صف 550 هزار نفری كارگران ساختمانی محروم از بیمه تامین اجتماعی

بیش از یك میلیون كارگر ساختمانی امیدوار بودند كه با روی كارآمدن دولت اصلاح‌طلب و انتصاب وزیری كه با شعار احقاق حق كارگران و رونق فعالیت تشكل‌های كارگری مستقل، موفق به كسب رای اعتماد از مجلس شد، اتفاقات مثبتی در وضع شغلی و معیشتی این قشر رخ بدهد اما با گذشت بیش از 9 ماه از آغاز فعالیت دولت چهاردهم و تغییرات در بدنه سیاسی كشور، نتیجه‌ای در سفره كارگران ساختمانی ملموس نیست. جامعه كارگران ساختمانی كشور انتظار داشت در طول 9 ماه اخیر، بیش از 550 هزار كارگر پشت نوبت بیمه تامین اجتماعی كه در فاصله سال‌های 1400 تا 1403 و در طول فعالیت دولت سیزدهم از فهرست بیمه حذف شدند، مشمول این حق قانونی شوند كه تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده و غیر از همان سهمیه 10 هزار نفری تخصیص یافته به جامعه كارگران ساختمانی تا اردیبهشت 1403، تعداد پشت نوبتی‌های بیمه اجتماعی هیچ كاهشی نداشته است. جامعه كارگران ساختمانی همچنین انتظار داشت كه فعالیت تنها تشكل صنفی این گروه از كارگران، از وضعیت تعلیق خارج شده و نتایج انتخابات این تشكل كه از سال 1401، غیرقابل پذیرش اعلام شد، در دولت چهاردهم به تایید مسوولان جدید وزارت كار برسد كه تا امروز، این مسوولان غیر از قول‌هایی برای رفع مشكل تعلیق این تشكل صنفی، هیچ اقدام منجر به نتیجه انجام نداده‌اند. اكبر شوكت؛ فعال كارگری و رییس كانون انجمن‌های صنفی كارگران ساختمانی كشور به «اعتماد» می‌گوید كه فعلا امید این كانون و روسای انجمن‌ها به عملیاتی شدن مصوبه سه هفته قبل هیات وزیران است كه با استناد به تاكیدات اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه كارگران ساختمانی، سهم كارفرمایی از حق بیمه كارگران برای سال جدید را به میزان 2.5 درصد افزایش داد كه با اجرای این مصوبه، از ابتدای امسال، منابع صندوق تامین اجتماعی برای بیمه كارگران ساختمانی هم افزایش خواهد داشت اما غیر از این، مشكلات پیشین همچنان به قوت خود باقی است. مصوبه مورد اشاره شوكت، همان متنی است كه روز 19 اسفند پارسال با تصویب هیات وزیران و با ابلاغ معاون اول رییس‌جمهور به وزارت تعاون و وزارت كشور، لازم‌الاجرا شد. این مصوبه، مستند به بند الف اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه كارگران ساختمانی بود كه از شهریور 1402 علاوه بر آنكه سهم كارفرمایی از پرداخت حق بیمه كارگران ساختمانی را از 15 به 25 درصد افزایش داد، هیات وزیران را مكلف كرد كه در صورت تامین نشدن منابع مالی برای گسترش پوشش بیمه‌ای كارگران پشت نوبت دریافت این حق قانونی، سهم كارفرما را به مدت دو سال پیاپی و هر سال تا سقف 2.5 درصد افزایش بدهد. بنابراین با مصوبه اسفند 1403 هیات وزیران، از ابتدای امسال، تمام كارفرمایان عرصه ساخت و ساز باید 27.5 درصد از مجموع عوارض صدور پروانه را به عنوان سهم كارفرمایی از حق بیمه كارگران تحت مسوولیت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت كنند تا از طریق تجمیع این منابع، هم استمرار پوشش بیمه‌ای 550 هزار كارگر ساختمانی حفظ شود و هم، صف طویل پشت نوبتی‌های بیمه كاهش یابد.

