سایه سنگین صیانت بر آزادی مجازی

سایه سنگین صیانت بر آزادی مجازی

كمیسیونی مشترك، متشكل از اعضای 10 كمیسیون تخصصی مجلس یازدهم كه درپی اصرار اكثریت مجلس انقلابی به رسیدگی بنا بر اصل 85 قانون اساسی، قرار است جور صحن علنی را به دوش كشیده و محلی باشد برای تصویب این طرح، بی‌نیاز از رای اكثریت صحن علنی پارلمان. كمیسیونی كه در حالی مقرر شده بررسی و تصویب این طرح جنجالی را مبتنی بر رای و نظر 23 عضو خود در دستوركار قرار دهد كه روز گذشته بالاخره پس از ماه‌ها فراز و فرود اعضای هیات رییسه‌اش را شناخت؛ حال آنكه هنوز تمامی 23 عضوش را نمی‌شناسد و دست‌كم از هویت دو نماینده‌ای كه باید به ‌نیابت از كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این كمیسیون مشترك حاضر باشند، «بی‌خبر» است.

«نگه داشتن»، «نگهبانی»، «حفظ كردن»، «نگهداری» و حتی «خویشتن بازداشتن» همگی تعابیری است كه اگر واژه «صیانت» را در فرهنگ دهخدا و معین جست‌وجو كنید، با آنها روبه‌رو خواهید شد و اگر محض محكم‌كاری هم كه شده، سری به فرهنگ عمید هم بزنید، خواهید دید كه كنار این پیشنهادهای دهخدا و معین به عنوان واژگان مترادفِ «صیانت»، حتی كار به «پرهیزكاری» و «حراست» و بلكه «وقایت» و «مواظبت نفس» می‌رسد. همین «صیانت» را اما اگر به جای دهخدا و معین و دیگر فرهنگ واژگان فارسی، در گوگل جست‌وجو كنید، با طرحی مواجه خواهید شد كه بی‌شك از جنجالی‌ترین و بحث‌انگیزترین اقدامات تقنینی مجلسِ یازدهم تا اینجای كار بوده و ناظر است بر آنچه نمایندگان عمدتا اصولگرای این دوره پارلمان به ‌منظورِ مدیریت فضای مجازی و مشخصا شبكه‌های اجتماعی در نظر دارند. جالب اینكه اگر همین واژه «صیانت» را به ‌جای آنكه به اصطلاح «گوگل كنید»، در یكی از همین شبكه‌های اجتماعی همچون توییتر یا اینستاگرام جست‌وجو كنید، درخواهید یافت كه «صیانت» در بسیاری از روزهای این چند ماه‌هایی كه پشت ‌سر گذاشتیم، از كلیدواژه‌های پرتكراری بوده به ‌پیوستِ هشتگ، از سوی كاربران مورد استفاده قرار گرفته و درنتیجه #صیانت را به هشتگی داغ در این فضا تبدیل كرده است. جالب‌تر آنكه درحالی اغلب توییت‌ها و پست‌های اینستاگرامی كه كاربران شبكه‌های اجتماعی با قید هشتگِ صیانت همرسان كرده‌اند، به ‌نحوی بیانگر انتقاد و اعتراض نسبت به این طرح بحث‌انگیزِ مجلس‌یازدهمی‌هاست كه آنچه طراحان این طرح، با اتكا به تعبیر «صیانت» درنظر داشته و مدعی نگهبانی از آن شده‌اند، «حقوقِ كاربران» است؛ طرحی كه حالا چنان نزد افكار عمومی آشناست كه رسانه‌ها به ‌جای عنوانِ به ‌نسبت طولانی «طرح صیانت از حقوق كاربران شبكه‌های اجتماعی»، به ‌آن به اختصار «طرح صیانت» لقب داده‌‌اند و ناخواسته عنوانی را برای این طرح به‌ كار می‌برند كه به آنچه افكار عمومی در خصوص آن می‌پندارد، نزدیك‌تر است. چه آنكه به این ترتیب می‌توان هدف این طرح را «صیانت و حفاظت از فضای مجازی و شبكه‌های اجتماعی» (و نه لزوما نگهبانی از «حقوق كاربران» این شبكه‌های اجتماعی) برداشت كرد.
