امواج اقتصادی سقوط «اسد»

پس از آنكه تلویزیون سوریه دیروز رسما سقوط دولت بشار اسد، رییس‌جمهور سوریه را اعلام كرد؛ سوالات زیادی مطرح شد كه مهم‌ترین آنها عبارتند از: چرا ارتش سوریه آنقدر زود «جا» زد و از شهرها عقب‌نشینی كرد؟ چرا اینقدر سریع اتفاق افتاد؟ و چرا مردم سوریه به معارضینی پیوستند كه عنوان «تروریست» داشتند؟

در واقع تحلیل‌های موجود در رسانه‌های عربی حاكی از این است كه بخش بزرگی از آنچه در روزهای گذشته در سوریه رخ داد و منجر به سقوط دولت بشار اسد شد را باید در عوامل اقتصادی مردم این كشور جست‌وجو كرد.

بحران اقتصادی سوریه در سال‌های گذشته بدتر شده است و با تشدید جنگ بین نیروهای مخالف و دولت سوریه به رهبری بشار اسد كه سقوط آن روز گذشته اعلام شد، اوضاع بدتر هم شده است.

اقتصاد سوریه سال‌هاست كه در وضعیت نابسامانی قرار دارد. هنگامی كه آتش‌بس موقت با توافق تركیه و روسیه - كه طرف‌های ضد یكدیگر را حمایت می‌كردند - در اوایل سال 2020 به درگیری‌ها پایان داد، یك دلار تقریبا 1150 پوند سوریه ارزش داشت. با شروع حمله مخالفان از یك هفته پیش ارزش یك دلار، 14750 پوند سوریه بود كه در 4 دسامبر به 17500 پوند رسید.

بانك جهانی در دو گزارش جداگانه اعلام كرده بود كه شرایط اقتصادی در سوریه در نتیجه تداوم كمبود بودجه و محدودیت كمك‌های بشردوستانه بدتر شده كه توانایی خانواده‌ها را برای تامین نیازهای اولیه خود در میان افزایش قیمت‌ها و كاهش نیازهای اولیه كاهش داده است.

گزارش بانك جهانی با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی سوریه، بهار 2024: درگیری‌ها، بحران‌ها و فروپاشی رفاه خانوارها» به بررسی ویژگی‌های اصلی سیاست‌های كلان اقتصادی در سوریه می‌پردازد و آنها را در چارچوب درگیری‌های جاری در سوریه و در كل منطقه قرار می‌دهد.

به گفته بانك جهانی، وضعیت اقتصادی سوریه در سال 2023 با شتاب بیشتری رو به وخامت گذاشت و فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در امتداد مرز غربی سوریه، به دلیل فعالیت‌های تجاری پایین، نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.2 درصد كاهش یافت.

داده‌های بانك جهانی نشان می‌داد كه تولید نفت نیز در سال گذشته میلادی با كاهش 5.5 درصدی نسبت به سال ماقبل مواجه بود كه بخشی از آن به دلیل آسیب به زیرساخت‌های ناشی از زلزله و درگیری‌های داخلی این كشور بود.

اگرچه وضعیت تولیدات كشاورزی به دلیل شرایط آب و هوایی بهتر در سال 2023 بهبود یافت، اما آشفتگی‌های ناشی از درگیری‌های نظامی به‌شدت بر تجارت خارجی تاثیر گذاشت و با سقوط تولیدات صنعتی و كشاورزی داخلی وابستگی سوریه به واردات را افزایش داد.

سقوط پوند سوریه

در سال 2023، ارزش پوند سوریه به میزان قابل توجه 141 درصد در برابر دلار امریكا كاهش یافت و در همان زمان تخمین زده می‌شود كه تورم مصرف‌كننده تا 93‌درصد افزایش یافته است و این وضعیت با كاهش حمایت‌های رفاهی توسط دولت تشدید شد.

با كاهش شتاب رشد اقتصادی، درآمدهای مالی عمومی نیز رو به سقوط گذاشت تا برای مقامات چاره‌ای جز این نماند كه هزینه‌ها را به‌ویژه در رابطه با مخارج سرمایه‌ای بیشتر كاهش دهند،در حالی كه همزمان برنامه‌های حمایتی از خانوار نیز تا حد زیادی تعدیل شدند.