اینكه امسال چه تعداد از كارگران ساختمانی فاقد بیمه اجتماعی می‌توانند از این حق قانونی بهره‌مند شوند البته همچنان نامعلوم است و كارگران ساختمانی كه پرتعدادترین گروه از جامعه كارگری كشورند هم، هیچ تشكلی برای پیگیری حق صنفی خود ندارند. شوكت به «اعتماد» می‌گوید دولت سیزدهم نه‌تنها تا آخرین لحظه فعالیت به قانون مصوب مجلس تمكین نكرد بلكه بعضی موارد مشمول عوارض صدور پروانه ساخت و ساز را به نفع كارفرمایان كاهش داد تا سهم كارفرما از حق بیمه واریزی كارگر ساختمانی هر چه كمتر شود كه این تصمیم زیانبار هم هنوز اصلاح نشده است.

«متاسفانه همچنان همان روال سابق ادامه دارد و اتفاق خاصی را در این مدت شاهد نبوده‌ایم. در زمان فعالیت كانون، تمام تلاش ما این بود كه با اصلاح سهم كارفرمایی از عوارض صدور پروانه ساخت و ساز، منابع سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا كند كه خوشبختانه این اصلاح در قانون مصوب مجلس صورت گرفت و سهم كارفرما از 15 به 25 درصد رسید ولی به دنبال این مصوبه، وزیر كشور دولت سیزدهم با بخشنامه جدیدی، به نفع كارفرمایان عمل كرد به این نحو كه به عنوان مثال، اگر عوارض پروانه ساخت و ساز، شامل 20 مورد بود، با بخشنامه وزیر كشور دولت سیزدهم به 10 مورد كاهش یافت كه این كاهش حتما به نفع كارفرماست چون رقم كمتری را به عنوان عوارض صدور پروانه ساخت و ساز و به عنوان سهم كارفرما از حق بیمه كارگر پرداخت خواهد كرد. این بخشنامه در دولت قبل ابلاغ شد و انتظار داشتیم در دولت و مجلس جدید، این بخشنامه ملغی شود و وزیر تعاون با وزیر كشور دولت چهاردهم در اصلاح این بخشنامه به توافق برسند كه تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.»

