خرید و فروش غیررسمی رونق گرفت
هجوم دلالان برای فروش امتیاز مسكن ملی
با وجود آنكه دیگر خبری از آگهی فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسكن در سایت‌ها نیست، اما بنگاه‌های املاك همچنان اقدام به خرید و فروش امتیاز این طرح می‌كنند، در این میان برخی شهروندان نیز به صورت وكالتی اقدام به معامله واحدها به استناد برگه تاییدیه سامانه ملی كرده‌اند كه بنا به گفته مسوولان این كار فاقد وجاهت قانونی بوده و مشكلات حقوقی زیادی برای خریدار و فروشنده به همراه خواهد داشت. آن‌گونه‌كه مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام كرده‌اند معامله وسوسه‌برانگیز چند صد میلیون تومانی امتیاز مسكن ملی، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاك كه در این فعالیت مشاركت دارند را به دنبال دارد.
فروش امتیاز مسكن ملی به چند نفر
مهدی هدایت، مدیرعامل شركت عمران شهر جدید پردیس چندی پیش در مصاحبه‌ای گفته بود: خرید و فروش امتیاز مشكلات زیادی برای محاكم قضایی ایجاد می‌كند و از دفاتر رسمی هم درخواست و انتظار داریم كه اجازه ندهند این معاملات انجام شود و در حالی كه هنوز هیچ واحد مسكن ملی برای خریدار تعیین نشده است برخی مشاوران املاك و دلالان مسكن یك امتیاز را به چند نفر می‌فروشند و در این معامله نامعتبر، خریداران متضرر خواهند شد. روز گذشته نیز یكی از خبرگزاری‌ها به ارقامی كه برای فروش امتیاز مسكن ملی اعلام می‌شود اشاره‌ای داشت و نوشته بود؛ در شهر هشتگرد كه قیمت واحدهای مسكن مهر آن حدود 300 میلیون تومان است، امتیاز طرح ملی مسكن با قیمت 150 میلیون تومان معامله می‌شود. در شهر پردیس اما قیمت امتیاز طرح ملی مسكن به مراتب بیشتر از سایر شهرهاست. در این شهر هر امتیاز طرح مذكور تا 300 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. خریدار نیز برای اطمینان از اینكه واحد مذكور را از فروشنده تحویل بگیرد حدود 700 میلیون تومان سفته دریافت می‌كند. در دماوند نیز امتیاز طرح ملی مسكن با قیمت حدود 150 میلیون تومانی خرید و فروش می‌شود.عباس اكبرپور، كارشناس بازار مسكن در مورد خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح ملی مسكن معتقد است؛ اساسا اصل اجرای طرح مسكن ملی كه قرار است با حضور مستقیم وزارت راه و شهرسازی و دولت صورت گیرد سوال‌برانگیز است، چراكه به جای اینكه این كار را به دست بخش خصوصی بسپارند دولت همانند گذشته سعی دارد تا در اجرای این پروژه‌های ساختمانی دخالت داشته باشد. این كارشناس بازار مسكن با تاكید بر اینكه 80درصد اقتصاد ایران دولتی است به «اعتماد» گفت: عده‌ای همواره به این اقتصاد چسبیده و از آن ارتزاق می‌كنند و نظرات‌شان را به هر ترتیبی اعمال می‌كنند این در حالی است كه این سیستم، سیستمی ورشكسته و محكوم به شكست است. اكبرپور خاطرنشان كرد: سیستم اقتصاد دولتی در هیچ كدام از كشورهای دنیا موفق نبوده و در چین هم كه این‌گونه ساختمان‌سازی در حاشیه شهرها صورت گرفت امروز می‌بینیم كه این آپارتمان‌ها خالی از سكنه هستند و به شهر ارواح تبدیل شده و كسی در آنجا زندگی نمی‌كند.
دلال بازی در خرید و فروش امتیازها
شدت گرفت
او خاطرنشان كرد: در حال حاضر هم برخی از افرادی كه واجد شرایط برای طرح ملی مسكن شناخته شده‌اند از این موضوع استفاده كرده‌اند و اینكه اقدام به فروش امتیازهای خود می‌كنند هر چند به اعتقاد من این موضوع یك حق طبیعی است اما دولت آن را غیرقانونی اعلام كرده است اما معمولا در این‌گونه طرح‌ها این دلالان هستند كه راهی برای به دست آوردن این دست از امتیازها پیدا می‌كنند.
