بودجه رییسی با برنامه روحانی

روز گذشته ابراهیم رییسی بالاخره لایحه بودجه 1402 را به مجلس «تقدیم» كرد. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید 35 روز پیش این لایحه به دست نمایندگان مجلس می‌رسید. البته این تاخیر خیلی جای تعجب نداشت.درحال حاضر برنامه هفتم توسعه هم تحویل مجلس نشده است. این درحالی كه حداقل باید همزمان با تحویل لایحه بودجه، این برنامه هم تقدیم مجلس می‌شد. محمدباقر قالیباف شهریور سال گذشته، برنامه ششم را یكسال به درخواست رییسی تمدید كرد تا دولت بتواند بودجه سال 1402 را براساس برنامه هفتم ترسیم كند. اما این بودجه مستقل از برنامه ششم و حتی برنامه هفتم توسعه به عنوان برنامه بالادستی تصویب شده است. چون «فعلاً‌ »نه برنامه هفتمی در كار است و نه اینكه مشخص است كه برنامه ششم مجددا تمدید شود. البته رییسی روز گذشته در زمان تحویل برنامه اعلام كرد، به زودی برنامه هفتم را تقدیم مجلس می‌كند. او به رغم این اظهارات درخواست تمدید برنامه ششم را همراه با بودجه به مجلس تحویل داد. پیشتر نیز این بحث مطرح بود. اما قالیباف با آن مخالفت كرده بود.

گذشته از اینكه مهم‌ترین سند مالی دولت سیزدهم در سال آینده، بر پایه برنامه بالادستی تدوین‌شده توسط دولت قبل ترسیم شده است؛ انبساطی نیز هست. این لایحه با سقف حدود 5262 هزار میلیارد تومان بسته شد و نسبت به بودجه سال 1401 حدود 40 درصد افزایش دارد. بودجه انبساطی كه پیش‌بینی می‌شود در تضاد با وعده‌های رییسی باشد. او اردیبهشت سال گذشته اعلام كرده بود، تورم را در سال 1402 به نصف خواهد رساند. شهریور ماه سال جاری هم مسعود میركاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه مدعی شد، دولت قصد دارد در سال 1402 تورم را تك‌نرخی كند. روز گذشته هم رییسی در خصوص شرایط تورمی كشور گفت: مجلس و دولت و همگان درباره تورم ناراحت هستیم البته تعبیر دولت ۵۹.۳ درصد در تورم است كه در شرایط فعلی شاهد ۱۹ واحد درصد كاهش تورم هستیم. اما حتما باید رفتارهای مالی و تصمیمات و اقدامات منجر به كاهش تورم شود. انضباط مالی در دولت امری بسیار مهم و مورد تاكید است و كاهش تورم و كاهش نرخ بیكاری مورد پیگیری قرار دارد.از طرفی دیگر داده‌های لایحه نشان می‌دهد، تراز عملیاتی بودجه بیش از 476 هزار میلیارد تومان منفی است. تراز عملیاتی معیاری از ثبات عملیات جاری دولت‌هاست و از تفاضل پرداخت‌های هزینه‌ای از درآمدهای عمومی دولت به دست می‌آید. در واقع این تراز میزان پوشش هزینه‌های جاری دولت توسط درآمدهای عمومی را نشان می‌دهد.  نكته دیگر اینكه كسری تراز عملیاتی دولت رابطه‌ای مثبت با قیمت و درآمد نفت دارد. به‌طوری‌كه وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد دولت هزینه‌های جاری خود را افزایش می‌دهد. اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد كه وقتی قیمت نفت كاهش و درآمدهای نفتی محدود می‌شود الزاما هزینه‌های جاری دولت كاهش نمی‌یابد بلكه دولت تلاش می‌كند به روش‌های تامین مالی كسری بودجه خود تنوع دهد. براساس داده‌های لایحه 1402، دولت فروش روزانه نفت را 1.4 میلیون بشكه در نظر گرفته است. این رقم نسبت به لایحه سال گذشته فرقی نكرده است. اما قیمت هر بشكه نفت برای سال آینده به‌طور میانگین 85 دلار در نظر گرفته شده است كه تقریبا 15 دلار گران‌تر از پیش‌بینی لایحه سال 1401 است. با این تفاسیر نرخ محاسباتی دلار‌ حاصل از صادرات نفت برای بودجه، 23 هزار تومان در نظر گرفته شده است.  در این میان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده، 826 هزار میلیارد تومان است كه نشان از افزایش فشار مالیاتی به كلیه كسب‌وكارها می‌دهد. این درحالی است كه كشور در شرایط ركود تورمی به سر می‌برد.
البته رییس دولت سیزدهم در هنگام انتخابات وعده داده بود، تورم را نصف و سپس تك‌رقمی خواهد كرد. اما اكنون كه 16 ماه از استقرار دولتش می‌گذرد، می‌توان گفت در كنترل تورم در این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناكام بوده‌اند. در شهریور سال گذشته كه رییسی دولت را تحویل گرفت، تورم سالانه 45.8 درصد بود. این نرخ بالاترین تورم سالانه به ثبت‌رسیده در سالیان گذشته است. شاید بخشی از این رخداد به دلیل جراحی اقتصادی ناكام رییسی در ابتدای سال جاری بود.  در ابتدای سال دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف كند و دست به اصلاح قیمت كالاهای اساسی بزند. رویدادی كه باعث شد یك جهش قیمتی به ویژه در مورد كالاهای خوراكی رخ دهد. این شوك به قدری بزرگ بود كه به باور برخی تحلیلگران منجر شد ركورد تورم ماهانه در چند دهه گذشته اقتصاد ایران شكسته شود. در نتیجه تورم سالانه بار دیگر روندی صعودی پیش گرفت به‌طوری‌كه در پایان آذر امسال به محدوده 45 درصد بازگشت. در شكل‌گیری این جریان گذشته از حذف ارز ترجیحی می‌توان به اثرات مخرب سیاست‌های بین‌المللی دولت اشاره كرد. سیاست‌هایی كه منتهی به امضای هیچ توافق بین‌المللی با قدرت‌های جهانی نشد.

