افزایش قیمت خودرو غیرقانونی است

پس از نامه‌نگاری دو شركت‌ خودروساز «ایران‌‌خودرو و سایپا» به سازمان بورس، این دو شركت قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام كردند كه طی آن قیمت خودروها با افزایش ۱۸ درصدی همراه و نرخ این محصولات حدود ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان گران‌تر از قیمت‌های قبلی اعلام شد؛ این اعداد قیمت خالص بهای كارخانه بوده و بدون در نظر گرفتن مبالغ مالیات، عوارض و بیمه و بدون حضور شورای رقابت تعیین شدند و خودروسازان از هفته گذشته قیمت محصولات خود را به‌طور متوسط ۱۸ درصد افزایش دادند و همین ماجرا سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را مجبور به حضور در مجلس برای پاسخگویی كرد. در جلسه روز یكشنبه 21 آذر وزیر صمت در واكنش به اعتراضات مردم و نمایندگان در مورد افزایش قیمت خودرو  با دفاع از خودروسازان اعلام كرد در صورتی كه اقدامی در خصوص اصلاح قیمت خودرو صورت نمی‌گرفت، زیان خودروسازان در پایان سال به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید. در این جلسه همچنین مقرر شد كمیته‌ای برای بررسی علت افزایش قیمت خودرو تشكیل شود تا این كمیته گزارشی مبنی بر دلایل این موضوع به مجلس تحویل دهد.

وزیر صمت پیش از این جلسه نیز گفته بود: اصلاحات در قیمت بسیار كمتر از تورم بوده‌، تورم كشور ما بالای ۴۰ درصد است ولی از ابتدای سال تا امروز تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم، به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده كه در بازار و كالاها وجود دارد، این موضوع باعث می‌شود كه میزان گردش مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از زیان آنها كاسته شود.
شركت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در حالی اقدام به پیش‌فروش محصولات خود كرده‌اند كه مصوب شده بود هرگونه قیمت‌گذاری در این رابطه بر اساس دستورالعمل شورای رقابت انجام شود، از آنجایی كه این اقدام موجب افزایش قیمت خودرو به شكل غیرمعقولی در حاشیه بازار شده است. در این میان روز گذشته غلامعلی صدقی، عضو قضایی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی كشور گفته كه بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی كه مبتنی بر سیاست‌های كلی نظام اقتصادی است یكی از تكالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است. اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعا دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد كرد كه از قِبل این مساله، مشكلات عدیده‌ای برای نظام قضایی و مردم به‌بار خواهد آورد.محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت نیز در گفت‌وگو با یكی از سایت‌های خبری، با بیان اینكه میزان افزایش قیمتی كه اخیرا برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای رقابت مطابقت ندارد، گفته است: بر اساس تورم بخشی كه از بانك مركزی دریافت كرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداكثر كمتر از ۱۰ درصد امكان افزایش قیمت برای ۶ ماه دوم سال وجود دارد، در حالی كه ظاهرا قیمت جدید برخی خودرو‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین ادعا می‌شود افزایش قیمت اخیر بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است كه آن هم تاكنون به شورای رقابت ابلاغ نشده است. محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه‌سازان خودرو در واكنش به سخنان یكی از اعضای شورای رقابت كه گفته است افزایش 18 درصدی قیمت خودرو بر اساس چه فرمولی صورت گرفته به «اعتماد» گفت: در حال حاضر جلسات شورای رقابت تشكیل نمی‌شود و اینكه تنها یكی از اعضای شورای رقابت در این مورد اظهارنظر كرده به این معنی نیست كه این نظر كل شورای رقابت بوده و این نظر شخصی ایشان بوده است. رییس انجمن صنایع همگن نیرو محركه ادامه داد: در حال حاضر رییس شورای رقابت مشخص نشده و جلسه‌ای هم برگزار نمی‌شود.