این كارشناس بازار مسكن با تاكید بر اینكه اقتصاد دولتی هر چه وسیع‌تر شود حاصلی جز رشد سیستم دلالی ندارد، گفت: در بحث مربوط به یارانه‌ها نیز همین موضوع تكرار شد و بسیاری از افرادی كه یارانه دریافت می‌كردند اصلا نیازی به این پول نداشتند و هر چند در ابتدا گفته می‌شد كه یارانه حق طبیعی هر ایرانی است ولو اینكه دارا باشد یا ندار، اما پس از آن دیدیم كه محدودیت‌ها اعمال شد، درخصوص طرح مسكن ملی نیز بدون اینكه تمهیدات لازم صورت پذیرد شروع به ثبت‌نام كردند و راه برای دلالان باز شد و می‌بینیم كه راهكاری برای سودجویی از این موضوع پیدا كرده‌اند. اكبرپور ادامه داد: به عنوان مثال یك زوج جوان فاقد مسكن كه امروز شانس ثبت‌نام در طرح ملی مسكن را داشته ممكن است به دلیل بی‌اعتمادی به نحوه ساخت این نوع مسكن و اینكه مشخص نیست چه زمانی خانه‌دار شود اقدام به فروش امتیاز این طرح كند تا بتواند با آن آپارتمانی را رهن كند. این كارشناس بازار مسكن افزود: متاسفانه باید گفت با توجه به نرخ تورم فعلی و اینكه امیدی به آینده اقتصاد كشور وجود ندارد قاعدتا بخش قابل توجهی از مشمولین ثبت‌نامی در این طرح مجوزهای خود را می‌فروشند و سودجویان این امتیازها را خریداری می‌كنند و چند سال آینده با چندین برابر قیمت از آن بهره‌برداری خواهند كرد. او تصریح كرد: در صورتی كه این دست از فعالیت‌ها به صورت اصولی و به دست افراد متخصص و سازمان نظام مهندسی و زیرمجموعه‌های آنها سپرده نشود قاعدتا زمینه‌های دلال‌بازی را گسترش خواهد داد. اكبرپور گفت: شبیه این قضیه در خودروسازی نیز رخ داده است به گونه‌ای‌كه خودروهایی كه هنوز تولید نشده یا اینكه نقصی بابت فقدان قطعه دارند را پیش‌فروش می‌كنند و خودروهایی هم كه تحویل می‌دهند به قیمت بسیار بالاتر است و درنهایت دلالان سود بیشتری كسب می‌كنند. متاسفانه باید گفت این اقتصاد، اقتصادی دولتی است كه نمونه‌های فراوانی از این قبیل تصمیم‌گیری‌ها در دولت دیده می‌شود.
شرایط ثبت‌نام‌ها در مسكن مهر آسان‌تر از مسكن ملی بود
این كارشناس بازار مسكن با بیان اینكه شرایط ثبت‌نام برای مسكن مهر آسان‌تر از مسكن ملی بود، گفت: مسكن مهر یك فرآیند فاجعه‌آمیز به لحاظ ساخت و ساز بود و به لحاظ كیفیت نمره قابل قبولی نداشت و بودجه‌ای هم كه به پیمانكاران پرداخت شد حاشیه سود چندانی برای‌شان به دنبال نداشت و به اجبار در بسیاری از پروژه‌ها از كیفیت مصالح ساختمانی كم شد و می‌بینیم كه كیفیت ساخت حتی پایین‌تر از حد نرمال بود. اكبرپور ادامه داد: در مورد طرح مسكن ملی اما وزارت راه و شهرسازی وعده‌هایی درخصوص كیفیت ساخت و سازها به مردم داده است و انتظار عامه مردم هم این است كه كیفیت این ساختمان‌ها نسبت به مسكن مهر بالاتر باشد و همین موضوع باعث می‌شود تا خرید و فروش امتیازها هم رونق گیرد. او افزود: با توجه به تورمی كه در كشور وجود دارد و با این شتاب در نرخ تورم كه حتی تورم بالای50درصد هم دور از انتظار نیست افرادی هم كه این روزها اقدام به خرید این امتیازها می‌كنند انتظار دارند تا حاشیه سود بیشتری نسبت به مسكن مهر عایدشان شود.