یكی از تفاوت دیدگاه‌ها درباره اقتصاد از آنجا آغاز می‌شود كه گروهی معتقدند (گروه اول) بدون حل مسائل و روابط خارجی و گشایش بازارها و عادی شدن مناسبات، امكان بهبود اوضاع اقتصادی وجود ندارد. گروه دوم معتقدند كه بدون تحقق این شرط نیز می‌توانیم رشد اقتصادی ۸ درصدی را به‌طور مستمر پیدا كنیم. آخرین نظر در این باره هنگامی بود كه مقام رهبری پس از بازدید از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت و در دیدار با فعالان اقتصادی اظهار داشتند كه «صاحب‌نظرانی كه در كارگروه‌های تخصصی، رشد ۸ درصدی را پیگیر هستند، آن را به «این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های خارجی» منوط نكرده‌اند و با تمركز بر توانایی‌های داخلی به دنبال تحقق آن هستند و دولت باید حتما به آنها توجه و كمك كند. البته رشد ۸ درصدی در یك‌سال معجزه نمی‌كند، اما اگر استمرار پیدا كند و عواید و نتایج آن عادلانه تقسیم شود، وضع كشور تغییر محسوس خواهد كرد.» قصد من در این یادداشت این است كه بگویم شرایط تحقق رشد مبتنی بر سرمایه‌های داخلی چیست؟ و اگر این شرایط برقرار شود، چگونه به نگاه اول نیز خواهیم رسید.ای كاش گزارش كارشناسی مورد استناد به‌طور رسمی در دسترس عمومی قرار می‌گرفت تا قابل استفاده و نقد باشد. به‌طور كلی و فارغ از مباحث استدلالی آنچه در عمل دیده‌ایم، این است كه در شرایط تقابلی و تحریمی نتوانسته‌ایم رشد اقتصادی مطلوبی به دست بیاوریم، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ (دهه ۹۰) رشد اقتصادی ما حدود صفر بوده است. تازه دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را هم باید فاكتور گرفت كه رشد بالای آن محصول برجام و بهبود روابط خارجی بود و در صورت حذف آن دو سال شاید رشد اقتصادی این دهه به بیش از منفی ده درصد می‌رسید و اگر استهلاك را هم حساب كنیم، رشد منفی شدیدتری را در این دهه شاهد خواهیم بود. در چنین شرایطی و با توجه به رشد جمعیت باید گفت كه تولید ناخالص سرانه كشور در دهه ۹۰ حداقل ۳۰ درصد كمتر می‌شد. بنابراین به لحاظ عملی ادعای گروه اول درست است. ولی شاید گفته شود كه از سال ۱۳۹۹ توانسته‌ایم رشد اقتصادی اندكی داشته باشیم و می‌توان آن را بیشتر كرد. بله این درست است ولی تا رسیدن به رشد ۸درصد راه درازی در پیش است. ضمن اینكه استفاده از ظرفیت‌های خالی در سال‌های اخیر را نیز نباید از نظر دور داشت و پیش‌بینی رسمی سازمان برنامه در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد كه پس از مدتی (احتمالا از سال ۱۴۰۴) این رشد نیز كندتر خواهد شد و نمی‌تواند نیازهای ایران را تامین كند. فارغ از این واقعیت گروه دوم می‌توانند استدلال كنند كه در شرایط غیرتحریمی هم رشدهای اقتصادی ما چندان پایدار نبوده است و به ندرت به ۸درصد می‌رسد. بنابراین بهتر است به منطق ادعاهای گروه دوم پرداخته و شرایط تحقق آن ارزیابی شود. رشد اقتصادی ناشی از دو طریق است؛ یا افزایش نهاده‌های تولید (زمین و سرمایه و نیروی انسانی) یا بهبود بهره‌وری. در كشورهای توسعه‌یافته رشد تولید بیشتر ناشی از بهبود بهره‌وری است. بعضا ۵۰تا ۷۰درصد از رشد اقتصادی، محصول بهبود بهره‌وری است. به عبارت دیگر با اصلاح فرآیندها با استفاده از فناوری یا مدیریت كارآمد و آموزش بهتر و الكترونیك كردن امور و هوش مصنوعی و... تولید را بیشتر می‌كنند، بدون اینكه سرمایه و نیروی انسانی تغییر چندانی كند. در كشورهای در حال توسعه سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی به ۲۰ تا ۴۰درصد می‌رسد. متوسط جهانی نیز ۳۰ تا ۵۰درصد است، ولی ایران خیلی كمتر از متوسط جهانی است و در دهه ۱۳۹۰ كمتر هم شده و به ۱۰ تا ۳۰درصد و حتی منفی رسیده است. در برنامه پنج ساله از رشد ۸درصدی ۲/۸درصد را برای بهره‌وری تعیین كرده بودند (۳۵درصد رشد را) ولی در چند دهه گذشته هیچ‌گاه حتی