وعده رییس سازمان خصوصی‌سازی چه تاثیری در بازار خودرو دارد؟

حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی سه روز پیش وعده داد كه تا پایان سال جاری، قیمت محصولات پرتیراژ دو خودروساز انحصاری ایران، از حالت «دستوری» خارج شده و «آزاد» شود. او گفته بود: «حذف قیمت‌گذاری دستوری مورد اجماع همه صاحب‌نظران بود و این توافق نیز انجام شده كه خودروهای پرتیراژ به فهرست عرضه خودروها در بورس اضافه شود و به این ترتیب تا پایان سال شاهد باشیم كه قیمت‌گذاری دستوری در مورد محصولات ایران خودرو و سایپا حذف شود.»   وزارت صمت اخیرا با عرضه خودرو در بورس كالا مقدمات حذف قرعه‌كشی خودرو را فراهم كرده و بدون آزادسازی قیمت خودرو نرخ‌گذاری دستوری را هم تا حدودی منتفی كرده است. مدافعان آزادسازی قیمت خودرو می‌گویند تعیین دستوری قیمت طی یك دهه ورود شورای رقابت به این عرصه، در صنعت خودرو به اجرا درآمد تا خودروسازان بزرگ كشور در مسیر زیان‌دهی قرار بگیرند. طبق این سیاست، در بیش از یك دهه گذشته شورای رقابت و در مقاطعی نیز سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان و در حال حاضر نیز ستاد تنظیم بازار تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده داشته و دارند. به عبارت بهتر خودروسازان به عنوان تولیدكننده اختیار تعیین قیمت خودرو محصولات خود را در این یك دهه نداشته و نهادهایی خارج از خودروسازی در این مورد تصمیم گرفته‌اند. به اعتقاد خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری سبب بروز زیان انباشته هنگفت در صنعت خودرو شده و به واسطه تداوم سیاست موردنظر، زیاندهی همچنان ادامه  دارد.

آزاد‌سازی  قیمت  خودرو  در  هر  شرایطی  میسر  است
فربد زاوه، كارشناس حوزه خودرو در خصوص امكان آزادسازی قیمت خودرو بر این باور است كه آزاد‌سازی قیمت خودرو در هر شرایطی میسر است؛ كمااینكه طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم كه سركوب قیمت‌ها منجر به كنترل قیمت‌ها در بازار خودرو نشد و در این میان تنها شركت‌های خودروساز زیان بالایی دیدند و بارها و بارها تسهیلاتی را دریافت كردند كه قادر به بازپرداخت آن هم نبودند و هر روز هم حجم این بدهی‌ها بیشتر شد و از باب درآمدهای مالیاتی برای دولت تشدید تورم عمومی را هم در پی داشت. این كارشناس حوزه خودرو در ادامه به «اعتماد» گفت: آزادسازی قیمت‌ها حتی در شرایطی كه واردات خودرو را آزاد هم نكنند و بازار رقابتی هم نشود منجر به اجحاف بیشتر نمی‌شود و احتمالا روند افزایش قیمت‌ها را هم كندتر می‌كند و در صورتی كه تورم عمومی كاهش یابد دیگر شاهد این قیمت‌های نجومی نخواهیم  بود.

افزایش قیمت خودرو  متاثر از كسری بودجه كلان  دولت  است
او افزود: در شرایط كنونی بازار خودرو نیز متاثر از كسری بودجه كلان دولت و سیاست‌های پولی است و همانند سایر بازارها از این جریانات متاثر می‌شود و قیمت‌ها نیز در این وضعیت رشد می‌كنند.
زاوه در پاسخ به این پرسش كه در صورت آزادسازی قیمت‌ها نرخ خودروهای تولید داخل چقدر گران می‌شود، خاطرنشان كرد: این قضیه متاثر از نرخ تورم است و هیچ ارتباطی به سیاست قیمت‌گذاری دستوری ندارد. به عنوان مثال زمانی كه سیاست قیمت‌گذاری دستوری آغاز شد، قیمت پژو 206 در محدوده 30 میلیون تومان بود كه امروز قیمت آن به 360 میلیون تومان رسیده و 12 برابر شده است.هرچند آقای شیوا، رییس شورای رقابت بر این باور بود كه این خودرو 50 میلیون تومان هم نمی‌ارزد اما باز هم می‌بینیم كه در بازار آزاد مردم 206 را با همین قیمت‌های  بالا  می‌خرند.

