اگرچه وزارت نفت رسما از پایان فرآیند ساخت پتروشیمی در یكی از مناطق مهم زیست‌محیطی خبر داد اما این پایان نگرانی‌ها نیست
فرمان ایست به ساخت پتروشیمی در میانكاله
یكی از كم‌نظیرین‌ترین و بكرترین مناطق اقلیمی جهان كه به عنوان «منطقه حفاظت‌شده» تعیین و هم‌اكنون با عناوین پناهگاه حیات‌وحش و تالاب بین‌المللی و ذخیره‌گاه طبیعی زیست كره زمین به معرفی و در دنیا شناخته‌شده است؛ سخن از «میانكاله» است كه به عنوان گل‌های سرسبد میراث طبیعی و اكوسیستم تركیبی ایران و غرب آسیا معروف است اما در چند سال گذشته نامش با پرونده پروژه‌های صنعتی گره خورده و واكنش شدید فعالان و دوستداران محیط‌زیست ایران را به همراه داشته است؛ منتقدان صنعتی‌سازی این منطقه می‌گویند خسارت ابدی كه به این طبیعت بكر وارد می‌شود نه تنها دامن بشر امروز كه حتی آیندگان را هم خواهد گرفت و این گناه بخشیدنی نخواهد بود. حالا و در تازه‌ترین خبر وزارت نفت ایران می‌گوید كه با ساخت پتروشیمی در این منطقه حفاظت شده فرمان ایست داده و همین هم تا اندازه‌ای رضایت فعالان نگران را فراهم كرده هر چند به نظر می‌آید پرونده هنوز به‌سرانجام نرسیده است.
فرمان توقف در نامه‌ای رسمی
محتوای نامه چه می‌گوید؟
خبر تازه دو روز پیش و با انتشار نامه‌ای رسمی پا به رسانه‌ها گذاشت؛ نامه‌ای كه نسخه‌ای از آن هم ازسوی وزارت نفت به «اعتماد» ارسال شده است. انتشار چنین نامه‌ای و به عبارتی فرمان ایست به ساخت پتروشیمی در میانكاله درحالی است كه در دو سال گذشته، موضوع احداث مجتمع پتروشیمی در مرتع «حسین‌آباد-للمرز» شهرستان بهشهر در نزدیكی ذخیره‌گاه زیست‌كره و تالاب بین‌المللی میانكاله خبرساز و به یكی از چالش‌برانگیزترین مسائل محیط‌زیستی ایران تبدیل شده بود و حتی براساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه، در شهریور ماه ۱۴۰۲ كمیسیون زیربنایی هیات دولت تصمیم‌گیری درباره ابطال یا عدم ابطال مصوبه هیات وزیران دولت قبل درباره «مجوز احداث پارك اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران» را به شخص رییس‌جمهور واگذار كرده بود. در چنین شرایطی حالا یك نامه رسما منتشر شد و تا اندازه‌ای نگرانی‌های فعالان محیط‌زیست ایران را كاهش داد. این نامه دو روز پیش منتشر شد و محتوای آن می‌گوید كه معاون وزیر نفت به مدیرعامل شركت صنایع پتروشیمی گهر مازندران نامه‌ای ارسال كرده و رسما گفته است پروژه پتروشیمی میانكاله باید متوقف شود. هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در این نامه كه در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۲ خطاب به مدیرعامل شركت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (همان شركتی كه قبلا با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌كرد و متقاضی احداث مجموعه پتروشیمی میانكاله است)، اعلام كرده است كه «عطف به اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شركت و همچنین عطف به گزارش مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ مبنی بر لزوم عدم تمدید و لغو موافقتنامه مقدماتی و با توجه به عدم انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقتنامه توسط مجری پروژه و همچنین به دلیل ناترازی گاز طبیعی در كشور، موافقتنامه مقدماتی مذكور از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌شود.»
نگاه كارشناسان به پرونده خبرساز میانكاله
«اعتماد» در دو سال گذشته بارها به پرونده میانكاله پرداخته و تلاش كرده نگاه كارشناسان و فعالان محیط‌زیست را پوشش دهد كه در ادامه به برخی از محورهای اصلی نقد كارشناسان پرداخته می‌شود. به عنوان مثال مرداد همین امسال نشستی در این باره و با حضور نماینده دامداران و مردم محلی، حر منصوری، فعال حوزه میانكاله و محمد درویش، فعال محیط‌زیست برگزار شد و در آن به برخی موارد مطرح شده از سوی موافقان چنین پروژه‌ای پرداخته شد. نقش جامعه محلی در چنین پروژه‌هایی از محورهای اصلی این نشست بود كه در آن به بررسی این موضوع پرداخته شده بود كه در شرایطی كه مردمی از سویی تحت فشار اقتصادی هستند و
از سویی وعده‌های كارفرماهای چنین پروژه‌هایی برای آنها اغواكننده است، آنها چه نقشی می‌توانند داشته باشند و چگونه می‌توانند به حمایت از میراث آیندگان بپردازند. معصومه اشتیاقی، جامعه‌شناس در آن نشست از خلأ روشنگری برای مردم محلی انتقاد كرد و با تاكید بر تجربیات چنین پروژه‌هایی در دیگر نقاط كشور برای مردم منطقه بحث را به این شكل پیش برد كه پرسش جدی درباره پرونده میانكاله این است كه آیا واقعا پتروشیمی میانكاله برای مردم محلی اشتغالزایی می‌كند؟ در همان نشست «حر منصوری» از فعالان بومی در این باره گفته بود كه «شاید باتوجه به زوری كه پیمانكاران دارند، بتوانند از این طریق سود كلانی داشته باشند. حتی اگر آن وام سنگین یورویی كه دنبال آن هستند را نگیرند باز هم می‌تواند سود برد- برد داشته باشد. فكر می‌كنم از ابتدا هم بحث همین بوده است و وقتی ما با كارشناسان مكانیك خاك صحبت می‌كردیم آنها می‌گفتند به دلیل عمق زیاد سطح بستر اصلا سازه سنگینی در آن مرتع نمی‌تواند بارگذاری شود. پس بحث چیز دیگری است. آنها یك وام با یوروی 3 هزار تومانی گرفته‌اند و حالا دوباره می‌خواهند چندین برابر آن وام را بگیرند.» در بخش دیگری از این نشست هم معصومه اشتیاقی، پژوهشگر اجتماعی گفته بود كه كارفرمای پروژه پتروشیمی میانكاله با بزرگ‌نمایی ایجاد اشتغال در حال جلب رضایت مردم است. او معتقد بود كه در برابر چنین رویكردی بهترین كار روشنگری برای مردم محلی است. علاوه بر این «محمد درویش» فعال حوزه محیط‌زیست هم یكی از منتقدان جدی این پروژه بود كه در سال‌های گذشته بارها در این باره سخنرانی داشت و یادداشت منتشر كرد. او در همین نشست هم از كمبود آب در بالادست میانكاله به دلیل بارگذاری زیاد و كمبود آب شیرین كافی حتی برای سرویس دادن به پرندگان مهاجر گفته بود و توضیح داد: «مطالعاتی كه دكتر بنفشه زهرایی در كمیته سازگاری با خشكسالی در وزارت كشور انجام داده، می‌گوید میانگین ریزش‌های آسمانی ما در حال كاهش است و دیگر یك‌سوم میانگین جهانی نیست و ما دیگر 250 میلی‌متر بارش سالانه نداریم و به 230 میلی‌متر كاهش یافته یعنی كمتر از یك‌چهارم میانگین جهانی شده است.» درویش پیش‌تر هم نوشته بود كه «اگر در نظام تدبیری وجود داشته باشد از چنین فاجعه‌ای حتما جلوگیری خواهد شد.» این بخشی از نقدهای مطرح‌شده در چند ماه گذشته است كه البته بارها محورهای دیگری هم از سوی فعالان محیط‌زیست مطرح شده كه در این بخش تلاش شده به برخی از موارد اساسی اشاره شود. خبر مهم اما اثرگذاری این تلاش‌ها و دست‌كم به نتیجه موقت رسیدن منتقدان و فعالان محیط‌زیست در این پرونده خبرساز است.
