طرح مجلس برای قیمت‌گذاری دستوری

23 شهریور ماه سال جاری طرح «الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و كنترل تورم» در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد. بر اساس آنچه در این طرح نوشته شده قرار است «اجازه هر گونه افزایش قیمت محصولات و كالاها به هر نوع و عنوان همچنین صادرات كالاهای اساسی، دارو، اقلام و به‌طور كلی خدماتی كه سهم بزرگی در سبد معیشت خانوارها دارند یا انحصاری هستند، به تولید و عرضه‌كنندگان داده نشود. فقط افزایش قیمت یا صادرات كالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیات وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز باشد.» . به بیان دیگر با وجود افزایش متغیرهای كلان اقتصادی و بالا رفتن تورم همچنین جهش روزانه قیمت برخی از كالاهای اساسی مانند تخم مرغ، گوشت و... هیچ‌كس اجازه افزایش قیمت را ندارد و بخش تولید صرفا با طی كردن مراحل بروكراسی می‌توانند نسبت به بالا بردن قیمت كالاهای خود اقدام كند. در اصل كنترل تورم هیچ‌كس شك و شبهه‌ای ندارد و فلسفه آن نیز همان كمك به معیشت افراد است. اما بهره‌گیری از ابزارهای قهری با وجود تجربه‌هایی مانند تثبیت قیمت حامل‌های انرژی برای یك بازه زمانی طولانی و مشكلات پس از آن یا افزایش قیمت خودرو با مجوز شورای رقابت و در نتیجه اختلاف چند ده میلیون تومانی میان قیمت كارخانه و بازار همگی از شكست این نوع ابزارها حكایت دارد. برخی از نمایندگان گمان می‌كنند كه قوانین اقتصادی از دستورات پیروی كرده و هر جا كه سنگینی كفه ترازو به سمت اعمال مقررات برای تثبیت قیمت‌ها باشد، قیمت‌ها نیزتمكین كرده و افزایش نمی‌یابند. در حالی كه مشكل جای دیگری است.
دلیل نمایندگان برای این طرح
به باور نمایندگان «حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل زندگی افراد جامعه یكی از وظایف اصلی دولت است كه بسیاری از سوء‌ مدیریت‌ها در دستگاه‌های اجرایی و متولی امر اقتصاد و تولید و امتناع یا تأخیر ایشان در انجام تكالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه‌گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجادشده است. از سوی دیگر به‌دلیل شیوع كرونا ویروس موجب كاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.». البته كه نمایندگان مجلس تصمیم‌های غلط اقتصادی دولت را نیز در افزایش قیمت كالا و خدمات بی‌تاثیر نمی‌دانند. از این رو بر این باورند كه برای جبران تصمیم‌های اقتصادی می‌بایست دولت سیاست‌های لازم را در زمینه كنترل و تثبیت قیمت‌ها در خصوص كالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد. نكته دیگر در این است كه این طرح با قید دو فوریت به مجلس ارایه شده و طراحانش نیز بر این باورند كه با این طرح می‌توان جلوی تورم افسارگسیخته را گرفت. بی‌آنكه به این موضوع توجه كنند كه لازمه كنترل تورم جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی است كه در دوازده ماه منتهی به مرداد سال جاری به ترتیب افزایشی 42.1 و 39.1 درصدی داشته است. در ماه مورد بررسی حجم پایه پولی به 516 هزار میلیارد تومان و رقم نقدینگی نیز به حدود 3992 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است كه در مرداد سال جاری بیش از 52 هزار میلیارد تومان از حساب تنخواه برای پوشش بودجه برداشت شده بود كه با توجه به ضریب فزاینده 7.6 به نظر می‌رسد حدود 400 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شود. در این صورت نیز احتمال افزایش تورم و نزدیك شدنش به قله سی سال؛ 49.2 درصد بیشتر و بیشتر می‌شود. اعداد و ارقام نشان می‌دهد كه تثبیت قیمت‌ها آن هم در شرایطی كه نقدینگی در بدبینانه‌تری سناریو تا پایان سال جاری به بیش از 4700 هزار میلیارد تومان می‌رسد، تنها به تنش‌های بیشتر اقتصادی و افزایش پرونده‌های مرتبط با كم‌فروشی یا گران فروشی می‌انجامد.
در این طرح چه چیزی وجود دارد
آن چیزی كه در این طرح به چشم می‌خورد، مستدل بودن دلایل افزایش قیمت به دلیل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تولید است. در واقع در بخشی از ماده 3 طراحان نوشته‌اند «‌بررسی تقاضای افزایش قیمت كالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: 1ـ تقاضای افزایش قیمت كالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تولید باشد. 2ـ درصد افزایش قیمت كالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یك سال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد. 3ـ تقاضای افزایش قیمت فقط از سوی اتحادیه ذی‌ربط تولیدكنندگان یا ارایه‌دهندگان كالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 4ـ  وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تأیید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت به هیات وزیران تقدیم می‌شود. 5 ـ هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزارتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.» آن چیزی كه در این ماده به چشم می‌خورد نه راه بسته شدن افزایش قیمت‌ها، كه عریض و طویل شدن بروكراسی‌های اداری برای افزایش قیمت‌هاست كه در نتیجه به پدیده‌هایی همچون كم فروشی ختم می‌شود. اگرچه كه تغییر برچسب‌های قیمتی نیز یكی دیگر از مواردی است كه در روزهای بعد از اجرایی شدن این طرح رواج خواهد یافت.