شوكت با تاكید بر اینكه صنعت ساختمان، صنعت پیشران كشور است و تمام سیاستگذاری‌های حوزه مسكن، با زحمات كمرشكن و پرمخاطره یك میلیون و 400 هزار كارگر شاغل در صنعت ساختمان محقق می‌شود، می‌گوید كه جامعه كارگری كشور انتظار داشت با توجه به شرایط سخت اقتصادی، دولت و مجلس جدید، حمایت از جامعه كارفرمایان ساخت و ساز را كاهش بدهد چرا كه كارفرمایان صنعت ساختمان، از نظر اقتصادی در گروه ضعفای جامعه نیستند ولی آنچه در حال حاضر در جریان است، حق یك میلیون و 500 هزار خانواده تحت تكفل كارگران ساختمانی، كاهش یافته و در عوض، سود و منفعت 65 هزار كارفرمای صنعت ساختمان اضافه شده است. شوكت می‌گوید نمایندگان مجلس بارها در جواب اعتراضات جامعه كارگری و اعضای كانون انجمن‌های صنفی كارگران ساختمانی كشور، مدعی بوده‌اند كه افزایش سهم كارفرمایی از حق بیمه كارگران ساختمانی، گرانی قیمت مسكن را به دنبال دارد و با رد این ادعا تاكید می‌كند كه طبق قانون ابلاغی شهریور 1402 نه‌تنها سهم كارفرمایان از حق بیمه كارگر ساختمانی در محدوده روستاها كه مناطق با قدرت اقتصادی متوسط و اندك محسوب می‌شوند، تا سقف 10 درصد بوده، افراد تحت پوشش كمیته امداد و سازمان بهزیستی و سایر افراد ناتوان بر اساس سطح درآمد و دارایی و همچنین، كارفرمایان ساخت و ساز مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم و مراكز ارائه خدمات عمومی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی هم از پرداخت حق بیمه معافند و حتی برای طرح‌های ملی حمایتی ساخت مسكن شهری هم، سقف سهم كارفرمایی 15 درصد تعیین شده است. شوكت همچنین می‌گوید: «بارها گفته‌ایم اصلا نیازی به دریافت سهم كارفرمایی از اقشار ضعیف نیست بلكه این سهم باید از بساز و بفروش‌هایی اخذ شود كه در مناطق مرفه فعال هستند و هر متر از اپارتمان‌های خود را با قیمت 200 میلیون و 500 میلیون و یك میلیارد تومان می‌فروشند، چون كارفرمایی كه چنین ساختمان‌هایی می‌سازد و چنین درآمدی از صنعت ساختمان دارد، موظف است در قبال سود هنگفتی كه به دست می‌آورد، كارگر خود را بیمه كند و برای او حق بیمه بپردازد. برخلاف ادعای مسوولان و نمایندگان مجلس، حداقل طی 14 سال اخیر و بعد از تصویب اولین قانون جامع بیمه كارگران ساختمانی، ركودی در صنعت ساختمان شاهد نبوده‌ایم و اعداد، گواه رد این ادعاست. در فاصله سال 1389 تا 1403 به‌طور میانگین سالانه 110 میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر شده در حالی كه در فاصله سال‌های 1380 تا 1389، هر ساله به‌طور میانگین 85 میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر شده بود و بنابراین، ادعای ركود صنعت ساختمان به دلیل اجرای قانون بیمه كارگران ساختمانی، یك دروغ بزرگ است كه مافیای ساخت و ساز در كشور جا انداخت چون برخلاف این ادعا، اعداد نشان می‌دهد كه از زمان اجرای قانون بیمه كارگران ساختمانی با رشد 20 درصدی ساخت و ساز در كشور مواجهیم. دلیل دیگر برای رد این ادعا، ناچیز بودن مبلغ بیمه كارگران ساختمانی در برابر سود هنگفت بساز و بفروش‌هاست. من در حال حاضر، كارگر مسكن ملی هستم و شاهدم كه برج 8 سال 1402 قیمت هر كیلو میلگرد 21 هزار تومان و بهمن پارسال با رشد 95 درصدی، نزدیك به 40 هزار تومان بود سال 1402 هر دانه یونولیت 85 هزار تومان بود و بهمن پارسال با 150 درصد افزایش به 205 هزار تومان رسید. هر متر مكعب بتن در آبان 1402 حدود یك میلیون تومان بود و بهمن پارسال با 90 درصد افزایش به حدود دو میلیون تومان رسید. قیمت هر كیسه 25 كیلویی گچ در آبان 1402 حدود 22 هزار تومان بود و بهمن پارسال به 40 هزار تومان رسید. بنابراین، قیمت مصالح ساختمانی فقط در فاصله یك سال حدود 80 تا 150 درصد افزایش قیمت داشته ولی نه تنها هیچ كسی مدعی ركود ساخت و ساز نشد، برای افزایش سهم كارفرما از حق بیمه كارگران ساختمانی هیاهوی بسیار بود در حالی كه مجموع بار مالی بیمه كارگران ساختمانی، نیم درصد قیمت ملك است.»

