بخش خصوصی در جدیدترین دورهمی خود تكرار كرد: دولت اقتصاد را رها كند
بازنگری در سیاست‌های ارزی، تسهیل واردات و صادرات، اصلاح قوانین مزاحم تولید و طراحی مكانیسم‌های نوآورانه برای تامین مالی، ازجمله راهكارهایی بود كه فعالان اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط شكننده موجود ارائه دادند.
در روزهایی كه اقتصاد ایران تحت فشار همزمان تحریم، جنگ و انباشت مشكلات ساختاری است، جلسات نهادهای بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری به صحنه‌ای برای بازخوانی چالش‌ها و جست‌وجوی راه‌حل‌های واقع‌گرایانه تبدیل شده‌اند. نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، فارغ از ادبیات دیپلماتیك مرسوم، حامل پیام‌های روشن و صریحی بود؛ از انتقاد به تمركزگرایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تا تاكید بر ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در سطوح ملی و بین‌المللی. یكی از محورهای اصلی این نشست، نقد جدی به مدل حكمرانی اقتصادی بود كه طی سال‌ها با گسترش تصدی‌گری دولت و محدود كردن نقش‌آفرینی بخش خصوصی، ظرفیت‌های مردمی اقتصاد را به حاشیه رانده است. تمركز تصمیم‌سازی در مركز، انحصار در تخصیص منابع و تداوم امضاهای طلایی در تجارت، تنها بخشی از موانعی بود كه نمایندگان بخش خصوصی از آن به عنوان عوامل فرساینده تابآوری اقتصادی نام بردند.
در كنار این تصویر تیره، اما نگاهی آینده‌نگر نیز در سخنان فعالان اقتصادی به چشم می‌خورد. ازجمله تاكید بر استفاده از تجربه مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌ها و بحران‌های منطقه‌ای برای گشودن مسیرهای تازه در دیپلماسی اقتصادی. پیشنهاد شد كه بخش خصوصی با اتكا به مشروعیت نهادی خود، در مذاكرات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش پیشانی را بر عهده بگیرد؛ نقشی كه می‌تواند ضمن كاهش تنش‌های سیاسی، مسیر همكاری‌های اقتصادی را هموارتر كند.
از سوی دیگر، بازنگری در سیاست‌های ارزی، تسهیل واردات و صادرات، اصلاح قوانین مزاحم تولید و طراحی مكانیسم‌های نوآورانه برای تامین مالی، ازجمله راهكارهایی بود كه فعالان اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط شكننده موجود ارائه دادند. بسته‌های حمایتی دولت نیز هر چند اقدامی مثبت ارزیابی شد، اما تاكید شد كه این حمایت‌ها نباید مقطعی و محدود به دوران بحران باقی بماند.
در نهایت، آنچه در این نشست پررنگ شد، اجماع كم‌سابقه‌ای بود حول یك خواسته مشترك: ضرورت تمركززدایی واقعی، كاهش نقش دولت در اقتصاد و میدان دادن به بخش خصوصی برای بازسازی اقتصاد ملی از مسیر مشاركت، نه انفعال.
رییس اتاق ایران چه گفت؟
روز گذشته 29 تیر ماه هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد. در این دورهمی ماهانه بخش خصوصی، صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران با اشاره به جنگ 12 روزه اعلام كرد كه این تجربه، هر چند در بستر یك تهدید شكل گرفت، اما جلوه‌هایی آشكار از هماهنگی و مسوولیت‌پذیری را نیز نمایان ساخت.
او اعلام كرد: حاكمیت و ملت ایران بار دیگر در یك نقطه مشترك طلایی، یعنی «هویت ملی» پنجره‌ای برای حفاظت از ایران عزیز گشودند. اكنون شایسته است كه با پافشاری بر این نقطه مشترك، این پنجره را باز نگه داشته و آن را به یك فرصت و مزیت پرفایده برای ایران تبدیل كنیم. به نظر می‌رسد برای این فرصت‌سازی نیازمند بازنگری تصمیمات و سیاست‌هایی هستیم كه در سال‌های گذشته به تشدید تمركزگرایی در كشور انجامیده است. این تمركزگرایی، ناظر بر تمركز اختیارات در دولت بوده و به این ترتیب، نقش بخش خصوصی روز به روز تضعیف و كمتر شده است.
رییس اتاق ایران از الگوی «مردمی‌سازی اقتصاد» صحبت كرد و گفت: برداشت ما كارآفرینان، تولیدكنندگان و جامعه فعالان اقتصادی از «مردمی‌سازی اقتصاد» همان گسترش بیشتر نقش بخش خصوصی در اقتصاد است.
