افزایش نگران‌کنندۀ زنان زندانی در جهان

فعالان حقوق بشر و پژوهشگران اجتماعی می‌گویند که در سال‌های اخیر جمعیت زنان زندانی بسیار سریع‌تر از مردان افزایش یافته است و صدای آنها باید شنیده شود. در هفته‌ای که گذشت، صدها زن با سابقۀ کیفری، به پشتوانۀ سازمان‌های حقوق بشر، وکلا و فعالان اجتماعی نامه‌ای سرگشاده نوشتند و از سازمان‌دهندگان کنفرانسی مطرح در رواندا خواستند تا حبس زنان را به عنوان موضوعی کلیدی در نظر بگیرند.
آن‌ها می‌گویند که زنان زندانیِ فعلی و سابق از مباحث حقوق زنان حذف شده‌اند و این امر منجر به کمبود بودجه و تغییراتی در سیاست‌گذاریِ کلان شده است. درواقع شاهد افزایش نگران‌کنندۀ جرم انگاریِ زنان و جمعیت کودکان بازداشت شده با والدینشان هستیم و ضرورت دارد به این موضوع رسیدگی شود.

جمعیت زنان و دختران زندانی از سال 2000 تقریباً 60 درصد افزایش یافته است که تقریباً سه برابر افزایش جمعیت مردان زندانی (در حدود 22 درصد) است. جمعیت جهانیِ زنان زندانی طی 10 سالِ منتهی به پایان سال 2020 بیش از صدهزار نفر افزایش داشته است. شواهد نشان می‌دهد که زندانی‌شدنِ زنان ارتباط نزدیکی با خشونت خانگی، فقر و قوانین تبعیض‌آمیز دارد.
تسیسی دانگارمبگا نویسندۀ تحسین‌شدۀ زیمبابوه‌ای و استلا نیانزی، مدافع حقوق بشر و شاعر اوگاندایی، به همراه عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در جمع 250 امضاکنندۀ بیانیۀ کنفرانس زنان هستند. این کنفرانس در کیگالی پایتخت رواندا برگزار می‌شود. آن‌ها می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که انجمن‌های عالی‌رتبۀ حقوق زنان، مسائل حقوقی همۀ زنان را  فارغ از هر نوع تبعیض و ملاحظات جنسیتی بررسی می‌کنند.

"ویمن دلیور" یکی از سازمان‌های مطرح جهانی و از مدافعان اصلیِ این اقدام است. این سازمان با جنبش سلامت جنسی و باروری روی کار آمده و برابری جنسیتی، سلامت و حقوق زنان و دخترانِ سراسر جهان را ترویج می‌کند. این نامه توسط 115 سازمان از سراسر جهان امضا شده است و خواستار اقدام از سوی دست‌اندرکارانِ شش "ائتلاف اقدام‌گرایانه" است که در "مجمع برابری نسل‌ها" در سال 2021 تأسیس شده و برنامه‌های پنج ساله‌ای برای سرعت‌ بخشیدن به اقدامات اصلاحی را در دستور کار دارد.

مجمع برابریِ نسل‌ها که توسط کمیسیون زنان سازمان ملل متحد و دولت های مکزیک و فرانسه برگزار می‌شود، بزرگترین رخدادی است که در ۲۵ سال گذشته پیرامون مسایل حقوقی زنان تشکیل می‌شود میلیاردها دلار توسط نیکوکاران و دولت‌ها برای حمایت از برابری جنسیتی درنظر گرفته شده است، اما از مفاد این نامه برمی‌آید که "گروهی کلیدی از زنان و دختران یعنی زنان مجرم، زندانی و سابقه‌دار از این روند کنار گذاشته شده‌اند ... مایۀ تأسف است. زنانی که تجربه‌ای از سیستم عدالت کیفری داشتند از همۀ بخش‌های بررسی کنار گذاشته شده‌اند". در ماه سپتامبر هم جلسه‌ای برای ارزیابی عملکرد و میزان تحققِ اهداف مجمع در حوزۀ برابری جنسیتی و برابری نسل‌ها برگزار خواهد شد و امید می‌رود که این نقیصه برطرف شود.