 معمای دو كرسی خالی
به هر تفسیر اما حالا در شرایطی طی 24 ساعت گذشته بار دیگر شاهد داغ شدن هشتگِ «صیانت» در شبكه‌های اجتماعی و طرح مجدد انتقادها و نگرانی‌های كاربران نسبت به آینده فعالیت‌شان در فضای مجازی بودیم كه به‌رغم ماه‌ها بحث و بررسی و بلكه جار و جنجال سیاسی و رسانه‌ای با محوریت این طرح پارلمانی، آخرین پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» از این حكایت دارد كه نخستین نشست رسمی كمیسیونی كه به ‌منظور بررسی همین طرح تشكیل شده، یكشنبه آینده تشكیل خواهد شد. كمیسیونی مشترك، متشكل از اعضای 10 كمیسیون تخصصی مجلس یازدهم كه درپی اصرار اكثریت مجلس انقلابی به رسیدگی بنا بر اصل 85 قانون اساسی، قرار است جور صحن علنی را به دوش كشیده و محلی باشد برای تصویب این طرح، بی‌نیاز از رای اكثریت صحن علنی پارلمان. كمیسیونی كه در حالی مقرر شده بررسی و تصویب این طرح جنجالی را مبتنی بر رای و نظر 23 عضو خود در دستوركار قرار دهد كه روز گذشته بالاخره پس از ماه‌ها فراز و فرود اعضای هیات رییسه‌اش را شناخت؛ حال آنكه هنوز تمامی 23 عضوش را نمی‌شناسد و دست‌كم از هویت دو نماینده‌ای كه باید به ‌نیابت از كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این كمیسیون مشترك حاضر باشند، «بی‌خبر» است. این پاسخ روز گذشته سخنگوی كمیسیون مشترك بررسی طرح صیانت است به پرسش «اعتماد» درباره علت عدم معرفی دو نماینده عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در كمیسیون مشترك بررسی طرح صیانت: «نمی‌دانم؛ من هم بی‌خبرم!»؛ آن‌ هم در حالی كه پیگیری خبرنگار «اعتماد» از چند عضو هیات‌رییسه و تعدادی از دیگر اعضای كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم به‌ منظور كسب اطلاع از علت عدم معرفی نمایندگان این كمیسیون به كمیسیون مشتركِ بررسی طرح صیانت و نیز زمان انتخاب و معرفی این دو نماینده به در بسته خورد و همزمان با ابراز بی‌اطلاعی 6، 7 عضو كمیسیون امنیت، دست‌كم دو نفر از نمایندگان عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره احتمال حضور خودشان در كمیسیون مشترك بررسی طرح صیانت پاسخ گفته و البته تاكید كردند كه تمایلی به عضویت در این كمیسیون مشترك ندارند. ابوالفضل عمویی، نماینده اصولگرای تهران و جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، نماینده تربت‌جام كه به عنوان یكی از معدود نمایندگان غیراصولگرای این دوره پارلمان، در هیات رییسه فراكسیون اقلیت مجلس یازدهم نیز عضویت دارد، در این رابطه اظهار نكردند و گفتند كه قرار نیست به عضویت كمیسیون مشترك درآیند.
 انتخاب هیات رییسه كمیسیون مشترك
همزمان اما لطف‌الله سیاهكلی كه دیروز با اشاره به برگزاری نخستین نشست كمیسیون مشترك بررسی طرح صیانت، تاكید كرد كه عدم معرفی دو نماینده كمیسیون امنیت خللی در برگزاری نشست دیروز ایجاد نكرده، به «اعتماد» گفت: «نشست دیروز صرفا به‌ منظور انتخاب اعضای هیات رییسه برگزار شد و حضور اكثریت كفایت می‌كرد. نیاز به حضور تمامی 23 نفر نبود.» ادعایی كه البته آیین‌نامه داخلی مجلس نیز موید آن است و از این حیث ایرادی به انتخابات هیات رییسه كمیسیون مشترك وارد نیست؛ هیاتی كه حالا رضا تقی‌پورانوری، نماینده تهران را در قامت رییس كمیسیون مشترك بررسی طرح صیانت، سیدعلی یزدی‌خواه دیگر نماینده تهران را به عنوان نایب‌رییس اول و حسن نوروزی، نماینده رباط‌كریم و بهارستان را به عنوان نایب‌رییس دوم می‌شناسد. این در حالی است كه دیروز همزمان اعلام شد علاوه بر لطف‌الله سیاهكلی نماینده قزوین، آبیك و البرز كه به عنوان سخنگو، عضوی از هیات رییسه كمیسیون مشترك بررسی طرح صیانت خواهد بود، بیژن نوباوه‌وطن نماینده تهران و مهرداد ویس‌كرمی نماینده خرم‌آباد و چگینی به ترتیب دبیران اول و دوم این كمیسیون هستند.
