شوهر در دادگاه مدعی زناکار بودن همسر و زنازاده بودن فرزندش شد

محمد هادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت؛ پرونده های خانواده ازجمله پرونده هایی است که معمولا با یک عنوان و خواسته ساده شروع می شود و با چندین فقره پرونده ادامه یافته وبعضا با یک گزارش اصلاحی درقالب مصالح به پایان می رسد.اما دو موضوع مبتلا به را می توان نقطه ی تاریک و زننده چنین پرونده هایی دانست.

شالوده و چالش اصلی پرونده های خانواده فرزند مشترک و حقوق مالی زوجه است که متاسفانه غالبا وجه المصالحه یزیاده خواهی های شده،هردو قربانی ندانم کاری هایی می شود که با اندکی دقت و تامل قابل پیشگیری است.برخی آقایان تصور می کنند چنانچه بتوانند ثابت کنند همسرشان دچار خطای اخلاقی شده یا مثلا خیانتی کرده می توانند با اثبات این موضوع از دادن مهریه و پرداخت حقوق مالی زوجه رها شوند که باید گفت زهی خیال باطل اما نکته ی مهم تر و عذاب آور آنجاست که زوجین،فرزند مشترک و سرنوشت طفل معصوم را وجه المصالحه دعاوی خویش می کنند.به همین سبب است که غالبا در پذیرش پرونده های خانواده مقدماتی را طراحی می کنم تا کمتر با چنین چالش هایی روبه روشوم هرچند که ممکن است با حضور در دادگاه خانواده شاهد چنین مسائلی ولو به عنوان تماشاچی و ناظر باشم.

چندی پیش که در راهرو های دادگاه خانواده در انتظار نوبت جلسه دادرسی ام در راهرو محکمه قدم اهسته میرفتم،  شاهد صحنه ی دلخراش لگد مال کردن طفل خردسالی بودم که پدر و مادر بی رحم بچه، با کمال وقاحت نسب طفل معصوم را منکر می شدند و با عباراتی رکیک،طوری که به توپ فوتبال لگد می زنند طفل را به سوی طرف مقابل شوت می کردند.علیرغم اینکه خودم وقت رسیدگی داشتم و بنا به تجربه می دانستم که نباید در چنین موضوعاتی دخالت کنم اما فغان اشک های که از نگاه معصوم طفل بی صدا و آرام جاری می شد پتکی بود بر وجدانم که چه نشسته ای که اگر مدعی وکیل بودنی این گوی و این میدان کاری بکن.زن و شوهر آنچنان وحشی و دریده به طفل معصوم لگد می زدند که جز  برخوردفیزیکی چاره ای ندیدم و با کف گرگی البته نه به صورت که به سینه ی مرد پرتش کردم روی صندلی و گفتم یکبار دیگه یه این طفل لگد بزنی و آن خزعبلاتی که تا الان راجع به حلال و حرام زاده بودنش بگی من می دونم و تو، اما مردک حرف حالی اش نبود واینبار با شدت بیشتری و همراه با داد و فریاد شروع کرد به کتک زدن طفل معصوم و فحاشی به زن بیچاره.

ماموران انتظامات دادگاه که رسیدند گزارش فحاشی وضرب و جرح به حکایت اظهارات زوجه تنظیم،در متن گزارش عباراتی که مرد به طفل وهمسرش نسبت می داد تصریح شد تا به وقتش تاوان زیاده گویی هایش را بدهد.اگرچه ماده1162قانون مدنی در خصوص این مسئله تحت عنوان نفی ولد قواعدی دارد*اما آنچه مرد در دادگاه خانواده به همسر و فرزندش نسبت می داد در قالب حد قذف*تعریف می شد که همراه با الفاظ رکیک و توهین هایی که به زوجه می کرد قابل تعقیب کیفری بود.لذا با زوجه هماهنگ کردم تا تمام شدن جلسه دادرسی ام صبر کند.پس از پایان جلسه بابت پیگیری موضوع و چگونگی انجام تشریفات پرونده ومشکلاتی که در دادگاه خانواده برای زوجه و طفل خردسالش مطرح بود با وی قرار ملاقاتی گذاشتم تا ضمن اخذ وکالت از ایشان شخصا پیگیر حقوق وی و فرزندش باشم.

زوجه:پنج سال پیش با هزار دل امید از خونه ی بابام زدم بیرون بلکه نکبت وبدبختی ازم دور بشه،خونه ی بابام اگه نون نداشتم بخورم از کتک و فحش خبری نبود،هنوز یک ماه نبود که عروسی کرده بودیم که فهمیدم باردارشدم و از همون روزی که فهمید حامله ام شروع کرد به اذیت و آزارم ،می گفت آنقدر کتکت می زنم تا بچه سقط بشه که انگار بخت این بچه هم مثل بخت من سیاه بود که عمرش به این دنیای نکبت بود.ماه های اول می رفت سرساختمان کارگری و با هر بدبختی بود باهاش می ساختم و دم نمی دم تا روزی که بساط تریک کشی و شیره کشی راه انداخت توی خونه بهش گفتم ما نون نداریم بخوریم اونوقت تو میخوای دود بگیری گفت این فضولی ها به تو نیومده تو فقط هر کی آمد بساط براش می زاری خودم می دونم چیطو پول دربیارم...

