در نشست «تحلیلی بر سیاست‌های پناهنده/مهاجر‌پذیری جمهوری اسلامی و چالش‌های آن» مطرح شد
خلأ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت در موضوع مهاجران
دولت‌ها هنوز در ایران سیاست روشن و مشخصی در قبال پناهجویان ندارند
سازمان ملل متحد 20 ژوئن را به عنوان روز جهانی پناهنده نامگذاری كرده و هر سال به این مناسبت این روز «از قدرت و شجاعت افرادی كه به دلیل مناقشات یا آزار و اذیت مجبور به ترك خانه‌های خود شده‌اند»، تقدیر می‌كند.
ایران دست‌كم از سال 1979 (1358) میزبان یكی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های پناهنده شهری برای یكی از طولانی مدت‌ترین بازه زمانی در جهان است و بر اساس گزارشی كه آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد بر مبنای اطلاعات دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران منتشر كرده، در حال حاضر مجموعا 4.5 میلیون نفر از كسانی كه به دلایل مختلف مجبور به ترك خانه و زندگی خود شده‌اند با وضعیت‌های اقامتی متفاوت در ایران زندگی می‌كنند. آمارهای غیررسمی عددهای بسیار بزرگ‌تری را برای تعداد مهاجرانی كه در ایران ساكن هستند، ذكر می‌كنند.
هر چند انتظار می‌رود برای مساله‌ای تا این اندازه ریشه‌دار و قدیمی سیاست‌هایی بلندمدت طراحی شده باشد و دولت‌ها بر مبنای این سیاست‌ها گام بردارند، اما نگاهی كوتاه به گذشته نه تنها سیاست‌هایی مشخص وجود ندارد، بلكه با روی كار آمدن دولت‌های جدید، شیوه برخورد با مساله پناهجویان و مهاجران به كلی درگیر تغییر می‌شود.
تعدادی از كارشناسان و تحلیلگران روز دوشنبه 30 خرداد در نشست «تحلیلی بر سیاست‌های پناهنده/مهاجر‌پذیری جمهوری اسلامی و چالش‌های آن» كه به ابتكار انجمن حامی برگزار شد، به بررسی این مساله پرداختند.
فاطمه اشرفی، رییس هیات امنای این انجمن می‌گوید: بخش اعظم مهاجران و پناهجویان جهان در كشورهایی ساكن شده‌اند كه یا در حال توسعه هستند یا توسعه نیافته به حساب می‌آیند و ورود جریان مهاجران به این كشورها می‌تواند به تشدید مسائل و بحران‌های داخلی كمك كند. او می‌افزاید: ایران نیز در شرایطی میزبان میلیون‌ها مهاجر است كه در دهه اخیر با مشكلی به نام تحریم مواجه بوده و به تبع آن از مشكلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدی رنج می‌برد. رییس هیات امنای انجمن حامی تاكید دارد مشكلاتی كه در ایران وجود دارد در كنار موج تشدیدشونده جمعیت پناهندگان باعث شده هم اختلالاتی در نظام حمایتی از پناهندگان به وجود آید و هم بحران‌های اجتماعی داخلی تحت تاثیر قرار گیرند. اشرفی معتقد است، سیاست‌های دولت‌های مختلف در ایران در قبال موضوع پناهنده‌ها متفاوت بوده و عمده این سیاست‌ها تحت تاثیر روابطی كه در آن زمان میان ایران و افغانستان وجود داشت، طراحی می‌شدند. به گفته او، ناپایداری در سیاست‌ها و سیاست‌های متكثر آثار تخریبی زیادی برای ایران در پی داشته است.
نبود سیاست به نبود برنامه منجر شد
اردشیر گراوندی، جامعه‌شناس اولین سخنران نشست «تحلیلی بر سیاست‌های پناهنده/مهاجر‌پذیری جمهوری اسلامی و چالش‌های آن» ضمن تایید این مساله كه سیاست مشخصی در كشور در قبال مساله پناهندگان وجود ندارد، تاكید می‌كند این وضعیت باعث شده برنامه‌ریزی هم ممكن نباشد: «اینكه هنوز ما از نبود سیاست می‌گوییم مشكل مهمی است. سیاست را باید در ابتدای انقلاب یعنی چهار دهه قبل تنظیم می‌كردیم و بر اساس آن سیاست به برنامه‌ریزی می‌پرداختیم. یكی از این برنامه‌هایی كه باید آماده می‌شد، نحوه مواجهه با كسانی بود كه می‌خواهند به كشور ما وارد شوند.»
این جامعه‌شناس یكی دیگر از مشكلات اساسی در این زمینه را نبود آمایش سرزمینی عنوان می‌كند: «دولت یك پیمانكار است. پیمانكار باید یك برنامه مشخص، با پول مشخص، با بودجه مشخص و با نیروی مشخص داشته باشد تا بتواند آن را پیاده كند. ما نیاز به برنامه به تفكیك استان‌ها و شهرستان‌ها داریم. ایران كشوری است كه با 15 كشور همسایه است و در طول تاریخ مشكلاتی كه برای همسایگان به وجود آمده موج‌های مهاجرتی را به وجود آورده است. این مساله باز هم می‌تواند اتفاق بیفتد و باید برای آن لحظه برنامه‌ای دقیق و مدون داشت. نمی‌توان با تصمیمات خلق‌الساعه كشور را اداره كرد.»
