جنون تحریم

جنون تحریم

علاوه بر تجمعات عمومی در ایران، آن چیزی که به عنوان کاتالیزور گسترش و تعمیق این گسل عمل می‌کند، دامن‌زدن بر ادعای فروش و ارسال پهپاد و دیگر تسلیحات از سوی ایران به روسیه با هدف به‌کارگیری در جنگ اوکراین است. این مسئله تا جایی پیش رفته که خود به فصلی جداگانه از تقابلات سیاسی بین غرب با تهران بدل شده است که از چهارشنبه هفته گذشته بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده است.

 اگرچه در گزارش‌های پیشین «شرق» به گسل به‌وجودآمده بین اروپا و ایران به‌واسطه اعتراض‌های یک ماه گذشته و نیز تبعات آن بر حوزه‌های مختلف سیاست خارجی به‌خصوص پروسه مذاکرات هسته‌ای اشاره شد، اما سیر تحولات و اتفاقات در 72 ساعت گذشته حکایت از آن دارد که حتی ساعت به ساعت بر دامنه و عمق این گسل دیپلماتیک افزوده می‌شود و به همین دلیل، نه مذکرات برجامی که کل دیپلماسی تحت‌الشعاع فضا قرار گرفته است. در این میان علاوه بر تجمعات عمومی در ایران، آن چیزی که به عنوان کاتالیزور گسترش و تعمیق این گسل عمل می‌کند، دامن‌زدن بر ادعای فروش و ارسال پهپاد و دیگر تسلیحات از سوی ایران به روسیه با هدف به‌کارگیری در جنگ اوکراین است. این مسئله تا جایی پیش رفته که خود به فصلی جداگانه از تقابلات سیاسی بین غرب با تهران بدل شده است که از چهارشنبه هفته گذشته بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده است.

 

