اقتصاد کیش؛ از انتظار مسافر تا خلق ارزش
جاوید فخریان کارآفرین حوزه اقتصاد دیجیتال در یادداشتی نوشت: اقتصاد کیش به پاسخی روشن برای یک پرسش دشوار نیاز دارد: اگر پروازها محدود شوند و سفر از سبد هزینه خانوارها کنار برود، چه چیزی چرخ اقتصاد جزیره را خواهد چرخاند؟ وابستگی درآمد بسیاری از کسب‌وکارها به حضور مسافر، اختلال در حمل‌ونقل را به مسئله‌ای فراگیر تبدیل می‌کند؛ مسئله‌ای که از کاهش فروش آغاز می‌شود، به تعدیل نیروی انسانی می‌رسد و با افت قدرت خرید کیشوندان، دوباره به بازار محلی بازمی‌گردد. شکستن این چرخه، هم به اقدام فوری نیاز دارد و هم به تغییر مسیر توسعه.
گردشگری همچنان یکی از مزیت‌های کیش است، اما نمی‌توان تمام مسئولیت اشتغال، رونق بازار و تأمین هزینه اداره جزیره را بر دوش آن گذاشت. افزایش هزینه بلیت، اقامت و خدمات، توان سفر خانوارها را محدود می‌کند و نااطمینانی منطقه‌ای نیز تصمیم مسافر و سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین وضعیتی، برگزاری جشنواره و ارائه تخفیف می‌تواند تقاضا ایجاد کند، اما مسئله وابستگی اقتصاد جزیره را حل نمی‌کند. کیش به فعالیت‌هایی نیاز دارد که مشتری داشته باشند، حتی وقتی مشتری به جزیره سفر نمی‌کند.
نخستین گام، حفظ ظرفیت اقتصادی موجود است. تعطیلی هر بنگاه، علاوه بر بیکاری، به معنای از دست رفتن تجربه، شبکه مشتریان و سرمایه‌ای است که بازسازی آن زمان می‌برد. تقسیط مطالبات سازمان منطقه آزاد، توافق برای تعدیل موقت فشار اجاره و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های فعال، می‌تواند از تشدید رکود جلوگیری کند. این حمایت‌ها باید مدت‌دار، شفاف و مشروط به حفظ اشتغال باشند. اعتبار خرید برای ساکنان و مسافران نیز تنها زمانی مفید است که با توان بازپرداخت آنان تناسب داشته باشد.
در کنار حمایت اضطراری، باید مسیر تحول مشخص شود. چارچوب «تخصص‌گرایی هوشمند» در سیاست‌گذاری منطقه‌ای، بر شناسایی قابلیت‌های محلی و تمرکز منابع بر چند فعالیت منتخب تأکید دارد. مفهوم مکمل آن، «تنوع‌بخشی مرتبط» است؛ یعنی توسعه فعالیت‌های تازه از دل مهارت‌ها، زیرساخت‌ها و بازارهای موجود. برای کیش، این رویکرد می‌تواند به معنای پیوند گردشگری و تجارت با خدمات خودرویی، فناوری مالی و اقتصاد دیجیتال باشد. شرط موفقیت، انتخاب براساس تقاضای واقعی و ارزیابی نتیجه است.
هاب خودرویی نیز باید تعریفی اقتصادی و اجرایی پیدا کند. واردات و نمایش خودرو، به‌تنهایی زنجیره‌ای پایدار از ارزش و اشتغال نمی‌سازد. ظرفیت قابل بررسی، توسعه خدمات خودروهای برقی و هوشمند است: آموزش نیروی فنی، عیب‌یابی، نگهداری باتری، مدیریت ناوگان و طراحی نرم‌افزارهای اجاره و خدمات پس از فروش. ناوگان‌های محلی می‌توانند بستر آزمون این خدمات باشند و بازار سرزمین اصلی، مسیر گسترش آنها. پیش از سرمایه‌گذاری گسترده، باید امکان تأمین قطعه، الزامات قانونی، هزینه زیرساخت و اندازه بازار روشن شود.
