در روزهای اخیر دو مسئول در کشور از رفتار با شهروندان دوتابعیتی سخن گفتند؛ موضوعی که دارای اهمیت بسیاری است و به‌ویژه برای وکلای دادگستری که به صورت میدانی با چالش‌های حقوقی و قضائی دوتابعیتیها مواجه‌اند، توأم با ابهامات و انتقادات تأمل‌برانگیزی است؛ بنابراین به‌عنوان یک مسئله مرتبط با حقوق شهروندی و خیر عمومی از مسئولان کشور تقاضا دارم راجع به آن با توجه بیشتری التفات کنند؛ اما ملاحظات:
1- رئیس قوه قضائیه در سخنان اخیر خود در نشست اعضای شورای‌عالی قضائی مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۲ به منظور مهم جلوه‌دادن برخورد با دوتابعیتیها گفت: «در قبال اتباع و افراد دوتابعیتی نیز که اتهامی متوجه آنان است یا جرمی را مرتکب شده‌اند، تلاش شود تا همه مراحل رسیدگی به پرونده آنها به اطلاع مقامات و بخش‌های مربوطه ازجمله دادستان کل کشور، معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت امور خارجه نیز برسد». آقای علی‌اکبر صالحی، وزیر اسبق خارجه نیز با حضوردر برنامه صدا‌و‌سیما مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۲ با انتقاد تلویحی از نحوه برخورد ضابطان و دستگاه‌های نظارتی با مقوله دوتابعیتیها گفت: «واقعا این مسئله دوتابعیتی دارد مشکل‌آفرین می‌شود. اینها ایرانی هستند و اجازه دهیم بیایند. از رهبر انقلاب خواهش می‌کنم به مسئله دوتابعیتیها ورود کنند. از بین این هشت میلیون آدم، شاید ۸۰۰ هزار نفرشان غیرقابل اعتماد باشند، خب، سیستم امنیتی آنها را پیدا کند و چون نمی‌تواند پیدا کند، آیا باید به این هشت میلیون با دیده شک و تردید نگاه کنیم».
2- این دو اظهار‌نظر هشدار‌دهنده از دو مقام با‌تجربه در کنار وضعیت نظام حقوقی حاکم بر دوتابعیتیها بیشتر خود را نشان می‌دهد. در سه ماه اخیر طرف مشورت شماری از خانواده‌هایی قرار گرفتم که اعضای‌شان پس از ورود به کشور در وضعیت بازداشت قرار گرفته بودند. این افراد به دلیل تابعیت مضاعف مورد حساسیت و رصد دستگاه‌های نظارتی قرار داشته‌اند و با حساسیت بیشتری بر عملکرد و رفتار آنها تمرکز شده است.
3- تا اینجای کار بدیهی است که سیستم امنیتی وظایف حرفه‌ای در راستای تأمین امنیت کشور دارد و هیچ ایران‌دوستی تدبیر دستگاه‌های مسئول را در امر تثبیت امنیت به چالش نمی‌کشد؛ اما مسئله وقتی بغرنج می‌شود که برخی کارگزاران با نگاهی ابزاری-سیاسی به مقوله مزبور می‌نگرند.
4- بدترین سویه استفاده از قدرت عمومی این است که ابزار قضائی و بازداشت و زندان علیه شهروند -نه به منظور احقاق حق- بلکه به مقاصد غیر آن {حال با هر توجیهی که باشد} استفاده شود.