فرمول قیمت‌گذاری خودرو  مبنای درست و دقیقی ندارد
وی با بیان اینكه فرمول قیمت‌گذاری خودرو مبنای درست و دقیقی ندارد، گفت: نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت طی سال‌های گذشته باعث شده كه شركت‌های خودروساز و قطعه‌ساز با زیان محصولات خود را به فروش برسانند، این موضوع به ‌شدت صنعت خودرو و قطعه‌سازی را ضعیف كرده و یقینا ادامه این روند، مشكلات جبران‌ناپذیری را بر پیكره صنعت خودرو وارد می‌كند.نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش كه آیا در شرایط كنونی این افزایش قیمت 18 درصدی درست بوده یا خیر، خاطرنشان كرد: خیر، با وجود تورم 46 درصدی تنها 18 درصد قیمت خودرو افزایش پیدا كرد و با این وجود برخی به این میزان هم انتقاد دارند و معتقدند باید كمتر از این میزان باشد.

مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم
این قطعه‌ساز خاطرنشان كرد: هر چند این میزان افزایش 18 درصدی تا حدودی از زیان بیشتر خودروسازان كم كرده اما هنوز هم كافی نیست و خودروسازان رضایت كامل ندارند و معتقدند قیمت‌ها باید بر اساس میزان تورم رشد كند. تورم سال گذشته كشور بیش از 40 درصد بود اما عددی كه دولت برای افزایش قیمت‌های خودرو در نظر گرفت 18 درصد است كه البته همین تصمیم را هم باتوجه به شرایط در نهایت مسوولان گرفتند و نهایی كردند. تصمیم دولت برای افزایش 18 درصدی قیمت خودرو می‌تواند جلوی مقداری از زیان خودروسازان و قطعه‌سازان را بگیرد اما نه همه ضرر آنها را و ما معتقدیم به‌طور كلی قیمت‌گذاری خودرو باید به صورت منطقی و بدون قیمت‌گذاری دستوری صورت گیرد.رییس انجمن صنایع همگن نیرو محركه در پاسخ به این پرسش كه آیا با وجود این گرانی‌ها مردم قدرت خرید خودرو را خواهند داشت یا خیر، گفت: افرادی كه خرید و فروش خودرو می‌كنند، این قدرت خرید را دارند و افرادی هم كه قدرت خرید سكه 15 میلیون تومانی و دلار 30 هزار تومانی را دارند پس می‌توانند با این ارقام خودرو را هم بخرند.نجفی‌منش ادامه داد: اگر دولت قصد كمك به خودروساز را دارد تنها راهش این است كه این روزها كه در فصل بودجه‌ریزی هستیم یك بودجه برای كمك به این جریان در نظر گیرد به عنوان مثال 80 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی كند تا برای هر خودرویی كه خودروساز می‌فروشد تا50 میلیون تومان به خودروساز كمك كند تا خودروساز هم زیان نكند.

با تشكیل كارگروه مجلس و وزارت صمت موافقیم
او با اشاره به توضیحات وزیر صمت در مورد قیمت خودرو در مجلس تصریح كرد: وزیر صمت با توضیحاتی كه به نمایندگان ارایه داد، توانست مجلسی‌ها را قانع كند و ما هم با كارگروهی كه قرار است بین وزارت صمت و مجلس تشكیل شود كاملا موافق هستیم تا آنها هم در جریان همه امور قرار گیرند.نجفی‌منش با بیان اینكه بهترین كمك به خودروسازان این است كه دولت اصلا به موضوع قیمت‌گذاری وارد نشود، افزود: این اصلی‌ترین و بهترین اقدامی است كه دولت می‌تواند برای خودروسازان انجام دهد.رییس انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه‌سازان خودرو در پاسخ به این پرسش كه آیا كمبود قطعات خودرو باعث عرضه محدود خودروسازان شده است، گفت: شرایط مالی قطعه‌سازان مساعد نیست و آنها هم برای خرید و تولید قطعه نقدینگی ندارند و بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان باعث این گره و عدم عرضه شده است.