات پیشنهادی رئیسی نشان دهنده فاصله گرفتن از سیاست های قبلی مبتنی بر بازار دولت حسن روحانی هستند. برخی از نامزدها از جمله فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی زیر نظر احمدی نژاد مشغول به کار بودند. کاظمی کارشناس اقتصادی نیست و انتظار می رود سیاست های اقتصادی توسط رهبر و احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی، تعیین شود که هر دو منتقد سرمایه داری، معتقد به نگاه به درون و شکاک به بازار هستند، اما اهمیت ارتباطات جهانی و رشد تحت رهبری بخش خصوصی را درک می کنند. آنها همچنین از توزیع مجدد ثروت حمایت می کنند که می تواند روند افزایش نابرابری و فقر در دوره روحانی را معکوس کند.

نکته قابل توجه این است که محافظه کاران و تندروها در گذشته با تصویب قوانین لازم برای خروج ایران از فهرست سیاه اف.ای.تی.اف، ناظر بین المللی مبارزه با پولشویی، مخالف بودند. گروه اقتصادی رئیسی افزایش شفافیت در نظام بانکی ایران را مهم توصیف کرده است. بدون رعایت استانداردهای اف.ای.تی.اف، حتی در صورت لغو همه تحریم های اعمال شده علیه ایران، باز هم بانک های خارجی از پذیرش مبادلات با بانک های ایرانی بدون اطلاع از منشا پول های مورد مبادله سر باز خواهند زد.

گروه اقتصادی «اولین دولت انقلابی» با چالش های مهمی روبروست. در چنین شرایطی، رسیدن به اهداف بلند پروازانه ایجاد یک میلیون شغل و ساخت یک میلیون خانه جدید در هر سال و کاهش فقر مستلزم چیزی بیش از غیرت انقلابی خواهد بود. رئیس جمهوری رئیسی بهتر است پیش از اقدامات انقلابی پیشنهادی حامیان انقلابی خود، به توصیه های گروه عملگراتر خود گوش دهد و اقتصاد ایران را به سمت آب های آرام تر هدایت کند.

منبع: ریسپانسیبل استیت کرفت / تحریریه دیپلماسی ایرانی