بودجه دو بخشی
رییسی در زمان تحویل بودجه اعلام كرد: پنج دی‌ماه لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و با دو بخش شدن بودجه، یك بخش مربوط به جداول و یك بخش نیز تبصره و احكام بود. بخش دوم قبلا ارسال شد و با دومرحله‌ای شدنِ بودجه، بخش مربوط به جداول را امروز به مجلس تقدیم می‌كنیم.
به نقل از اكوایران او گفت: دولت دو ماه درگیر تدوین و نهایی كردن بودجه بوده و معمولا كار تدوین لایحه بودجه از تیرماه آغاز می‌شود. امسال هم همین كار انجام شد و همكاران ما در میانه تدوین لایحه بودند كه سیاست‌های كلی نظام ابلاغ شد. طبیعتا در هر مرحله‌ای كه باشیم، بودجه باید از این سیاست‌ها الهام بگیرد و این كار در لایحه بودجه 1402 نیز انجام و با سیاست‌های رهبری منطبق شد.

 تنها 15 درصد بودجه متعلق به بودجه عمرانی است
هادی حق‌شناس، نماینده دوره هفتم مجلس در مورد لایحه بودجه سال 1402 به «اعتماد» گفت: آن‌گونه كه از ظاهر بودجه 1402 مشخص است، با افزایش 40 درصدی درآمدهای عمومی روبرو هستیم كه ناشی از منابع واگذاری دارایی‌ها یا افزایش فروش اسناد خزانه خواهد بود. این اتفاق حجم بودجه را افزایش داده و به رقم بیش از 5 میلیون و 261 هزار و 696 میلیارد تومان رسانده است. این رقم نشان‌دهنده آن است كه هم منابع عمومی دولت رشد داشته و هم بودجه شركت‌ها و بانك‌ها و موسسات عمومی دولت افزایش یافته است. این كارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در صورتی كه رشد بودجه در بخش‌های ساخت‌وساز و اتمام پروژه‌ها و تكمیل زیرساخت‌ها یا در بخش عمران و آبادانی كشور صورت می‌گرفت مسلما در رشد اقتصادی كشور موثرتر بود. اما واقعیت این است كه عمده این افزایش بودجه‌ها در بخش جاری انجام گرفته است. چنانكه رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی است و تنها 15 درصد بودجه صرف هزینه عمرانی می‌شود و بیش از 85 درصد بودجه را هزینه‌های جاری تشكیل می‌دهد.

با وجود تورم 40 درصدی بودجه عمرانی رشدی نداشته است
حق‌شناس ادامه داد: گرچه بودجه عمرانی نسبت به عدد سال گذشته 26 درصد رشد داشته اما این افزایش به دلیل تورم حدود 40 درصدی در كشور بوده و در واقع این بودجه رشدی نداشته است و این رشد تنها به لحاظ اسمی و ظاهری صورت گرفته است. در واقعیت بودجه عمرانی افت داشته است و حتی در صورت تعدیل پیمانكاران نیز اتفاق خاصی در بخش عمرانی كشور رخ نخواهد داد.این نماینده دوره هفتم مجلس تصریح كرد: بر اساس تجربه حجیم‌تر شدن ارقام بودجه‌ای (عمومی و شركت‌ها) تنها صرف هزینه‌های جاری می‌شود و در كنار آن قوانین برنامه هم رعایت نمی‌شود، چرا كه حقوق كارمندان دولت نیز باید متناسب با میزان تورم در كشور رشد می‌كرد. این در حالی است كه میانگین افزایش حقوق كاركنان دولت در سال آینده میانگین حدود 20 درصد رشد خواهد كرد. این عدد تنها نصف تورمی است كه در كشور وجود دارد و نه تنها قدرت خرید كارمندان تقویت نمی‌شود بلكه حداقل به لحاظ ظاهری حدود 20 درصد هم قدرت خرید كاركنان دولت افت خواهد كرد.

