واکنش ها به لایحه مقابله با بی‌حجابی؛ با این لوایح دعوا‌ها و اختلافات بیشتر می‌شود
مشکل قانون‌نویسی در ایران این است که فاقد فلسفه حقوق و فلسفه جزایی است. نه می‌تواند فلسفه دینی را حاکم کند و نه اجرای این فلسفه عملی است و نه حاضر است که فلسفه اجتماعی حقوق را بپذیرد، لذا با این لوایح دعوا‌ها و اختلافات تمام نخواهد شد که بیشتر می‌شود. از ما گفتن بود. خود دانید.
تمام روزهای اعتراضات پس از فوت مهسا امینی و در اغلب محافلی که با محوریت حجاب و نحوه مقابله با پدیده بی‌حجابی برپا شد، تاکید چندباره به میان آمد که «حجاب مسئله فرهنگی است و راهکار مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی هم از دالان همین حوزه میگذرد.» اغلب اظهارنظر‌های خیرخواهانه که به‌دنبال کاهش تنش در جامعه و افزایش تعامل و رضایتمندی بود؛ بر فرهنگی بودن موضوع حجاب تاکید داشته‌اند، اما در نهایت به نظر میرسد همه راهکار‌ها از مسیر برخورد قضایی و حضور نیروی انتظامی قرار است ادامه یابد. چندی پیش، ستاد امر به معروف و نهی از منکر لایحه پیشنهادی برای مقابله با بی‌حجابی با عنوان «لایحه عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی» را در خروجی سایت خود قرار داده و در یک کتابچه به توضیح و تفسیر و چرایی تدوین این لایحه پیشنهادی پرداخته است. جالب آنجاست که در جای‌جای این کتاب بر رویکرد فرهنگی و ضرورت کار فرهنگی برای رویارویی با پدیده بی‌حجابی اشاره شده است، اما در نهایت متن لایحه برای ضمانت اجرایی از برخورد‌های سلبی و استفاده از نیرو‌های امنیتی و نظامی و برخورد‌های قضایی بهره برده است.
روزنامه هم‌میهن در ادامه نوشت: در همین شرایط که ستاد امربه معروف و نهی از منکر تلاش میکرد با اقناع مسئولان و نمایندگان مجلس این لایحه را به صحن مجلس برساند، قوه قضائیه هم از ارسال لایحه پیشنهادی خود با عنوان «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» و در اختیار دولت قرار گرفتن آن خبر داد؛ لایحهای که پیش از آنکه متنی از آن در فضای عمومی منتشر شود؛ به تصویب هیئت وزیران رسید و البته انتشار متن آن هم با واکنشها به‌ویژه از سوی ستاد مذکور روبه‌رو شد تا جایی که عبدالمجید خرقانی، فعال سیاسی اصولگرا، خبر احتمال استعفای هاشمی‌گلپایگانی دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر در اعتراض به لایحه قوه قضائیه را در توئیترش منتشر کرد. او در ادامه به این موضوع اشاره کرد که «آقایون چرا در متن لایحهها مثل آدم شفاف‌سازی ندارید تا تفاسیر از متن قوانین باعث دردسر نشه؟ لایحه هم که وظیفه داشت بی‌حجابی رو حجاب سیاسی بدونه، بسیاری از کارشناسان نگران هستند.»
انتشار خبر لایحه قوه قضائیه، با همان معدود اطلاعاتی که از آن وجود داشت، به واکنش روزنامه همشهری، روزنامه کیهان و برخی از چهرههای تندروی اصولگرا و اقتدارگرایان منجر شد تا جایی که حسین شریعتمداری، در روزنامه کیهان با هجمه به این لایحه تاکید می‌کند که «بعید است غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه از متن باخبر باشد»، زیرا هم دست آمران به معروف و ناهیان از منکر را بسته بود و هم اولین گامهای کار را به تذکر پیامکی، بدون برخورد‌های تند و درگیری محدود کرده بود؛ تا جایی که افرادی، چون احمد علم‌الهدی هم آن را «لایحه صیانت از بی‌حجابان» خواندند؛ لایحهای که تا ۸ میلیون تومان جریمه را برای بی‌حجابان در نظر گرفته، اما گویا این رقم برای دست‌اندرکاران این روزنامهها و این تریبون‌داران بی‌ارزش و پایین بوده است. البته در این میان متون انتقادی کیهان و همشهری نشان میداد که آنها از متن لایحه باخبر هستند؛ لایحهای که سایرین به آن دست پیدا نکرده بودند. همین هم موجب انتقاد برخی رسانهها نسبت به این لایحه شد و در نهایت چهارشنبه گذشته متن لایحه در اختیار خبرگزاریها
قرار گرفت.
