هشدار نسبت به افزایش ركود در كشور: تنگنای مالی در بنگاه‌های اقتصادی شدت گرفته است
در ایران به دلیل تورم‌های بالا شرایط كمی پیچیده‌تر شده است؛ چراكه ارزش پول ملی هر سال افت می‌كند و بنگاه‌ها برای اینكه بتوانند به فعالیت خودشان ادامه بدهند به منابع مالی بیشتری هم نیاز دارند و دسترسی به منابع مالی خارجی هم به خاطر شرایط تحریمی كمتر از قبل شده و اغلب بنگاه‌ها قادر نیستند از سرمایه‌های خارجی و یوزانس و فاینانس استفاده كنند.
بر اساس آخرین نظرسنجی گردآوری شده از سوی مركز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید «شامخ» كل اقتصاد در آذرماه به 49.88 رسیده است كه برای سومین ماه پیاپی روندی كاهشی داشته كه كمترین مقدار 11 ماه اخیر از بهمن‌ماه (غیر از فروردین) را به ثبت رسانده است. با رسیدن این شاخص به زیر عدد 50 به نوعی زنگ خطر ركود شدید در اقتصاد ایران به صدا درآمده است.
اطلاعات اخیر در حالی منتشر شده كه پیش از این گزارش‌هایی از جابه‌جایی نیروی كار از بخش تولیدی به بخش خدمات نیز منتشر شده بود. این اتفاق می‌تواند به نوعی فضای ركودی بخش تولید را به تصویر بكشد كه در نهایت اثر خود را روی رشد اقتصادی نشان می‌دهد.
عباس آرگون، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران در مورد سقوط شاخص «شامخ» به كمتر از 50 و ورود اقتصاد به منطقه ركود و انقباض به «اعتماد» گفت: این روزها موضوع تامین مالی به عنوان شریان حیاتی بنگاه‌ها به یكی از مهم‌ترین دغدغه‌های شركت‌ها تبدیل شده، چراكه اغلب شركت‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود به سرمایه در گردش و تامین مالی نیازمندند.
آرگون با بیان اینكه بقا و رشد كسب و كارها نیازمند سرمایه در گردش آنهاست، گفت: در ایران به دلیل تورم‌های بالا شرایط كمی پیچیده‌تر شده است؛ چراكه ارزش پول ملی هر سال افت می‌كند و بنگاه‌ها برای اینكه بتوانند به فعالیت خودشان ادامه بدهند به منابع مالی بیشتری هم نیاز دارند و دسترسی به منابع مالی خارجی هم به خاطر شرایط تحریمی كمتر از قبل شده و اغلب بنگاه‌ها قادر نیستند از سرمایه‌های خارجی و یوزانس و فاینانس استفاده كنند.
در شرایط تحریمی هزینه‌ها بیشتر می‌شود
این عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران تصریح كرد: ضمن اینكه ایران در شرایط تحریمی به سر می‌برد و در چنین شرایطی شركت‌ها باید منابع مالی بیشتری هم هزینه كنند، چراكه برای (lc) یا اعتبار اسنادی واردات كالا، كل مبلغ را در ابتدای قرارداد از ایرانی‌ها می‌گیرند تا سفارش مورد نظر را تولید كنند، این در حالی است كه در شرایط عادی تجاری طرف خارجی در ابتدا بخشی از مبلغ را دریافت می‌كند و مابقی آن را پس از تولید كالا و با فاصله 3 تا 6 ماهه می‌پذیرد.
آرگون تصریح كرد: با توجه به افت ارزش پول ملی و تورم‌های بالای 40 درصد مسلما نیاز به منابع مالی هم افزایش پیدا می‌كند و اگر شركتی در حال فعالیت باشد و بخواهد فعالیت خود را در همین سطح فعلی یا سطح گذشته‌اش حفظ كند به اندازه تورم نیاز این شركت به منابع مالی هم بیشتر می‌شود.
عدم تخصیص به موقع ارز به بنگاه‌ها
این عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران با تاكید بر رفع محدودیت‌های سیاسی خاطرنشان كرد: در صورتی كه كشور از شرایط تحریمی خارج شود، می‌تواند از شیوه‌های مختلفی هم تامین مالی داشته باشد و موضوع بعدی هم به افزایش نرخ تورم برمی‌گردد كه امیدواریم ریشه‌های تورمی از بین برود تا شاهد تورم‌های حداقلی باشیم، چراكه با افت تورم نیاز به تامین مالی هم در بنگاه‌ها كاهش پیدا می‌كند.