جای خالی یك تشكل صنفی برای مطالبه حق كارگران ساختمانی، می‌تواند مهم‌ترین مشكلی باشد كه امروز بیش از یك میلیون كارگر فعال در این صنعت را گرفتار كرده است. فقدان تشكل صنفی به معنای آن است كه برای اعتراض به هر گونه حق‌كشی، هیچ محلی برای پیگیری و حمایت و مطالبه‌گری وجود ندارد. سابقه تعلیق فعالیت كانون انجمن‌های صنفی كارگران ساختمانی به سال 1401 برمی‌گردد كه به دنبال برگزاری انتخابات قانونی این كانون و انتشار اخباری مبنی بر مداخله معنادار وزارت تعاون در جهت رای‌سازی در این انتخابات مستقل و بعد از اعتراض گسترده فعالان جامعه كارگری به این رویه غیرقانونی دولت، وزارت تعاون، وجهه قانونی این انتخابات را زیر سوال برد و اعلام كرد كه تا زمان رفع چالش‌های این انتخابات، فعالیت كانون انجمن‌های صنفی كارگران ساختمانی كشور از نظر قانونی ممكن نیست. این رویه دولت سیزدهم و مقابله با فعالیت تشكل‌های مستقل، میراثی بود كه از دولت دوازدهم منتقل شده بود و حالا كه 9 ماه از فعالیت دولت چهاردهم و روی كار آمدن اصلاح‌طلبان می‌گذرد هم، مشكل تعلیق این نهاد صنفی برطرف نشده و به همین دلیل، جامعه كارگری نسبت به رویكرد مثبت دولت چهاردهم در قبال فعالیت تشكل‌های صنفی مستقل چندان خوشبین نیست.

شوكت می‌گوید: «كانون صنفی كارگران ساختمانی از سال 1384 به صورت استانی فعال بود و از سال 1390 كانون سراسری و كشوری تشكیل شد و آخرین دور انتخابات هم سال 1401 برگزار شد. پوشش بیمه‌ای و حتی الزام كارگران به دریافت گواهی فنی، از نتایج پویایی این كانون بود. این كانون بازوی قدرتمندی در دست حاكمیت بود علاوه بر اینكه برای حل مشكل كارگران ساختمانی هم فعالیت می‌كرد. متاسفانه دیدگاه‌های سیاسی و ضدیت با تشكل‌یابی و سندیكاداری و ممنوعیت انسجام گروه‌های كارگری و سیاستی كه از دولت سیزدهم آغاز شده بود، همچنان اصلاح نشده در حالی كه امیدوار بودیم با آغاز دوره وزارت آقای احمد میدری كه گفتمان مردم‌محور و تاكید بر حل مشكلات مردم از طریق خود مردم و تشویق به فعالیت و ایجاد تشكل‌های مردم‌نهاد مستقل به دلیل قدرت مقابله با فساد و جلوگیری از فعالیت مافیا دارد، شاهد تغییرات مثبت برای آزادی فعالیت تشكل‌های صنفی باشیم و انتظار داشتیم علاوه بر شعار، اقدام هم ببینیم ولی تا امروز، كانون صنفی همچنان در وضعیت تعلیق قرار دارد. چند هفته قبل خطاب به رییس سازمان تامین اجتماعی گفتم كه این سازمان، آینده جامعه كارگری كشور است ولی امروز، بلایی به سر تشكل‌های كارگری قدرتمند و فراگیر و مستقل و مطالبه‌گر آورده‌اند كه تشكل‌ها، جرات اعتراض به دولت بابت بدهی هنگفتش به سازمان تامین اجتماعی ندارند. انتظارمان این بود كه قهر دولت و تشكل‌ها كه در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، در دولت چهاردهم از بین برود ولی همچنان همان روال سابق حاكم است. از دولت دوازدهم تا امروز متاسفانه جامعه كارگری هیچ نماینده‌ای در مجلس ندارد. از جمع 289 نفری نمایندگان مجلس، غیر ازیکی از نمایندگان كه سابقه حضور در تشكل‌های كارگری دارد، چند نفرشان كارگر یا نماینده واقعی كارگر بوده‌اند آن هم در حالی كه امروز حدود نیمی از جمعیت كشور، جامعه كارگری هستند؟ بنابراین نمی‌توان گفت كه این مجلس حامی قشر كارگر است.»

