گرانی و کمبود دارو برای فرودستان
عدد تبصره ۱۴ قانون بودجه برای مابه‌التفاوت هزینه‌های درمان، ۶۴ هزار میلیارد تومان است؛ عدد واقعی مورد نیاز باید حداقل دوبرابر باشد و این در حالیست که تخصیص همین ۶۴ هزار میلیارد تومان نیز هیچ تضمینی ندارد، به احتمال زیاد همین مبلغ را نیز نتوانند اختصاص دهند.
در یکی از روزهای ابتدای سال، شرکت داروسازی جابرابن حیان به عنوان یکی از ابرداروسازان کشور در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمت جدیدِ ۱۲ قلم از دارو‌های خود را اعلام کرد؛ همه‌ی این دارو‌ها بدون استثنا افزایش قیمت داشته‌اند، از ۱۲ درصد بگیر تا ۵۵ درصد و نکته تلخ ماجرا اینجاست که اعلان رسمیِ افزایش قیمت دارو‌ها توسط یک شرکت ابرداروساز کشور، در سربرگی صورت گرفته که بالایش نوشته «سال مهار تورم و رشد تولید».
گرانیِ چراغ-خاموش دارو در سال جدید آغاز شده است؛ تولیدکنندگان قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و دولت نیز هیچ قصد و اراده و البته اعتباری برای یارانه دادن به این بخش ندارد؛ افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۲، چیز عجیب و غیرقابل پیش‌بینی‌ای نبود؛ در زمستان سال قبل، کارشناسان بخش دارو و درمان و فعالان مدنی نسبت به «کمبود و گرانی دارو در سال ۱۴۰۲» هشدار دادند؛ و البته از اعتبار ۶۴ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ی طرح دارویار در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز به روشنی مشخص بود که حتی به شرط تخصیص کامل این اعتبار یارانه‌ای بازهم مشکلات دارویی کشور با شدت و حدت بیشتر ادامه خواهد داشت، هم دارو گران خواهد شد و هم به تبع آن، «پرداخت از جیب مردم» افزایش می‌یابد.
گرانی مواد اولیه دارو، گرانی تجهیزات ساخت، افزایش هزینه‌های تولید و در سطحی مجزا، افزایش سرانه‌ی مصرف دارو، گفتمان‌هایی‌ست که توسط تولیدکنندگان حوزه‌ی دارو در دفاع از لزوم افزایش قیمت تمام شده، پشت سرهم طرح می‌شود. حالا کار به جایی رسیده که نمایندگان مجلس و به طور مشخص اعضای کمیسیون بهداشت نیز هشدار می‌دهند که با آن «یارانه ناچیز قانون بودجه» و با این «چیدمان بازار دارو»، اعتبار دولتی دارو (همان ۶۴ هزار میلیارد تومان) در نهایت برای شش ماه از سال کفایت خواهد کرد و در نتیجه بیمه‌ها و بیمه‌شدگان با دردسر‌های جدی مواجه خواهند شد.
حسینعلی شهریاری (رئیس کمیسیون بهداشت مجلس)، چهارشنبه ۲۳ فروردین هشدار داد که در صورت ادامه شرایط فعلی و پرداخت نشدن یارانه به شرکت‌های دارویی، «با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارو و کمبود برخی دارو‌ها مواجه خواهیم شد.»
سید مرتضی خاتمی (نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس) نیز بیست و هفتم فروردین، با قطعی دانستن کمبود دارو در سال جدید گفت: «با توجه به میزان اعتبارات پیش‌بینی شده برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال گذشته و سال جاری به طور قطع با کمبود دارو در سال جاری مواجه خواهیم شد و در حالی که این موضوع را به رئیس جمهور و در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس به نماینده دولت و سازمان برنامه و بودجه متذکر شده‌ایم، اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.»
در قانون بودجه فقط ۶۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو در نظر گرفته شده، به اعتقاد تمام کارشناسان، این رقم حداقل باید دو برابر یعنی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باشد تا بحران دارو گسترده نشود؛ اما در کنار این، تورم ورودی صنعت داروست که محصولات تولیدی را به کالا‌های لاکچری و دور از دسترس اکثریت جمعیت تبدیل می‌کند؛ همین امروز نیز در مناطق محروم مثل سیستان و بلوچستان، بسیاری از دارو‌ها نایاب یا کمیاب هستند.