کانادا و شمشیری که برای ایران از رو بسته است

بدون شک پس از ایالات متحده آمریکا و سیاست فشار حداکثری کاخ سفید علیه ایران هیچ کشور دیگری مانند کانادا نگاه ضد‌ایرانی با محوریت ادعای حقوق بشر نداشته است؛ مؤید آن‌هم سه دور تحریم در کمتر از یک ماه علیه مقامات و نهادهای ایران است. کانادا چهارشنبه هفته گذشته دور سوم تحریم‌های خود را علیه شش فرد و سه نهاد در ایران که ادعا می‌کند جزء بدترین عوامل مشارکت‌کننده یا فراهم‌کننده زمینه «نقض فاحش حقوق بشر» بوده‌اند، اعمال کرد. در این رابطه ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، در بیانیه‌ای و با طرح ادعاهایی علیه تهران گفت: «کانادا با استفاده از همه ابزارهایی که در اختیار دارد به حمایت از آنها (معترضان) در برابر نقض حقوق بشر توسط ایران و تهدیدی که متوجه صلح و امنیت منطقه می‌کند، ادامه خواهد داد».‌فهرست دور سوم تحریم‌ها شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پایگاه عملیاتی نیروی قدس سپاه در سیستان‌و‌بلوچستان می‌شود. همچنین عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق صداو‌سیمای جمهوری اسلامی، سیدمجید میراحمدی، معاون وزیر کشور، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، محمد کرمی، فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، صغری خدادادی‌طاقانکی، رئیس زندان زنان قرچک و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان جزء تحریم‌شدگان هستند. افزون بر آن خبرگزاری تسنیم، روزنامه کیهان، نورنیوز و خبرگزاری فارس هم جزء تحریم‌های کانادا هستند.‌این سومین مجموعه تحریم‌های کانادا علیه ایران در یک ماه گذشته و مشخصا از زمان شروع اعتراضات در کشور است. در همین رابطه و پیش از این دولت کانادا ۱۵ مهر/ هفتم اکتبر اعلام کرد ۵۰ درصد اعضای ارشد، درجه‌داران عالی‌رتبه و افسران سپاه پاسداران که شامل حدود ۱۰ هزار نفر می‌شود، اجازه سفر به کانادا نخواهند داشت. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، برای تبیین و روشن‌ترکردن ابعاد این تحریم تصریح کرده بود: «این تحریم‌ها سخت‌گیرانه‌ترین مجازاتی است که در قوانین کانادا وجود دارد و تاکنون تنها برای موارد بسیار جدی علیه بشریت مورد استفاده قرار گرفته بود». ترودو در ادامه عنوان کرد: «ممنوع‌الورودشدن حدود ۱۰ هزار افسر و درجه‌دار عالی‌رتبه سپاه پاسداران به خاک کانادا دائمی و برای همیشه خواهد بود».‌پس از این تحریم‌ها، ۲۱ مهر/ ۱۳ اکتبر مجددا کانادا دست به تحریم ایران زد. در این خصوص محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه ایران و ۱۶ نفر دیگر را که عمدتا از مقام‌های سابق جمهوری اسلامی هستند، در ارتباط با ادعای کانادا مبنی بر «نقض سیستماتیک حقوق بشر» و همین‌طور «اقداماتی که امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد» تحریم کرد. علاوه بر ظریف، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، پیمان جبلی رئیس صد‌او‌سیما، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان، احمد خاتمی عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان و امام‌جمعه موقت تهران در دور دوم تحریم‌های کانادا قرار گرفتند.‌در مقابل، واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به تحریم‌های جدید کانادا، نوشته او در اینستاگرام بود. ناصر کنعانی در صفحه اینستاگرام خود دراین‌باره می‌نویسد: «جنون تحریم دولت آمریکا ویروسی شده و به‌سرعت به دوستانش منتقل می‌شود! تحریم خبرگزاری تسنیم، روزنامه کیهان، نورنیوز، خبرگزاری فارس، مدیرمسئول کیهان، رئیس فعلی و سابق سازمان صداوسیما و یک خبرنگار این سازمان، جدیدترین فهرست تحریمی دولت کانادا علیه ایران و ایرانیان است؛ این اولین هنرمندی دولت کانادا در تحریم اصحاب رسانه و رسانه‌های خبری معتبر ایران نبود، این کشور قبلا پرس‌تی‌وی، شبکه خبری انگلیسی‌زبان ایرانی را نیز تحریم کرده بود».‌کنعانی در ادامه نوشت: «از نظر دولت کانادا و شرکای غربی ضد ایرانی آن، ملت ایران علاوه بر تحریم‌های اقتصادی، حق اظهار رأی و نظر نیز ندارند! مگر آنکه مثل خود آنها و به زبان فرهنگی خود آنها حرف بزنند، مثل ایران‌اینترنشنال، من‌وتو و... تحریم رسانه‌ها و اهالی قلم ایران، نقض بخشی از حقوق اساسی ملت ایران در رساندن صدا و نظر خود به جهانیان و نیز گویای پوچ‌بودن شعار غرب درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان است؛ همان حقوقی که غرب مدعی و مروج آن است و بر مبنای این ادعا، حتی توهین به مقدسات دینی و سماوی را مجاز می‌شمارد! البته توسل به زور و تحریم برای شنیده‌نشدن صدای دیگران، توسط کشوری که ادعاهای حقوق بشری‌اش گوش دنیا را کر کرده، چندان شگفت‌آور نیست».‌سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در نوشته اینستاگرامی خود خاطرنشان کرد: «کانادا به رفتارهای آپارتایدی عادت دارد! گورهای دسته‌جمعی کودکان بومی این سرزمین، سند آن است! و اینک به آپارتاید رسانه‌ای روی آورده است! آنگاه که شعار رنگ می‌بازد و منطق ضعیف می‌شود، چاره‌ای جز توسل به زور و تحریم باقی نمی‌ماند. تحریم؛ زبان بین‌المللی آمریکا و متحدانش شده است».

