سیاستگذار مسکن، «کلید آماده» برای تنظیم بازار اجاره را رها کرده و در سال دوم «التهاب اجاره‌بها» می‌خواهد خطای دوم را هم مرتکب شود. پارسال برای رشد اجاره‌بها «سقف» تعیین شد؛ اما به‌دلیل غفلت دولت از ریشه صعود اجاره‌بها و کوتاهی در به‌کارگیری ابزار اصلی مهار صعود -خطای اول- میانگین اجاره‌بهای خانه در تهران و سایر شهرها به ترتیب تا ۶/ ۱برابر و ۳/ ۱برابر «سقف کاغذی» جهش کرد. امسال نیز با تداوم رشد تند هزینه اجاره‌نشینی، سیاست «ساخت مسکن اجاره‌ای» تدارک دیده شده است. این سیاست با توجه به پروسه ساخت، به معنای «انتقال زمان حل مشکل مستاجرها به سال ۱۴۰۲» است؛ ضمن آنکه موتور تورم اجاره با آن سیاست از کار نخواهد افتاد. چکاپ ساده بازار مسکن کاملا مشخص می‌کند،معادل حداقل ۲برابر تیراژ مدنظر دولت برای ساخت مسکن اجاره‌ای، «آپارتمان بلااستفاده» و آماده عرضه برای اجاره وجود دارد که اگر «معافیت مالیاتی ملاکان» از طریق «اخذ مالیات سالانه بر ملک» پایان یابد، واحدها به فوریت روانه بازار می‌شود. این مالیات ترمز تورم مسکن را می‌کشد.