آیا نحوه استعلام از مراجع نظارتی تغییر می‌کند؟!

گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی و امنیتی یکی از چالش‌های مهم در مسیر انتصابات و تفویض مسئولیت‌ها در چهار دهه بعد از انقلاب بوده است. سخت‌گیری‌هایی که گاهی از تفاوت در خط‌مشی سیاسی نیز نشئت گرفته و‌ راه برای خدمت متخصصان  مسدود شده است. سال ۹۵ بود که مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرائی را موظف کرد در انتصاب افراد به مشاغل حساس از مراجع سه‌گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام کنند. نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح یک‌فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان در ماده یک این طرح مصوب کردند همه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده، ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران بر شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) برای مردان موظف هستند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده 6 این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون از مراجع سه‌گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند؛ در غیر این صورت متخلف به مجازات تعزیری درجه 6 مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره یک ذیل این ماده مراجع مذکور موظف هستند در مدت یک ماه از دریافت استعلام نتیجه را اعلام کنند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام مثبت تلقی می‌شود. همچنین بر اساس تبصره 2 ذیل این ماده سایر دستگاه‌ها موظف هستند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند و نیز قوه قضائیه درخصوص بندهای پ، خ و ذ، سازمان اطلاعات و سپاه درخصوص بندهای الف، ث، ج و چ و وزارت اطلاعات درخصوص همه بندهای ماده 2 این قانون اظهارنظر می‌کنند. همچنین بر اساس تبصره دیگر از این ماده، ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت‌های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان مصوب 74 و قانون تسری قانون مذکور مصوب سال 75 و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیستند.
‌بازنگری در نحوه احراز صلاحیت‌ها
حال با توجه به تبعات گزار‌ش‌هایی که مانع فعالیت افراد متخصص و مجرب شده رئیس دستگاه قضا خواستار بازبینی در نحوه تهیه این گزارش‌ها شده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درباره ویژگی‌های صلاحیتی افراد برای انتصابات و تفویض مسئولیت‌ها، از اینکه در این گزارش‌ها صرفا به نقاط ضعف افراد توجه می‌شود انتقاد کرد و خواستار تغییر این رویه شد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: هرکسی در کنار ضعف‌هایی که دارد نقاط قوت و محاسنی نیز دارد که متأسفانه در گزارش‌هایی که از سوی دستگاه‌ها یا در پاسخ به استعلامات ارائه می‌شود به این فضائل که برخی از آنها پوشاننده ضعف‌هاست توجهی نمی‌شود.
وی ادامه داد: وقتی فردی برای تصدی مسئولیتی معرفی می‌شود، بلافاصله 10 یا 20 نقطه ضعف برای او شمرده می‌شود و این کار، اگر ضعف‌های گفته‌شده صحیح باشد، تصمیم‌گیری مدیران بالادستی را دشوار می‌کند. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عدالت باید فراگیر باشد، افزود: عدالت ایجاب می‌کند در احراز صلاحیت‌ها به نقاط قوت و توانمندی افراد هم توجه شود و اگر کسی را که می‌تواند مشکلی را حل کند و مسئله‌ای را سامان دهد به‌خاطر یک نقطه‌ضعف حذف کنیم، جامعه را از توان و تخصص و دانش او محروم کرده‌ایم و این از عدالت دور است.
‌حراست‌ها فعال شوند
در این بین وزیر اطلاعات خواستار تقویت بخش حراست‌ها در بخش‌های مختلف شده است. حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان حراست کل کشور گفت: صیانت از مجموعه دستگاه‌های اجرائی کشور بر عهده این سازمان است. وزیر اطلاعات ضمن تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد گفت: برخورد قاطع با فساد در دستگاه‌های اجرائی بر عهده این سازمان است و انتظار می‌رود در راستای اجرائی‌کردن این شعار اساسی رئیس‌جمهور محترم همه حراست‌ها فعال شوند. او هم‌افزایی مدیران حراست‌ها با مدیران دستگاه‌ها، جامعه اطلاعاتی و حراست کل کشور را برای اجرای این مسئولیت خطیر بسیار ضروری دانست. خطیب شعارهای اصلی دولت مردمی را مقابله با فساد دانست و اظهار کرد: سازمان حراست کل کشور و حراست‌ها باید برای ایفای نقش صیانتی و مقابله با فساد از تمام ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند.
حال با توجه به اهمیت بخش حراست‌ها که نقش تعیین‌کننده در انتصابات دارند و از سوی دیگر انتقاد رئیس قوه قضائیه از کیفیت گزارش‌های نهاد‌های نظارتی و امنیتی باید دید در‌نهایت چه تغییراتی رخ خواهد داد و آیا از بدبینی‌های حاکم در انتصابات کاسته خواهد شد. به‌ویژه که این گزارش‌ها تاکنون مانع ورود افراد فاسد به سیستم اداری و مدیریتی نشده و فقط مانع افراد متخصص شده است و افراد مسئله‌دار با روابط و رانتی که در اختیار داشته‌اند، توانسته‌اند در مناصب مهم قرار گیرند. نتیجه این موضوع فیلترینگ در انتخاب مدیران تاکنون گسترش فساد سیاسی و اداری و مالی بوده که اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش داده است.
منبع: شرق