سیاست «بی‌طرفی فعال» در حمله ائتلاف به عراق در سال 69 و خارج کردن ایران از ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل در سال 94 از تصمیمات سرنوشت ساز نهاد شورای عالی امنیت ملی است.» این بخشی از توییت حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین کشورمان و دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، طی روزهای اخیر به مناسبت سی و دومین سالگرد تاسیس این شورا و در واقع یادآور اهمیت جایگاه و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در دوران حساس کشور است.
فلسفه تشکیل این شورا چه بود؟ وظایف این شورا چیست و در کدام دوره‌ها توانسته موفق باشد و در چه دوره‌هایی دچار فراز و فرودهایی شده است؟ و .... از جمله سوالاتی است که پاسخ به آنها، می‌تواند جایگاه و اهمیت تصمیمات این شورا در مسائل و موضوعات مختلف و حیاتی کشور را بیش از پیش مشخص و روشن کند.
تشکیل شورای عالی دفاع؛ اولین گام تشکیل شعام
در ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بنابر پیشنهاد وزارت دفاع ملی، قانونی تصویب کردند که طبق این قانون، شورایی به نام شورای عالی دفاع ملی و امنیت در نخست‌وزیری به ریاست نخست‌وزیر و متشکل از نخست‌وزیر (مهندس مهدی بازرگان)، وزیر دفاع ملی، یکی از معاونین منتخب نخست‌وزیر، رییس ستاد کل ارتش ملی، سه نفر از افسران عالی رتبه نیروهای مسلح (شاغل یا بازنشسته) به پیشنهاد وزیردفاع ملی و تصویب هیأت وزیران، تاسیس و شکل گرفت که مهمترین وظیفه آن به طور کلی، سازماندهی امور مربوط به نیروهای مسلح به ویژه فرماندهی ارتش و امنیت کشور بود.
وظایف شورا به ترتیب، طرح مسائل مربوط به سازمان ارتش و ژاندارمری و دفاع کشور چه از نظر حفاظت مرزها و چه از لحاظ امنیت داخلی، بررسی اطلاعات رسیده از اداره ضد جاسوسی و اطلاعات ملی و تجزیه و تحلیل و اخذ، تصمیم درباره آنها، مسائل اداری و مالی عمومی ارتش، تهیه فرامین مربوط به ارتش و ژاندارمری از طرف وزیر دفاع ملی و توشیح آنها، توسط نخست‌وزیر بود و در پایان، شورا می‌توانست در صورت لزوم از وزیران یا فرماندهان، ارتش برای حضور در جلسات، دعوت نماید.
پیام امام (ره) به نیروهای مسلح
امام خمینی (ره) در 20 مهر 1359، در پیامی به نیروهای مسلح، وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع را تشریح کرد. ایشان در این پیام آورده‌اند:
بسم الله الرحمن الرحیم
نظر به موقعیت استثنایی دفاع از کشور اسلامی و حساسیت فوق العاده آن، تا موقعی که جنگ‌افروزان به کار تجاوزگرانه خود ادامه می‌دهند، مراتب زیر اخطار و مقرر می‌شود:
1- کلیه امور مربوط به جنگ در تحت نظر شورای عالی دفاع به اضافه یک نفر از نمایندگان از قِبل مجلس شورای اسلامی باید اداره شود. و این شورا موظف است تمام قوای مسلح را هماهنگ نماید. و هیچ گروه یا شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور نباید بکند و در غیاب آقای خامنه‌ای و آقای چمران، دو نفر از نمایندگان که یکی از آنها رئیس مجلس شورای اسلامی است باید در شورا شرکت نمایند.
2- در اداره مناطق جنگی، کلیه نیروها باید از شورای مذکور تبعیت نمایند؛ و تصمیمات در این باره با شورای مذکور است.
3- تبلیغات مطلقاً- چه به وسیله رادیو- تلویزیون یا مطبوعات- در تحت نظر شورای مذکور باید اجرا شود. و رسانه‌های گروهی و مطبوعات حق پخش مصاحبات یا نطقها و نوشته‌ها را بدون مراجعه و دستور از شورای مذکور ندارند.
4- سیاست خارجی مربوط به دفاع با شورای مذکور است، و کسان دیگر بدون اجازه حق دخالت ندارند.
5- کلیه بیانها و نوشته‌ها و تبلیغات و پخش اعلامیه‌ها بدون اجازه مستقیم از شورای مذکور جداً ممنوع است.
6- دولت مامور جلب متخلفین و تحویل به دادگاههای انقلاب است.