سوزان کیگولا، یکی از امضاکنندگان نامه و فعالان اجتماعی است که به اشتباه به جرم قتل همسرش محکوم شده و پیش از وکیل شدن در اوگاندا 16 سال را در زندان گذرانده است. او در این باره می‌گوید: "بسیار غم‌انگیز است که سازمان‌ها و افراد همچنان به زنانی که به هر دلیل تجربۀ محکومیت کیفری دارند به چشم تحقیر می‌نگرند و آن‌‌ها را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی لحاظ نمی‌کنند ... لازم نیست با طرد و عدم تمایل به معاشرت با فردی که متحمل رنج و آسیب اجتماعی شده، برای بار دوم به او مشت بزنید. ما همه انسان هستیم ... مردم باید درک کنند که زنان زندانی نیز بخشی از جامعه هستند. این افراد را نباید با رخدادهای گذشته و سوابق قانونی قضاوت کرد."
این نامۀ سرگشاده توسط "جنبش زنان فراسوی حصارها" تنظیم شده است و می‌خواهد بستری برای پایان دادن به زندانی شدنِ بیش از حد و جرم انگاریِ افراطیِ زنان در سراسر جهان باشد. این نامۀ حقوقی شامل درخواست‌های امضاکنندگان برای برگزاری یک رخداد رسمی در باب این موضوع است. انتظار می‌رود هزاران نفر از جمله وزرا و مقامات سازمان ملل نیز در این رخداد حضور داشته باشند ولی تاکنون درخواست برگزاری توسط مقامات پذیرفته نشده است.

امضاکنندگان این نامه از کشورهای عضو، آژانس‌های سازمان ملل، نهادهای بین‌دولتی و سازمان‌دهندگانِ مجامع سطح عالی، از جمله نشست میانیِ آتی و کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد در ماه مارس، می‌خواهند که " مبحث زندانی شدنِ زنان و پیامدهای قانونی آن را در اولویت بررسی قرار دهند."

کلودیا کاردونا، مدیر "مجمع زنان آزاد"، سازمانی که از حقوق زنانِ متأثر از سیستم کیفری دفاع می‌کند، در این باره می‌گوید: جامعه زنانِ زندانی یا کسانی را که در زندان بوده‌اند شایستۀ شنیدن نمی داند. با این حال، ما تجربۀ زیسته ای داریم که به ما امکان می‌دهد جهانی بسازیم که در آن به همۀ زنان فرصت داده می‌شود و از حقوق آن‌ها محافظت خواهد شد."

کاردونا که تقریباً یک دهه را در زندان گذرانده، می‌افزاید که "نادیده گرفتن این گروه از زنان عواقب مشخصی دارد. این اصلاحات سیاستی، توان ما برای دریافت بودجه را محدود می‌کند و از پیشبرد جنبشی که هدف از آن ایجاد همبستگی جهانی و ارتقای صداها، تجربیات و ایده‌های زنانی است که از آزادی خود محروم شده‌اند، جلوگیری می‌کند".

تحقیقات جنبش زنان فراتر از حصارها  نشان داده است که بیش از 60 درصد از سازمان‌هایی که با زنان زندانی کار می‌کنند در وضعیت مالیِ نامطمئنی هستند و بیش از یک چهارم آن‌ها اظهار کرده‌اند که ممکن است به دلیل کمبود بودجه نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. بیش از 70 درصد نیز می‌گویند که هیچ کمکی از حقوق زنان یا بنیادهای فمینیستی دریافت نکرده‌اند.
فراگیری خشونت علیه زنان و دختران به نادیده‌انگاری و رعبی منجر شده که خاتمه‌اش دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد. در شرایطی که حمایت های حقوقی کم‌تر از همیشه است و خیلی از نهادها و مجامع بین‌المللی صرفاً نظاره‌گرند، برای مورد هدف قرار گرفتن زنان، از جمله مدافعان حقوق بشر و معترضان به این عقب گردها، از خشونت استفاده می‌شود.

ما نیازمند طرحی جامع و اصلاحی هستیم که بر آن اساس همه‌گیریِ خشونت علیه زنان کاهش یابد و بتوانیم تضمین دهیم که نسل آیندۀ زنان این جامعه، به دلیل سکوت و انفعال از جانب ما در ترس زندگی نکنند و از حقوق برابر با دیگر افراد جامعه برخوردار شوند.

منبع: گاردین، 17 جولای 2023

نویسنده: سارا جانسون

مترجم: لیلا احمدی