حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار خودرو

بازار خودروی ایران در روز‌های اخیر، همزمان با دو اتفاق مهم دست‌وپنجه نرم می‌كند، صعود بی‌وقفه دلار از كانال ۱۶۰ به كریدور ۱۹۰ هزار تومانی در كمتر از یك ماه و افت ۳۵ درصدی تولید خودروسازان بزرگ در سه‌ماهه ابتدایی سال.

 این دو متغیر نه در تقابل كه در هماهنگی كامل، قیمت‌های ثبت ‌شده در بازار آزاد را به سمت قله‌های تاریخی سوق داده و چشم‌انداز كاهش قیمت را برای ماه‌های پیش‌رو به شدت دور از ذهن ساخته‌اند. از منظر اقتصادی، ارز مهم‌ترین مولفه هزینه‌ساز در صنعت خودروی ایران است، با فرض اینكه سهم قطعات وارداتی در خودروهای داخلی و مونتاژی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد متغیر باشد، هر ۱۰‌درصد افزایش دلار، به‌طور میانگین بین ۴ تا ۶‌درصد به قیمت تمام‌شده اضافه می‌كند.  اما آنچه وضعیت را بحرانی‌تر می‌كند، شكاف فاحش میان دلار محاسباتی كارخانه (۲۸,۵۰۰ تومانی) و دلار آزاد (۱۹۰ هزار تومانی) است. این شكاف ۶.۵ برابری به خودروساز اجازه نمی‌دهد قیمت كارخانه را به روز كند، در نتیجه تولید را زیانده می‌كند و انگیزه عرضه را از بین می‌برد. در چنین فضایی، تولیدكننده ترجیح می‌دهد تیراژ را كاهش دهد تا زیان انباشته نشود و همین تصمیم، حلقه معیوب كاهش عرضه را كامل می‌كند. آمار وزارت صمت نشان می‌دهد این سناریو دقیقا در سه‌‌ماهه امسال محقق شده است. كاهش ۳۵ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل، به معنای خروج حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی صفر از چرخه عرضه است. در بازاری كه تقاضای سركوب‌شده ناشی از تورم و نااطمینانی به شدت زیاد است، این كاهش عرضه، حباب قیمتی را تشدید می‌كند.  به عبارت دیگر، خودرو از یك كالای مصرفی به یك دارایی امن برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است؛ دارایی‌ای كه با هر جهش ارز، قیمت آن نه به دلیل افزایش هزینه تولید كه به دلیل انتظارات تورمی و رفتار  خریداران صعود می‌كند.نكته هشداردهنده‌تر، اثر دومینویی این موضوع بر بازار دست‌دوم است. با كاهش ورودی خودروهای نو، خودروهای كاركرده نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و عملا قشر متوسط را از هر دو سمت بازار خارج می‌كنند. همچنین، این روند به صنایع پایین‌دست مانند قطعه‌سازان و مراكز خدمات پس از فروش نیز آسیب می‌زند، زیرا گردش مالی و تعمیرات با كاهش تعداد خودروهای نو، دچار ركود می‌شود.

بازار خودرو در انتظار یك پاسخ مهم
امیرحسن كاكایی، كارشناس بازار خودرو با اشاره به وضعیت فعلی بازار به «اعتماد» می‌گوید: در شرایط كنونی نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده قیمت خودرو ارایه كرد، چرا كه مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازار، تحولات سیاسی و مشخصا سرنوشت جنگ است.  به اعتقاد او، باید ابتدا مشخص شود جنگ چه زمانی و چگونه پایان پیدا می‌كند، چراكه نوع پایان جنگ و پیامدهای آن بر نرخ ارز، انتظارات تورمی، روابط اقتصادی و تجارت خارجی، تاثیر مستقیمی بر بازار خودرو دارد. به گفته او، ممكن است در یك روز نرخ ارز كاهش پیدا كند و به دنبال آن قیمت برخی خودروها نیز اندكی پایین بیاید، اما این كاهش‌ها لزوما به معنای آغاز یك روند نزولی پایدار نیست. بازار در شرایطی قرار دارد كه هر خبر سیاسی می‌تواند انتظارات فعالان را تغییر دهد و قیمت‌ها را بالا یا پایین كند. بنابراین نمی‌توان بر اساس نوسان یك یا چند روزه نرخ ارز، درباره آینده بازار خودرو تصمیم گرفت. او تاكید می‌كند: برای تحلیل وضعیت خودرو باید مجموعه‌ای از متغیرها را همزمان در نظر گرفت؛ نرخ ارز، تورم، قدرت خرید خانوار، هزینه تولید، سیاست‌های وارداتی و حتی نحوه پایان جنگ، همگی عواملی هستند كه مسیر بازار را تعیین می‌كنند. او در ادامه می‌گوید: در ماه‌های گذشته نرخ ارز صنعتی نیز تغییر قابل توجهی پیدا كرد و فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز، یكی از عوامل اصلی ایجاد ابهام در صنعت خودرو می‌شود. در حالی كه تولیدكنندگان، به‌ویژه مونتاژكاران، برای تامین قطعات و مواد اولیه خود به ارز نیاز دارند، سیاستگذار از یك