ژان كریستف كاره، مدیر خاور‌میانه بانك جهانی می‌گوید: «سوریه در سال 2023 با زلزله مهیب ماه فوریه و اثرات غیرمستقیم درگیری در خاورمیانه، شاهد شوك‌های متعدد و همپوشانی بیش از یك دهه پس از خونین‌ترین درگیری در این قرن بود. توانایی سوریه برای دوام آوردن مقابل شوك‌های اقتصادی خارجی به‌ویژه با كاهش جریان كمك‌های بین‌المللی و دشواری دریافت كمك‌های بشردوستانه و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیك منطقه‌ای به‌شدت كاهش یافت.»

تورم و فقر شدید

طبق گزارش بانك جهانی، بیش از 20 درصد از مردم سوریه قبل از سال 2011 در فقر مطلق دست و پا می‌زدند و نرخ فقر از اوایل دهه 2000 به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هجوم پناهندگان و كاهش اشتغال در بخش خصوصی به‌طور پیوسته در حال افزایش بود. اما در سال 2022، فقر بر 69 درصد جمعیت یا حدود 14.5 میلیون سوری تاثیر گذاشته است.

در سال 2022 فقر شدید بیش از یك نفر از هر چهار سوری را تحت تاثیر قرار داد و ممكن است به دلیل تاثیرات ویرانگر زلزله فوریه 2023 شدت آن افزایش یافته باشد.

چندین عامل خارجی، به ویژه بحران مالی در لبنان در سال 2019، همه‌گیری كرونا و جنگ در اوكراین، به كاهش بیشتر رفاه خانواده‌های سوری در سال‌های اخیر انجامیده است.

فقیرترین مناطق

در سوریه، بیش از 50 درصد از فقیرترین گروه‌ها در سه استان حلب، حماه و دیرالزور زندگی می‌كنند و استان‌های شمال شرق سوریه نیمی از فقرا را در خود جای داده‌اند. یعنی از همانجایی كه گروه‌های معارض تروریستی مخالف اسد شروع به پیشروی كردند. بالاترین میزان شیوع فقر در میان خانواده‌های تحت سرپرستی زنان و خانواده‌ها بود و آوارگان داخلی بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر خطرات فقر داشتند.

بانك جهانی گزارش داده بود كه بسیاری از خانواده‌های سوری با چیزی به نام «ارسال حواله» توسط خویشاوندان در خارج از سوریه، زندگی خود را می‌گذراندند. چنانكه ارسال حواله از خارج با كاهش 12‌درصدی فقر شدید و كاهش 8 درصدی در نرخ فقر همراه است.

البته دولت بشار اسد، در فوریه گذشته، نزدیك به 13 سال پس از شروع جنگ و در میان فروپاشی اقتصادی و تورم افسارگسیخته، دستمزد كارمندان دولت، پرسنل نظامی و بازنشستگان بخش دولتی در سوریه را 50 درصد افزایش داد.

نابرابری شدید میان فقرا و ثروتمندان

در سوریه اختلاف زیادی بین ثروتمندان و فقرا بود. این شكاف طبقاتی، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی را در میان طبقات پایین شیوع داد و آتش جنگ داخلی را شعله‌ورتر كرد. قبل از سال 2011، این كشور با سطح قابل توجهی از نابرابری اقتصادی مواجه بود . ثروت این كشور به‌شدت در میان قشر كوچكی از الیگارشی حاكم متمركز بود، به‌طوری كه 10 درصد ثروتمندترین ساكنان سوریه، 90‌درصد از ثروت كشور را در اختیار داشتند. این نابرابری به ویژه از نظر دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی مشهود بود، زیرا افراد ثروتمند می‌توانستند به منابع بهتری نسبت به شهروندان فقیرتر دسترسی داشته باشند.