7- دادگاهها به جرایم، حسب وضع دفاعی و انقلابی عمل می‌کنند.
8- شورا موظف است در مناطق جنگی نمایندگانی تعیین نماید که به وسیله آنها امور انجام گیرد و موجب تاخیر نشود.
20 مهر 59/ 2 ذی الحجه 1400
روح الله الموسوی الخمینی
از شورای عالی دفاع تا شورای عالی امنیت ملی
پس از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۳۵۸، شورای عالی دفاع، زیر نظر رهبری قرار گرفت و وظایف و ترکیب اعضای آن تغییر کرد. در واقع شعام یا همان شورای عالی امنیت ملی را باید به نوعی فرزند شورای عالی دفاع دانست که در زمان جنگ با حضور رییس جمهور و نخست وزیر، فرماندهان ارشد نظامی اعم از وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو مشاور رهبری که امام خمینی(ره) آیت‌الله خامنه‌ای و شهید مصطفی چمران را به‌عنوان نماینده خود در آن شورا انتخاب کرده بود، برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می شد که با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت.
در دوران دفاع مقدس، بیشترین وظایف مربوط به فرماندهی و تصمیمات برعهده این شورا قرار گرفت تا اینکه در سال 68، با بازنگری صورت گرفته در قانون اساسی، شورای عالی دفاع منحل شد و به شورای عالی امنیت ملی تغییر پیدا کرد. این نهاد مهم که در نتیجه اصلاحات سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی ایران وارد شد، بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تاسیس گردید.
از آنجا که موضوع امنیت ملی و دفاع از تمامیت کشور در مقابل بیگانگان، از دغدغه‌های مهم و ارزشمند هر کشوری است، در قوانین اساسی همه کشورها به شیوه‌های گوناگون، پیش بینی‌هایی در این باره صورت پذیرفته است.
مقوله حفظ امنیت برای کشور ما هم از این قاعد مستثنی نیست و در این باره چاره اندیشی شده است. از این رو حفظ امنیت و تصمیم‌گیری‌ها درباره آن و یا سایر موضوعات مهم از مجرای تاسیس نهادی به نام شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌شود. آنچه مسلم است این است که مساله شورای عالی امنیت ملی کشورمان، خواه‌ناخواه، با حفظ امنیت ملی کشور پیوند خورده است.
وظایف شورای عالی امنیت ملی
براساس فصل سیزدهم قانون اساسی، طبق اصل 176 قانون، به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیس جمهور، تشکیل میگردد. از جمله وظایف مهم شورا، تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی، بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضاءی شورا عبارتند از: - رؤسای قوای سه گانه - رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.
همچنین شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءی شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
دبیران شورا از آغاز شکل گیری تاکنون
حجت الاسلام «حسن روحانی»، «علی لاریجانی»، «سعید جلیلی» و «علی شمخانی» دبیران این شورا از زمان آغاز به کار هستند و ریاست آن بر عهده رییس جمهوری هر دوره از دولت هاست که اکنون «سیدابراهیم رییسی» ریاست آن را بر عهده دارد.
مروری بر فعالیت‌های کار شورای عالی امنیت ملی
مهرماه سال ۶۸ و با معرفی حجت الاسلام «حسن روحانی» و مرحوم حجت الاسلام «سیداحمد خمینی» از سوی رهبرمعظم انقلاب به عنوان نمایندگان خود شورای عالی امنیت ملی این شورا به صورت رسمی و قانونی کار خود را آغاز کرد. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هم حجت الاسلام روحانی را که در آن مقطع رییس کمیسیون دفاعی مجلس سوم بود به عنوان نماینده خود به این نهاد فرستاد. قطعنامه ۵۹۸ را می توان مهم ترین پرونده‌ای دانست که این شورا کار خود را با بررسی آن آغاز کرد. همچنین اعلام بی طرفی سیاست «بی‌طرفی فعال» در حمله ائتلاف به عراق در سال 69 و واکنش عاقلانه ایران به کشته شدن دیپلمات های ایرانی در افغانستان از دیگر موضوعاتی است که شورای عالی امنیت ملی، تصمیمات مهمی را اتخاذ کرده است.
در واقع پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران و عراق نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی بود که باید در این نهاد و با مشورت همه اعضای آن گرفته و انجام می شد. ۱۳ دی ماه سال ۷۴ و یک سال پس از درگذشت حجت الاسلام احمد خمینی، رهبر معظم انقلاب در حکمی علی لاریجانی را به عنوان نماینده خود در این شورا منصوب کرد. دبیری شورا با روی کار آمدن سیدمحمدخاتمی تغییری نکرد و او هم حسن روحانی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد.
