دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه برخی خانواده‌ها کودکان خود را پیش از ۱۳ سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می‌آورند و پس از ۱۳ سالگی با استناد به اینکه این عقد کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه کرده و در واقع دادگاه را در مقابل کار انجام شده‌ای برای صدور رای ازدواج قرار می‌دهند، تصریح کرد که این امر مصداق بارز سوء‌استفاده از قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.

معمولا در روستاها اول کودکان را صیغه می‌کنند و سپس خانواده دختر با آن صیغه نامه قاضی را تحت فشار قرار می‌دهد تا مجوز ازدواج رسمی را صادر کند و متاسفانه همین صیغه باعث شده حتی افزایش سن قانونی ازدواج هم مشکل ما را حل نکند.