سو دسترسی آنها به ارز رسمی را محدود می‌كند و از سوی دیگر، اجازه نمی‌دهد تولیدكنندگان بدون محدودیت ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه كنند. به گفته این كارشناس بازار خودرو، نتیجه چنین سیاستی این است كه تولیدكننده در یك وضعیت نامشخص قرار می‌گیرد و از او انتظار می‌رود تا تولید كند، اما همزمان دسترسی‌اش به منابع ارزی محدود است و نمی‌داند برای تامین مواد اولیه و قطعات باید از چه نرخی استفاده كند. این وضعیت در نهایت هزینه تولید را افزایش می‌دهد و بر قیمت نهایی خودرو تاثیر می‌گذارد. كاكایی تاكید می‌كند: امروز خریدار خودرو با یك دوگانگی جدی روبه‌رو است، از یك طرف، استمرار تورم بالا به این معناست كه هزینه تولید و قیمت كالاها همچنان ظرفیت افزایش دارد و از طرف دیگر، اگر شرایط سیاسی به سمت ثبات حركت و نرخ ارز كاهش پیدا كند، امكان تخلیه بخشی از حباب قیمتی بازار خودرو نیز وجود دارد.
او می‌گوید: اگر فرض كنیم از فردا شرایط سیاسی و اقتصادی به شكل محسوسی بهبود پیدا كند، بخشی از حباب قیمتی موجود در بازار ارز و خودرو می‌تواند تخلیه شود. در چنین شرایطی، خریدارانی كه در قیمت‌های بالا اقدام به خرید می‌كنند، ممكن است با كاهش قیمت مواجه شوند. بنابراین مصرف‌كننده با ریسك بزرگی روبه‌رو است و نمی‌داند خرید امروز برای او تصمیم درستی است یا باید منتظر روشن شدن شرایط بماند.از سوی دیگر، تورم بالا نیز اجازه نمی‌دهد خریدار با اطمینان از كاهش قیمت در آینده صحبت كند. همین دوگانگی موجب می‌شود تقاضای موثر در بازار كاهش پیدا كند و مردم خرید خودرو را به تعویق بیندازند. به اعتقاد كاكایی، یكی از دلایل اصلی ركود در بازار خودرو، كاهش مستمر قدرت خرید مردم است. طی سال‌های گذشته، تورم بالا به‌صورت مداوم بر درآمد واقعی خانوارها فشار وارد كرد و فاصله میان رشد درآمد و افزایش هزینه‌ها بیشتر شد. كاكایی معتقد است؛ دلالان و فعالان بازارهای غیررسمی، از جمله كسانی كه در پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو فعالیت می‌كنند، در شرایط نوسانی قدرت بیشتری برای تاثیرگذاری بر قیمت‌ها پیدا می‌كنند. این گروه‌ها می‌توانند از تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز و اخبار سیاسی استفاده كنند، در حالی كه مصرف‌كننده عادی نه توان مالی لازم برای این معاملات را دارد و نه می‌تواند از نوسانات بازار سود كسب كند. این كارشناس بازار خودرو یكی دیگر از مشكلات اصلی اقتصاد و صنعت خودرو را فلج تصمیم‌گیری می‌داند. به گفته او، در شرایط فعلی نه‌تنها فعالان بازار، بلكه مسوولان نیز با ابهام مواجه هستند و نمی‌دانند سیاست درست برای مدیریت بازار چیست. كاكایی با انتقاد از شرایط موجود تاكید می‌كند: در حالی كه سیاستگذار برای تصمیم‌گیری درباره تولید و صنعت خودرو با مشكل مواجه است، برخی فعالان غیرمولد با سرعت بیشتری در بازار حركت می‌كنند و از نوسانات سود می‌برند. او معتقد است؛ در چنین فضایی، دلالان و كاسبان تحریم می‌توانند از شكاف‌های موجود در سیاستگذاری استفاده كنند و سودهای قابل توجهی به دست آورند. هرچه بازار بی‌ثبات‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر باشد، امكان كسب سود برای این گروه‌ها بیشتر می‌شود. به گفته او، یكی از پرسش‌های مهم در شرایط فعلی این است كه منابع ارزی واردات خودرو از كجا تامین می‌شود. وقتی منابع ارزی كشور محدود است و تولیدكنندگان با كمبود ارز مواجه هستند، باید مشخص شود ارز مورد نیاز واردات خودرو چگونه تامین می‌شود و چه اولویتی برای تخصیص این منابع وجود دارد. او تاكید می‌كند: باید مشخص شود در بازار خودرو دقیقا كدام قانون ملاك عمل است، اگر تولید اولویت كشور است، باید سیاست‌های اقتصادی نیز در همین مسیر تنظیم شود و اگر قرار است واردات توسعه پیدا كند، باید چارچوب آن شفاف و بدون ایجاد رانت باشد. كاكایی در پایان تاكید می‌كند: در شرایط فعلی نمی‌توان پیش‌بینی مشخصی درباره قیمت خودرو ارایه كرد. بازار در یك دوراهی بزرگ قرار دارد؛ از یك سو تورم و افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد و از سوی دیگر، بهبود شرایط سیاسی و كاهش نرخ ارز می‌تواند بخشی از حباب قیمتی را تخلیه كند.