او به اهمیت افزایش سهم و نقش بخش خصوصی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی اشاره كرد و گفت: به نظر می‌رسد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران در سطح بین‌المللی می‌توانند درهایی را برای مذاكرات اقتصادی بگشایند. به‌گونه‌ای كه بخش خصوصی پیشانی مذاكرات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی شود.
صمد حسن‌زاده، پیگیری توافقات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی را یكی از راه‌های برون‌رفت از شرایط نامساعد كنونی خواند و گفت: با استفاده از توان و تجربه به دست آمده از مقاومت مستمر و درازمدت در برابر تحریم و جنگ، ضمن گشودن مسیر مذاكره، امكان ایجاد اتحادهای منطقه‌ای به عنوان بستری برای كاهش سطح تنش با كشورهای منطقه و جهان فراهم شود.
رییس اتاق ایران افزود: در این مسیر، با رعایت مصالح سیاسی، بخش خصوصی آمادگی پذیرش مسوولیت برای هر نوع مذاكره و توافق منطقی با طرف‌های منطقه‌ای را اعلام می‌دارد. گشوده شدن مسیر مستقلی در مذاكرات و توافقات تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای بخش خصوصی می‌تواند به ارتقای تابآوری اقتصادی بینجامد.
به گفته حسن‌زاده، علاوه بر تمركز بر موضوعات امنیتی و سیاسی، شكل‌گیری و تبادل منافع اقتصادی، به عنوان بخشی از محورهای اصلی مذاكرات نیز در دستور كار طرفین قرار گیرد و به این ترتیب، امكان مشاركت بخش خصوصی در این فرآیند طبیعی فراهم خواهد شد.
رییس اتاق ایران با بیان اینكه در زمینه افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در سطح داخلی به نظر می‌رسد شرایط بیش از هر زمان دیگری آماده است، اظهار داشت: از یك سو، اراده رییس‌جمهور محترم در زمینه تفویض اختیار به استانداران از نشانه‌های حركت به سمت تمركززدایی و یكی از مولفه‌های تمركززدایی، خصوصی‌سازی است. حسن‌زاده از گسترش بخش خصوصی واقعی و كاهش تصدی‌گری دولت سخن گفت و ابراز امیدواری كرد كه تمركززدایی منجر به خصوصی‌سازی واقعی شود و امكان حضور بخش خصوصی را در پروژه‌های بزرگ فراهم كند. همچنین برای افزایش تابآوری اقتصادی، قوانین و مقررات مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری اصلاح اساسی و فضای ویژه تسهیل تولید و سرمایه‌گذاری طراحی شود.
رییس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش، درباره بسته حمایتی دولت از كسب‌وكارها، رویكرد دولت در تدوین و تصویب بسته حمایتی از كسب‌وكارها را رویكردی فعالانه توصیف كرد و گفت: محتوای این بسته نشان می‌دهد كه امكان ایجاد گشایش و حذف موانع در مواقع خاص، حتی در كمترین زمان ممكن نیز وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود كه دولت، این تسهیلگری در زمینه‌های مختلف از جمله امور گمركی، امور بانكی، امور مالیاتی و... را به یك رویه تبدیل كرده و فقط به حمایت مقطعی در شرایط ویژه بسنده نكنیم.
حسن‌زاده، یكی از ضروری‌ترین موارد مورد نیاز برای تدبیر دولت را ایجاد سهولت در واردات و صادرات و اصلاح سیاست‌های ارزی دانست و گفت: این تسهیلگری ضرورت دارد تا تولیدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان بتوانند به بهترین نحو به مدیریت دارایی خود بپردازند، چراكه در غیر این صورت، روند نگران‌كننده تبدیل دارایی‌های غیرمنقول به دارایی‌های منقول و نقدشونده، شدت می‌گیرد و به این ترتیب، با خروج ارز از كشور، جریان تولید و اشتغال دچار نقص خواهد شد.
رییس اتاق ایران همچنین موضوع «تامین مالی» را از دغدغه‌های مهم واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: معتقدیم كه تامین مالی واحدهای تولیدی در شرایط اضطرار، نیازمند نوآوری و تنوع‌بخشی در مكانیسم‌های تامین مالی و اتخاذ تدبیری فراتر از روش‌های موجود نظام بانكی كشور برای این موضوع است.