گلایه ستاد از قوه قضائیه
انتشار لایحه قوه قضائیه موجب کدورت و سرخوردگی فعالان و تهیه‌کنندگان لایحه حجاب در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شده است؛ اینکه کدام‌یک از این دو لایحه را میتوان مناسبتر دانست و کدام‌یک بیشتر با جامعه و خواست عموم و قوانین ما همخوانی بیشتری دارد؛ موضوعی است که در ادامه به‌صورت موجز و مختصر با مراجعه به متون لوایح به آن میپردازیم. مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری میزان در واکنش به برخی اظهارنظر‌ها در توئیتی نوشت: «با توجه به وفاق حاصل‌شده در قوای کشور حدود ۳۰ روز قبل از ارسال رسمی لایحه عفاف و حجاب به دولت، پیش‌نویس لایحه به آقایان رئیسی و قالیباف ارائه و رؤسای قوا پس از مدتی کتباً نظرات اصلاحی خود را به رئیس قوه قضائیه ارسال کردند.» اینکه چرا ستاد در جریان نبوده و همچنان در تلاش بود طرح خود را ارائه و مجلس را متقاعد به تصویب آن کند؛ شاید نشان از عدم هماهنگیها باشد. ضمن اینکه اصلاً نمیدانیم این نهاد موظف به تهیه چنین لایحهای بوده و میتوانست فراتر از جایگاه مشاوره و همکاری نقش ایفا کند یا خیر، اما بههرحال اعلام خبرش به قهر و احتمال استعفای دبیرش منجر شد.
لایحه ستاد، لایحه قوه قضائیه
اولین تفاوت این دو لایحه به تعریف‌شان از موضوع مورد بحث در لایحهای است که دست به تدوین‌اش زده‌اند. در تمام متن لایحه قوه قضائیه، موضوع کشف حجاب مدنظر است، اما آنچه مورد نظر لایحه ستاد امر به معروف و نهی از منکر است، ۹ مورد است که از عدم رعایت پوشش شرعی تا آلودگی صوتی، روبه‌رویی زن و مرد، رقص و سگ‌گردانی و... را در نظر دارد.
مسئله اختلافی دیگری که کیهان هم در قبال لایحه قوه قضائیه به نقد آن پرداخت، نقش آمران به معروف و ناهیان از منکر است. لایحه ستاد تلاش می‌کند همه مردم را درگیر این عمل کند، چنانچه در این لایحه آمده است: «ماده ۳-در جهت مردمی‌سازی اجرای قانون و بهره‌مندی از ظرفیت عظیم مردم، قوه قضائیه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سازمان بسیج مستضعفین مکلفند برای انجام وظایف مقرر در این قانون، آئین‌نامه الزام برای جذب، آموزش و سازماندهی ناظران و ضابطان امر به معروف و نهی از منکر تخصصی مطابق با هر یک از عرصهها را تدوین نموده و به تصویب کارگروه موضوع ماده ۱۷ برسانند. ماده -۴ آمران به معروف و ناهیان از منکر در برخورد با افرادی که مرتکب تخلفات موضوع ماده یک شوند، مطابق قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند و در صورت تخلف از وظایف و انجام عمل مجرمانه از سوی افراد، حین امر به معروف که منجر به اخلال در نظم عمومی شود، مرتکب به مجازات مقرر در قانون برای این جرایم محکوم میگردد.»، اما همین موضوع در ماده ۸ لایحه قوه قضائیه با نگاه دیگری به میان میآید که براساس آن «هیچ‌کس حق ندارد تحـت عنـوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسـبت بـه بانوانی که حجـاب شـرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب أعمـال مجرمانه از قبیـل تـوهین، افتـراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنـان شـود و در صورت ارتکاب، مرتکـب بـه مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.» همین تفاوت نگاه ستاد و قوه قضائیه را نشان میدهد؛ یکی از جانب مردم و دیگری از جانب آمران به معروف و ناهیان از منکر به موضوع نگاه کرده است.