نگاهی به سوءمدیریت
مرتضی مصطفوی، كارشناس صنعت خودروسازی، درباره دلایل كاهش تولید خودرو در ماه‌های اخیر به «اعتماد» می‌گوید: كاهش تولید خودرو تحت تاثیر سه سطح مختلف از عوامل قرار دارد كه هر سه عامل همزمان بر عملكرد خودروسازان اثر می‌گذارند. در سطح نخست، شرایط اقتصاد سیاسی كلان قرار دارد. كشور در شرایط جنگی با افزایش نرخ ارز، مشكلات نقدینگی، اختلال در جابه‌جایی كالا و دشواری در تامین و واردات قطعات و مواد اولیه مواجه شد و این مسائل نه‌تنها صنعت خودرو، بلكه بسیاری از صنایع دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. او ادامه می‌دهد: وقتی شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی و تجاری ایجاد می‌شود، زنجیره تامین صنایع با مشكل مواجه می‌شود و خودروسازی نیز به دلیل وابستگی به واردات قطعه و مواد اولیه، از این شرایط آسیب می‌بیند. این موضوع یك پرسش اساسی را مطرح می‌كند كه اگر ما ادعا می‌كنیم صنعت خودروی داخلی داریم و میزان داخلی‌سازی افزایش پیدا كرده و وابستگی به خارج كاهش یافته است، چرا در زمان بروز بحران و اختلال در تجارت خارجی، تولید خودرو با كمبود قطعه مواجه می‌شود؟ به گفته او، صنعت خودرو در ایران در بخش‌هایی بیشتر به مونتاژكاری، واردات قطعه و فعالیت‌های بازرگانی متكی است تا تولید واقعی. اگر صنعت خودرو از یك زنجیره تولید قدرتمند و مستقل برخوردار باشد، در شرایط بحرانی باید بتواند بخش قابل توجهی از نیاز خود را از داخل تامین كند، اما اكنون با كوچك‌ترین اختلال در تجارت خارجی و تامین قطعات، تولید تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این كارشناس خودرو سطح دوم عوامل موثر بر كاهش تولید را به وضعیت زنجیره تامین مرتبط می‌داند و می‌گوید: برای تولید خودرو، مجموعه بزرگی از قطعات و مواد اولیه باید تامین شود. بخشی از این مواد از خارج وارد و بخش دیگر نیز از صنایع داخلی مانند فولاد، مس، آهن و سایر صنایع بالادستی تامین می‌شود. بنابراین هرگونه اختلال در تولید یا تامین مواد اولیه، مستقیما بر صنعت خودرو اثر می‌گذارد. او در ادامه به سطح سوم عوامل موثر بر كاهش تولید اشاره می‌كند و می‌گوید: در سطح بنگاه‌داری نیز مشكلات جدی وجود دارد، متاسفانه سوءمدیریت‌هایی كه در صنعت خودرو وجود دارد، باعث می‌شود خودروسازان نتوانند در شرایط بحرانی مدیریت مناسبی داشته باشند. خودروساز باید بتواند مشكلات نقدینگی، تامین قطعه و مدیریت زنجیره تولید را كنترل كند، اما در عمل این توانمندی به اندازه كافی وجود ندارد.