تكرار یك خواسته قدیمی
در بخش نطق‌های پیش از دستور، محمدصادق حمیدیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی شیراز، گزارشی با موضوع «حكمرانی اقتصادی و چالش‌های و راهكارهای پساجنگ» ارایه داد و گفت: وجود سامانه‌های متعدد و تجمع اطلاعات در این سامانه‌ها ازجمله مسائلی است كه آسیب‌پذیری كشور به خصوص در حوزه امنیت را تضعیف كرده است. او افزود: سامانه جامع انبارها یكی از این موارد است كه روی آن جرم‌انگاری نیز شده است؛ اما اطلاعات آن درز می‌كند و در ماه‌های اخیر كه به جنگ تحمیلی 12 روزه ختم شد، مشخص شد كه این موضوع می‌تواند آسیب‌های جدی وارد كند. اتاق ایران باید در مقابل سامانه‌تراشی عده‌ای منفعت‌طلب كه تالی فاسد دارد، مقاومت كند.
رییس اتاق شیراز با بیان اینكه بخش دوم گزارش به بحث امضای طلایی و انحصار در تخصیص‌ها اختصاص دارد، افزود: استاندار سیستان و بلوچستان یك سد و مانع قدیمی را شكست و اكنون از اتاق ایران انتظار می‌رود با مقاومت در مقابل امضاهای طلایی و سهمیه‌بندی‌ها، راه را برای آزادسازی تجارت فراهم آورد. حمیدیان به فشارهای مالیاتی نیز انتقاد كرد و گفت: در سال گذشته، مبلغ تحقق مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در استان فارس 212 درصد رشد كرده و جمع مالیات این سرفصل در 14 سال اخیر 5 هزار درصد افزایش یافته است. اتاق ایران باید در خصوص حكمرانی اقتصادی موضع‌گیری كند.
او همچنین در مورد تامین اجتماعی نیز انتقاد و اعلام كرد: 30 تا 40 سال پیش كارگران حق بیمه پرداخته‌اند و منابعی كه سازمان تامین اجتماعی باید در قالب مستمری به بازنشستگان خود بدهد، ناشی از همین منابعی است كه به امانت به آن پرداخت شده است، اما تامین اجتماعی می‌خواهد پرداختی‌های خود را از محل منابع وصولی تامین كند و به همین واسطه فشار برای وصول منابع بیشتر را افزایش می‌دهد.
حمیدیان همچنین تاكید كرد: بخش خصوصی و مردم نباید هزینه دولت بزرگ را بدهد و دولت باید یك‌بار برای همیشه سلطه نامولدها بر بودجه را حذف كند.
بسته حمایتی دولت محدود به دوران جنگ
در بخش بعدی این نشست عیسی منصوری، رییس مركز پژوهش‌های اتاق ایران به تشریح وضعیت تابآوری بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای پیش‌رو پرداخت و گفت: در سال‌های اخیر با دو دسته كنش مواجه بودیم؛ اول تهدیدهایی مانند تحریم و دوم اقدام‌های تهدیدی مانند جنگ ۱۲ روزه. در زمان جنگ با تخریب زیرساخت‌ها، كاهش عرضه و... مواجه هستیم كه فرماندهی واحد را می‌طلبد. البته در زمان تحریمی كه تهدید به جنگ را تجربه می‌كنیم، شرایط متفاوت است و نوع نیازها نیز فرق دارد. پس در تدوین بسته‌های حمایتی باید این تفاوت‌ها را مدنظر داشته باشیم.
رییس مركز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح كرد: نقاط قوت بالایی در بسته حمایتی دولت شاهد هستیم و یكی از مولفه‌های اصلی آن سرعت عمل است. البته بخش خصوصی تا حدودی نسبت به اثربخشی این بسته و مفاد آن شك دارد.
منصوری بر اساس گزارش بعد از جنگ و داده‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) گفت: دیدیم كه افت جدی در بخش كل اقتصاد و صنعت داشتیم. از طرفی میزان تابآوری بنگاه‌ها هم به شدت روند كاهشی داشته و با وضعیت شكننده مواجهند.
او اعلام كرد: بسته حمایتی دولت تنها شرایط جنگی را شامل می‌شود و برای برخورد مناسب با وضعیت تحریم با تهدید به جنگ باید بسته دیگری تهیه كنیم. از سوی دیگر بسته حمایتی دولت تنها روی بنگاه‌های بزرگ توجه كرده است در حالی كه این بنگاه‌ها فقط نیم درصد از اقتصاد را تشكیل می‌دهند. همچنین باید به این نكته توجه كنیم كه مدت زمان یك ماهه برای اجرای بسته حمایتی با نگاه به بروكراسی حاكم، قابلیت اجرای مفاد بسته حمایتی را كاهش می‌دهد.
رییس مركز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد داد: برای اصلاح ساختاری اقتصاد باید مقاومت فعال را پیش بگیریم و با تاكید بر اصلاح حكمرانی اقدام كنیم. در این مسیر به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در سطح بین‌المللی نیاز داریم، باید اجازه بدهیم كه بخش خصوصی با تكیه بر ظرفیت‌ها، مذاكرات منطقه‌ای را شروع و اقدامات لازم را دنبال كند. باید تمركززدایی را جدی گرفته و اختیارات لازم را اعطا كنیم.