لندن و اروپا دست‌بردار نیستند

درحالی‌که با استعفای لیز تراس، نخست‌وزیر انگلستان، بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این کشور اوج پیدا کرده است، لندن هم مانند اوتاوا دور جدید تحریم‌هایش علیه ایران را کلید زد. دور دوم تحریم‌های انگلستان برخلاف دور نخست که با اعتراضات یک ماه گذشته در ایران ارتباط داشت، این‌بار به ادعای فروش پهپاد و تسلیحات از سوی ایران به روسیه و ادعای به‌کارگیری آنها در جنگ اوکراین مرتبط است. شورای اروپا نیز با اتهام‌زنی مشابه دور تازه تحریم‌ها علیه ایران را در دستور کار قرار داده است.‌در همین رابطه وزارت خارجه انگلیس پیرو تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران، از اعمال تحریم علیه سه شخص و یک نهاد خبر داد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه انگلیس روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به اتهام ارائه پهپاد به روسیه، تحریم‌هایی را علیه حسین باقری، سیدحجت‌الله قریشی و سعید آقاجانی اعمال کرد. پیرو این تحریم‌ها، اموال اشخاص ذکرشده مسدود شده و آنها از سفر به انگلیس منع خواهند شد. در بیانیه وزارت خارجه انگلیس ادعا شده است: «این سه نفر شخصا مسئول ارائه پهپادهای استفاده‌شده علیه اوکراین بودند». انگلیس همچنین در ادامه تحریم‌هایی را نیز علیه صنایع هوایی «شاهد» اعمال کرد. ساعاتی پیش از تحریم‌های انگلستان، شورای اروپا در وب‌سایت رسمی خود از اعمال تحریم علیه سه شخص و یک نهاد به اتهام مشابه یعنی ارسال پهپاد به روسیه خبر داد. شورای اروپا اعلام کرد که تحریم‌های روز پنجشنبه اتحادیه اروپا نشان‌دهنده عزم این اتحادیه در ارائه پاسخ سریع و قاطع به اقدامات ایران در حمایت از روسیه است. وب‌سایت شورای اروپا در ادامه نوشت: «اموال کسانی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند بلوکه خواهد شد و اشخاص و شرکت‌های اتحادیه اروپا از تأمین مالی آنها منع خواهند شد. اشخاص تحت تحریم قرار گرفته همچنین از سفر به کشورهای عضو اتحادیه منع خواهند شد». این شورا در ادامه از آمادگی خود برای اعمال تدابیر محدودکننده علیه دو شخص و دو نهاد دیگر خبر داد.‌مجموعه بسته تحریمی اروپایی‌ها در چند هفته گذشته بدون شک شکاف سیاسی قاره سبز و تهران را به قدری عمیق می‌کند که پرکردن این شکاف در کوتاه‌مدت امکان ندارد. ازاین‌رو سایه تداوم و تشدید این شکاف بر همه مناسبات دو طرف در همه ابعاد به‌خصوص میانجیگری اروپا در مذاکرات وین هم تأثیر و تبعات مخرب خود را خواهد داشت. به‌ویژه آنکه جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ذیل ادعای سرکوب، به العربیه گفت: «به‌زودی تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعلام خواهیم کرد». این گفته‌های بورل حکایت از آن دارد که قاره سبز دست‌‌بردار نیست و سعی دارد با بسته‌های تحریمی جدید در سایه اعتراضات و نیز فروش پهپاد به روسیه، عملا تهران را در فشار جدی قرار دهد.