بههرحال هر دو لایحه به‌دنبال تنبیه و مجازات بوده‌اند؛ از جرایم نقدی گرفته و ممنوعیت و تعلیق کار برای آنها که به‌عنوان بی‌حجاب شناخته می‌شوند تا برخورد با صاحبان مشاغل، صنوف مختلف از فروشنده و مدیران مراکز، آن‌هم نسبت به عملی که خود انجام نداده‌اند. در لایحه ستاد برای ضمانت اجرا در ماده ۷ آمده است: «در صورت هرگونه ترک فعل و تخلف رؤسا و مدیران دستگاههای موضوع این ماده از انجام وظایف فوق‌الذکر، مطابق آئین‌نامه اجرایی قانون، ابتدا به مدیر دستگاه اجرایی متخلف اخطار کتبی داده می‌شود و در صورت تکرار در مرتبه اول مدیر مربوطه دستگاه اجرایی متخلف، متناسب با کمیت و کیفیت ترک فعل و تخلف به حداقل معادل دو برابر تا حداکثر بیست برابر پایه حقوق و در مرتبه دوم حداقل معادل چهار برابر تا حداکثر چهل برابر پایه حقوق جریمه می‌شود. در مرتبه سوم مدیر متخلف مجرم و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. در صورت ارتکاب برای مرتبه چهارم، مرتکب از تصدی هرگونه منصب مدیریتی به‌صورت دائم محروم میگردد.» در برابر تبصره ماده ۳ لایحه قوه قضائیه هم به همین موضوع با کمی تغییر پرداخته است: «صاحبان، مدیران و متصدیان واحد‌های مذکور مکلفند به‌منظور پیشگیری از ارتکاب رفتار‌های موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند، چنانچه از انجام این اقدامات غیردولتی مشغول تدریس یا به‌نحوی در آن مراکـز شـاغل هستند، مراتب از طریـق واحـدهای نظارتی مانند حراست‌ها یا بازرسیها به مرتکب تذکر داده میشـود. در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسـب مـورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجـع انتظامی یا انضباطی به کسر یک‌پنجم حقوق و مزایـا بـه‌مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبـه سـوم بـه کسر یک‌سـوم حقـوق و مزایـا بـه مـدت دو تا شش مـاه و لغـو کـلیـه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی از جمله سهمیههای پیش‌بینی شده محکوم می‌شود و در مرتبه چهارم حسـب مـورد بـه انفصـال یـا محرومیت از اشتغال بـه مـدت دو تا شش مـاه مـحـکـوم و بـرای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهـد شـد.» نوع دیگری از همین جریمهها و برخوردها درباره صاحبان و مدیران صنوف مختلف هم به میان آمده است.
اینکه چرا ستاد امر به معروف لایحه خود را بهتر از لایحه قوه قضائیه دیده، شاید در برخی جزئیات است وگرنه تک‌تک مواد قانونی هر دو لایحه را مرور کنیم بیش از آنکه عاملی برای آرامش مردم و آسایش روانی باشد؛ احتمالا نوع جدیدی از درگیریها و بحثها در جامعه را در پی دارد. اگر فقط به نظرات جاری در فضای رسانه و فضای اجتماعی نیم‌نگاهی می‌کردند و یا به‌دنبال نظرسنجیها منطبق با خواست مردم میرفتند، قطعاً این لوایح را تدوین نمی‌کردند. نمونه کوچکش نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در اسفند ۱۴۰۱ در نظرخواهی به این موضوع پرداخته بود که براساس آن فقط ۱۰ درصد اقدام قانونی (جریمه، محدودیتهای قانونی و...) را مناسب برای مواجهه با بی‌حجابی زنان دانسته است.
سخن آخر...