فرج‌الله معماری، رییس كمیسیون اقتصاد كلان اتاق ایران در واكنش به جزییات بسته حمایتی دولت كه با تاكید بر تابآوری بنگاه‌ها در دوران جنگ تدوین شده است، گفت: سیاست حاكم بر این بسته، سیات اضطرار با حمایت فراگیر است. این مصوبه به تامین كالای اساسی، دسترسی سریع به دارو و حفظ زنجیره تولید اضطراری را مدنظر دارد و اقدام هوشمندانه‌ای در چارچوب آن صورت گرفته است. باید گفت در این بخش‌ها اقدامات ارزنده‌ای صورت گرفته است.
این فعال اقتصادی این بسته را به شرایط ویژه و مقابله با اخلال در تامین نیازهای ضروری منوط دانست و گفت: بندهای این بسته حمایتی، تعداد اندكی از فعالان اقتصادی را پوشش می‌دهد. حمایت‌ها كوتاه‌مدت و مقطعی و تسهیلات در حد تنفس بوده و به جبران خسارت‌ها توجهی ندارد. پس عده زیادی از فعالان اقتصادی مشمول این بسته حمایتی نخواهند شد.
او اعلام كرد: وضعیت بحران در شرایط حاكم كه آتش‌بس است، ادامه دارد و بنابراین سیاست‌های حمایتی لحظه‌ای، پاسخگو نیست و نگاه‌های مقطعی تاثیری ندارد، باید دولتمردان به فكر سیاست‌های حمایتی مستمر باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب كه هدف اصلی اعضای اتاق، ترمیم است و بر اساس نیت اصلاح اقدام می‌كنند، گفت: اتاق ایران چون ترمیم و اصلاحات را پی می‌گیرد باید برنامه بدهد. اتاق ایران به عنوان شریك مشورتی سیاستگذار در وضعیت نامناسب حاكم بر اقتصاد كشور باید بسته حمایت فراگیر از فعالان اقتصادی را تدوین كرده و ارایه بدهد.
معماری از مركز پژوهش‌های اتاق ایران خواست تا تدوین بسته حمایت فراگیر از فعالان اقتصادی را با توجه به دیدگاه اركان اتاق تهیه كند و تمركز اصلی آن را بر حمایت از بنگاه‌های كوچك متوسط و پایداری مشاغل عنوان كرد.
این فعال اقتصادی ایجاد سامانه ملی برای شناسایی بخش‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ را ضروری خواند و افزود: علاوه بر این سامانه، اتاق ایران باید ستاد جنگ با مشاركت همه اركان برای گفت‌وگوهای راهبردی را تشكیل بدهد. هیات نمایندگان اتاق ایران نماینده بخش خصوصی كشور هستند و حتی سكوت آنها باید هوشمندانه و دقیق باشد. هرچند بخش خصوصی در این شرایط تلخ به حاشیه رفته است، اما برای اینكه بتوانیم نقش اصلی خود را ایفا كنیم و برای التیام بخشیدن به ایران زخمی باید صدای بخش خصوصی از روی تعهد به گوش برسد و انسجام را طلب كند. اتاق ایران خانه امن امین‌الضرب است.
حفظ سرمایه در گردش بنگاه‌ها
در ادامه فرشید شكرخدایی، رییس كمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران پیشنهاد داد: در شرایط حاكم برای همه فعالان اقتصادی تدبیری اندیشیده شود كه سرمایه در گردش خود را برای تامین مواد اولیه تولید حفظ كنند و بانك مركزی در جریان تسهیلات زمان خاصی را در نظر بگیرد. درازمدت‌تر شدن سرمایه‌های درگردش بنگاه‌ها یك حمایت واقعی از بخش خصوصی واقعی است.
این فعال اقتصادی گفت: بانك‌ها باید موظف به تمدید تسهیلات با دریافت سود باشند و انواع شركت‌ها سود دوره را پرداخت كنند، چراكه در این وضعیت باید از بنگاه‌ها حمایت كنیم تا با تعدیل نیرو روبه‌رو نشوند. فراموش نكنیم اگر واحدی ظرفیت تولید خود را كاهش دهد به راحتی به خط برنمی‌گردد.
او از رفتارهای ضد سرمایه‌گذاری در كشور انتقاد كرد و گفت: چرا فهرستی از كالاها تهیه و به دستگاه‌های دولتی داده شده تا از این كالاها خریداری نكنند؟ این كالاها توسط سرمایه‌گذاران در داخل تولید می‌شوند. چرا با این رفتارها برای كشور تهدید ایجاد می‌كنیم.