سوریه همچنین یكی از بالاترین سطوح نابرابری درآمدی در جهان را داشت و 40 درصد فقیرترین جمعیت این كشور، فقط یك سوم كل درآمد كشور را به دست می‌آوردند. نابرابری اقتصادی در سوریه در نرخ بیكاری این كشور نیز بیشتر از میانگین منطقه‌ای منعكس شد. مشخصه اقتصاد این كشور نیز عدم تنوع بود و صنعت نفت بیش از یك سوم تولید ناخالص داخلی كشور را تشكیل می‌داد.

سوریه با چه چیزی روبه‌رو است؟

برآوردها از خسارات اقتصاد سوریه در سال‌های گذشته جنگ متفاوت است . در حالی كه كنان یاغی، وزیر پیشین دارایی، در ماه مه‌گذشته فاش كرد كه خسارات ناشی از جنگ در كشورش حدود 300 میلیارد دلار برآورد شده، بررسی‌ها و برآوردهای دیگر حاكی از اعداد بالاتر از آن است. تحقیقات «اسكای عربی» نشان می‌دهد زیان درگیری‌های سوریه تا سال 2021 به 650 میلیارد دلار می‌رسد.

با این حساب ضرر هر سوری از این درگیری‌ها در این 13 سال جنگ داخلی، 26هزار دلار است. زیان بخش كشاورزی 16 میلیارد دلار كه برای حدود 5 میلیون سوری كار فراهم كرده است. بخش صنعت سوریه، 25 میلیارد دلاردر این 13 سال از دست داد در نتیجه صادرات از 9 میلیارد دلار در سال 2010 به كمتر از یك میلیارد دلار در سال 2023 كاهش یافت. همچنین در بخش نفت و گاز زیان 115 میلیارد دلاری به دلیل كاهش تولید به كمتر از 15 هزار بشكه در روز پس از حدود 400 هزار بشكه در روز رخ داده است.

در همین 10 روز اخیر قیمت مواد غذایی، دارو و همه كالاهای اساسی تقریبا 50 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، بازارها شاهد كمبود شدید مواد غذایی اساسی مانند شكر، برنج، گوشت، شیر و پنیر بوده‌اند. حقوق یك كارمند دولتی بیش از 30 دلار در ماه نیست كه اتفاقات جدید منجر به افزایش نرخ فقر به سطوح سهمگینی می‌شود.

شریف شحاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سوری به سایت «اقتصاد اسكای‌نیوز عربی» می‌گوید: « معلوم است كه جنگ‌ها بحران‌های اقتصادی ایجاد می‌كنند: قیمت‌ها افزایش می‌یابد، مواد غذایی پیدا نمی‌شود و انحصارگرایی بیشتر می‌شود ... این همان چیزی است كه همیشه در زمان جنگ اتفاق می‌افتد.» او می‌افزاید: « فراموش نكنیم كه بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ تنها به یك كشور محدود نمی‌شود، بلكه اثرات آن به چندین كشور می‌رسد... همچنین جنگ‌ها یكی از خطرناك‌ترین عوامل تاثیرگذار بر امنیت غذایی تلقی می‌شوند كه بعدا منجر به بحران‌های بهداشتی مانند تغذیه نامناسب و كمبود مواد غذایی می‌شود.»

ناظران بر این باورند كه واقعیت جدید در سوریه با دگرگونی‌های ریشه‌ای‌اش ممكن است فرصتی برای بازنگری در مسیرهایی كه اقتصاد طی دهه‌های گذشته طی كرده است، فراهم كند. این تغییر به‌‌رغم پیچیدگی‌هایش ممكن است به سوری‌ها اجازه دهد تا به سمت رویكرد اقتصادی جدیدی حركت كنند كه نقاط ضعف را برطرف كرده و مرحله بهبودی را ایجاد كند.

دكتر علی الادریسی، استاد اقتصاد بین‌الملل می‌گوید: «با بهره‌مندی از حمایت‌های بین‌المللی و راه‌اندازی گفت‌وگوی ملی فراگیر می‌توان اقتصاد مقاوم‌تر و پایدارتری ساخت كه آرزوهای مردم سوریه برای ثبات و رفاه را به دور از بحران‌هایی كه بر آنها سنگینی كرده است، برآورده كند.»