اگر این گزاره را پذیرفته باشیم که حجاب و پدیده بی‌حجابی یک امر فرهنگی است، پس راهکار فرهنگی از مسیر جریمه و برخورد قضایی و پلمب و توقیف نباید عبور کند. اگر پذیرفته باشیم پدیده فرهنگی نیاز به راهکار فرهنگی دارد پس باید بپذیریم که برنامهها منطبق با فضای جامعه، می‌تواند از کوتاه‌مدت و میان‌مدت تا بلندمدت تعریف شود و نیازی نیست که به سمت راهکار‌هایی برویم که با جریمه و بگیر و ببند بخواهد یک خواست را در کوتاه‌مدت به کرسی بنشاند. طبیعتاً آنها که دل در گرو این کشور دارند و خواهان امنیت روانی و کاهش نارضایتیها هستند؛ تعیین جریمه بر یک موضوع فرهنگی که آن هم به سبک زندگی افراد بازمی‌گردد و برخورد با غیر‌کننده کار که بیشتر در مواجهه با این افراد قرار گرفته را روش مناسبی برای مقابله با یک پدیده نمیبیند؛ آن هم در دورانی که بیشترین دغدغه مردم معیشت است و ترس از سفره خالی در جامعه موج میزند. بههرحال نگاه به این قوانین که مردم را در مقابل هم قرار میدهد، در چنین شرایطی اگر موجب افزایش درگیری و اختلاف در سطح جامعه نشود چنین برداشتی را ایجاد می‌کند که قانون‌گذار به‌جای آنکه نگران مردم و خواست آنها باشد، به‌دنبال استفاده از وضعیت بد اقتصادی جامعه برای تحقق خواست خود است. چنانچه صالح نقره‌کار، حقوقدان در گفتگو با هم‌میهن درباره قانونگذاری این نوع لوایح گفته است: «قانون برای خیر عمومی وضع می‌شود و قواعد الزام‌آور حقوقی واجد اوصافی است و اینکه قاعده حقوقی باید با وجدان عمومی و عرف و سنتهای اجتماعی منطبق باشد، پس باید واجد یک هدف شایسته باشد و قانونگذاری باید متناسب با وضعیت اجتماعی و مقتضای زمان باشد. در خصوص موضوع حجاب تکرر قوانین و قانونگذاری با وضعیت امروز جامعه ما سازگاری ندارد. عنصر متغیر قانون پویایی اجتماعی و تحرک و سیال بودن اراده عمومی برای سبک زندگی در ادوار مختلف تاریخ است و قانون‌گذار نمی‌تواند از اراده عمومی و منقطع از سنت و عرف اجتماعی قانونگذاری گلخانهای انجام دهد.»
لایحهای که به اصول قانون اساسی بی‌توجه بوده است
حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی قانون اساسی نیز درباره این لایحه نوشته است: متن لایحه پیشنهادی قوه قضائیه که با عنوان «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» شناخته می‌شود اگر فرایند قانونی آن طی شود و به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد، در ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مایه آبروی نظام نخواهد شد و به ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب نخواهد انجامید، بلکه اسباب تخدیش حیثیت نظام سیاسی نیز می‌شود؛ نظام سیاسی‌ای که مشروعیتش را براساس میثاق ملی از «اراده ملت» میگیرد؛ نظام سیاسی‌ای که براساس اصول متعدد، اصل اول و بند ۶ اصل دوم و بند‌های ۷، ۸ و ۹ اصل سوم، اصل نهم، نوزدهم، بیستم، بیست‌ودوم، بیست‌وهشتم، سی‌ودوم، سی‌وسوم، سی‌وچهارم، سی‌وششم، سی‌وهفتم و ۱۵۶ قانون اساسی خود را مکلف و متعهد به اقامه عدل و نفی ستمگری، تبعیض و نابرابر و صیانت از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و تکریم حاکمیت قانون منبعث از اراده ملی کرده است. آنچه در این قانون مشخص است این است که تهیه‌کنندگان از چارچوبهای قانون‌نویسی فاصله گرفته‌اند. قانون‌نویسی در نظامهای مبتنی بر دموکراسی و تکریم حاکمیت ملی باید مؤید خواست و اراده ملی و مبین تعلق‌خاطر نظام سیاسی به صیانت از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی باشد. در جمهوری اسلامی نیز صرف‌نظر از برخی تمایلات اقتدارگرایانه، برخی جریانات سیاسی و تفاسیر متصلب از قوانین آنها، در سطوح ساختاری و هنجاری قوانین ما نه‌تن‌ها تعارضی با حقوق و آزادی مشاهده نمی‌شود، بلکه تلائم و تجانس قابل استنباط است. لایحه نام حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب دارد، اما ضدفرهنگی و مبتنی بر جبر و زور و تهدید و ترعیب است. یک مقوله کاملا فرهنگی را به‌زعم نگارنده مبدل به یک موضوع کاملا امنیتی و برخورد کیفری شداد و غلاظ کرده است.