عددسازی، یك رویه جاری در دولت سیزدهم بود كه به بسیاری از حوزه‌ها و ازجمله به تعداد كارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هم سرایت كرد. در حالی كه به گفته شوكت، تا ابتدای سال 1400 و تا پیش از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تعداد كارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه اجتماعی حدود 950 هزار نفر بود، تا تیر پارسال و برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، تعداد بیمه‌شدگان به حدود 550 هزار نفر كاهش پیدا كرد در حالی كه مسوولان سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون در آن زمان مدعی بودند كه تعداد كارگران ساختمانی برخوردار از بیمه اجتماعی حدود 650 تا 800 هزار نفر است. شوكت می‌گوید نه‌تنها تعداد فعلی كارگران بیمه شده، روزانه در حال كاهش است و بیش از 550 هزار كارگر هم در صف پوشش بیمه هستند، حدود 300 هزار كارگر ساختمانی هم خارج از این فهرست قرار می‌گیرند چون تعدادی‌شان بازنشسته و سالمند هستند اما به دلیل دشواری تامین معیشت، همچنان ناچارند به كارگری در صنعت ساختمان مشغول باشند و تعداد بیشتری هم، كارگران فصلی هستند كه نیمی از سال را به كارگری در باغات و مزارع كشاورزی مشغولند و باقی ایام را به كارگری در صنعت ساخت و ساز می‌پردازند اما تعداد اندكی از كارگران هم، فاقد گواهی فنی هستند و طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی تا زمان دریافت گواهی فنی از پوشش بیمه اجتماعی محروم می‌مانند.

كارگران ساختمانی با اینكه به پرحادثه‌ترین رسته مشاغل كارگری مشغولند اما روال پرداخت مزدشان با سایر گروه‌های كارگری متفاوت است. این طور كه شوكت می‌گوید، غیر از تعداد بسیار كمی از كارگران ساختمانی كه به دلیل اشتغال در شركت‌های ساخت و ساز، كارگر ثابت محسوب می‌شوند و مزد مطابق با مصوبات شورای عالی كار و مزایای اشتغال كارگری دریافت می‌كنند، بقیه كارگران، تابع فصل هفتم قانون كار و مشمول پیمان‌های جمعی هستند. طبق ماده 140 فصل هفتم قانون كار، پیمان دسته‌جمعی، یك پیمان كتبی برای تعیین شرایط كار بین یك یا چند شورا یا انجمن صنفی یا نماینده ‌قانونی كارگران و یك یا چند كارفرما یا نمایندگان قانونی آنها یا بین كانون‌های عالی كارگری و كارفرمایی است و بندهای الف و ب ماده ۱۴۱ همین فصل از قانون كار هم تاكید دارد كه: «پیمان‌های دسته‌جمعی كار، هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت كه ‌مزایایی كمتر از آنچه در قانون كار پیش‌بینی گردیده در آن تعیین نشده باشد و با قوانین و مقررات جاری كشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.»

این طور كه شوكت می‌گوید، مزد تعیین شده در صنعت ساختمان، حاصل توافق كارفرما و كارگر است اما سوال مهم این است كه به دنبال تعلیق فعالیت كانون انجمن‌های صنفی كارگران ساختمانی كشور از سال 1401، كدام كانون و نماینده كارگری برای نظارت بر مزد كارگران ساختمانی فعال خواهد بود و چطور می‌توان به مغایرت این پیمان‌ها با مصوبات و مقررات قانونی پیشبرد آن هم در حالی كه كارگران ساختمانی، معمولا از تمام مزایای استحقاقی باقی كارگران محرومند و تنها دریافتی انها در قبال زحمات پرمخاطره‌شان، رقم ریالی مزد است و از آنجا كه حدود نیمی از كارگران شاغل در صنعت ساختمان، از بیمه اجتماعی هم محرومند، در صورت وقوع هرگونه مشكل و حادثه در محل كار، كدام تشكل از حق‌شان دفاع خواهد كرد؟»