در هوش مصنوعی نیز نقطه آغاز، مسئله‌ای است که مشتری برای حل آن پول می‌پردازد. مدیریت مصرف انرژی هتل‌ها، پیش‌بینی تقاضا، کنترل موجودی فروشگاه‌ها و پاسخ‌گویی هوشمند به مشتریان، نمونه‌هایی از این مسائل‌اند. شرکت‌های مستقر در کیش می‌توانند چنین خدماتی را به سراسر کشور عرضه کنند و درآمدی کم‌وابسته‌تر به تردد مسافر بسازند. سازمان منطقه آزاد نیز می‌تواند با خرید رقابتی خدمات و پرداخت متناسب با عملکرد، به شکل‌گیری بازار کمک کند. اینترنت پایدار، برق مطمئن، امنیت داده و امکان سکونت متخصصان، زیرساخت ضروری این انتخاب است.
تجربه موریس نشان می‌دهد تنوع اقتصادی چگونه می‌تواند مسیرهای بازیابی را بیشتر کند. این کشور جزیره‌ای، طی چند دهه، از اقتصادی متکی به کشاورزی به ترکیبی از نساجی، گردشگری، خدمات مالی و فناوری اطلاعات رسید. بااین‌حال، توقف گردشگری در دوران کرونا، اقتصاد آن را در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۵ درصد کوچک کرد. حمایت دستمزدی به مهار بیکاری کمک کرد و در سال بعد، احیای تولید و ساخت‌وساز در بازگشت رشد نقش داشت؛ درحالی‌که گردشگری همچنان ضعیف بود. درس موریس، همراه‌کردن حمایت موقت با توسعه پایه‌های متنوع درآمد است.
البته تفاوت شرایط ایران با موریس یا دبی را نمی‌توان نادیده گرفت. محدودیت مبادلات مالی، تحریم و نااطمینانی مقررات، دامنه انتخاب‌ها را تغییر می‌دهد. ازاین‌رو، برنامه کیش باید ابتدا بر بازار داخلی و قراردادهای قابل اجرا تکیه کند. تجربه مرکز مالی دبی نیز بیش از هر چیز، اهمیت زیرساخت حقوقی و حل اختلاف را یادآور می‌شود. برای کیش، ترجمه عملی این درس، در چارچوب قوانین کشور، می‌تواند زمان‌بندی روشن صدور مجوز، پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و کاهش تصمیم‌های پیش‌بینی‌ناپذیر باشد.
تأمین هزینه اداره جزیره نیز باید با همین منطق بازنگری شود. درآمدهای تکرارشونده از اجاره بلندمدت دارایی‌ها، بهره‌برداری از زیرساخت‌ها و ارائه خدمات واقعی، در حدود اختیارات قانونی، می‌توانند پایه‌ای باثبات‌تر ایجاد کنند. اختصاص بخشی از مازاد درآمد سال‌های رونق به ذخیره بحران نیز ضروری است. این اصلاح نباید به افزایش فشار بر کسب‌وکارهای آسیب‌دیده بینجامد؛ شفافیت مالی، کنترل هزینه و ارزیابی بازده دارایی‌های عمومی باید همراه آن باشد.
اجرای این مسیر به اولویت‌بندی نیاز دارد: تثبیت اشتغال در کوتاه‌مدت، آزمودن چند طرح خودرویی و دیجیتال در یک سال و گسترش طرح‌های موفق در افقی سه‌ساله. معیار پیشرفت نیز باید روشن باشد: دوام بنگاه‌ها، رشد اشتغال تخصصی، افزایش فروش خدمات به خارج جزیره و توان تأمین هزینه‌های ضروری هنگام اختلال. احیای کیش زمانی پایدار خواهد شد که درآمد ساکنان و اداره جزیره، بر چند پایه قابل اتکا استوار باشد.