همزمان با آغاز به کار دولت نهم، تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی از سریع ترین تغییرات بود و رییس جمهور وقت در ۳۰ مرداد ۸۴، علی لاریجانی را به عنوان دبیر شورا منصوب کرد و حجت الاسلام روحانی پس از آن؛ فقط نماینده رهبری در شورا بود. اختلاف نظر موجود میان رییس جمهوری و دبیر شورا، در نهایت موجب استعفای لاریجانی از سمت دبیری و انتصاب جلیلی به این سمت در مهرماه سال ۸۶ شد. همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، حجت الاسلام روحانی، «علی شمخانی» را به عنوان دبیر انتخاب و معرفی کرد که وی تاکنون عهده دار این مسئولیت بوده است.
با پایان یافتن جنگ و بازگشت امنیت به مرزها از یک سو و ثبات موجود در داخل کشور از سوی دیگر، جنس وظایف شورای عالی امنیت ملی متفاوت تر و البته پبچیده تر شد. سامان دادن به امنیت در کشوری که دشمنان آن هر روز و ساعت راه های تازه ای برای ناامن سازی آن یافته و پیاده می کردند دشوار بود و همین موضوع حساسیت تصمیمات این شورا را بسیار افزایش داد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار سال ۹۴ خود با اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره اهمیت کار این نهاد، وظیفه اصلی آن را نگاه جامع به مقوله امنیت و با در نظر گرفتن همه ابعاد آن، خواندند وتصریح کردند: «دبیرخانه شورا باید وظیفه مهم تصمیم سازی را به‌گونه‌ای انجام دهد که تصمیم‌گیری های شورای عالی امنیت ملی در چارچوب نگاه صحیح و چند بُعدی به مقوله امنیت باشد.»
نگاه چندبعدی به مقوله امنیت به ویژه در دوره کنونی که تعریف امنیت بسیار متفاوت از پیش است، موضوع قابل تاملی است که اعضای شورای عالی امنیت ملی باید بیش از هر زمان دیگری آن را ارزیابی و مورد تحلیل قرار دهند. واقعیت آن است که علیرغم تمام هجمه های رسانه ای و سیاه نمایی های موجود در رسانه های خارجی؛ امنیت در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از برگ های برنده نظام محسوب می شود و دشمنان برای برهم زدن این امنیت و گرفتن آن برگ برنده، از هیچ اقدامی در هیچ سطحی رویگردان نیستند.
ترور شخصیت ها و چهره های سیاسی، دانشمندان و مدیران موفق، تلاش برای هک و اختلال در سیستم های زیرساختی کشور، تقلا برای جاسوسی در سطوح مختلف از نمونه های این اقدامات هستند که هرچند تاکنون به نتیجه دلخواه آن ها ختم نشده اما ضرورت مقابله را افزایش داده است. مهمترین بعد تامین امنیت اما در شرایط کنونی؛ حضور پرقدرت در حوزه جنگ نرم است که تامین امنیت روانی و بازگرداندن امید و اعتماد به مردم از مهمترین ملزومات این حضور و جنگ است که باید در برنامه ریزی های شورای عالی امنیت ملی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
شورایی مهم برای برای همه زمان ها و مکان ها
با توجه به مسئولیت های خطیر و بنیادین شورای عالی امنیت ملی در داخل و خارج برای حفظ منافع کشور به نظر می رسد در افق پیش روی کشور و منطقه می توان برای روزهای آینده مسئولیت های بیشتری برای این شورا تصور کرد تا آنجا که مباحث مهم امنیتی در داخل و مذاکرات مهم هسته ای و بین المللی در خارج را شامل می شود که نقش این شورا در تصمیم گیری های مربوط می تواند اساسی باشد. در عین با توجه به تحولات شتابان حوزه امنیت و طرح مباحث جدید بویژه ورود فناوری های نوین به این حوزه از هم اکنون می توان تصور کرد که این شورا با پدیده های نوظهوری مواجه است که تجهیز شدن به وسایل و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را ضروری می نمایاند و البته ورود دیگر فناوری ها مثل شبکه های اجتماعی نیازمند مجهز شدن به علوم و فنون به همراه نیروی انسانی مجرب و ورزیده است که بطور حتم در جنگ سایبری این نیروها باید کارایی خود را به اثبات برسانند و لذا می توان گفت این شورا وطیفه دارد خود را برای تحولات محتوایی در حوزه امنیت برای روزهای اینده بیشتر اماده کند.