دولت رییسی در كمتر از دو سال، بیش از ٨ سال روحانی اوراق منتشر كرده است
انتقال كسری بودجه به بورس؟
انتشار این اوراق مالی چه تاثیری بر نظام پولی و اقتصادی دارد و چه میزان كسری‌های بودجه‌ای دولت را پوشش می‌دهد؟ به نظر می‌رسد منظور از این اوراق، شكلی از اوراق قرضه است كه در بورس با سررسید و سود معینی فروخته می‌شود. هدف از این كار هم «جبران كسری بودجه دولت» است. دولت با این كار، از بازار سرمایه پول قرض می‌گیرد و بعدا باید این پول را با سود معینی پس بدهد. از آنجا كه در این مسیر درآمدزایی دولت، پولی به چاپ نمی‌رسد و در ادامه تغییری در پایه پولی رقم نمی‌خورد، برخی این اقدام را از مسیرهای غیرتورم‌زا و امن در اقتصاد ایران می‌دانند.
روز گذشته محمدباقر نوبخت، رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در توییتی نوشت: با انتشار 311.5هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در كمتر از دو سال بیش از ٨ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای كسب درآمد منتشر كرده است. به گفته نوبخت، حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۰ بوده و ۱۱۹,۳ هزار میلیارد تومان از آن در كل دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ حاصل شده است.
انتشار این اوراق مالی چه تاثیری بر نظام پولی و اقتصادی دارد و چه میزان كسری‌های بودجه‌ای دولت را پوشش می‌دهد؟ به نظر می‌رسد منظور از این اوراق، شكلی از اوراق قرضه است كه در بورس با سررسید و سود معینی فروخته می‌شود. هدف از این كار هم «جبران كسری بودجه دولت» است. دولت با این كار، از بازار سرمایه پول قرض می‌گیرد و بعدا باید این پول را با سود معینی پس بدهد. از آنجا كه در این مسیر درآمدزایی دولت، پولی به چاپ نمی‌رسد و در ادامه تغییری در پایه پولی رقم نمی‌خورد، برخی این اقدام را از مسیرهای غیرتورم‌زا و امن در اقتصاد ایران می‌دانند.
اما اینكه چه كسی این اوراق را می‌خرد و آیا نرخ «تنزیل» در آن نیز اعمال می‌شود مورد سوال است؟ در نرخ تنزیل، خریدار در صورتی دست به خرید می‌زند كه همان اول از «تخفیف» برخوردار شود. مثلا دولت اوراقی را به مبلغ 11 هزار میلیارد تومان عرضه می‌كند؛ اما همان اول 20درصد از آن را تخفیف می‌دهد و خریدار 80درصد رقم را می‌پردازد. این شیوه در بازار آزاد مرسوم است و به «نزول» هم معروف شده. نكته اصلی اینكه كسانی قدرت خرید این اوراق را دارند كه قطعا از بازیگران اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شوند. صندوق‌های تامین و سرمایه‌گذاری كه دولت با فروش اوراق، خود را به آنها بدهكارتر می‌كند.
یكی از راه‌های تامین كسری بودجه انتشار اوراق مالی است
كامران ندری، كارشناس امور بانكی درخصوص انتشار 311.5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی كه در دو سال گذشته از سوی دولت سیزدهم انجام شده به «اعتماد» گفت: انتشار اوراق مالی از سوی دولت‌ها امری كاملا متداول است و دولت‌هایی كه دچار كسری‌های بودجه‌ای كوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شوند به انتشار انواع اوراق بدهی روی می‌آورند.
این كارشناس بانكی افزود: البته آنچه اتفاق افتاده این است كه ایران نسبت به كشورهای دیگر دیرتر به انتشار اوراق مالی اقدام كرده است، بنابراین انتشار اوراق چندان مشكلی به وجود نمی‌آورد. اغلب كشورها زمانی كه دچار كسری‌های كوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شوند اقدام به انتشار اوراق مالی می‌كنند، چراكه راه دیگری ندارند و با انتشار اوراق مالی، دولت‌ها تلاش می‌كنند تا این كسری‌های بودجه‌ای را پوشش دهند.
میزان انتشار اوراق باید با بودجه سالانه همخوانی داشته باشد
ندری ادامه داد: اما مشكلی كه ممكن است با انتشار این اوراق به وجود بیاید این است كه شاید دولت‌ها قادر نباشند درآمدهای آینده خود را به خوبی ارزیابی و وصول كنند؛ چراكه این اوراق مالی از محل مالیات‌هایی كه در آینده قرار است وصول شود بازپرداخت خواهد شد، بنابراین در صورتی كه دولت‌ها در آینده درآمد كافی نداشته باشند یا رشد اقتصادی‌شان قابل قبول نباشد و درآمدهای مالیاتی‌شان به دلیل كاهش رشد اقتصادی به درستی وصول نشود در بازپرداخت این اوراق با مشكل مواجه خواهند شد.
این كارشناس بانكی با بیان اینكه انتشار اوراق باید با استاندارد همراه باشد، تصریح كرد: اولین نكته‌ای كه در انتشار اوراق باید درنظر گرفته شود این است كه آیا در آینده از عهده بازپرداخت سررسیدها بر خواهند آمد یا خیر.
الزام بر توجه به رشد اقتصادی در انتشار اوراق مالی
ندری خاطرنشان كرد: در همه كشورهای دنیا سعی بر آن است تا میزان اوراقی كه در یك سال منتشر می‌شود نسبت معینی از بودجه همان سال باشد و سعی می‌شود تا میزان انباشت شده بدهی‌های دولت از یك نسبت معینی از gdp افزایش پیدا نكند.