در بخش دیگری، نمایندگان دستورالعمل‌هایی را نیز برای صادرات كالا در نظر گرفته‌اند كه تقریبا مشابه دستورالعمل افزایش قیمت‌هاست. در ماده 4 این طرح نوشته شده كه « بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات كالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: 1ـ تقاضای صدور مجوز صادرات كالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی كشور باشد. 2ـ میزان صدور مجوز صادرات كالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از كشور باشد. 3ـ تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذی‌ربط تولیدكنندگان یا ارایه‌دهندگان كالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 5ـ  وزارتخانه مربوط پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأیید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیات وزیران تقدیم می‌شود.»
چرا الزام كاهش قیمت محكوم به شكست است؟
حالتی را تصور كنید كه قیمت دستوری تعیین شده توسط هیات وزیران پس از درخواست اتحادیه‌ها مبنی بر افزایش قیمت كالا یا خدمتی كه عرضه می‌كنند، پایین‌تر از آن چیزی باشد كه اتحادیه‌ها مدنظر داشتند. در این صورت فروشندگان یا تولید‌كنندگان راضی به عرضه كالا به شكلی كه نیاز بازار را پوشش دهند، نمی‌شود و بازار سیاه برای آن كالا یا خدمت با قیمتی بالاتر از آن چیزی كه اتحادیه در نظر داشت، شكل می‌گیرد. با توجه به اینكه این كالا یا خدمت در زمره كالاهای اساسی یا داروست، بنابراین خانوارها مجبورند با قیمت بیشتری آن را تهیه كنند كه در این صورت رفاه كاهش بیشتری پیدا می‌كند. از قبل عرضه كالا در بازار سیاه، رانت ایجاد می‌شود و تولید‌كنندگان یا فروشندگان نیز از فرصت پیش آمده استفاده كرده و عرضه كالا در بازار را كاهش داده و آن را به سمت بازار سیاه می‌برند. مشابه آنچه برای داروهای ضد كرونا پیش آمد و در بازار سیاه تا 5 برابر نرخ داروخانه‌ها به فروش می‌رسید.
اما دلیل دوم نیز در ممانعت از صادرات كالا بسته به شرایط است. اگرچه كه این امر در سال‌های اخیر و با كمبود برخی كالاها در كشور رواج داشت اما «روان نبودن تجارت» یا افزایش مشكل بر سر آن نیز می‌تواند به پایداری شرایط موجود دامن زند. در این راستا محمدطبیبان، استاد اقتصاد در كانال شخصی خود در تلگرام كه سخنی با رییس‌جمهور بود، نوشت: « در سال‌های مختلف سعی شده كه تجارت خارجی سركوب شود برای اینكه تقاضا برای دلار كاهش یافته و قیمت آن مثلاً پایین بماند (كه نمانده) . محدودیت‌های وارداتی یك وزنه اضافه به بار تحریم‌ها اضافه كرده و اقتصاد كشور هم از خارج و هم از طرف تصمیم‌های نادرست داخلی دچار تحریم مضاعف شده است. آنچه مهم است روانی تجارت خارجی است. سر‌كوب تجارت خارجی برای كنترل قیمت دلار به نفع كسانی است كه می‌خواهند ارز خارج كنند. وقتی تجارت خارجی محدود باشد تولید ملی نیز از رشد بر‌خوردار نبوده و ضعف اقتصاد خود سبب افزایش نرخ ارز‌های خارجی نیز می‌شود، یعنی در بلندمدت سركوب تجارت خارجی برای كنترل قیمت دلار نیز عامل شكست همین سیاست خواهد شد. اگر یك كارشناس‌نما استدلال كرد كه محدودیت واردات سبب تقویت تولید داخلی می‌شود سخنش را باور نفرمایید. لازم نیست نظریه‌های اقتصادی تجارت خارجی را بحث كنیم، عقل عرفی می‌تواند بپرسد كه كدام دسته كشور‌ها در پیشرفت اقتصادی و تكنولوژی موفق‌تر بوده‌اند؟ كشور‌هایی كه اقتصاد بسته داشته‌اند مثل ما، كوبا، كره‌شمالی، ونزوئلا و ده‌ها كشور فقیرمانده در آسیا، آفریقا و قاره امریكا، یا كشور‌هایی كه اقتصاد باز داشته‌اند مثل كشور‌هایی چون كره جنوبی، مالزی، تایوان، چین‌ و… پاسخ بیش از حد روشن است. به نحوی كه انتخاب اقتصاد بسته به معنی انتخاب عدم پیشرفت اقتصاد، ایجاد در‌آمد رانتی و انحصاری و فساد است.» دلیل سوم نیز مشخص است؛ اعداد و ارقام متغیرهای كلان اقتصادی. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های معیشت و زندگی افراد همان نقطه انكار ناپذیر اقتصاد كشور است كه با هیچ دستوری پنهان نمی‌ماند. دستورالعمل‌های اقتصادی تابع «الزام» یا «باید و نباید‌»های سیاست‌مداران نیستند كه با یك طرح بتوان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری كرد یا رفاه خانواده‌ها را بالا برد.متوسط رشد اقتصادی در دهه نود تقریبا صفر بوده به همین دلیل به این دهه، دهه سوخته گفته می‌شود. راه برون رفت از آن كنترل نقدینگی و پایه پولی است. قدم اول نیز در كاهش تكلیف‌های نظام بانكی به تامین تسهیلات مورد نیاز برای طرح‌های هزینه‌بر است.
منبع: اعتماد