پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد آلمان ویران شده بود. سیاست «زمین سوخته» هیتلر، ۲۰ درصد از كل مسكن كشور را نابود كرده بود. تولید سرانه مواد غذایی در سال ۱۹۴۷، تنها ۵۱ درصد، سطح سال ۱۹۳۸ بود. جیره رسمی غذا كه توسط نیروهای متفقین تعیین شده بود، بین ۱۰۴۰ تا ۱۵۵۰ كالری در روز نوسان داشت. تولید صنعتی در سال ۱۹۴۷، تنها یكسوم سطح سال ۱۹۳۸ بود. افزون بر این، بخش بزرگی از مردان در سن كار آلمان جان خود را از دست داده بودند. در آن زمان، بسیاری از ناظران تصور میكردند كه آلمان غربی به بزرگترین دریافتكننده كمكهای رفاهی امریكا تبدیل خواهد شد. اما بیست سال بعد، بیشتر كشورهای جهان حسرت اقتصاد آلمان غربی را داشتند. كمتر از ده سال پس از پایان جنگ، مردم از «معجزه اقتصادی آلمان» سخن میگفتند. دو عامل اصلی پدید آوردن این به اصطلاح «معجزه» عبارت بودند، از اصلاحات پولی و حذف كنترل قیمتها كه هر دو در فاصلهای چند هفتهای در سال ۱۹۴۸ انجام شدند. عامل دیگر نیز كاهش نرخهای نهایی مالیات در اواخر سال ۱۹۴۸ و سپس در ۱۹۴۹ بود.
پیش از اصلاحات: تا سال ۱۹۴۸، مردم آلمان دوازده سال تحت كنترل قیمتها و نه سال تحت نظام جیرهبندی زندگی كرده بودند. «آدولف هیتلر» در سال ۱۹۳۶، كنترل قیمتها را برقرار كرد تا دولتش بتواند مواد و تجهیزات جنگی را با قیمتهای دستوری پایین خریداری كند. سپس در سال ۱۹۳۹، «هرمان گورینگ»، یكی از رهبران بلندپایه نازی، نظام جیرهبندی را برقرار ساخت. در طول جنگ، نقض آشكار مقررات قیمتگذاری میتوانست مجازات اعدام در پی داشته باشد. پس از جنگ، در نوامبر ۱۹۴۵، «شورای كنترل متفقین» تصمیم گرفت، كنترل قیمتها و جیرهبندی دوران «هیتلر» و «گورینگ» را حفظ كند. همچنین نظام بسیج اجباری منابع، از جمله نیروی كار، همچنان ادامه یافت. هر یك از دولتهای متفقین منطقهای از آلمان را در اختیار داشتند. در منطقه تحت كنترل امریكا، شاخص هزینه زندگی در ماه مه ۱۹۴۸، بر اساس قیمتهای كنترل شده، تنها ۳۱ درصد بالاتر از سطح سال ۱۹۳۸ بود. با این حال، حجم پول موجود در اقتصاد آلمان در سال ۱۹۴۷، شامل اسكناس و سپردههای دیداری، پنج برابر سطح سال ۱۹۳۶ شده بود. وقتی حجم پول چند برابر شود، اما قیمتها تقریبا ثابت بمانند، كمبود كالا اجتنابناپذیر میشود و دقیقا همین اتفاق افتاد. كنترل قیمت مواد غذایی چنان كمبود شدیدی ایجاد كرده بود كه برخی مردم خودشان به كشت محصولات مورد نیاز خود روی آوردند و برخی دیگر آخر هفتهها برای مبادله مواد غذایی به روستاها میرفتند. «هنری والیش»، اقتصاددان دانشگاه ییل در كتاب «مهمترین نیروهای محرك احیای آلمان» مینویسد: «هر روز، بهویژه در تعطیلات آخر هفته، انبوه مردم به روستاها میرفتند تا با كشاورزان غذا مبادله كنند. آنها وسایل شخصی، لباسهای كهنه یا باقیمانده اسباب خود را میبردند و در ازای آن غلات یا سیبزمینی برای یك یا دو هفته دریافت میكردند.» مبادله پایاپای در معاملات میان بنگاهها نیز بسیار رایج شده بود. بسیاری از شركتها فردی را به عنوان متخصص تهاتر استخدام میكردند . وظیفه او معاوضه محصولات شركت با مواد اولیه مورد نیاز بود . این شخص برای انجام این كار، اغلب ناچار بود، چندین معامله پیاپی انجام دهد. در سپتامبر ۱۹۴۷، كارشناسان نظامی امریكا اعلام كردند كه یكسوم تا نیمی از تمام معاملات تجاری در مناطق تحت اشغال امریكا و انگلیس به صورت مبادله پایاپای انجام میشد. «والتر اویكن»، اقتصاددان آلمانی معتقد بود كه اقتصاد آلمان به دلیل گسترش مبادله پایاپای و خودكفایی اجباری، به وضعیتی بدوی تنزل یافته است. آمارها نیز این گفته را تایید میكردند: «در مارس ۱۹۴۸، تولید منطقه مشترك امریكا و انگلیس تنها ۵۱ درصد سطح سال ۱۹۳۶ بود.»