5- هدف قدرت عمومی خیر عمومی است. ما در نظام حقوقی خود چیزی به‌عنوان دوتابعیتی نداریم و تابعیت مضاعف در نظم مدنی ما جایی ندارد. هر شهروند صاحب شناسنامه ایرانی پاره تن وطن است. نباید به او به دیده ابزار نگاه کرد یا اجازه نداریم با او به دیده سوءظن بنگریم. او هم در پناه اصل برائت است. باید خیالش راحت باشد که به موطن مادری خود بیاید. او هم ذیل اصل 19 قانون اساسی از حقوق مساوی با دیگران برخوردار است. او نیز ذیل اصل 20 قانون اساسی یکسان در حمایت از قانون قرار دارد و مطابق اصل 22 حیثیت و جان و مال و ناموس و وسایل و گوشی تلفن و ایمیل و حریم خصوصی‌اش محترم است؛ پس ضابط و ناظر و قاضی نباید بر سبیل نقض حق او حرکت کنند. که اگر چنین کنند، تجاوز از حدود اختیارات قانونی کرده و از باب نقض حقوق اساسی ذیل ماده 570 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب هستند.
6- باید دقت شود، کسی نمی‌تواند آمدوشد شهروند ایرانی را با محدودیت مواجه کند. کسی نمی‌تواند شهروند ایرانی را از آمدن در وطن مادری محروم کند. کسی نمی‌تواند بیجا و ناروا ممنوع‌الخروج کند. مال توقیف کند. بازداشت به منظور تحصیل بدترین فعلی است که محتمل است از ضابط سر بزند و قاضی نباید زیر بار این نقض حق‌ها برود. اینکه ریاست قوه قضا در جلسه مزبور به این نکات اشاره کرده‌اند، خیلی بجاست. گاهی اگر ما وکلا چنین مواضعی بگیریم، با تضییقاتی مواجه می‌شویم. رئیس قوه قضا حرف دل حقوق‌دانان را می‌زند.
7- این سرمایه وطنی انسانی که در خارج از ایران داریم، نباید از وطن طرد شوند. اقدامات خودسرانه یا بی‌توجه به حقوق اساسی و آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی سم مهلک برای بازگشت به وطن ایرانیان است. صاحبان سرمایه و تخصص و دانش چرا نباید برای کشور خود ارزش افزوده خلق کنند. چرا نباید برگردند و برای کشور توسعه‌آفرین نباشند؟
8- نگذاریم خودسر‌ها یا بی‌دقت‌ها آب به آسیاب «پروژه ایران‌هراسی» بریزند. ببینید شبکه‌های ماهواره‌ای مواجب‌بگیر غرب خود را به آب و آتش می‌زنند تا ایران را نا‌امن برای ایرانیان داخل و خارج نشان دهند. چرا برخی دست‌اندرکاران با نگاه بد‌بینانه و گاهی با نقض حق‌های شهروندی پر به پر این رفتار ایران‌ستیزان می‌دهند.
9- مشاهدات بنده در یک مورد که وکیل فرد دوتابعیتی بودم، در یک رهیافت کلی این بود که انگیزه بازداشت متهم و نحوه برخورد با او بی‌ربط به وضعیت تابعیت دوگانه نبود و به‌همین‌دلیل در صدور قرار تأمین وثیقه و... در یک «دادرسی افتراقی» روال طبیعی طی نشده و چون دوتابعیتی بود، در شرایطی قرار گرفت که در فهرست تبادل زندانیان قرار گرفت.
10- ببینید در جرائم امنیتی که یک طرف دولت و نهاد قدرت است، مهم‌ترین شاخص‌های عدالت انسانی و حقوق شهروندی را می‌توان ارزیابی کرد. وقتی یک طرف صاحب قدرت عمومی است، باید ببینیم آیا از قدرت در راستای تحکیم عدالت و آزادی حسن استفاده می‌کند یا خیر. همه هم‌وغم حقوق‌دانان تجلی «حاکمیت قانون متکی بر کرامت انسانی» است؛ بنابراین هرکس در جمهوری اسلامی به‌عنوان شهروند مورد خطاب قرار می‌گیرد، ایرانی است. نباید به کسی به خاطر تابعیت مضاعف اجحاف شود. حقوق مردم شوخی‌بردار و مماشات‌پذیر نیست. اگر همه احساس مسئولیت کنیم، شعار «امنیت قضائی برای همه» در عمل اتفاق می‌افتد.