به گفته گراوندی، رفتار ایران در قبال پناهجویان و به ویژه افغانستانی‌ها كه بخش اعظم پناهنده‌های ساكن ایران را تشكیل می‌دهند، انفعالی بوده است.
تعهداتی كه نظام بین‌المللی به دوش دولت‌ها می‌گذارد، كافی نیست
در ادامه این نشست فریده محمدعلی‌پور، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی به بررسی این مساله از منظر حقوق بین‌الملل پرداخت. او گفت: «نگاه حاكمیت محور در جهان امروز اختیارات قابل توجهی را به دولت‌ها می‌دهد، اما در مقابل تعهدات از جمله تعهدات حقوق بشری كه بر دوش دولت‌ها می‌گذارد، كافی نیست. شما وقتی به اسناد نگاه كنید، كنوانسیون‌ها و پروتكل‌‌هایی را می‌بینید كه به آنها پیوسته‌ایم - هر چند روی مهم‌ترین موارد و تعهدات حق شرط‌هایی گذاشته‌ایم - اما این كنوانسیون‌ها و پروتكل‌ها همه چیز نیستند و ماجرا ابعاد دیگری دارد. مساله اصلی سلطه‌ای است كه دولت‌ها دارند و می‌توانند نگاه خاص خود را اعمال كنند. در این نگاه خاص لزوما مباحث حقوق بشری یا كنوانسیون‌ها مطرح نیستند؛ گاهی منافع اقتصادی است كه مبنای اصلی تصمیم‌گیری می‌شود، گاهی برخی نواقص در رویكردهای اجتماعی جامعه نظیر عدم تعادل جمعیت میان مردان و زنان به موضوع اصلی بدل می‌شود و گاهی هم دولت‌ها از مساله مهاجران استفاده می‌كنند تا تصویر بهتری را از خود به جامعه بین‌المللی ارایه كنند.»
به گفته این استاد دانشگاه نگاهی به اسناد و متون موجود نشان می‌دهد مجموعه‌ای از قوانین درباره موضوعات مختلف وجود دارد، اما یك بخش بسیار مهم در این اسناد و قوانین مغفول مانده است؛ زمانی كه پناهنده‌ای درخواست پناهندگی می‌دهد وضعیت احراز این درخواست و روندهای آن حاكمیتی تلقی شده و خلأهایی در این زمینه وجود دارد. محمدعلی‌پور افزود: «در برخی مناطق سازمان‌های منطقه‌ای نظیر اتحادیه اروپا در اروپا با تصویب منشورهایی درصدد پر كردن این خلأ برآمده‌اند، اما وقتی در منطقه‌ای این موضوع به كشورها واگذار شده باشد، شاهد شرایطی خواهیم بود كه مشابه آن امروز در كشور ما دیده می‌شود.» استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی معتقد است در كنار مساله حاكمیت دولت‌ها، موضوع آموزش شهروندان برای برخورد صحیح با مهاجران و پناهجویان نیز حایز اهمیت است كه در این حوزه نقش سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند تعیین‌كننده باشد: «هیچ امر حقوق بشری نیست كه به صرف دستور حاكمیتی اجرایی شود.» او یادآوری كرد: «ما از نظر آماری پایین‌ترین آمارها را از نظر مشخص كردن وضعیت دایم برای پناهجوها، صدور اجازه اقامت دایم یا تابعیت داریم. حتی اگر به فكر بهبود چهره بین‌المللی هستیم، باید این رویه را تغییر دهیم.»
نگاهی به تجربه تركیه
سمیه مروتی، پژوهشگر مركز پژوهش‌های علمی و مطالعاتی استراتژیك خاورمیانه به عنوان یكی دیگر از سخنرانان نشست به تجربه تركیه در مواجهه با موضوع پناهجویان و مهاجرت اشاره كرد: «زمانی كه تركیه در تلاش برای بودجه‌گیری در موضوع پناهندگان بود دلایل بسیار جالبی از سوی مقام‌های این كشور برای دریافت بودجه بیشتر مطرح می‌شد؛ تركیه گفته بود در پی افزایش حضور نیروهای امنیتی و پلیس در میدان تقسیم و تغییر چهره این میدان با حضور گسترده عراقی‌ها، سوری‌ها و افغان‌ها میزان اضطراب در شهروندان تركیه و مراجعه به اورژانس‌ها افزایش یافته و این موضوع در ردیف بودجه باید در نظر گرفته شود. دلیل دیگری كه ترك‌ها مطرح كرده بودند، این بود كه با بالا رفتن اجاره‌بهای مسكن، مواد خوراكی و سایر كالاهای اساسی و همچنین هم‌مرزی با عراق و سوریه، داشتن مرز دوم با افغانستان كشور ما و تبعات ناشی از بحران اوكراین كشور تركیه در مرز انفجار قرار گرفته و برای افزایش آستانه تحمل و آماده شدن برای لحظه بحران نیاز به بودجه وجود دارد.»