 علنی یا غیرعلنی؟
اما در شرایطی كه آنچه در جریان بحث‌های دامنه‌دار تصویب این طرح جنجالی، بر حجم ابهامات و متعاقبا نگرانی كاربران و بخش قابل‌توجهی از افكارعمومی افزود، همین تشكیل كمیسیون مشترك و تعیین‌تكلیف طرح در این كمیسیون به‌ جای صحن علنی مجلس بود. نگرانی‌هایی كه كار را به جایی رساند كه مخالفانی از درون پارلمان نیز در اعتراض نسبت ‌به این رویكرد طراحان و حامیان طرح صیانت، دست ‌به كار تدوین طرحی به ‌منظور جلوگیری از رسیدگی طرح صیانت منطبق بر اصل 85 شدند. البته این تلاش هم درنهایت، تنها با اختلاف یك رای بی‌نتیجه ماند اما در عین‌ حال فشار بر طراحان و موافقان طرح صیانت را كه پیشاپیش خود را حامی و مدعی «شفافیت» معرفی كرده بودند، ناگزیر به آن كرد كه از احتمال علنی شدن جلسات این كمیسیون مشترك سخن بگویند و به بیان دقیق‌تر مقابل اصرار مخالفان بر علنی شدن جلسات كمیسیون عقب بنشینند. با این همه اما هنوز نمی‌توان با قطعیت در این رابطه اظهارنظر كرد. چه آنكه سخنگوی كمیسیون مشترك بررسی طرح صیانت در پاسخ به پرسش «اعتماد» در این رابطه، از عدم تصمیم‌گیری در نشست دیروز حكایت داشت. سیاهكلی در عین حال گفته است: «تصمیم‌گیری درباره علنی شدن جلسات كمیسیون مشترك به جلسه بعد موكول شد.»
 رویارویی نامتوازن موافقان و مخالفان
حال در شرایطی كه درست یا نادرست، این 23 نماینده عضو كمیسیون مشترك هستند كه طی هفته‌های پیش‌رو درخصوص چند و چون استفاده از شبكه‌های اجتماعی از جانب میلیون‌ها كاربر ایرانی تصمیم‌گیری خواهند كرد، به نظر می‌رسد بررسی گرایش جناحی این نمایندگان تا حدودی بتواند در این راستا روشنگر باشد. اما در حالی كه هنوز وضعیت معرفی دو نفر از این 23 عضو كمیسیون مشترك ناروشن است، تقریبا تمامی 21 نماینده دیگر عضو كمیسیون مشترك بررسی طرح صیانت، طی ماه‌های گذشته به ‌انحا و بهانه‌های گوناگون در این رابطه اظهارنظر كرده و در نتیجه شاید بتوان با بررسی مواضع آنان و البته درنظر گرفتن درصدی خطا از این گفت كه كفه ترازو به كدام سو سنگینی می‌كند. آیا آن‌طور كه پیشاپیش انتظار می‌رفت، این موافقان طرح جنجالی صیانت هستند كه دست بالا را در اختیار دارند و از هم‌اكنون باید كار را تمام‌ شده دانست یا اینكه هنوز می‌توان كورسوی امیدی نسبت به آن داشت كه این طرح دست‌كم به انسداد فضای مجازی نینجامد و آن‌طور كه طراحان و موافقان مدعی هستند، صرفا به ‌دنبال مدیریت منطقی این فضا باشد.
