قیمت خودرو می‌شكند؟
بیش از سه سال است كه واردات خودرو به كشور ممنوع شده و همین موضوع افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای خارجی را به دنبال داشته و اكثر خودروهای صفر كیلومتری كه این روزها در نمایشگاه‌های سطح شهر به چشم می‌خورد از اپتیما گرفته تا النترا و كلئوس و... متعلق به سال ۲۰۱۸ و ماقبل آن است كه قیمت‌شان با نرخ امروز دلار به‌شدت بالا رفته است.
بیش از سه سال است كه واردات خودرو به كشور ممنوع شده و همین موضوع افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای خارجی را به دنبال داشته و اكثر خودروهای صفر كیلومتری كه این روزها در نمایشگاه‌های سطح شهر به چشم می‌خورد از اپتیما گرفته تا النترا و كلئوس و... متعلق به سال ۲۰۱۸ و ماقبل آن است كه قیمت‌شان با نرخ امروز دلار به‌شدت بالا رفته است. افزایش قیمت خودروهای خارجی پس از افزایش نرخ ارز، سبب شد تا مشتریان به استفاده از خودروهای قدیمی‌تر با مدل پایین‌تر و البته ارزان‌تر رو بیاورند و تنها در صورتی كه تحریم‌ها برداشته شود یا واردات خودرو آزاد شود می‌توان به كاهش قیمت خودروهای خارجی امیدوار بود. در این میان مجلس درصدد است در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو كه مصوبه ابتدایی كمیسیون صنایع و معادن را دریافت كرده، امكان واردات مشروط خودرو به كشور را فراهم آورد. آن‌گونه كه در پیش نویس طرح مذكور مطرح شده، خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند به ازای صادرات محصولات خود، نسبت به واردات خودرو اقدام كنند، همچنین افرادی كه دارای منابع ارزی در خارج از كشور هستند نیز می‌توانند در صورت تمایل، این منابع را به صورت خودروی وارداتی به كشور بازگردانند.
حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها
در این راستا اخیرا كمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذكور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داده است. اعضای كمیسیون صنایع در اصلاحیه ماده ۴، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاكید كرده‌اند. در اصلاحیه ماده ۴ كمیسیون صنایع آمده است كه هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر كالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محركه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی b و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام كند. به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم اینكه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. این طرح از آنجایی مهم است كه در سه سال گذشته به نوعی با ممنوعیت واردات خودرو یك انحصار شدید در حوزه خودروهای وارداتی ایجاد شده است. البته كه بخش زیادی از مردم توان خرید همین خودروهای داخلی را ندارند. اما باید توجه داشت كه ورود خودروهای خارجی و تنوع محصول در داخل كشور، بخشی از سبد هزینه مشتریانی را پر خواهد كرد كه از خودرو وارداتی ناامید شده و به ناچار روی به خودرو داخلی آورده‌اند. بنابراین می‌توان امیدوار بود كه با شكسته شدن این انحصار، شرایط برای تعدیل قیمت در حوزه خودروهای داخلی نیز فراهم شود. اما كمیسیون صنایع اخیرا پیشنهاد داده تا شورای رقابت به عنوان مرجع تصمیم‌گیر درباره تعداد، مدل و كلاس خودروهای وارداتی برای ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعیین شود اما این سوال مطرح می‌شود كه شورای رقابت تاكنون چه میزان در حوزه قیمت‌گذاری خودرو و تعادل این بازار موفق عمل كرده است؟