اوج بی‌نظمی در فروش نفت
او تصریح كرد: با مشاهده مجموع كل ارقام یارانه‌ای می‌بینیم كه 660 هزار میلیارد تومان به این منابع تعلق یافته كه این رقم دو برابر بودجه عمرانی كشور است. حق‌شناس با اشاره به حكمی كه در بودجه آمده گفت: در این بخش آمده است شركت نفت می‌تواند اجاره فروش نفت را به دستگاه‌های دیگر بدهد تا آنها در محل‌های تعیین‌شده هزینه كنند. اما اینكه فروش نفت به دستگاه‌های دیگر واگذار شده به معنی اوج بی‌نظمی در بودجه 1402 است. باید گفت ذی‌صلاح‌ترین دستگاه برای فروش نفت خود شركت نفت است. اینكه در بودجه آمده است كه نفت را سایر دستگاه‌ها بفروشند باعث به‌هم‌ریختگی در آینده خواهد شد و به نظر می‌رسد این امر با اصل وحدت بودجه در تناقض است و منجر به آشفتگی در بودجه خواهد شد.

رشد قابل توجه بودجه شركت‌ها و بانك‌ها
حق‌شناس خاطرنشان كرد: در بودجه 1402 می‌بینیم كه میزان بودجه شركت‌ها و بانك‌ها با رشد قابل توجهی روبرو شده و بودجه آنها به 3 میلیون میلیارد تومان رسیده و حدود 20 هزار میلیارد تومان مالیات و حدود 34 هزار میلیارد تومان هم سوددهی در نظر گرفته شده به این معنی كه با این رشد بودجه‌ای كه انجام شده كمتر از 2 درصد سود و مالیات بپردازند. این موضوع نشان می‌دهد كه این شركت‌ها در سنوات گذشته باید واگذار می‌شدند. هرچند دولت اعلام كرده كه یكی از منابع درآمدی خود را در سال آینده واگذاری شركت‌ها گذشته است و حدود 100 هزار میلیارد تومان هم از این واگذاری منابع پیش‌بینی شده؛ اما در صورتی كه در سال‌های گذشته این واگذاری‌ها انجام می‌شد سود دولت هم بیشتر بود. او در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده نیز افزود: یك بخش قابل توجهی از این درآمد به مالیات واردات خودرو و كالاها برمی‌گردد و باید دید در سال آینده چه میزان امكان وصول آن وجود دارد. اما در صورتی كه این موضوع به گسترش پایه‌های مالیاتی مرتبط می‌شد یا مشمول بخش‌هایی كه دارای معافیت‌های مالیاتی هستند، می‌شد مسلما اقدام موثرتری بود. اما آنگونه كه پیداست مالیات بر شركت‌های خصوصی و مالیات بر واردات كالایی و مالیات بر ارزش افزوده با توجه به نرخ تورم كنونی قابل وصول خواهد بود. بهتر آن بود كه دولت به دنبال حذف معافیت‌های مالیاتی و همچنین بسط پایه‌های مالیاتی می‌رفت .

وفاداری به بودجه نوشته شده مهم است
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد بودجه سال 1402 به «اعتماد» گفت: افزایش بودجه دولت موضوع خطرناكی نیست و این پیش‌بینی از درآمدهایی است كه قرار است تامین شود و قابل وصول هم هستند، موضوع اصلی این است كه چه میزان دولت به این بودجه‌ای كه اعلام شده وفادار خواهد ماند؟ بغوزیان با بیان اینكه رشد بودجه 40 درصدی چندان هم بالا نیست تصریح كرد: با توجه به تورم‌هایی كه در كشور وجود دارد دولت چاره‌ای جز افزایش بودجه نداشته. اما اینكه دولت در سال آینده هزینه‌تراشی نكند و به دنبال وصول درآمدها باشد تا كسری بودجه ایجاد نكند حائز اهمیت است. باید مشخص شود چه میزان از درآمدهایی كه امروز تعریف شده به منظور پوشش ناترازی‌ها است؟

رشد 20 درصدی حقوق كارمندان باز هم از تورم عقب‌تر است
این كارشناس اقتصادی افزود: درآمدی كه قرار است از فروش نفت به دست آید باید با تلاش وزارت نفت به دست آید و سازمان امور مالیاتی هم محاسباتی از میزان وصول این درآمدهای مالیاتی از شركت‌ها و كارخانجات و حقوق و دستمزدها داشته اما در صورتی كه دولت سیاست‌های تورم‌زایی در سال آینده در پیش نگیرد، می‌تواند آن را مدیریت كند. اما این بودجه نشان نمی‌دهد كه چه میزان ضدتورمی است. او خاطرنشان كرد: در صورتی كه دولت سیاست‌هایی همچون كنترل ناترازی بانك‌ها، جلوگیری از رشد نقدینگی و كنترل نرخ ارز را در پیش گیرد كه معمولا در بودجه هم دیده نمی‌شود، می‌تواند تورم را هم مهار كند. بغوزیان در مورد رشد 20 درصدی حقوق كاركنان دولت نیز گفت: این 20 درصد برای جاماندگی تورم در سال قبل است و با این میزان هم كاركنان باز هم از تورم موجود عقب هستند و این رشد 20 درصدی هم پاسخگوی قدرت خرید مردم نخواهد بود.
منبع: اعتماد