اگر حجاب و عفاف جزئی از فرهنگ عمومی مردم ایران است (که هست) بنابراین مانند هر فرهنگ دیگری میبایست بر اراده آزاد و آزادی اراده برای فهم آن پدیده و تعامل با آن و لمس و تجربه آزاد آن استوار شود. مراودات میان آحاد مردم و آداب و سنن میان مردم زمانی قالب فرهنگی و مورد احترام قرار میگیرد که با میل و اراده و رضا و رغبت پذیرفته شود و در وجدان جمعی جامعه رسوب کند. شعر، داستان، خط و نقاشی و این موارد به زور و اجبار و تهدید و ترعیب در جسم و جان انسان ایرانی ریشه نگرفته است. عفاف و پاکدامنی نه به مفهومی که در نظر برخی امروز در کشور ما مطرح است، بلکه به منزله امنیت روانی در تعاملات فردی و تمهید و تعمیق اعتماد متقابل و متعادل و مبتنی بر احترام میان زنان و مردان و تکریم عشق و مؤدت درون خانواده و میان آحاد مختلف مردم مبنای قلبی و احساسی و عاطفی دارد. مگر می‌شود فرهنگ و عفاف را با زور و جزای نقدی و بگیر و ببند در جامعه تعمیق داد. مگر تمایل به انتخاب سبک زندگی، اراده آزاد به انتخاب سبک زندگی مورد علاقه از جنس کمربند ایمنی است که انتظار دارید بتوانید افراد را وادار به پذیرش آن بکنید. کمربند ایمنی هم به‌رغم جزای نقدی میبایست با انگیزه فردی همراه شود، یعنی فرد متوجه باشد که بستن کمربند ایمنی به‌صلاح خود اوست. حجاب و عفاف هم همین است. فرد باید بپذیرد که حجاب و عفاف با سلامت روان و روح و آسایش جسمانی و جنسی او می‌تواند ارتباط داشته باشد، اما در این لایحه شاهد آن هستیم که نگارندگان به‌دنبال آن هستند فرهنگ را با تحمیل اعاده کنند. در مناطق مختلف ایران نه نوع پوشش و نه نوع روابط یکسان نیست، اما عفاف و پاکدامنی در آنها خدشه‌دار نشده است. در لایحه همه شیوهها انتظامی و قضایی است و در کارآمدی آن شک و شبهه بسیار است. تلاش شده مردم رودرروی یکدیگر قرار بگیرند و جامعه را دوقطبی و فرهنگ مدارا را سست کنند. از طرفی با عقلانیت اقتصادی نیز در تعارض است و امنیت روانی و همان آسایش اقتصادی باقیمانده در جامعه را مختل و نظام حاکمیت قانون را متزلزل می‌کند. در این لایحه به نیرو‌های انتظامی وظایفی محول شده است که خلاف ماهیت ذاتی تأسیس این نیرو و خلاف صریح اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در صلاحیت عام دادگستری است. به آنها اجازه داده شده به آسانی به آنها که کشف حجاب می‌کنند (و معلوم هم نیست که کشف حجاب چه تعریفی در این لایحه دارد، چون کشف حجاب اصطلاح موسع و کش‌داری است و برداشتهای متفاوتی از آن خواهد شد) بر اساس برداشت خودشان نقش‌آفرینی کند. در قانون باید کشف حجاب دقیق تعریف شود. در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه تذکر در قالب پیامک و امثالهم داده شده است و مرتکبان را به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌کنند و نیروی انتظامی شخصاً در مقام وصول جرائم برمی‌آید و حسابهای بانکی شخص مستنکف از پرداخت جزای نقدی را توقیف می‌کند. این‌ها با اصل ۳۶ و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل ۱۵۶ و اصل صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها و دادگستری در جرائم در تعارض است.