شورای رقابت تاكنون حرفه‌ای عمل نكرده و كارنامه خوبی ندارد
مهدی دادفر دبیرانجمن واردكنندگان خودرو در مورد ورود شورای رقابت به موضوع واردات خودرو به«اعتماد» گفت: تبصره ۲ ماده۴ اشكال دارد و انجمن واردكنندگان خودرو هم به این قضیه ایراد وارد كرده است. چرا كه شورای رقابت در بخش قیمت‌گذاری خودرو و با حضور در صنعت خودروسازی و در خصوص نرخ‌گذاری دستوری ضعف خود را نشان داده كه نمی‌تواند كار حرفه‌ای را به درستی انجام دهد. او با بیان اینكه شورای رقابت در ساماندهی و نظم بازار خودرو و تعادل بین عرضه و تقاضا كارنامه خوبی نداشته گفت: كار شورای رقابت قیمت‌گذاری نیست و اینكه بخواهیم بر اساس یك مقررات قانونی این موضوع را به سمت شورای رقابت پاس دهیم كار درستی نیست. قیمت‌گذاری باید بر اساس یك فرمول محاسباتی (میزان تولید و تعداد خودروهای وارداتی) تنظیم شود. دبیرانجمن واردكنندگان خودرو ادامه داد: شورای رقابت در هر حوزه‌ای كه وارد شده به خصوص در حوزه خودرو، جز به هم زدن نظم ذاتی بازار كار دیگری نكرده است و ما با نمایندگان مجلس مخالفت خودمان را در خصوص ورود شورای رقابت مطرح و درخواست كرده‌ایم كه این موضوع به تصویب نرسد و شورای رقابت را در این قضیه دخالت ندهند و از فرمول‌های ریاضی برای این موضوع بهره گرفته شود كه قابلیت تفسیر نداشته باشد. دبیرانجمن واردكنندگان خودرو ادامه داد: به عنوان مثال اگر در یك ماه 10هزار خودرو تولید می‌شود ۱۰ درصد این میزان به واردات خودرو تخصیص داده شود.
به‌جز یك كشور محدودیت دیگری در مبدا واردات خودرو نیست
دادفر در پاسخ به این پرسش كه این خودروها از كدام كشورها وارد خواهد شد خاطرنشان كرد: در این زمینه مردم آزاد هستند از هر كشوری خودرو وارد كنند و در ماده ۴ گفته شده هر ایرانی متناسب به درآمدی كه دارد قادر است خودروی مورد علاقه خود را وارد كند و محدودیتی برای مبدا واردات خودرو نیست. البته در قانون قبلی محدودیت‌هایی در خصوص واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهای امریكایی وجود داشت كه هنوز هم وجود دارد. دبیر انجمن واردكنندگان خودرو در خصوص زمان اجرای این مصوبه نیز خاطرنشان كرد: باید دید آیا این مصوبه در مجلس شورای اسلامی رای خواهد آورد یا خیر، اما در صورتی كه این قانون تصویب شود از جمله قوانین ضد انحصار عدالت محوری است كه برای همه مناسب است. زیرا حاكمیت به دلیل عدم مدیریت بازار خودرو تاكنون هزینه زیادی داده است.
این قانون انحصار شكن است
دادفر با بیان اینكه این قانون انحصار شكن است افزود: این قانون باعث آزادی انتخاب مصرف‌كننده می‌شود و از قوانین مترقی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود كه به نفع مصرف‌كننده و مردم خواهد بود. دبیر انجمن واردكنندگان خودرو در خصوص استانداردهای خودروهای وارداتی نیز گفت: استاندارد ایران در مورد خودرو با توجه به اینكه یك استاندارد چند ملیتی و با اتكا به استانداردهای كشورهای اروپایی تدوین شده استانداردهایی چند اقلیمه و ۸۵گانه است و به نظر می‌رسد با سخت‌گیری‌های زیادی همراه بوده و هیچ جای دنیا چنین سخت‌گیری‌هایی در این خصوص نمی‌شود. دادفر خاطرنشان كرد: با این مقرراتی كه در حال حاضر برای استانداردهای خودرو در ایران وجود دارد هر فردی هم كه درخواست واردات خودرو به ایران داشته باشد باید این استانداردهای ۸۵گانه را رعایت كند تا خودروهای وارداتی با این استانداردها مطابقت داشته باشد.
منبع: اعتماد