ریزش ۳۰ درصدی موافقان حجاب رسمی بعد از فوت مهسا امینی

خبرگزاری صداوسیما نوشت: برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی لایحه عفاف و حجاب اختصاص داشت که با حضور جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، سرکار خانم زهره سادات لاجوردی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عبدالصمد خرم آبادی، معاونت قضائی دادستان کل کشور و خانم فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی بررسی شد.

بخش‌هایی از این گفتگو به شرح زیر است:

سؤال: درخصوص روند تصویب لایحه با توجه به اینکه شما این لایحه را پیگیری می‌کردید برای بینندگان بفرمایید درحال حاضر در چه شرایطی قرار دارد؟
محبی: لایحه در ماه‌های گذشته توسط ابتداعاً قوه قضائیه نوشته شد طبق قانون اساسی و به دولت ارسال شد دولت اصلاحاتی روی آن انجام داد و به مجلس ارسال کرد و در مجلس اعلام وصول شد و فوریت آن مورد بررسی قرار گرفت. دولت معتقد بود که این باید دوفوریتی بررسی شود، ولی با توجه اینکه مجلس تصمیم گرفته بود قسمت‌های فرهنگی اجتماعی به این لایحه اضافه کند که صرفاً بحث‌های صلبی و جرائم و مجازات‌ها نباشد، این را به صورت یک فوریت تصویب کرد و به کمیسیون قضائی مجلس فرستاد. کمیسیون قضائی هم کمیته‌ای تشکیل داد و در جلسات متعدد با کارشناسان مختلف دستگاه‌ها و کارشناسان مستقل و مرکز پژوهش‌ها این را مورد بررسی قرار داد و مرکز پژوهش‌ها هم به طور مستقل این را آنجا بررسی می‌کرد و محصول کار خودش را به کمیسیون ارائه می‌کرد. دست آخر محصولی از کمیسیون درآمد که آن محصول به اتفاق آقای حجت الاسلام غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس و معاونت حقوقی قوه قضائیه با هماهنگی رئیس قوه قضائیه در جلسه بررسی و هماهنگی لازم انجام شد و آن مواردی که اختلاف میان کمیسیون و قوه قضائیه بود تا حدود زیادی حل شد و به تصویب کمیسیون رسید الان در صحن علنی مطرح است که احتمالاً یکشنبه شروع بررسی آن انجام می‌شود.

سؤال: آقای محبی یک بحثی که در ابتدا درباره به لایحه مطرح شد این بود که این لایحه براساس مبانی عرفی نوشته شده است و شرع چندان در این قانون رعایت نشده است توضیح دارید در اینباره؟

محبی: همه اعمالی که در شرع مقدس ممنوع اعلام شدند، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند یا برای آن در شرع حدی درنظر گرفته شده است که آن غیرقابل تغییر است و یا حدی درنظر گرفته نشده است که این به دست حکومت سپرده شده است به دست حاکم اسلامی سپرده شده است که در کشور ما حاکم اسلامی یعنی رهبری، قوای سه گانه و همه دستگاه‌هایی که در قانون اساسی تشکیل شده اند. پس تعیین میزان ضمانت اجرا الان به دست مجلس است و اجرای آن به دست قوه قضائیه. بله برخی انتظار دارند که میزان مجازات مثلاً یک فردی یک ذره موهایش بیرون باشد یک ذره شل حجاب به تعبیری باشد با آن کسی که برهنه بیرون می‌آید و یا آن کسی که کاملاً ساختارشکن است، این مجازات‌ها و جریمه هایش با همدیگر برابر باشد. یا برخی انتظار دارند که حتماً مجازات شلاق مثلاً برای این درنظر گرفته شود. یا مجازات‌هایی پیشنهاد می‌کنند که زندگی فرد را مختل می‌کند. مثلاً فردی پیشنهاد می‌کرد که برای بدجابی و شل حجابی و این‌ها ممنوعیت شرکت در کنکور درنظر گرفته شود، این‌ها همه اش یک اشکالاتی دارد، آن چیزی که مهم است این است که اولاً این دست حکومت اسلامی است که چه مجازاتی را بگذارد ثانیاً باید مجازات بازدارنده باشد. آن چیزی که امروز مطرح است این است که مجازات‌هایی برای مردم در کشور‌های مختلف با توجه به اتفاقاتی که در تمدن جدید افتاده است و سبک زندگی جدید، جزای نقدی مجازات بازدارنده‌ای است که در همه نظام‌های حقوقی چه نظام‌های حقوقی شرقی، چه اروپا و چه امریکای شمالی از این‌ها استفاده می‌شود و در کشور ما هم سابقاً این پاسخگو بوده است اشکال سابق این بوده است که میزان جریمه‌ای که برای این نوع جرائم اخلاقی درنظر می‌گرفت قانونگذار این‌ها میزان پایینی بود. اما این به این معنا نیست که ما در تحقیقات مان به عرف مردم بی اعتنا بوده ایم. مهمترین مسئله در این زمینه این است که الان برخلاف آن چیزی که در عموم گفته می‌شود و می‌گویند مردم می‌خواهند بی حجاب باشند، مردم می‌خواهند رعایت پوشش را نکنند، اصلاً اینطور نیست. من یک آماری را برای شما بخوانم با توجه به اینکه گفتم به عرف بی اطلاع نبودیم، ببینید سال ۱۳۹۸ نظرسنجی انجام شد گفتند که حجاب شرعی را شما چقدر معتقد هستید که این باید الزامی باشد توسط حکومت، ۷۱ درصد مردم موافق بودند، بعد از اینکه اتفاقات پارسال و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، مردم در نظرسنجی بعد از این اتفاقات گفتند که ۷۱ درصد تبدیل به ۴۰ درصد شد و ۳۰ درصد ریزش داشت. تحقیقات نشان داد یعنی نظرسنجی‌های بعدی که مردم معتقد نیستند کماکان که این باید آزاد باشد این باید الزام آور باشد فقط می‌گویند که شما باید راهی پیدا کنید که با گشت ارشاد و اقدامات سلبی و آن مواردی که پلیس با شهروند درگیر می‌شود اینطور نباشد که این درگیری موجب وقایعی شود که برای مردم تلخ باشد.