انصراف می‌دهم چون همانکه سوت می‌زند شوت می‌زند
مهدی‌رحمانیان. مدیرمسئول روزنامه‌شرق
1. انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات می‌بایست در ذات خود، تجلی یکی از رویدادهای صنفی و فعالیت مجموعه‌های غیر دولتی و حاکمیتی برای تعیین سرنوشت صنف مهم رسانه در کشور باشد. من بر اساس پیشنهاد تشکل‌های صنفی خصوصی حوزه رسانه کشور، با برنامه مشخص در راستای تقویت سازوکارهای موجود در هیئت و در راستای صیانت از حقوق صنفی رسانه‌ها در بخش‌های مرتبط با اختیارات هیئت نظارت، به رقابت‌های این دوره گام نهادم. این را در بیانیه «گامی برای تغییر» به تفصیل شرح داده‌ام. اما همانند ادوار اخیر، متأسفانه روند نامبارک گذشته در فرایند این انتخابات ادامه یافت که حتما نیازمند چاره‌اندیشی عاجل دستگاه‌های نظارتی کشور است.
2. قبلا گفته بودم که رقابت واقعی فارغ از هر نتیجه‌ای بسیار شیرین و برای مجموعه صنف، امری مبارک است. اما ماجرا آنگاه تأمل‌برانگیز و ناخوشایند می‌شود که در این انتخابات همان کسی که سوت می‌زند، شوت هم می‌زند. به‌رغم تجربه دوره‌های گذشته به‌ویژه دوره پیش و علم به نابرابربودن میدان رقابت، بعد از تعامل و تبادل نظر با مدیران مسئول ارجمند رسانه‌های غیر دولتی و تشکل‌های محترم صنفی، به این نتیجه رسیدیم که باید وارد عرصه انتخابات شده و طلسم مادام‌العمری نماینده مدیران مسئول و فرد حمایت‌شده از سوی ایشان و وزارتخانه متبوعش را بشکنیم که متأسفانه به دلایلی که به اختصار می‌آید امکان‌پذیر نشد.
3. برخی گزارش‌ها از فرایند انتخابات پرسش‌های مهم و بزرگی را برمی‌انگیزد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان مجری و ناظر انتخابات باید به آن پاسخ دهد. هدایت‌کردن انتخابات به سوی یک نامزد خاص مورد حمایت ارکان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دولتی که با شعار انتخابات قانونمند و آزادی‌های قانونی و دخالت‌نکردن در امور شهروندان بر سر کار آمده است، قصه پرغصه‌ای است که در سال پایانی عمر آن، دردناک‌تر نیز جلوه می‌کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که در فرایند این انتخابات ابتدا از سوی دبیرخانه هیئت نظارت مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تعدادی از رسانه‌ها اعلام شده به دلیل عدم انتشار نامنظم نشریات مکتوب و بی‌نظمی در به‌روزرسانی‌های مشخص در رسانه‌های برخط، مدیران مسئول آنها حق رأی نخواهند داشت. اما در آستانه انتخابات به آنها اعلام شد مشکل انتشار نامنظم آنان را حل خواهند کرد و حق رأی نیز به آنها داده خواهد شد در صورتی که به کاندیدای مورد نظر آنها رأی بدهند. همچنین گفته شده است در پی این پیشنهاد، کارکنان وزارت ارشاد و دبیرخانه هیئت نظارت نیز در گفت‌وگو با برخی مدیران مسئول، به‌طور غیر مستقیم خواستار رأی‌دادن به نامزدی خاص شده‌اند. آیا این اخبار درست‌اند؟ البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به آن پاسخ دهد. سامانه اخذ آرا نیز همچنان سازوکار بسیار مبهمی دارد. گفته می‌شود در این سامانه، برخلاف اصول اولیۀ رأی‌گیری معلوم می‌شود چه کسی به کدام نامزد رأی داده است. در ساعات پایانی رأی‌گیری با توجه به مشخص‌بودن تعداد آرای کاندیدای مد نظر دبیرخانه، با برخی مدیران مسئول تماس گرفته شده و از آنان درخواست شده چون نامزد مذکور فقط چند رأی تا به حد نصاب رسیدن نیاز دارد، از این فرصت استفاده کرده و آرای خود را به نام وی ثبت کنند تا کار در همین مرحله اول تمام شود! اگر این موضوع صحت داشته باشد باید گفت انتخابات از معنا تهی شده است. در عین حال تخلفاتی نظیر ثبت چند ده رأی با یک آی‌پی که نشان از تجمیع آرا به سود یک فرد دارد و همین‌طور دادن شماره تلفن مدیران مسئول رسانه‌ها به یک نامزد در جای خود مایه شگفتی و تأسف است.
4. بدعت بسیار عجیب دیگر، تکرار انتخابات در مرحله دوم با حضور همه کاندیداهاست. گرچه آیین‌نامه برگزاری انتخابات در این زمینه سکوت کرده است، اما در چنین حالتی باید به قوانین عام و عرف تمسک جست. هنگامی که در مرحله اول، هیچ نامزدی نصاب لازم را کسب نکند، انتخابات در دور دوم با دو برابر کرسی یا کرسی‌های مورد نیاز از کاندیداهایی که بیشترین رأی را به دست آورده‌اند برگزار می‌شود. متأسفانه این رویه عقلی و قانونی چه در دور قبل و چه این دوره نقض شده و فلسفه مرحله دوم انتخابات زیر سؤال رفته است.
5. تداوم برگزاری انتخاباتی فاقد حداقل رویه‌های قانونی و صنفی، گویای ناهمواری زمین بازی است و حضور افراد مستقل در چنین میدانی صرفا نقش زینت‌المجالس را دارد. از آنجایی که بنده چنین نقشی برای خودم قائل نیستم و هیچ وقت زینت‌المجالس نبوده‌‌ام، ضمن تشکر از حضور همه مدیران مسئول در این عرصه و حمایت تشکل‌های صنفی حوزه رسانه، به این وسیله کناره‌گیری خود را از حضور در مرحله دوم این انتخابات، اعلام می‌کنم. بدیهی است اینجانب و سایر همکارانم از همه ظرفیت‌ها برای پایان‌دادن به این روند نادرست، استفاده کرده و از همین‌جا از تمامی اصحاب رسانه و صاحب‌نظران دعوت می‌کنم با ابزارهای در اختیار از رسانه‌های اجتماعی گرفته تا تریبون‌های رسمی، حقوقی و رسانه‌های مکتوب و برخط، در این مسیر، یاریگر ما باشند. جای تأسف بسیار است که کار به جایی رسیده است که دولت محترم در میان هفت عضو هیئت نظارت بر مطبوعات که نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی‌اند، تحمل یک عضو مستقل صنفی را نیز ندارد.