او با بیان اینكه ضروری است تا در انتشار اوراق پیش‌بینی‌های دقیقی از رشد اقتصادی صورت گیرد افزود: باتوجه به مسائل و مشكلاتی كه در كشور وجود دارد و چشم‌انداز نامناسب اقتصادی و سیاست‌های كلی ایران اینكه بتوانیم یك رشد اقتصادی پایدار و بادوامی را در آینده داشته باشیم جای سوال است، بنابراین با توجه به چالش‌های كنونی به‌طور مداوم مشكلات دولت در حال افزایش است و اینكه نیازهای مالی دولت هم در آینده افزایش پیدا می‌كند و احتمالا منابع دولت برای پرداخت هزینه‌ها در آینده كفایت لازم را نخواهد داشت و اضافه شدن اوراق بدهی به تعهدات مالی دولت هم باعث نگرانی بیشتر می‌شود.
پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره بانكی از سوی دولت‌ها
ندری ادامه داد: آنچه باید در میزان انتشار اوراق‌های مالی در نظر گرفته شود چشم‌انداز رشدی پایدار و بادوام در تولید كشور است كه اگر این رشد ایجاد نشود برای اقتصاد مساله‌ساز خواهد بود، البته اولین دولتی كه به صورت سیستماتیك انتشار اوراق را آغاز كرد دولت آقای روحانی بود و از دولت گذشته عملا این روش به عنوان راهی برای تامین كسری بودجه دولت مطرح شد و تا امروز هم ادامه پیدا كرده است.
این كارشناس اقتصادی افزود: منتها نكته مهم در این خصوص نرخ بهره بانكی است كه دولت به دلیل عدم افزایش تعهدات مالی سعی می‌كند نرخ بهره بانكی را تا جایی كه امكان دارد پایین نگه دارد تا نرخ بهره این اوراق مالی هم زیاد نشود تا تعهدات مالی خود را در آینده به نوعی كنترل كند.
اعمال نفوذ دولت در نرخ بهره بانكی درست نیست
ندری تصریح كرد: تفاوتی كه بین ایران و كشورهای دیگر در این زمینه وجود دارد این است كه در كشور ما بانك مركزی دارای استقلال لازم نیست اما به عنوان نمونه در امریكا با وجود آنكه دولت تمایلی به افزایش نرخ بهره بانكی ندارد اما به دلیل استقلال بانك مركزی این كشور و وظیفه و ماموریتی كه بانك مركزی دارد این بانك به صورت مستقل از دولت و فارغ از فشارهای سیاسی برای نرخ بهره تصمیم‌گیری می‌كند تا نرخ بهره را تعیین كند اما در ایران این‌گونه نیست و دولت در مورد نرخ بهره بانكی همواره اعمال نفوذ می‌كند.
او خاطرنشان كرد: انتشار اوراق مالی زمانی كارایی لازم را دارد كه بانك مركزی مستقل از دولت باشد و با در نظر گرفتن ماموریت‌ها و ملاحظات اقتصادی و فارغ از فشارهای سیاسی نرخ بهره بانكی به درستی تعیین شود.
دولت‌ها با انتشار اوراق بدهكار می‌شوند
ندری ادامه داد: در صورتی كه رشد اقتصادی 8درصدی كه در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده تحقق پیدا نكند طبیعتا انتشار اوراق و تعهدات مالی ناشی از آن ممكن است در آینده برای دولت دردسرساز شود.
این كارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش كه آیا انتشار اوراق مالی می‌تواند كسری بودجه دولت‌ها را پوشش دهد یا اینكه دولت‌ها را بدهكارتر می‌كند، گفت: مسلما با انتشار این اوراق اكثر دولت‌ها بدهكار می‌شوند و همه دولت‌ها این بدهی را دارند و صرف داشتن بدهی مساله‌ای ایجاد نمی‌كند و معمولا آنچه مشكل‌ساز می‌شود این است كه دولت‌ها در آینده توانایی بازپرداخت این بدهی را نداشته باشند یا اینكه دولت‌ها در مكانیزم نرخ بهره بانكی مداخله كنند كه این دو موضوع در انتشار بدهی دردسرساز می‌شود.
انتشار اوراق الزاماتی دارد و تنها نباید به الگوبرداری اكتفا كرد
او تصریح كرد: در صورتی كه بدهی برای دولت ایجاد شود و در آینده هم درآمد كافی برای پرداخت این بدهی داشته باشد و در نرخ بهره بانكی هم مداخله‌ای نشود ایجاد بدهی هیچ مشكلی به وجود نمی‌آورد.
ندری با بیان اینكه تفكر صحیحی برای این موضوع در اقتصاد ما وجود ندارد، افزود: ما این روش‌ها و ابزارها را از كشورهای پیشرفته آموخته‌ایم و می‌بینیم كه این كشورها هم برای تامین كسری بودجه خود از انتشار اوراق استفاده می‌كنند اما متوجه نیستیم كه این اوراق الزامات و ساختارهایی را هم می‌طلبد و صرف كپی‌برداری از این كشورهای پیشرفته درست نیست و باید ظرافت‌های این اقدام و بسترهای لازم برای اوراق مالی هم وجود داشته باشد تا اثربخشی‌های لازم را هم داشته باشد پس انتشار بیش از اندازه اوراق‌های مالی هم می‌تواند در آینده دردسر آفرین شود.