در این لایحه اجازه توقیف و توقف خودرو‌ها داده شده که نقض حریم خصوصی و منافی بر حق تردد آزاد در خیابانها و معابر است. در این لایحه اعمال مجازات متصدیان حمل و نقل عمومی به دلیل ارتکاب جرم کشف حجاب پیش‌بینی شده است. در این لایحه اعمال مجازات متصدیان اماکن تجاری داده شده است که اگر شما مانع از کشف حجاب نشوید و تذکر و برخورد نکنید، شما را مجازات میکنیم و انواع و اقسام مجازات پیش‌بینی شده است. با چنین وضعیتی چگونه قرار است کسب‌وکار و مشکلات اقتصادی سر و سامان پیدا کند. کاسبی که در مغازه‌اش نشسته به‌دنبال کسب درآمد و سود است وگرنه او کاری به پوشش مشتری که وارد مغازه‌اش می‌شود و حجاب و عقیده و باور او ندارد. او میخواهد جنسش را بفروشد و شکم زن و بچه‌اش را اعاشه کند. بعد در این لایحه او را میخواهید مجازات کنید؟ چه دلیل و مبنای قانونی وجود دارد که فردی را که در ارتکاب جرم دخالت ندارد و مشارکت نداشته است و معاونت هم نکرده، میخواهید مجازات کنید؟ معاونت تقدم و تقارن باید داشته باشد. چگونه می‌شود به آن فرد بگویید که، چون زنان بی‌حجاب در مغازه شما رفت‌وآمد داشته‌اند، اول تذکر میدهیم، باز هم رفت‌وآمد کردند، درِ مغازه شما را پلمب میکنیم؟ این خلاف قانون اساسی و خلاف حق بر کسب و کار، حق بر تردد و حق بر انتخاب سبک زندگی است و کلاً خلاف حق تعیین سرنوشت است. البته با همه این نقد‌ها ماده ۸ آن جنبه مثبتی دارد و تلاش کرده مانع از اقدامات خودسرانه افراد خودسر شود و به آنها گفته که حق ندارند به حریم خصوصی افراد تجاوز کنند. البته این اجازه را به نیروی انتظامی داده است که به کنترل و نظارت دست بزنند و انواع و اقسام ممنوعیتها را ایجاد کنند.
کاتولیک‌تر از پاپهای غیرمسئول
روزنامه هم میهن در یادداشت دیگری نیز نوشت: ماجرای حجاب و پوشش زنان فارغ از تبعات اجتماعی و اعتراضات گوناگونی که ایجاد کرد، موجب بروز شکاف جدی میان اصولگرایان نیز شد. آنان که تا دیروز گمان می‌کردند به‌راحتی می‌توانند هر دستور و خواستی را اجرایی کنند، اکنون متوجه شده‌اند که نه‌تن‌ها چنین خواستی عملی نیست، بلکه اقداماتی که برای رسیدن به یک هدف معین مثل رعایت حجاب انجام می‌دهند، چه‌بسا نتیجه معکوس داشته است، موجب دوری مردم از حجاب می‌شود. به همین علت آنان به دو گروه متمایز تبدیل شده و در برابر لایحه حجاب صف‌آرایی کرده‌اند. گرچه از نظر اغلب کارشناسان حقوقی و وکلا و نیز تحلیل جامعه‌شناختی مسئله حجاب، لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و دولت نیز نمی‌تواند مسئله پوشش زنان را حل کند و به احتمال زیاد دوباره منجر به چالشی بزرگ میان زنان و حتی مردان با نظام اجرایی و قضایی خواهد شد، ولی اهمیت این لایحه در این است که وجه کیفری ماجرا را تقریبا به کنار نهاده است و همین مسئله موجب اعتراض شدید تندرو‌هایی شده که نان آنان در تقابل با جامعه است. به عبارت دیگر لایحه مزبور موجب بسته شدن دکان دونبش این افراد می‌شود که معلوم نیست که چه جایگاهی در انقلاب و اسلام و... دارند و چگونه به خود حق می‌دهند که قانون را به ابزاری برای مقابله با تعداد زیادی از مردم تبدیل کنند. جالب اینکه آنان کاتولیک‌تر از پاپ شده و روی دست مراجع بلند شده‌اند و چنین رفتاری بسیار شک‌برانگیز است.
ولی در این میان یک نکته بسیار جالب و مهم است. شکاف میان مسئولیت و قدرت در حال گسترش است. مسئولیت اصلی مواجهه با جرم به عهده پلیس و مهمتر از آن دستگاه قضایی است، بنابراین آنان باید در تعریف جرم نیز اختیارات داشته باشند، زیرا نمی‌توان پلیس و قاضی را مجبور به برخورد با زنانی کرد که وجدان آنان، این برخورد را نمی‌پذیرد.
تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که قضات دادگاه‌ها در موارد فراوان به نحوی مستدل با قانون برخورد می‌کنند که مطلوب تندرو‌هایی که درکی از قانون ندارند، نیست. پلیس نیز در مواجهه با مردم و اعتراض آنان، از توجیه المأمورمعذور استفاده کرده است، بنابراین حضور افرادی غیرمسئول که هیچ‌گونه پاسخگویی در برابر جامعه ندارند، محل تأمل است. کسانی که در مؤسسات و مراکز عجیب و غریب جا خوش کرده و از جیب ملت ارتزاق می‌کنند و به‌جای مبارزه با فساد‌های واقعی، دنبال برجسته کردن مسئله‌ای هستند که از نظر جامعه حل شده است. دستگاه قضایی و قضات باید براساس عدالت و وجدان اجتماعی حکم دهند، اگر قانون به نحوی تنظیم شود که با این وجدان و حس عدالت در تعارض باشد، آنان نیز مجبور به عدول از صدور حکم می‌شوند و این برای ساختار قضایی مناسب نیست. قرار نیست که قوانین براساس خواست افراد غیرمسئول تنظیم شود، ولی قضات شرافتمند آن را به اجرا بگذارند و هزینه روانی و وجدانی دهند.
عباس عبدی: لایحه جدید عفاف و حجاب، بلاتکلیف است/ فلسفه اجتماعی حقوق در آن رعایت نشده
عباس عبدی نیز در اعتماد نوشت: بالاخره متن لایحه پیشنهادی حجاب از سوی دولت و دستگاه قضایی منتشر شد. ظاهرا این لایحه در ذیل عنوان لوایح قضایی ناشی از اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه شده که در اینجا مفهوم لایحه کیفری شامل آن می‌شود. این یادداشت در پی آن است که درباره مفهوم کیفر و جرم و تفاوت آن با خلاف توضیحاتی دهد و به این نتیجه برسد که آیا مساله حجاب در چارچوبی که طرح شده، امر خلافی است یا کیفری؟ البته ما با طیفی از رفتار‌ها مواجه هستیم که ترکیبی از هر ویژگی را دارند.
میان خلاف و جرم تفاوت‌های مهمی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود. اولین مورد آن حس عمومی است. در واقع جرم را در اساس وجدان عمومی تعریف و حکومت تبدیل به قانون می‌کند. مرتکب آن پیش از آنکه از طرف حکومت مجازات شود از طرف مردم طرد اجتماعی می‌شود؛ لذا کسی جرم را آشکارا انجام نمی‌دهد، نه فقط به دلیل ترس از مجازات آن، بلکه بیشتر به علت طرد و نگاه منفی مردم. البته شرط وجود مجازات و قانون نیز برای جرم یک امر ضروری است، ولی رویکرد منفی مردم به آن فعل، مساله اصلی و شرط لازم است. از این رو تعداد کسانی که آشکارا مرتکب جرم می‌شوند یا به آن اقرار می‌کنند، بسیار اندک هستند.
برای نمونه کسی که سرقت می‌کند، همواره سعی می‌کند آن را پنهان دارد. حتی اگر حکومت هم متوجه شود و او را به زندان بیندازد، باز هم سعی می‌کند که زندان خود را بپوشاند یا به علل دیگری ربط دهد، چون مردم سارق را طرد می‌کنند و عمل او را قبیح می‌دانند و از او کناره‌گیری می‌کنند، کسی هم از او دفاع نمی‌کند. در حالی که خلاف از این مقوله نیست. نمونه‌اش تخلفات راهنمایی و رانندگی است. تفاوت مهم دیگر در وجه معنوی ماجرا است.
اگر کسی آگاهی از مجرمانه بودن فعل نداشته باشد، یا در تطبیق مصداق اشتباه کند، مجازاتی متوجه او نیست. در واقع «قصد» شرط ضروری تحقق ارتکاب جرم است. برای نمونه اگر کسی نداند که خوردن شراب حرام یا جرم است یا نداند فلان مایع شراب است و آن را بخورد، مرتکب جرم نشده است و مصون از مجازات است، در حالی که در خلاف چنین شرطی را نمی‌پذیرند. البته در جرم هم بی‌اطلاعی از حقوق پذیرفتنی نیست.