آرگون با اشاره به عدم تخصیص ارز به بنگاه‌ها افزود: یك بخشی از این مساله ناشی از محدودیت‌های تحریمی است و اینكه صادركنندگان واقعی این الزام را دارند تا ارزهای صادراتی را به كشور بازگردانند تا در این شرایط تحریمی كشور به نوعی از این پیچ تاریخی عبور كند كه اگر تعللی در این خصوص از سوی صادركننده‌ای می‌شود به دلیل اختلاف در نرخ ارز است.
این فعال حوزه تجاری ادامه داد: در صورتی كه كشور به سمت ارز تك نرخی حركت كند و به نوعی نرخ ارز صادركنندگان به نرخ بازار آزاد نزدیك باشد، رغبت صادركنندگان هم برای بازگشت ارز بیشتر خواهد شد.
چرا تراز تجاری منفی شد؟
او با اشاره به شاخص میزان صادرات كالا و خدمات در آذرماه و رسیدن آن به 43.91 گفت: در 8 ماهه ابتدای سال جاری تراز تجاری كشور (غیرنفتی) به منفی 10 میلیارد دلار رسیده كه به دلیل قیمت‌های جهانی و افت تولید كالا و عدم بازگشت ارز و پیمان‌سپاری ارزی و ... این كاهش رخ داده است.
آرگون افزود: خوشبختانه در سال جاری با یك ثبات نسبی در نرخ ارز روبه‌رو بودیم و نرخ ارز نوسانات سال‌های گذشته را نداشت و امیدواریم این ثبات نه به صورت اسمی، بلكه در نرخ حقیقی باشد تا افراد بتوانند وضعیت اقتصادی آتی را پیش‌بینی كنند. هر چه این شرایط قابل پیش‌بینی‌تر باشد، فعالان اقتصادی هم بهتر می‌توانند فعالیت كنند تا اندوخته‌های خود را در این نوسانات ارزی از دست ندهند.
افزایش ركود اقتصادی در كشور
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد وضعیت «شامخ» در آذرماه 1402 به «اعتماد» گفت: این شاخص بر اساس نظرسنجی است كه از كسب و كارها در حوزه تولید و صنعت به دست آمده و اصطلاحا این اطلاعات را از كف بازار می‌گیرند كه اگر عدد به دست آمده بیش از 50 باشد، نشان‌دهنده بهبود وضعیت كسب و كار است و در صورتی كه عدد به دست آمده زیر 50 باشد، نشان‌دهنده ركود و انقباض در بخش تولید است كه اگر با كاهش تولید در كشور روبه‌رو شویم اصطلاحا به آن ركود اقتصادی گفته می‌شود.
امام‌وردی ادامه داد: این گزارش نشان می‌دهد كه شاخص در 9 ماهه به زیر 50 سقوط كرده كه نشان‌دهنده ركود در اقتصاد است و وضعیت خوبی در اقتصاد كشور نیست و باید گفت در بخش برنامه‌های تولیدی و ارزش افزوده و رشد اقتصادی چندان رشدی نبوده و اگر رشدی حاصل شده در بخش فروش نفت بوده و درآمدهای نفتی رشد داشته است.
این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: واقعیت این است كه به دلیل عدم ثبات درآمدها و كسری بودجه‌ای كه ناشی از عدم فروش نفت بوده این سیگنال به بازار داده شده كه دولت درآمدی برای تكمیل پروژه‌هایش ندارد و تولید هم افت كرده و چشم‌اندازها هم مثبت نیست.
درآمدهای نفتی محقق نشد
این اقتصاددان در مورد عدم تخصیص ارز به بنگاه‌ها نیز گفت: این روزها دولت با كمبود ارز مواجه شده كه علت اصلی آن هم به موضوع افزایش تحریم‌ها برمی‌گردد و اینكه دولت قادر نیست به درستی نفت خود را بفروشد و درآمدهای نفتی بودجه 1402 هم محقق نشده است و تنها شاید حدود 60 درصد از این درآمدها تحقق یافته باشد.امام‌وردی افزود: اجزای منابع پولی بانك مركزی نشان‌دهنده آن است كه حجم منابع خارجی بانك مركزی به شدت كاهش پیدا كرده و بانك مركزی ارز كافی برای تخصیص به بنگاه‌ها در اختیار ندارد. تخصیص كافی و به موقع ارز به شركت‌ها نیازمند یك راهكار بلندمدت است و موضوعی نیست كه بتوان آن را به سرعت و در كوتاه‌مدت حل كرد، اما در كوتاه‌مدت شاید بتوان برخی ناترازی‌های اقتصادی را حل كرد.