پایه‌های اساسی احداث این مجموعه
به طور كامل فرو ریخت
اگرچه خبر تازه نكات مهمی دربر دارد اما همچنان نگرانی‌ها به طور كامل پایان نیافته است. در این باره مدیركل دفتر ارزیابی سازمان محیط‌زیست با تاكید بر اینكه ابطال موافقتنامه مقدماتی وزارت نفت با ساخت مجموعه پتروشیمی میانكاله به معنای آن است كه پایه‌های اساسی احداث این مجموعه به طور كامل فرو ریخت، گفت: بخشی از عملیات اجرایی انجام‌شده توسط عوامل مجموعه پتروشیمی میانكاله به خصوص در ماه‌های اخیر كاملا غیرقانونی بوده است و نه‌تنها نباید بابت این فعالیت‌های غیرقانونی، هیچ‌گونه حقوق مكتسبه‌ای به سرمایه‌گذار پروژه پرداخت شود، بلكه باید خسارت‌های واردشده به محیط‌زیست منطقه بر اثر انجام عملیات اجرایی غیرمجاز از اواخر خرداد ۱۴۰۲ به این سو نیز ارزیابی و از سرمایه‌گذار دریافت شود. در چنین شرایطی از سعید كریمی، مدیركل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به پرسشی درباره محتوای نامه اخیر معاون وزیر نفت درباره لغو موافقتنامه اولیه با احداث مجموعه پتروشیمی میانكاله دقیقا گفت: هر مجتمع پتروشیمی برای اینكه بتواند فعالیت كند، نیاز به خوراك یا همان مواد اولیه دارد و در مجموعه پتروشیمی میانكاله نیز قرار بود كه گاز طبیعی به پروپیلن تبدیل شود. در این شرایط، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت می‌تواند پس از انجام ارزیابی‌های فنی لازم، موافقتنامه اولیه خود را با احداث یك مجتمع پتروشیمی صادر كند كه صدور این موافقتنامه به معنای آن است كه وزارت نفت برای تامین خوراك مورد نیاز آن مجتمع اعلام آمادگی كرده است. او در این باره افزود: با صدور موافقتنامه اولیه، وزارت نفت عملا به سرمایه‌گذار یا مجری پروژه احداث یك مجتمع پتروشیمی اعلام می‌كند كه اگر بتواند مجوزهای لازم از جمله مجوز محیط‌زیستی را برای مجتمع خود دریافت كند، سهمیه‌ای از خوراك مدنظر او را برایش درنظر خواهد گرفت. صدور موافقتنامه اولیه برای پتروشیمی میانكاله در سال ۹۹ نیز به این معنا بود كه وزارت نفت در آن زمان می‌خواست سهمیه‌ای را از گاز طبیعی كشور برای این مجموعه درنظر بگیرد، اما حالا معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه در نامه اخیر خود صراحتا اعلام كرده است كه به دلیل وجود ناترازی گاز طبیعی در كشور، عملا تامین خوراك پتروشیمی میانكاله مقدور نیست و حتی اگر هیچ مشكل محیط‌زیستی هم وجود نداشته باشد، بازهم امكان ساخت این مجموعه وجود ندارد. كریمی همچنین با بیان اینكه در موافقتنامه اولیه وزارت نفت با احداث یك مجتمع پتروشیمی، مواردی به عنوان تعهدات اجرایی سرمایه‌گذار یا مجری پروژه لحاظ می‌شود، عنوان كرد: اعتبار موافقتنامه مقدماتی صادرشده توسط وزارت نفت برای مجموعه پتروشیمی میانكاله تنها یكسال بوده است، یعنی از تاریخ ۱۵ دی ۹۹ كه این موافقتنامه صادر شده، به سرمایه‌گذار پروژه یكسال فرصت داده شده است كه اقدامات لازم از جمله اخذ مجوز محیط‌زیستی را انجام دهد. بر همین اساس، طبق قانون وقتی سرمایه‌گذار پتروشیمی میانكاله نتوانسته است تا تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۰ تعهدات گوناگون خود از جمله دریافت مجوز محیط‌زیستی را انجام دهد و با توجه به اینكه در آن تاریخ، پروژه از شرایط لازم برای تمدید موافقتنامه مقدماتی نیز برخوردار نبود، به نظر می‌رسد از نیمه دی ماه ۱۴۰۰، وزارت نفت می‌توانست این موافقتنامه را ابطال كند. این مقام مسوول در سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان كرد: ممكن است مسائلی به لحاظ حقوقی یا اداری در مجموعه وزات نفت وجود داشته است كه ما از آنها بی‌اطلاع هستیم