یک پرستار شاغل در یکی از بیمارستان‌های زاهدان در این رابطه می‌گوید: سال گذشته با کمبود دارو‌هایی مثل سرم یا انسولین در زاهدان مواجه بودیم؛ حتی در روز‌هایی در زمستان، اسپری تنفسی در زاهدان پیدا نمی‌شد؛ آنهم در شرایطی که به خاطرِ گرد و غبار و شرایط آب و هوایی، افراد زیادی از جمله کودکان خردسال به اسپری تنفسی نیاز داشتند؛ سال قبل شرایط‌مان اینگونه بود، امسال که از ابتدای سال هشدار کمبود و گرانی دارو می‌دهند، قرار است چه اوضاعی نصیب ما شود؟
کلید خوردن گرانی دارو، نگرانی‌ها را هم از بُعد طبقاتی و هم از بُعد محرومیت جغرافیایی پررنگ‌تر می‌کند؛ گران شدن دارو یعنی محروم ماندن طبقات فرودست از تامین آن و البته گرانی و کمبود دارو معنای دیگری هم دارد: مردمان ساکن مناطق محروم، کمبود‌ها را جدی‌تر تجربه خواهند کرد. در این شرایط، از بیمه‌ها و بیمه‌گر‌ها هم کار چندانی برنمی‌آید!
علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) با تاکید بر اینکه گرانی دارو موجب تعمیق بحران بیمه‌گر‌ها و به طور قطع، افزایش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان می‌شود؛ به ایلنا می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان ابربیمه‌گر کشور، یک بودجه‌ای برای ارائه خدمات درمانی در اختیار دارد؛ اگر در صورت گرانی دارو، منابع دولتی (یارانه ناشی از تفاوت نرخ ارز) یا ارز ارزان‌قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای سازمان تامین نشود، با بحران کاهش خدمات درمانی روبرو خواهیم شد.
او ادامه می‌دهد: اگر دولت مابه‌التفاوت گرانی دارو را از طریق منابع دارویار یا هر روش دیگری به بیمه‌گر‌ها پرداخت کند، سطح خدمات می‌تواند ثابت بماند، اما به هر دلیلی این مابه‌التفاوت تامین نشود، افت کیفی و کمی خدمات قطعی خواهد بود؛ سازمان‌های بیمه‌گر خلق پول نمی‌کنند، ورودی‌هایشان از محل حق بیمه‌ها ثابت و محدود است و تکافوی افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد.
حیدری به عنوان یک مثال، به گران شدن پروتز در سال‌های گذشته اشاره می‌کند که منجر به کنسل شدن عمل‌های جراحی بسیاری در مراکز ملکی تامین اجتماعی شده بود، چون سازمان قادر به خرید پروتز نبود؛ او اضافه می‌کند: در درمان‌های غیرجراحی نیز اگر سازمان قادر به تامین دارو با قیمت بالا نباشد، در مراکز ملکی دست مریض نسخه می‌دهند که برود بیرون دارو‌ها را با قیمت آزاد خریداری کند؛ بنابراین در هرحال، کیفیت و کمیت خدمات با افزایش نرخ‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه‌ی آن پرداخت از جیب یا out of pocket بیمه‌شدگان حتماً افزایش می‌یابد.
این کارشناس رفاه با بیان اینکه قبل از شروع سال، بحران درمان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سال ۱۴۰۲ قابل پیش‌بینی بود؛ می‌افزاید: عدد تبصره ۱۴ قانون بودجه برای مابه‌التفاوت هزینه‌های درمان، ۶۴ هزار میلیارد تومان است؛ عدد واقعی مورد نیاز باید حداقل دوبرابر باشد و این در حالیست که تخصیص همین ۶۴ هزار میلیارد تومان نیز هیچ تضمینی ندارد، به احتمال زیاد همین مبلغ را نیز نتوانند اختصاص دهند.
فشار هزینه‌های دارویی همین امروز بر دوش رنجور کارگران و بازنشستگان و گروه‌های محروم کشور سنگینی می‌کند؛ نشانه‌ها مثبت نیست، داروساز‌ها قیمت‌های محصولات را بالا برده‌اند، کارشناسان نسبت به کمبود و گرانی دارو هشدار می‌دهند و بازار، پالس‌های نگران‌کننده‌ای بیرون می‌فرستد.
در شرایط فعلی، حتی اگر اصل ۲۹ قانون اساسی و لزوم ارائه درمان رایگان به همگان را فراموش کنیم، بازهم درمان به شیوه‌ی میانه‌های دهه‌ی نود که مردم توان پرداخت هزینه‌ها را داشتند و درنمی‌ماندند، چیزی شبیه آرزوست؛ امروز یک بسته قرص مسکن ساده که زمانی هزار تومان یا کمتر بود، بیش از بیست یا سی هزار تومان قیمت دارد!