مناظره:«والتر اویكن»، رهبر مكتب فكری «اقتصاد بازار اجتماعی» در دانشگاه فرایبورگ بود. اعضای این مكتب مخالف سرسخت تمامیتخواهی بودند و حتی در دوران حكومت هیتلر نیز با شجاعت دیدگاههای خود را مطرح میكردند. این اقتصاددانان به بازارهای آزاد، همراه با اندكی افزایش در سیستم مالیات بر درآمد و اقدامات دولت برای محدود كردن انحصار اعتقاد داشتند. این مكتب بسیار شبیه مكتب شیكاگو بود كه اعضای نوپای آن، «میلتون فریدمن» و «جورج استیگلر»، نیز به دوز بالایی از بازارهای آزاد، دخالت محدود دولت برای بازتوزیع درآمد از طریق نظام مالیاتی و قوانین ضد تراستی برای جلوگیری از انحصار اعتقاد داشتند. از جمله چهرههای برجسته این مكتب میتوان به «ویلهلم روپكه» و «لودویگ ارهارد» اشاره كرد. «روپكه» معتقد بود: «برای نجات اقتصاد آلمان باید دو اقدام انجام شود؛ ابتدا، اصلاح پولی، تا حجم پول با میزان كالاهای موجود متناسب شود. سپس، حذف كنترل قیمتها.» به نظر او، اولی تورم را مهار میكرد و دومی سركوب تورم را پایان میداد. «لودویگ ارهارد» نیز با این دیدگاه موافق بود. او حتی در دوران جنگ یادداشتی درباره اقتصاد مبتنی بر بازار نوشته بود كه در آن شكست نازیها را ضروری میدانست. در مقابل، حزب سوسیال دموكرات آلمان خواهان حفظ كنترلهای دولتی بود. «كریسیگ»، نظریهپرداز اصلی حزب، در ژوئن ۱۹۴۸ گفت كه آزادسازی قیمتها و اصلاحات پولی موثر نخواهند بود و در عوض از هدایت و كنترل متمركز اقتصاد توسط دولت مركزی حمایت كرد. رهبران اتحادیههای كارگری، مقامات انگلیسی، بیشتر صاحبان صنایع تولیدی آلمان غربی و نیز برخی مقامات امریكایی نیز با حزب سوسیالدموكرات همعقیده بودند.
تغییر بزرگ: از آنجا كه متفقین میخواستند اعضای دولت جدید آلمان از میان افراد غیرنازی انتخاب شوند، «لودویگ ارهارد» كه مواضع ضدنازیاش آشكار بود، در سال ۱۹۴۵ به سمت وزیر دارایی ایالت باواریا منصوب شد. در سال ۱۹۴۷، او به ریاست اداره اقتصادی منطقه تحت كنترل امریكا و انگلیس رسید و به «لوسیوس دی كلی» فرماندار نظامی منطقه تحت اشغال امریكا مشاوره میداد. پس از آنكه شوروی از شورای كنترل متفقین كنارهگیری كرد، «كلی» به همراه همتایان فرانسوی و انگلیسی خود، در روز یكشنبه، ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸، اصلاحات پولی را به اجرا گذاشت. ایده اصلی این اصلاحات آن بود كه مقدار بسیار كمتری «مارك آلمان» (deutsche mark یا dm)، كه پول قانونی جدید بود به جای «رایشماركها» در گردش قرار گیرد. بدین ترتیب، حجم پول بهطور چشمگیری كاهش مییافت و در نتیجه، حتی با وجود تداوم كنترل قیمتها (كه اكنون بر حسب مارك آلمان تعیین میشد)، كمبود كالاها نیز كمتر میشد. اصلاحات پولی بسیار پیچیده بود . این موضوع باعث شد، بسیاری از مردم بخش قابل توجهی از دارایی خالص خود را از دست بدهند. در مجموع، نتیجه این اصلاحات كاهش حدود ۹۳ درصدی حجم پول در گردش بود. در همان روز یكشنبه، شورای اقتصادی مناطق تحت كنترل امریكا و انگلیس در آلمان، به اصرار «لودویگ ارهارد» و با وجود مخالفت اعضای سوسیال دموكرات خود، آییننامهای برای آزادسازی قیمتها تصویب كرد كه به «ارهارد» اختیار و امكان داد تا كنترل قیمتها را لغو كند. «ارهارد» در تابستان ۱۹۴۸، به سرعت مقررات اقتصادی بهجا مانده از دوران نازی را برچید. از ژوئن تا آگوست همان سال، دستورالعملهای متعددی برای حذف قیمتگذاری دستوری، سهمیهبندی و جیرهبندی صادر شد. قیمت سبزیجات، میوهها، تخممرغ و تقریبا همه كالاهای صنعتی آزاد شد. بسیاری از محدودیتهای باقیمانده نیز عملا اجرا نمیشدند. «ادوین هارتریچ»، روزنامهنگار میگوید كه ««ارهارد» در پاسخ به «لوسیوس دی كلی» در رابطه با اشتباه بودن این تصمیم از نظر مشاورانش میگوید كه مشاوران خود او هم دقیقا همین نظر را دارند.» او همچنین در پاسخ به سوالی با مضمون اینكه «چطور جرات كردید، نظام جیرهبندی را در حالی كه كمبود مواد غذایی همهگیر است، سست كنید؟» میگوید: «جیرهبندی را سست نكردهام، بلكه آن را به كلی لغو كرده و اضافه میكند كه از این پس، تنها كوپن جیرهبندیای كه مردم به آن نیاز خواهند داشت، مارك آلمان است و برای به دست آوردن این ماركها سخت تلاش خواهند كرد.» پیشبینی «ارهارد» كاملا درست بود. آزادسازی قیمتها به خریداران این امكان را داد كه بدون آنكه نظام جیرهبندی مانع شود، تقاضای خود را به فروشندگان منتقل كنند و افزایش قیمتها نیز انگیزهای برای فروشندگان ایجاد كرد تا كالاهای بیشتری عرضه كنند. دولت علاوه بر اصلاحات پولی و آزادسازی قیمتها، نرخهای مالیاتی را نیز كاهش داد. «والتر هلر»، اقتصاددان جوانی كه در آن زمان در اداره حكومت نظامی امریكا در آلمان خدمت میكرد در مقالهای میگوید كه «قانون شماره ۶۴ حكومت نظامی همزمان با اصلاحات پولی، برای از میان بردن اثر بازدارنده نرخهای بسیار بالای مالیاتی، بخش بزرگی از نظام مالیاتی آلمان غربی را دستخوش تغییر كرد.» نرخ مالیات بر درآمد شركتها كه پیشتر بین ۳۵ تا ۶۵ درصد متغیر بود، به نرخ ثابت ۵۰ درصد تبدیل شد. هر چند بالاترین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص همچنان ۹۵ درصد باقی ماند، اما این نرخ فقط به درآمدهای بیش از ۲۵۰ هزار مارك آلمان در سال تعلق میگرفت.
اصلاحات شگفتانگیز :«والیش» مینویسد: «روح كشور یكشبه دگرگون شد. چهرههای خاكستری، گرسنه و بیرمق كه در خیابانها به دنبال غذا پرسه میزدند، دوباره جان گرفتند. در روز دوشنبه، ۲۱ ژوئن ۱۹۴۸، ویترین مغازهها پر از كالا شد، زیرا فروشندگان مطمئن بودند، پولی كه دریافت میكنند، ارزش واقعی دارد. غیبت كارگران نیز به شدت كاهش یافت. در ماه مه ۱۹۴۸، هر كارگر بهطور متوسط هفتهای 9.5 ساعت از محل كار خود غیبت میكرد، اما در اكتبر این رقم به 4.2 ساعت رسید. شاخص تولید صنعتی كه در ژوئن ۱۹۴۸، تنها ۵۱ درصد سطح سال ۱۹۳۶ بود تا دسامبر همان سال به ۷۸ درصد رسید، یعنی در شش ماه بیش از ۵۰ درصد رشد كرد. رشد اقتصادی در سالهای بعد نیز ادامه یافت. تا سال ۱۹۵۸، تولید صنعتی بیش از چهار برابر سطح پیش از اصلاحات شده بود، در حالی كه اقتصاد آلمان شرقی كمونیستی دچار ركود ماند.
نقش طرح مارشال: بسیاری تصور میكنند، معجزه اقتصادی آلمان نتیجه «طرح مارشال» بود، اما كل كمكهای دریافتی آلمان غربی از طرح مارشال و برنامههای مشابه تا سال ۱۹۵۴، حدود دو میلیارد دلار بود. حتی در سالهای اوج دریافت كمك، این مبلغ كمتر از ۵ درصد درآمد ملی آلمان را تشكیل میداد. از سوی دیگر، آلمان همزمان مجبور به پرداخت غرامت جنگی و هزینههای اشغال كشور توسط متفقین نیز بود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه عامل اصلی احیای اقتصاد آلمان نه كمكهای خارجی، بلكه اصلاحات داخلی بود: مهار تورم، حذف كنترل قیمتها و كاهش مالیاتهای سنگین. آنچه برای بسیاری «معجزه» به نظر میرسید، در واقع نتیجه منطقی سیاستهایی بود كه اقتصاددانان مكتب «فرایبورگ» سالها از آن دفاع كرده بودند. به باور آنان، تورم، كنترل قیمتها و مالیاتهای بسیار بالا اقتصاد را فلج میكنند، در حالی كه ثبات پولی، آزادسازی قیمتها و كاهش بار مالیاتی میتوانند نیروهای مولد جامعه را آزاد كرده و رشد اقتصادی چشمگیری ایجاد كنند.
منبع: دیوید آر. هندرسون. پژوهشگر اندیشكده هوور استنفورد؛دانشنامه اقتصاد the concise