‌نشست شورای امنیت و واکنش تهران

به دنبال جنجال‌سازی سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای علیه تهران در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بر سر مسئله ارسال پهپاد و دیگر تسلیحات از سوی ایران به روسیه شاهد اقدام کی‌یف در کاهش سطح روابط دیپلماتیک با تهران، احتمال قطع روابط دو کشور و همچنین دور جدید تحریم‌های انگلستان و شورای اروپا علیه نهادها و مقامات ایران بودیم؛ اما در کنار اینها اواخر هفته گذشته پای ایران به شورای امنیت سازمان ملل هم کشیده شد. در این زمینه ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، عنوان کرد: «ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا در یکی از نشست‌های شورای امنیت موضوع گزارش‌ها درباره اقدام ایران در انتقال پهپاد به روسیه را مطرح کردند. این کشورها با اشاره به شواهد کافی در این زمینه بر تحریم عوامل این اقدامات تأکید کردند». در پی نشست غیرعلنی چهارشنبه شورای امنیت درباره فروش پهپادهای ایرانی به روسیه، ایالات متحده دست به انتشار بیانیه‌ای هم زد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه ضمن تکرار ادعاهای قبلی خود مبنی بر انتقال پهپادهای ساخت ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، به بیان جزئیاتی از نشست شورای امنیت برای بررسی این ادعا پرداخت. آن‌گونه که ند پرایس عنوان کرده است: «آمریکا به همراه انگلیس و فرانسه مسئله انتقال پهپادها از سوی ایران به روسیه را در نشست شورای امنیت مطرح کرد که در آن اعضای شورا توضیحاتی کارشناسی از دبیرخانه سازمان ملل درباره گزارش‌های انتقال این پهپادهای خطرناک دریافت کردند. ما نگرانی جدی‌مان را درباره دست‌یافتن روسیه به این پهپادها از ایران که نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است، بیان کردیم». در این بیانیه ادعا شده است: «آمریکا در ابتدا در ماه جولای هشدار داد که ایران برنامه دارد به روسیه پهپادهایی بدهد و در‌حال‌حاضر مدارکی داریم که این پهپادها برای حمله به زیرساخت‌های مهم غیرنظامی به کار گرفته می‌شوند. نظر به اینکه ایران تأمین تسلیحات روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را انکار می‌کند، ما به همکاری با متحدان و شرکایمان به منظور جلوگیری از انتقال تسلیحات خطرناک به روسیه متعهدیم». سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه گفت: «ما در استفاده از تحریم‌ها و دیگر ابزارهای مناسب‌مان علیه همه کسانی که در این انتقالات دست دارند، تردید نخواهیم کرد». در پایان این بیانیه بر حمایت آمریکا از اوکراین و کمک به آن از‌جمله از طریق ایجاد توانمندی‌های دفاع هوایی تأکید شده است. البته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد که ایالات متحده به این نتیجه رسیده که پرسنل نظامی ایران در کریمه حضور دارند و به ارتش روسیه کمک می‌کنند تا پهپادهای ایرانی را به کار بگیرند. به دنبال نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست اوکراین و برای بررسی موضوع نقش پهپادهای ایرانی در جنگ در این کشور برگزار شده بود، امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم کشورمان، پنجشنبه با حضور در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درباره بحران در اوکراین و تلاش برخی از کشورها برای مرتبط‌کردن بحران اوکراین و قطع‌نامه 2231 درباره توافق هسته‌ای را تشریح کرد. او موضع جمهوری اسلامی ایران درباره شرایط اوکراین را روشن و پیوسته خواند که از ابتدای شروع بحران در اوکراین به‌طور مستمر مورد تأکید قرار گرفته است. سفیر و نماینده دائم کشورمان افزود: «ما همواره بر این امر تأکید داشته‌ایم که همه اعضای سازمان ملل باید به‌طور‌کامل به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل از‌جمله حاکمیت، استقلال، اتحاد و تمامیت ارضی احترام بگذارند». ایروانی ادامه داد: «ایران به‌عنوان کشوری که تجربه هشت سال تجاوز و جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته، به طور مداوم از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت کرده و از طرف‌ها خواسته تا خویشتن‌داری به خرج داده، از افزایش تنش اجتناب کرده و در یک پروسه واقعی برای حل‌وفصل اختلافات وارد شوند و به ریشه‌های ایجاد این شرایط پرداخته شود. ما از تلاش‌های جاری برای یافتن راه‌حل برای این مناقشه حمایت کرده و در این زمینه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان خود در دو طرف درگیری در مناسبت‌های مختلف تماس گرفته است».