حال در شرایطی كه «احمدحسین فلاحی» و «مهرداد ویس‌كرمی» به عنوان دو نماینده كمیسیون آموزش و تحقیقات، «احمد امیرآبادی‌فراهانی» و «محمد باقری‌بناب» به‌ نیابت از كمیسیون اقتصادی، «غلامرضا منتظری»، «بیژن نوباوه‌وطن»، «حسین میرزایی» و «سیدعلی یزدی‌خواه» از كمیسیون فرهنگی، «رضا تقی‌پور»، «لطف‌الله سیاهكلی»، «علی جدی» و «مصطفی طاهری» به عنوان 4 سهمیه كمیسیون صنایع و معادن، «علی‌اصغر عنابستانی» به ‌نیابت از كمیسیون اجتماعی، «محسن زنگنه» و «غلامرضا نوری‌قزلجه» از كمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، «الیاس نادران» و «مهرداد گودرزوندچگینی» از كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، «نصرالله پژمانفر» به نمایندگی از كمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و بالاخره «موسی غضنفرآبادی»، «حسن نوروزی» و «محمدتقی نقدعلی» به عنوان 3 سهمیه كمیسیون قضایی و حقوقی، 21 عضو از كمیسیون مشترك 23 نفره بررسی طرح صیانت را تشكیل می‌دهند، با یك حساب سرانگشتی باید بگوییم كه دست‌كم 10 نفر به احتمال قریب به یقین از حامیان و موافقان این طرح هستند. فلاحی، منتظری، نوباوه‌وطن، میرزایی، یزدی‌خواه، تقی‌پور، پژمانفر، غضنفرآبادی، نوروزی و نقدعلی آن 10 نماینده‌ای هستند كه از قضا در هیات رییسه 6 نفره این كمیسیون نیز با 4 كرسی كفه ترازو را به سود موافقان طرح سنگین كرده‌اند.
اما واقعیت آن است كه اوضاع از این وخیم‌تر است، چراكه جز این 10 نفر كه باتوجه به اظهارنظرهایی كه صراحتا در موافقت با این طرح داشته‌اند، دست‌كم امیرآبادی‌فراهانی و علی‌اصغر عنابستانی را نیز باید در جمع موافقان یا دست‌كم نزدیك به این گروه اكثریت دسته‌بندی كرد. نمایندگانی كه اگرچه اظهارنظری صریح در راستای حمایت از طرح نداشته‌اند اما در حالی كه در مورد اولی شاید صرفا به ‌دلیل نزدیكی كه به ‌لحاظ گرایش سیاسی به طیف موافقان دارد، در رده موافقان قرار داده‌ایم، در مورد دومی كه عنابستانی باشد، اوضاع متفاوت است، چراكه او در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، درحالی به عنوان مخالف وزیر ارتباطات پشت تریبون رفت كه از جای‌جای آن نطق و چند اظهارنظر مطبوعاتی مشابهی كه داشته، می‌توان مواضعی تند و تیز نسبت ‌به وضعیت كنونی فضای مجازی و تاكید بر مدیریت سفت و سخت این فضا برداشت كرد. به هر روی اما اگر این دو گروه را جدا كنیم، با گروهی اقلیت روبه‌رو خواهیم بود كه احتمالا بدنه طیف مخالف را در جلسات این كمیسیون مشترك تشكیل خواهند داد. هرچند همین گروه را نیز باید دوباره در دو زیرگروه دسته‌بندی كرد. زیرگروه نخست یعنی كسانی كه می‌توانیم آنان را با اطمینان در زمره مخالفان طرح قرار دهیم كه عبارتند از: باقری بناب، طاهری، جدی، زنگنه، نوری‌قزلجه و احتمالا چگینی و زیرگروه دوم شامل فهرست نمایندگانی همچون ویس‌كرمی، سیاهكلی و نادران.
اینها البته كه همه گمانه‌زنی است و تا جلسات كمیسیون مشترك به‌طور رسمی آغاز نشده و نمایندگان گام به گام وارد بررسی این طرح جنجالی نشوند، نمی‌توان با قطعیت درباره سرنوشت دسترسی میلیون‌ها كاربر ایرانی به شبكه‌های اجتماعی و میزان محدودیت احتمالی كه در پی تصویب این طرح بر فضای مجازی اعمال می‌شود و تیرگی و غلظت سایه این محدودیت‌ها بر آزادی كاربران اظهارنظر كرد.
منبع: اعتماد

 

 

دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.