و همین مسائل باعث شده باشد كه فرآیند ابطال موافقتنامه مقدماتی احداث پتروشیمی میانكاله تا آبان ۱۴۰۲ طول بكشد، اما خوشبختانه اكنون معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در اقدامی صحیح و به صورت كاملا قانونی این موافقتنامه را از درجه اعتبار ساقط كرده است و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز از این اقدام حمایت می‌كند. كریمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در یكی از بندهای مربوط به تعهدات اجرایی سرمایه‌گذار پتروشیمی میانكاله در موافقتنامه مقدماتی، ذكر شده بود كه مجری پروژه باید مشاور ذی‌صلاح را انتخاب و فعالیت‌های لازم برای اخذ مجوز محیط‌زیستی را آغاز كند. همچنین در تبصره این بند آمده بود كه متقاضی باید پیش از آغاز عملیات اجرایی طرح و در مرحله امكان‌سنجی و مكان‌یابی، مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح را مطابق روش ابلاغی اداره‌كل hse وزارت نفت راانجام دهد و به تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست برساند و مسوولیت هرگونه سهل‌انگاری و قصور در این زمینه برعهده متقاضی است. مدیركل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: براساس متن موافقتنامه مقدماتی وزارت نفت، سرمایه‌گذار باید پیش از اینكه هرگونه عملیات اجرایی را شروع كند، تایید گزارش ارزیابی زیست‌محیطی خود را از سازمان محیط‌زیست دریافت می‌كرد، اما همان‌طور كه بارها گفته شده است، سازمان ما هیچ‌گاه چنین تاییدیه‌ای را برای پتروشیمی میانكاله صادر نكرده و از نظر سازمان محیط‌زیست، شروع عملیات اجرایی این پروژه از همان ابتدا غیرقانونی بوده است؛ چراكه سرمایه‌گذار پروژه به تعهدات خود در موافقتنامه مقدماتی وزارت نفت عمل نكرده و حتی براساس روش ابلاغی اداره كل hse نیز سرمایه‌گذار باید برای شروع عملیات اجرایی از خود وزارت نفت نیز تاییدیه می‌گرفت كه این وزارتخانه نیز هیچ‌گاه چنین تاییدیه‌ای را برای پتروشیمی میانكاله صادر نكرده است.
كریمی با تاكید بر اینكه ابطال موافقتنامه مقدماتی وزارت نفت با ساخت مجموعه پتروشیمی میانكاله به معنای آن است كه پایه‌های اساسی احداث این مجموعه به طور كامل فرو ریخته است، اظهار داشت: منظور از پایه‌های اساسی، یكی مجوز محیط‌زیستی است كه بارها گفته شده این پروژه هیچ‌گاه مجوزی از سازمان محیط‌زیست دریافت نكرده است، دوم هم تامین خوراك لازم توسط وزارت نفت كه حالا خود این وزارتخانه اعلام كرده است كه به دلیل وجود ناترازی گاز طبیعی در كشور نمی‌تواند خوراك این مجموعه را تامین كند، بنابراین حتی اگر پتروشیمی میانكاله توانسته بود مجوز محیط‌زیستی خود را اخذ كند، بازهم به دلیل اینكه وزارت نفت اعلام كرده است كه نمی‌تواند ماده اولیه لازم را دراختیار آن بگذارد، بازهم امكان ساخت این مجموعه وجود ندارد. این مقام مسوول در سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح كرد: با ابطال موافقتنامه اولیه وزارت نفت، از این به بعد هرگونه اعلام موافقتی توسط هر نهادی با پتروشیمی میانكاله غیرمنطقی است و امیدواریم نمایندگان محترم مجلس و مسوولان دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای كشور به این نكته توجه داشته باشند كه دیگر هیچ دلیلی برای موافقت با این پروژه وجود ندارد. ضمن اینكه در شرایط موجود، حتما باید فرآیند بازپس‌گیری زمین تخصیص‌‌یافته به سرمایه‌گذار پروژه به صورت جدی توسط سازمان‌های منابع طبیعی و امور اراضی كشور پیگیری شود، البته از قبل هم مكاتباتی در این زمینه انجام شده است، ولی امیدواریم با انتشار نامه اخیر معاون وزیر نفت، بازپس‌گیری زمین هرچه زودتر انجام شود.