بانک مسکن، تنها تأمینکننده عمده تسهیلات مسکن در سایه کمتوجهی سایر بانکها
عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه سهم تسهیلات بانکها به بخش مسکن در سال جاری به زیر سه درصد سقوط کرده، عملکرد بانک مسکن را ستود و تأکید کرد این بانک با وجود فشارهای اقتصادی، همچنان نقش بیبدیلی در حمایت از بازار مسکن ایفا میکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سهم کمتر از سه درصدی تسهیلات مسکن در سال ۱۴۰۵، گفت: در حالی که بیشتر بانکها تکلیف قانونی ۲۰ درصدی را نادیده گرفتهاند، بانک مسکن همچنان بار اصلی تأمین مالی این بخش را بر عهده دارد و در شرایط سخت اقتصادی نیز خدمات خود به مردم را ادامه داده است.
به گزارش رسانه راوی، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در نشست «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونیسازی» که در همایش آینده صنعت ساختمان برگزار شد، با اشاره به قوانین مصوب مجلس در حوزه مسکن، اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن، چارچوب مشخصی برای تأمین مالی این بخش ایجاد کرده و ظرفیتهای تازهای برای سرمایهگذاری فراهم آورده است.
وی با یادآوری تجربه طرح مسکن مهر و خودمالکی در اوایل دهه ۹۰ گفت: در آن برهه، حدود ۵۰ همت خط اعتباری به بخش مسکن اختصاص یافت که با توجه به نرخ ارز آن زمان، منبع قابلتوجهی بود و توانست بخشی از نیازها را پاسخ دهد. به گفته یوسفی، این تجربه نشان میدهد که حضور مردم و بخش خصوصی در ساختوساز، روند اجرای پروژهها را تسریع میکند و دولت نیز با رفع موانع میتواند زمینه مشارکت بیشتر آنان را فراهم آورد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون، بانکها مکلف شدهاند سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در سال ۱۴۰۵ سهم تسهیلات پرداختی به این بخش به کمتر از سه درصد رسیده است. وی افزود: با وجود این، بخش عمده پرداخت تسهیلات مسکن همچنان بر عهده بانک مسکن است و این بانک در شرایط دشوار اقتصادی نیز خدمات قابلتوجهی به مردم ارائه کرده است.
یوسفی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، تأکید کرد که دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد و وارد اجرای مستقیم پروژهها شود، بلکه باید با رفع موانع، مسیر فعالیت سرمایهگذاران و انبوهسازان را هموار سازد. وی حضور بخش خصوصی در صنعت ساختمان را زمینهساز استفاده از فناوریهای نوین، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای سربار دانست و بر لزوم بهرهگیری بیشتر از این ظرفیت تأکید کرد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به سیاستهای برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: این تصور که پرداخت تسهیلات در بخشهایی همچون مسکن و کشاورزی به طور مطلق تورمزا است، صحیح نیست. اگر منابع مالی به بخشهای پیشران اقتصاد هدایت شود، هرچند در کوتاهمدت ممکن است آثار تورمی داشته باشد، اما در بلندمدت به رشد تولید و بهبود شاخصهای اقتصادی کمک خواهد کرد.
یوسفی همچنین صندوق پروژهها، صندوقهای سرمایهگذاری مرتبط با ساختوساز و سکوهای تأمین مالی جمعی را سه ابزار کلیدی برای تقویت تأمین مالی صنعت ساختمان برشمرد و گفت: استفاده از این ابزارها میتواند زمینه جذب سرمایههای بخش خصوصی و هدایت منابع به سمت پروژههای ساختمانی را فراهم کند، اما برای موفقیت آنها باید ریسک سرمایهگذاری کاهش یابد، زمانبندی تکمیل پروژهها مشخص باشد و سازوکارهای تسهیلگر برای حمایت از سرمایهگذاران ایجاد شود. وی به تجربه شهرداری تهران در سرمایهگذاری از طریق صندوقها اشاره کرد و آن را در صورت اجرای صحیح، مسیری مناسب برای تأمین مالی پروژههای ساختمانی دانست.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: سیاستگذاری در حوزه مسکن باید به سمت رفع موانع، تسهیل تأمین مالی و ایجاد ثبات در بازار حرکت کند و دولت با ایفای نقش تسهیلگر، زمینه فعالیت مؤثرتر مردم، انبوهسازان و سرمایهگذاران را فراهم سازد.