در دوران اوج خود نیز به ۳۰درصد رشد نرسید. در بلندمدت رقم بسیار ناچیزی از رشد اقتصادی ایران ناشی از بهره‌وری بوده است. دلایل آن نیز روشن است. وابستگی به نفت، ضعف فناوری و نوآوری، سهم اندك تحقیق و توسعه (r&d)، ناكارآیی بروكراسی، فساد گسترده، ناكارآمدی نهادهای نظارتی رسمی (مثل سازمان بازرسی)، تحریم، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، فرار مغزها و خروج سرمایه و فقدان شایسته‌سالاری و رواج گزینش‌های غیرحرفه‌ای در انتخاب مدیران و ضعف بخش خصوصی و در یك كلام ضعف شدید حكمرانی خوب است. برای رشد اقتصادی از طریق افزایش نهاده‌های تولید، در درجه اول باید سرمایه لازم تامین شود. در اقتصاد نسبتی وجود دارد به نام سرمایه به تولید. یعنی هر ۱۰۰ واحد پولی كه سرمایه‌گذاری می‌كنیم، چقدر به تولید اضافه می‌شود. هر چه این نسبت كوچك‌تر باشد، بهتر است. یك عدد متعارف وجود دارد كه برابر ۳ است. در واقع اگر ۳ میلیون تومان سرمایه‌گذاری كنیم، باید یك میلیون تومان به تولید اضافه شود. هر چه این عدد از ۳ بیشتر باشد، یعنی كارایی سرمایه‌گذاری كمتر است و هر چه كوچك‌تر باشد، یعنی كارایی سرمایه‌گذاری بیشتر است. برای ۸درصد رشد تولید در یك اقتصاد متعارف باید ۲۴درصد از تولید را سرمایه‌گذاری كرد ولی در ایران این رقم خیلی بالاتر است. كافی است كه به آمار رسمی مراجعه كنیم، به ویژه در دهه ۱۳۹۰ كه سرمایه‌گذاری بود ولی هیچ رشدی ایجاد نكرد. ازسوی دیگر مبلغ سرمایه‌گذاری تابع پس‌انداز است. مردمی كه فقیر شوند، قدرت پس‌انداز آنها كمتر می‌شود. در دهه ۱۳۹۰ میزان درآمد مردم كاهش یافت. بنابراین بعید است كه منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را بتوان از طریق پس‌انداز تامین كرد یا باید فروش نفت را زیاد یا راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی باز كرد، ولی باز هم مساله حل نخواهد شد، زیرا باید نسبت سرمایه به تولید را كم كرد و این نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری است. در واقع باید بهره‌وری سرمایه را بالا برد. با وجود تحریم و تورم و نیز وضعیت صادرات نفت، هزینه بالای واردات و صادرات و نقل و انتقال پول و فرار سرمایه و نیروی انسانی، این هدف محقق نخواهد شد. وضع سیاسی موجود كه هم در داخل و هم با خارج در وضعیت ناپایدار و بی‌ثباتی قرار دارد و نیز بی‌ثباتی سیاست‌ها و ناكارآمدی مدیریت‌ها و فساد در بخش دولتی و نظارتی و نپذیرفتن چارچوب‌های متعارف بین‌المللی مثل fatf و پالرمو و... این امكان را فراهم نمی‌كند كه بهره‌وری سرمایه بالا رفته و رشد پایدار ۸درصدی ایجاد شود. همچنین دولتی یا شبه دولتی بودن اقتصاد و قیمت‌گذاری بسیار افراطی در انرژی و كالاهای دیگر راه را برای هر تحول مثبت اقتصادی بسته است. پرسش این است كه پس وجود این نمایشگاه‌ها و دستاوردها چیست؟ پاسخ تا حدی روشن است. شاید اینها واقعیت داشته باشند، ولی هنگامی كه در یك محوطه كوچك و به صورت طرح اولیه نمایش داده شوند و راستی‌آزمایی اقتصادی و فنی هم نشده باشند، خیلی جذاب به نظر می‌آیند و نشانه پیشرفت تلقی خواهند شد، ولی همه اینها باید به صورت اقتصادی و كارآمد و در سطح كلان اقتصاد خود را نشان دهند كه در آنجا چنین تاثیری دیده نمی‌شود. مشكل اقتصاد ایران سیاسی است. تا اصلاحات جدی پیش‌گفته انجام نشود، هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و این اصلاحات ضرورت دارد، حتی اگر سرمایه‌گذاری خارجی را هم نخواهیم یا غیرممكن بدانیم، باید برای رشد اقتصادی ۸درصد این تغییرات اساسی را ایجاد كنیم. هنگامی كه چنین تغییراتی حاصل شد اختلاف دو گروه مذكور بلاموضوع خواهد شد، چون در صورت تحقق این اصلاحات اقتصادی، راه برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های نوین نیز باز می‌شود و اختلاف دو گروه سالبه به انتفای موضوع خواهد شد.