مجلس اصولگرایان بر سر دوراهی
محرمانگی یا شفافیت
مجلس یازدهم اصولگرا در برابر آزمونی سخت قرار دارد. دو طرح شفافیت آرای نمایندگان و نظارت بر اموال مسئولان، مجلس یازدهم را در برابر یک دوراهی قرار می‌دهد که یک سمت آن محرمانگی و سمت دیگر آن شفافیت قرار دارد. چرخیدن به هریکی از این دو سمت تصویر واقعی مجلس یازدهم را برای همیشه در ذهن مردم چه آنهایی که رأی داده‌اند و چه آنهایی که رأی نداده‌اند تا پایان دوره مجلس تصویر خواهد کرد.
مجلس یازدهم اصولگرا در برابر آزمونی سخت قرار دارد. دو طرح شفافیت آرای نمایندگان و نظارت بر اموال مسئولان، مجلس یازدهم را در برابر یک دوراهی قرار می‌دهد که یک سمت آن محرمانگی و سمت دیگر آن شفافیت قرار دارد. چرخیدن به هریکی از این دو سمت تصویر واقعی مجلس یازدهم را برای همیشه در ذهن مردم چه آنهایی که رأی داده‌اند و چه آنهایی که رأی نداده‌اند تا پایان دوره مجلس تصویر خواهد کرد. واکنش‌ها به طرح نظارت بر اموال مسئولان به‌ویژه قید محرمانگی امنیتی‌بودن اموال تا حدی بود که یک نماینده گفته می‌خواهد طرحی درباره شفافیت اموال مسئولان ارائه کند. این در حالی است که عمده واکنش‌ها در مجلس یازدهم دو گونه بوده یا تقصیر ماجرای محرمانگی را بر گردن مجالس گذشته و مجمع تشخیص مصلحت انداخته‌اند و به کل منکر وجود چنین مصوبه‌ای در یکی از کمیسیون‌های خود شده‌اند یا اینکه آن را ناشی از شیطنت رسانه‌ها و مخالفان خود دانسته‌اند. این در حالی است که برخی نمایندگان مجالس گذشته به‌ویژه مجلس هشتم مانند کوهکن و آریانپور اولا گفته‌اند که قید محرمانگی در مصوبه مجلس هشتم درباره اموال مسئولان نبوده و بعدا در مجمع اضافه شده است. برخی پیگیری‌ها هم حاکی از این است که این بند قبل‌تر یعنی در مجلس اصولگرای هفتم به ریاست حدادعادل تدوین شده بود؛ به‌هر‌حال نمایندگان ادوار مجلس معتقدند که مجلس فعلی در‌صورتی‌که به شفافیت معتقد است، می‌تواند و این اجازه را دارد که این بند را از مصوبه خود حذف کند. این در حالی است که خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری مدعی شده بود که این بند چون در مجمع اضافه شده، نمایندگان امکان حذف آن را ندارند! حسن نوروزی هم که 18 مهرماه با اشاره به یکی از ماده‌های طرح نظارت بر اموال مسئولان مصوب کمیسیون قضائی مجلس به یک خبرگزاری گفته بود: «در این ماده نیز که به تصویب اعضای کمیسیون رسیده، آمده است که سامانه مورد نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا «محرمانه» است و جنبه «امنیتی» دارد». حالا گفته که در این طرح اینکه اموال مسئولان اطلاع‌رسانی عمومی بشوند یا نشوند اصلا مطرح نبوده بلکه فقط در پی این بودیم که اختیاری‌بودن ثبت اموال و دارایی‌ها را برداشته و اجباری کنیم! همه اینها در حالی است که اگر این قید پیش از طرح مصوبه کمیسیون قضائی در صحن مجلس از طرف خود کمیسیون حذف نشود، مجلس یازدهم با آزمون بزرگی روبه‌رو خواهد شد و دو راه پیش رو دارد؛ یا تأیید این بند مصوبه یا رد آن و در صورت تأیید آن بر همه ادعاهای خود تاکنون در ارتباط با شفافیت مهر تکذیب خواهد زد.
ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا، در‌این‌باره به یک مسئله اساسی یعنی تعارض منافع اشاره کرده و معتقد است که نمایندگان نمی‌توانند این قید را حذف کنند. او گفته است: «ما یک مشکلی در ساختار حکومتی داریم که ربطی به این مجلس و آن مجلس ندارد. مشکل اصلی، این است که به‌طور طبیعی یک نماینده مجلس در هر دوره‌ای (چه گذشته و چه آینده) هر‌گونه تصمیمی را که به‌نوعی با آن تمایلات نمایندگان مغایر باشد، قبول نمی‌کند و هیچ مرجعی بالاتر از آن هم وجود ندارد؛ بنابراین اصطلاحا مجلس هیچ‌وقت خودزنی نمی‌کند و ما هم هیچ مرجعی را در این ساختار نظام بالاتر از مجلس نداریم که بخواهد آنها را به نوعی ملزم کند؛ مگر اینکه خود مجلس به لحاظ فکری و انقلابی در حد مجلس اول یا دوم باشند که بخواهند چنین طرح‌هایی را ارائه بدهند که به نوعی به ضرر خودشان باشد. ما این ضعف را هم داریم که متأسفانه نمایندگان نمی‌توانند چنین تصمیماتی بگیرند». غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم با اشاره به اینکه یکی از لوازم مسئولیت این است که فرد در معرض دید و قضاوت افراد قرار می‌گیرد و جامعه نسبت به او حساس می‌شود. گفته است: در همه دنیا هم این‌گونه است که اگر کشف شود کسی که اکنون مسئول است، 10 سال قبل مالیات نداده، چه ماجراهایی رخ می‌دهد. جامعه ما هم از مسئولیت‌های بدون نظارت آسیب دیده است؛ زیرا بخشی از مسئولیت‌ها با رانت و سوء‌استفاده به دست آمده است. من معتقدم ضرر پنهان‌کاری اموال مسئولان حتی اگر با توجیه دفاع از حقوق شخصی باشد، ضرر بیشتری از آشکارشدن آنها دارد. جامعه نسبت به مسئولان بی‌اعتماد شده‌اند و اگر مسئولی ثروتش را از راه درست به دست آورده باشد هم به او بدبین هستند؛ بنابراین اعتماد‌سازی در این زمینه یک نیاز ضروری است. تجربه جهانی حکایت از این دارد که فرد یا نباید مسئولیت بپذیرد یا اگر پذیرفت باید لوازم آن یعنی مورد نقد واقع‌شدن را هم بپذیرد تا وارد راستای شفافیت شود. چنین فردی نمی‌تواند هر رفتاری داشته باشد یا هر حرفی بزند و حتی برخی اقدامات را انجام ندهد. الان در کشور ما برای مسئولیت‌گرفتن صف می‌کشند و لابی می‌کنند. ولی آنها باید بدانند که مسئولیت سیاسی با خود لوازمش را هم به دنبال می‌آورد». شاید از همین‌روست که برخی نمایندگان به‌جای پاک‌کردن صورت‌مسئله یا انداختن تقصیر بر گردان پیشینیان در مخالفت با این بند از مصوبه نظارت بر اموال مسئولان سخن گفته‌اند. نماینده مردم اسدآباد در مجلس با اشاره به اینکه معتقدم قید محرمانگی اموال مسئولان باید برداشته شود، گفته است: اگر اموال مسئولان از طریق شرعی و قانونی کسب شده هیچ نگرانی و ملاحظه‌ای وجود ندارد. او گفته است به‌زودی طرح خود را مبنی بر اصلاح قانون شفافیت اموال مسئولان در پاسخ به خواسته بجای مردم وفادار و ولایی تقدیم هیئت‌رئیسه خواهم کرد. او با بیان اینکه معتقدم قید محرمانگی اموال مسئولان باید برداشته شود، تصریح کرد: معتقدم مردم ولی‌نعمت ما هستند و اگر اموال مسئولان از طریق شرعی و قانونی کسب شده، هیچ نگرانی و ملاحظه‌ای ندارد و اتفاقا عمیقا معتقدم که این کار به افزایش اعتماد ملی می‌انجامد و مردم متوجه می‌شوند که خیل عظیمی از مدیران نظام، شرافتمند و سالم زندگی می‌کنند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نظام اسلامی با برخوردهای جدی در دو سال اخیر با دانه‌درشت‌ها ثابت کرده که پتانسیل حذف خائنان به ملت را به‌خوبی داراست. نماینده نجف‌آباد در مجلس هم با بیان اینکه شفافیت حق مردم است، گفته: طبق تعریف حقوق شهروندی از آنجا که مردم مالیات می‌دهند و فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها را تحمل می‌کنند، ازاین‌رو این حق برای مردم متصور است که بدانند مسئولان چقدر دارایی دارند؟