عرضه  خودرو   در  بورس كالا  تنها  یك  پلیتیك  سیاسی  است
این كارشناس صنعت خودرو در مورد سازوكار بورس كالا در مورد حذف قرعه‌كشی‌ها و آزاد‌سازی قیمت‌ها تصریح كرد: بورس كالا یك شیوه ساختگی و من درآوردی برای سرپوش گذاشتن بر خطاهای گذشته مدیران است. در واقع آزادسازی قیمت خودرو به یك شیوه عجیب انجام شده و این موضوع هم ناشی از لجاجت است. اینكه نمی‌خواهیم بپذیریم كه سیاستگذاری و روش‌ها از گذشته تاكنون غلط بوده كه برای فروش خودرو به این روش روی آورده‌ایم . بنده معتقدم عرضه خودرو در بورس كالا تنها یك پلیتیك سیاسی است و نهایتا همان آزادسازی قیمت‌ها  محسوب  می‌شود.
زاوه تصریح كرد: بورس كالا محلی برای كل‌فروشی اجناس است و برای حذف دلالان جای مناسبی نیست، زیرا اصلا برای این موضوع ساخته نشده است. اگر فردی خواستار خرید مقدار اندكی سیمان یا یك شاخه میلگرد باشد كه از بورس كالا خرید نمی‌كند و از فروشگاه‌های محلی این مقدار اندك را تهیه می‌كند. اما مسلما برای خرید 10 هزار شاخه باید به بورس كالا مراجعه كند و در این پلتفرم كه برای دلالی ساخته شده، نمی‌توان دلالی را حذف كرد و در تناقض با  هدف‌گذاری‌هاست.

عرضه خودرو در بورس كالا به زیان مردم نیست
او در پاسخ به این پرسش كه آزادسازی قیمت‌ها از طریق بورس كالا چقدر به نفع خودروسازان و به زیان مردم است، ادامه داد: این اقدام به ضرر مردم نیست، زیرا اثری بر قیمت بازار خودرو ندارد و اگر زیانی هم متحمل مردم شود ناشی از تورم عمومی كشور است و ربطی به این موضوع كه قیمت خودرو در كارخانه چقدر است، ندارد. اما عده‌ای از افراد كه در این مدت به این رانت‌ها دسترسی داشتند یا از اقبال بلندشان بوده كه در قرعه‌كشی‌ها برنده شدند یا با رانت اطلاعاتی و ارتباطاتی كه داشتند، توانستند خودروها را با قیمت‌های كارخانه‌ای دریافت كنند و به قیمت روز هم بفروشند كه از این موضوع (عرضه در بورس كالا و آزادسازی قیمت‌ها) متضرر خواهند شد.

چند میلیون  نفر  از  دونرخی‌ها سود  بردند؟
این كارشناس خودرو افزود: از سال 1398 كه دونرخی بودن خودرو تشدید شد تاكنون حدود 2 تا 3 میلیون نفر توانستند از این قضیه سود ببرند؛ لذا به هر شكل مصرف‌كننده عادی در نهایت از بازار آزاد خودرو را تهیه كرده است.
او افزود: آزادسازی قیمت‌ها برای خودروسازان موثر است به گونه‌ای كه باعث افزایش سود و عدم زیان آنها می‌شود و دولت هم قادر است مالیات و هزینه‌های جاری خود را جبران كند. در این خصوص تنها در بخش مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 اگر تولید دو شركت خودروساز را 600 هزار دستگاه و مابه‌التفاوت قیمت‌ها را حدود 100 میلیون تومان در نظر بگیریم، به این معنی است كه تنها  9 میلیون و 600 هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده از بین رفته و نزدیك به 2 میلیون 600 هزار تومان برای مالیات شماره‌گذاری مصرف شده است به این معنی كه این ارقام در قالب درآمدهای عمومی از جیب تك‌تك مردم ایران هزینه شدند.

مدیران  خطاكاری كه  محكوم   نمی‌شوند
زاوه خاطرنشان كرد: متاسفانه در طول 40 سال گذشته نشنیده‌ایم كه مدیری را به دلیل خطایی كه كرده محاكمه یا عزل كنند؛ البته نه به دلیل فساد مالی بلكه به خاطر خطا در سیاستگذاری‌ها. به عنوان مثال در مورد قضیه قاچاق خودروها عده زیادی بازداشت و محاكمه شدند جز وزیر صمت و اصلا نشنیدیم كه یك‌بار بابت این قضیه از وزیر صمت سوالی شود.اما این پرسش مطرح می‌شود كه چگونه در این تخلف یك نفر از بخش خصوصی به اعدام محكوم می‌شود، اما از وزیر صمت هیچ سوالی نمی‌شود؟
این كارشناس صنعت خودرو گفت: بهتر آن بود كه قیمت‌گذاری‌ها را حذف و راه واردات خودرو را هم با تعرفه بسیار پایینی باز كنند، چراكه عرضه خودرو در بورس كالا صرفا روشی برای پنهان كردن لجاجت‌هاست. ضمن آنكه در هیچ جای دنیا خودرو را در بورس كالا عرضه نمی‌كنند.

منبع: اعتماد