به گفته او، «در مورد ایران اما بسیاری از مشكلات نادیده گرفته می‌شود؛ توجهی به جایابی و استقرار مهاجران وجود ندارد. مهاجر به تهران می‌آید و بعد خودش تصمیم می‌گیرد كجا ساكن شود. در برخی نقاط تركیب جمعیت تغییر كرده و مشاهده می‌شود كه در مدارس تعداد دانش‌آموزان افغانستانی از دانش‌آموزان ایرانی بیشتر است. در شهرهای اطراف تهران نیز جمعیت مهاجران افغانستانی بسیار افزایش یافته است.»
شكل‌گیری كریدور تهدید و افراطی‌گری
مروتی در ادامه یكی از مهم‌ترین تهدید‌های عدم رسیدگی صحیح به مساله مهاجران و نداشتن سیاست‌های مشخص و دقیق در این حوزه را قرار گرفتن در «كریدور تهدید و افراطی‌گری» دانست. او تصریح كرد: «چیزی كه در مورد افغانستان، پاكستان، كشمیر و آسیای مركزی به آن اشاره می‌شود، شكل‌گیری كریدور تهدید و افراطی‌گری است. با توجه به جایابی بخش بزرگی از این مهاجران در مناطق هم‌مرز خطوط مرزی پاكستان و افغانستان در برخی گزارش‌ها به این نكته كه ایران هم وارد كریدور تهدید و افراطی‌گری شده، اشاره شده و این یك تهدید جدی برای كشور است.»
حوزه آسیب‌های اجتماعی متولی ندارد
در این نشست فاطمه دانشور، عضو پیشین شورای شهر تهران و بنیانگذار موسسه نیكوكاری مهرآفرین با اشاره به تجربیاتی كه از برخورد با آسیب‌های اجتماعی و مسائلی كه برای مهاجران پدید می‌آید داشته، تاكید كرد كه خلأهای زیادی در این حوزه وجود دارد كه تنها در یك نمونه، بیمارستان‌ها از ارایه خدمات به پناهجویان بدون مدارك كه دچار سوختگی شده‌اند، اجتناب می‌كنند.
او موضوع هجرت و تجربه مهاجرت بخشی از مسلمانان به مدینه را به عنوان یك الگوی اسلامی برای برخورد با مهاجران معرفی می‌كند و تاكید دارد: «ما سیاستگذاری درستی در این حوزه نداشته‌ایم و زیرساخت مناسبی هم نداریم. حوزه آسیب‌های اجتماعی متولی مشخصی در كشور ندارد و سازمان‌ها در وقت‌های اضافه به مساله آسیب‌های اجتماعی می‌پردازند.» دانشور همچنین دو چالش اجتماعی جدی پیش روی كشور را «اول موضوع بی‌خانمان‌ها و دوم مساله مهاجران» دانست.
تهدید جدی ورود ایران به كریدور تهدید و افراطی‌گری
سمیه مروتی، پژوهشگر مركز پژوهش‌های علمی و مطالعاتی استراتژیك خاورمیانه در این نشست یكی از مهم‌ترین تهدید‌های عدم رسیدگی صحیح به مساله مهاجران و نداشتن سیاست‌های مشخص و دقیق در این حوزه را قرار گرفتن در «كریدور تهدید و افراطی‌گری» دانست. او تصریح كرد: «چیزی كه در مورد افغانستان، پاكستان، كشمیر و آسیای مركزی به آن اشاره می‌شود، شكل‌گیری كریدور تهدید و افراطی‌گری است. با توجه به جایابی بخش بزرگی از این مهاجران در مناطق هم‌مرز خطوط مرزی پاكستان و افغانستان در برخی گزارش‌ها به این نكته كه ایران هم وارد كریدور تهدید و افراطی‌گری شده، اشاره شده و این یك تهدید جدی برای كشور است.»
ایران و ابهام فزاینده درباره وضعیت پناهجوها
فریده محمدعلی‌پور، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی گفت: «نگاه حاكمیت محور در جهان امروز اختیارات قابل توجهی را به دولت‌ها می‌دهد، اما در مقابل تعهدات از جمله تعهدات حقوق بشری كه بر دوش دولت‌ها می‌گذارد، كافی نیست. شما وقتی به اسناد نگاه كنید، كنوانسیون‌ها و پروتكل‌‌هایی را می‌بینید كه به آنها پیوسته‌ایم – هر چند روی مهم‌ترین موارد و تعهدات حق شرط‌هایی گذاشته‌ایم – اما این كنوانسیون‌ها و پروتكل‌ها همه چیز نیستند. مساله اصلی سلطه‌ای است كه دولت‌ها دارند و می‌توانند نگاه خاص خود را اعمال كنند.» او یادآوری كرد: «ما از نظر آماری پایین‌ترین آمارها را از نظر مشخص كردن وضعیت دایم برای پناهجوها، صدور اجازه اقامت دایم یا تابعیت داریم.»