به گفته مصطفوی، سه عامل شرایط اقتصاد سیاسی كلان، اختلال در زنجیره تامین و ضعف مدیریتی، دست به دست هم می‌دهند و كاهش تولید خودرو را رقم می‌زنند. اگر صنعت خودرو از مدیریت كارآمد، زنجیره تامین قدرتمند و برنامه مشخص برخوردار باشد، در زمان بحران آسیب كمتری می‌بیند، اما ضعف‌های موجود باعث می‌شود هر شوك اقتصادی و سیاسی مستقیما بر تولید اثر بگذارد.  مصطفوی درباره وضعیت بازار خودرو نیز می‌گوید: همچنان معتقدم بازار خودرو در ایران یك بازار كاملا دلاری است و اتفاقاتی كه در این بازار رخ می‌دهد، این گزاره را اثبات می‌كند. نرخ ارز، تحولات سیاسی و اقتصادی و تنش‌های بین‌المللی، تاثیر مستقیمی بر قیمت خودرو دارند. او اضافه می‌كند: دلیل اصلی این وضعیت، نبود حكمرانی هوشمند و واحد در صنعت و بازار خودرو است. این صنعت در شرایطی قرار دارد كه متولی مشخص و سیاستگذاری منسجم ندارد و هر بخش براساس منافع خود تصمیم‌گیری می‌كند. ما نه نقشه راه مشخصی داریم، نه برنامه توسعه روشنی برای صنعت خودرو تعریف كرده‌ایم و نه مشخص است كه در بلندمدت قرار است تولید داخلی و واردات چه جایگاهی داشته باشند. مصطفوی تاكید می‌كند: در شرایط فعلی، بازار خودرو به حال خود رها شده است و هر فرد یا مجموعه‌ای تلاش می‌كند منافع خود را دنبال كند. در چنین بازاری، دلال و سرمایه‌گذار به بازیگران اصلی تبدیل می‌شوند و مصرف‌كننده واقعی نقش خود را از دست می‌دهد. این كارشناس خودرو درباره پیامدهای افزایش قیمت خودرو می‌گوید: زمانی كه بازار خودرو دلاری می‌شود و قیمت خودرو همزمان با افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، طبقه متوسط جامعه به تدریج از این بازار حذف می‌شود. این اتفاق در بازارهای دیگر نیز رخ می‌دهد، اما در بازار خودرو به شكل كاملا محسوسی دیده می‌شود. او ادامه می‌دهد: امروز خودروهایی كه از نظر كیفیت و امكانات در سطح بالایی قرار ندارند، با قیمت‌های میلیاردی معامله می‌شوند. در حالی كه درآمد خانوارها متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌كند و هزینه‌های اساسی زندگی نیز به شدت بالا می‌رود. بنابراین بخش بزرگی از مردم دیگر توان حضور در بازار خودرو را ندارند. واردات خودرو نیز در شرایط فعلی بیشتر به نفع دهك‌های پردرآمد جامعه تمام می‌شود. افرادی كه قدرت خرید بالاتری دارند، امكان خرید خودروهای خارجی و مدل‌های مجهزتر را پیدا می‌كنند، اما طبقه متوسط همچنان از بازار كنار گذاشته می‌شود. مصطفوی می‌گوید: در بازار خودرو به دلیل ضعف نظارت، قیمت‌سازی نیز اتفاق می‌افتد. ممكن است یك خودرو با قیمت مشخصی وارد كشور شود، اما بعد در بازار با قیمت‌هایی بسیار بالاتر عرضه و فاصله زیادی میان قیمت تمام‌شده و قیمت نهایی ایجاد شود. در چنین شرایطی، دلالان و سرمایه‌گذاران بیشترین منفعت را به دست می‌آورند و مصرف‌كننده واقعی متضرر می‌شود. او تاكید می‌كند: وقتی بازار خودرو حكمرانی واحد و نظارت موثر ندارد، طبیعی است كه منافع گروه‌های مختلف بر منافع مصرف‌كننده غلبه كند. نتیجه چنین شرایطی نیز حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار خودرو است. مصطفوی درباره آینده قیمت خودرو نیز می‌گوید: در شرایط فعلی نشانه مشخصی از كاهش قیمت خودرو دیده نمی‌شود. بازار خودرو كاملا تحت تاثیر نرخ ارز و تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارد و نگاه فعالان بازار نیز به تحولات بین‌المللی و تنش‌های سیاسی است. او ادامه می‌دهد: تا زمانی كه تنش‌های سیاسی و اقتصادی ادامه داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودرو وارد یك روند نزولی جدی شود. به نظر نمی‌رسد در كوتاه‌مدت نیز كاهش قابل توجهی در تنش‌ها اتفاق بیفتد و به همین دلیل، چشم‌انداز كاهش قیمت خودرو در ماه‌های پیش رو چندان روشن نیست.