ولی برخی از مجازات‌ها ساقط می‌شود. در خلاف قضیه تفاوت دارد. کسی که رانندگی می‌کند، فرض است که بر مقررات آن آگاه است و حق انکار ندارد. تفاوت سوم که خیلی مهم است، مرجع رسیدگی است. جرم فقط از طریق دادگاه قابل رسیدگی است. فرآیند دادرسی آن به نسبت پیچیده و مطابق قانون آیین دادرسی است. احکام صادره تبعات گوناگونی برای مرتکب دارد. در حالی که خلاف چنین نیست، پلیس یا کارمندان دولت نیز آن را اعمال می‌کنند، البته حق شکایت ذی‌نفع به دادگستری محفوظ است. تفاوت دیگر هدف از مجازات است. در خلاف، هدف از مجازات پیشگیری و تا حدی جبران مادی است، مثلا جریمه پارکینگ ممنوع از این نوع است، ولی رانندگی هنگام مستی از نوع جرم است، باید مجرم را برای رضایت و تشفی خاطر مردم مجازات کرد. برای نمونه قتل از این نوع است. مردم خواهان مجازات قاتل هستند حتی اگر اطمینان پیدا کنند که پس از این دیگر مرتکب قتل نخواهد شد.
مجازات یک خواسته عمومی است. اگر قاتل مجازات نشود، انسجام اجتماعی و حس عدالت عمومی مخدوش خواهد شد. با این ملاحظات ماده موجود مربوط به حجاب از منظر فلسفه دینی (ولو ناقص) جرم‌انگاری شده است، ولی این ماده کارآمد و اجرایی نبود نه به این علت که مجازات آن کم بود. اتفاقا براساس این قانون می‌شد بسیاری از زنان را زندان کرد، ولی تعدادشان آن اندازه زیاد می‌شد که ده‌ها برابر زندان‌های کشور هم جوابگو نبود. در حقیقت این نوع پوشش جرم‌انگاری شده بود، در حالی که تعداد مرتکبین آن نه‌تن‌ها کم نبودند که بسیار زیاد هم بودند و مرتکبین آن از طرف مردم هم طبعا طرد نمی‌شدند. زیاد دیده می‌شد که زنان با دو نوع پوشش آزاد یا با حجاب کامل در کنار هم هستند و حس منفی نسبت به زنی که حجاب ندارد ابراز نمی‌شود. در نهایت وضعیت رسید به اینجا که اکنون شاهد چنین پوششی در جامعه هستیم. حالا حکومت درصدد است که قانون جدیدی را تصویب کند.
با این مقدمه باید پرسید که قصد از نوشتن لایحه درباره حجاب چیست؟ آیا قصد جرم‌انگاری است یا خلاف‌انگاری؟ اگر جرم‌انگاری است، در این صورت باید حدی از نداشتن پوشش را جرم‌انگاری کنید که اکثریت قاطع مردم افرادی با آن نوع پوشش را طرد اجتماعی کنند، یا محکوم نمایند، ولی این قطعا شامل حال نداشتن روسری نمی‌شود. ضمن اینکه در لایحه جدید از مساله حدود شرعی حجاب که در قانون موجود است، به درستی عقب‌نشینی شده، پس اگر مبنای شرعی ملاک قانونگذاری نیست، چه عاملی موجب جرم‌انگاری نوعی از پوشش می‌شود که نه مردم چنان پوششی را جرم می‌دانند و نه اینکه افراد مرتکب آن اندک هستند؟ فلسفه این قانون چیست؟ فلسفه قانون را باید در مقدمه تشریحی آن نوشت. این احتمال که بتوان برای پوشش، قانونی از منظر جرم‌انگاری نوشت قابل بررسی است، ولی اگر این قانون از زاویه خلاف‌انگاری نوشته شده، در این صورت نقد‌ها چند برابر می‌شود، زیرا چنین پوششی از جمله نداشتن روسری هیچگاه موجب اختلال در نظم اجتماعی نمی‌شود که آن را جریمه کنید.
مشکل قانون‌نویسی در ایران این است که فاقد فلسفه حقوق و فلسفه جزایی است. نه می‌تواند فلسفه دینی را حاکم کند و نه اجرای این فلسفه عملی است و نه حاضر است که فلسفه اجتماعی حقوق را بپذیرد، لذا با این لوایح دعوا‌ها و اختلافات تمام نخواهد شد که بیشتر می‌شود. از ما گفتن بود. خود دانید.