پس از همه‌ی فراز نشیب‌ها، 28خردادماه روز اخذ رای در پیشِ رو است و باید تصمیم گرفت. من بر این باورم که دموکراسی شهری مادرِ دموکراسی‌هاست. انتخاب اعضای شورای اسلامی شهرها بر اساس بیشترین شناخت مردم صورت می‌گیرد و با مستقیم‌ترین مساله‌های محیط زندگی روزانه‌ی مردم سروکار دارد. اینجانب شخصا به لیست جمهور رای خواهم داد.
از منظر اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای، حاکمیّت قانون و استقرار امنیّت ملّی و هم‌چنین پاس‌داشت آزادی، حقوقِ شهروندی و حقوق ملّت، استقلال و جمهوریّت نظام و ایجاد تحوّل در نظام حکمروایی ملّی، از جمله ارتقای سیستم مدیریت شهری به نظام حکمروایی شهری انتخابات ریاست جمهوری از اهمیّت به‌سزایی برخوردار است. ولی شوربختانه، با تصمیم‌های ناموجه شورای نگهبان که به گفته‌ی مقام معظم رهبری با جفا و ظلم به نامزدها و هم‌چنین، سلب حق رای از مردم همراه بود، و انفعال مطلق دولت در مقام مجری انتخابات، تا حدِّ زیادی مفهوم انتخابات از حییز معنا خارج شده‌است. از آغاز، من بر این باور بودم که مفهوم انتخابات واقعی، انتخاب بین گفتمان‌هایی است که بتوانند بهتر مساله‌ی ایران و راه‌کارهای آن را تبیین کنند. انتخاب افراد از منظر من، در درجه دوم اهمیّت قرار داشت. لیکن اینک سبدِ انتخابِ بسیار محدودی فراروی ما است. با این وجود، حتی این شرایط نیز موجب نمی‌شود که ما اصالت و کارآمدی گفتمان نامزدها و صداقت آنان در پایبندی به گفتمانی که طرح می‌کنند را از یاد ببریم. چون در برابر هر انتخابی در نهایت مسئول و پاسخگو نیز هستیم. هم‌زمان انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز در جریان است که آن دو نیز از اهمیّت فراوانی برخوردارند لیکن، در هیاهوهای انتخابات رییس جمهوری به‌کلّی فراموش شده‌اند و جریان‌های سیاسی در باره‌ی آن‌ها کمتر سخنی گفته‌اند.
از نظر من، در کنارِ نحوه‌ی عمل ِدستگاهِ نظارت بر انتخابات، روشِ کارِ دستگاهِ مجری انتخابات نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. سازمان برگزاری انتخابات از مجری و ناظر تشکیل شده و هر دو باید به قانون عمل کنند. عدم توجه یکی مجوزی برای تخطی دیگری از قانون نمی‌شود. این قلم در تاریخ 11/2/1400 به ورود دستگاه نظارتِ مجلس شورای اسلامی به موضوع بررسی ابتدایی صلاحیّت نامزدهای شوراهای شهر به رییس جمهور محترم اعتراض کردم. چون این موضوع، به‌صراحتِ قانون، جزء وظایف هیات‌های اجرایی است و دولت می‌بایست در برابر اقدام‌های فراقانونی می‌ایستاد و این کار را نکرد. حل‌وفصلِ ریش‌سفیدانه‌ی موردی در این‌گونه موضوع‌ها کمک چندانی به حاکمیّت قانون نمی‌کند.
در مورد انتخابات ریاست جمهوری نیز، معاونت حقوقی رییس‌جمهوری طی نامه‌ی شماره 29925 مورخ 19/3/1400 اقدام شورای نگهبان در نحوه‌ی رسیدگی به صلاحیّت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 و پاسخ‌ندادن به اعتراض‌ها را فراتر از قانون تشخیص داده‌است. در این باره، نیز طی نامه‌ای در تاریخ 20/3/1400 موضوع را به آقای رییس جمهور گوشزد نمودم. آقای رییس جمهور به‌موجب بند 7 اصل یکصدودهم قانونی اساسی مبنی بر این‌که "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" بر عهده‌ی رهبری است، می‌بایست موضوع را به معظم‌له منعکس می‌کرد که نکرد.
درهرصورت، انتخاب حق مردم است. امید که با آگاهی مردم و هم‌چنین، پایبندی به قانون و مطالبه‌ی قانونی حقوقِ شهروندی و ملّی، روزنه‌های امید فراخ‌تر و راه اصلاح امور گشوده‌تر شوند. 28خرداد در پای صندوق‌های رای، یک‌دیگر را ملاقات خواهیم کرد.