بنا بر اظهارات زوجه،زوج چند ماه پس از ازدواج،محل زندگی مشترک با زوجه را به مکانی برای مصرف مواد مخدر و به مرور این موضوع به سایر اعمال منافی عفت مشمول ماده242و243قانون مجازات در بحث تعزیرات و ماده683مبنی بر قوادی کشانده می شود.مخالفت های زوجه همراه با بزرگ شدن دختربچه ای که در آستانه ی پنج سالگی است سبب کتک زدن های مستمر زوجه و تهدید وی به بذل مهریه و گرفتن طلاق توافقی از سوی زوج شده است که حضور زوجین در دادگاه خانواده بابت همین موضوع بوده که تامین هزینه طفل مشترک دلیل مشاجره ای بود که شاهدش بودم.

حسب اظهارات زوجه و شواهد موجود،وضعیت مالی و اقتصادی زوج طوری نبود که بتوان با اعمال فشار مهریه یا نفقه ی فرزند مشترک وی را وادار به تامین هزینه ها کرد و اعمال ماده3قانون اجرای محکومیت های مالی*و بازداشت کردن برای چنین افرادی مجازات تلقی نشده و نوعی تشویق به حساب می آید تا در زندان خورد و خوراک مجانی بخورند و بی خیال رزق و روزی زن و فرزند روزگار بگذرانند.لذا لازم بود به موازات مطالبه حقوق زوجه و فرزندش در کنار پیگیری پرونده ی کیفری موضوع قذف و... مقدمات تشکیل  پرونده برای زوجه در نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته ی امداد(علیرغم ناچیز بودن کمک های تعریف شده) را فراهم کنم.

 از جمله اقدامات لازم و ضروری وبعضا مفید و کاربردی در تقدیم دادخواست هایی که موضوع آن مطالبه ی وجه نقد است مانند نفقه و  مهریه،تقاضای تامین خواسته*است که بنا به دستور دادگاه اموال خوانده(در چنین پرونده ای =زوج)اعم از حساب های بانکی و...شناسایی و توقیف می شود.همین اقدام ابتدایی،پرده از راز و رمز زوج برداشت.

علیرغم اینکه زوجه مدعی بود زوج آه در بساط ندارد و محتاج نان شب است حساب هاب بانکی وی حکایتی عجیب را نشان می داد.میلیون ها تومان سپرده کوتاه مدت و بلند مدت نزد چند بانک سرمایه ی مردی بود که بنا به قول همسرش ماه به ماه رنگ و بوی خوراکی جز نان خالی و تکه ای پنیر و بعضا تخم مرغ در سفره ی ایشان دیده نمی شد.پیش از آنکه قرار اجرای تامین خواسته به زوج ابلاغ شود و از قضیه مطلع،شکواییه ی مورد نظر در دادسرا ثبت حکم جلب وی نیز صادر شد.پس از جلب زوج و اعزام وی به زندان بنا به اذن قاضی دادگاه قرار ملاقاتی با وی گذاشته بخش عمده ای از روند پرونده و آینده ای که در انتظارش است برایش شرح دادم،وقتی دید هیچ راهی جز مدارا و توافق ندارد،حاضر به پذیرش شرایط طلاق توافقی و پرداخت تمام و کمال حقوق زوجه و فرزند مشترک شد.

وکیل دادگستری

*ماده1162قانون مدنی در راستای قواعد نفی ولد(عبارت ساده و مبتنی بر اینکه شخصی با قصد و آگاهی انتساب دیگری را به عنوان فرزند خودش منکر شود)مهلت دو ماهه ای در نظر گرفته که شوهر حق دارد که دوماه پس از اطلاع از تولد طفل مدعی نفی ولد شود=نکته ی قابل توجه انحصاری بودن این حق برای شوهر است

*ماده242و243و683ضمن تعریف جرم قوادی که مهیا کردن مکانی است برای اعمال منافی عفت مجازات حبس تا ده سال را برای چنین جرمی در نظر گرفته

*در قانون اجرای محکومیت های مالی ماده3چنین آمده است که اگر بدهکار نسبت به ادای دین خویش اقدام نکند بنا به دستور قاضی اجرای احکام تا زمان ادای دین یا تقسیط بدهی بازداشت می شود.اخیرا اجرای این ماده با چالش هایی مواجه شده است

*ماده108قانون آیین دادرسی مدنی به بعد تشریفات اجرای قرار تامین خواسته را تعریف کرده است که از جمله راهکارهای موثر در حفظ حقوق بستانکار بوده،مانع انتقال اموال مدیون و معامله به قصد فرار از دین توسط وی است.