ابوالفضل ابوترابی، البته بدون اشاره به مصاحبه حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی مجلس، ماجرا را به یک خبر در یکی از روزنامه‌ها (شرق) نسبت داده و گفته که ماجرا به مجلس هشتم باز‌می‌گردد و نمایندگان تاکنون نقشی در محرمانه‌بودن این بخش از طرح نداشتند. او گفته مسئله‌ای هم که در فضای مجازی درباره بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح شد، اولا در حد یک ایده است و دوم اینکه هنوز به‌صورت مصوب درنیامده و سوم اینکه در مجلس برای بررسی ارائه نشده و چهارم اینکه هنوز نمایندگان درباره این بحث و بررسی و رأی‌گیری نکرده‌اند که به‌صورت یک مصوبه درآید. نماینده نجف‌آباد با بیان اینکه اساسا شفافیت حق مردم است و جزء حقوق شهروندی به حساب می‌آید، اظهار کرد: مردم باید اطلاع داشته باشند که مسئولانشان چقدر دارایی دارند تا بتوانند بدون دغدغه به آنها رأی بدهند یا رأی ندهند. این مسئله درمورد ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا هم صدق می‌کند. از منظر من، مطابق با تعریف حقوق شهروندی از آنجا که مردم مالیات می‌دهند و فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ تحمیلی را تحمل می‌کنند و این همه بار روی دوش مردم است، ازاین‌رو این حق برای مردم متصور است که بدانند مسئولان چقدر دارایی دارند
امروز و فردای یک طرح
دومین آزمون شفافیت یا محرمانگی برای مجلس یازدهم که با شعار شفافیت روی کار آمد، طرح شفافیت آرای نمایندگان است که با اینکه یک بار کلیات آن سال گذشته رد شد و دوباره برای اصلاحاتی به کمیسیون ارجاع داده شد اما بعد از گذشت یک ماه از اعلام پایان بررسی آن و قرار‌گرفتن در نوبت برای آمدن به صحن هنوز خبری از آن نیست. سه هفته است که در جدول برنامه‌های صحن هر هفته مجلس نام این طرح هم می‌آید اما هفته تمام می‌شود و خبری از آمدن به صحن نیست؛ آن‌هم در‌حالی‌که برخی اخبار حاکی از این است که طرح شفافیت آرای نمایندگان بعد از هک و اصلاحات دچار تغییراتی شده تا‌جایی‌که از ماهیت اصلی آن دور شده است. طرح اصلاح‌شده و در دستور کار قرارگرفته، با آنچه مراد از شفافیت در طرح اولیه بوده است، فاصله دارد و تبصره‌هایی بر آن افزوده شده که به‌نوعی نقض‌غرض است؛ مثلا در متن نهایی اصلاحیه که منتشر شده، با کمی جست‌وجو در مواد و تبصره‌ها متوجه وجود راهکارهای مخفی‌نگه‌داشتن آرای نمایندگان می‌شویم که طرح را به مصوبه‌ای نمایشی تبدیل خواهد کرد؛ برای مثال، درباره انتشار جلسات و آرای هیئت‌رئیسه، این‌گونه مقرر شده است: صوت و تصویر جلسات هیئت‌رئیسه از طریق سامانه در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و آرای اعضای هیئت‌رئیسه به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع در پایان هر جلسه و مشروح مذاکرات آن حداکثر ۱۰ روز پس از جلسه، به اطلاع نمایندگان می‌رسد. در موارد خاص پس از درخواست رئیس جلسه یا یک‌سوم حاضران، در صورت تصویب جمع حاضر، رأی اعضا برای اطلاع نمایندگان اعلام نمی‌شود. یا در سه تبصره ذیل ماده ۴ این طرح راهکار مخفی‌ماندن مشروح جلسات و آرای کمیسیون‌ها تبیین شده است. حالا هر‌بار که از یکی از نمایندگان درباره این طرح سؤال می‌شود، می‌گویند در نوبت آمدن به صحن قرار دارد. دو نماینده همین روزهای اخیر گفته‌اند که طرح شفافیت آرا در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در نوبت دستور صحن قرار دارد و در هفته‌های آتی می‌تواند با ۵۰ امضا در اولویت قرار گیرد! این یعنی طرحی که آن‌چنان درباره‌اش سروصدا شده امکان اینکه امضای 50 نماینده را برای تبدیل‌شدن به اولویت آمدن در صحن به خود اختصاص دهد، پیدا نمی‌کند!
منبع: شرق