سفیر و نماینده دائم کشورمان خاطرنشان کرد: «ایران همواره گفته است که ادعاهای بی‌اساس درباره انتقال پهپاد برای استفاده در درگیری اوکراین را رد می‌کند». او از اینکه برخی کشورها در بحران اوکراین فقط انگیزه‌ها و اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند، ابراز نامیدی کرد و افزود: «این کشورها با ایجاد یک کارزار ضد اطلاعاتی و جنگ روانی علیه ایران تلاش می‌کنند از قطع‌نامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل یک تفسیر گمراه‌کننده ارائه داده و بین ادعاهای بی‌اساس و قطع‌نامه 2231 ارتباط برقرار کنند».

ایروانی گفت: «ایران تأکید دارد که موضوعات حول درگیری جاری در اوکراین کاملا با قطع‌نامه 2231 در شکل و محتوا غیرمرتبط است و هر فعالیتی در این زمینه خارج از قطع‌نامه و دستور کار دبیرخانه است. به‌علاوه قاطعانه اعتقاد داریم که هیچ‌یک از سلاح‌های صادراتی ایران از‌جمله پهپاد به سایر کشورها مشمول پاراگراف چهار ضمیمه b قطع‌نامه 2231 نیست». سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان گفته‌هایش تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران تعامل سازنده خود را برای حل‌وفصل درگیری‌ها در اوکراین ادامه می‌دهد». پس از این نشست ایروانی با خبرنگاران، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در نامه‌ای، پیشنهاد اوکراین مبنی بر دیدار کارشناسان سازمان ملل از این کشور برای بازرسی از قطعات پهپادهای سقوط‌کرده و مرتبط‌ساختن آن با اجرای قطع‌نامه ۲۲۳۱ در‌مورد توافق هسته‌ای ایران را فاقد هرگونه پایه حقوقی در چارچوب قطع‌نامه مذکور دانست. امیر‌سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران، متعاقب ادعاهای صورت‌گرفته در‌مورد نقش پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین و مرتبط‌ساختن آن با قطع‌نامه ۲۲۳۱، در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل، استدلالات خود در‌مورد بی‌اساس‌بودن چنین ادعاهایی را مطرح کرد. ایروانی در این نامه از اینکه اوکراین موضع بی‌طرفی ایران در جنگ جاری در این کشور را نادیده گرفته و به ادعاها و موضع‌گیری‌های اشتباه براساس اطلاعات ثابت‌نشده ادامه می‌دهد، ابراز تأسف کرده و افزود: «اوکراین به دنبال اهداف سیاسی در مرتبط‌ساختن ادعاهای بی‌اساس علیه ایران و قطع‌نامه ۲۲۳۱ است». سفیر و نماینده دائم کشورمان در ادامه به دلایل غیرمرتبط‌بودن موضوع استفاده از سلاح‌های متعارف در جنگ اوکراین با ضمیمه b قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پرداخته است. امیر‌سعید ایروانی تأکید کرد: «محدودیت‌های ذکر‌شده در پاراگراف ششم ضمیمه b قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۰ پایان یافته است و از آن زمان هیچ‌کدام از اقدامات ایران در راستای تأمین، فروش یا انتقال سلاح یا مواد مرتبط به آن به دیگر کشورها تحت قطع‌نامه ۲۲۳۱ نبوده است». سفیر و نماینده کشورمان همچنین ادعای اوکراین درباره پاراگراف چهار ضمیمه b قطع‌نامه ۲۲۳۱ را نیز یک تفسیر نادرست و خودسرانه از قطع‌نامه و روح این پاراگراف دانست. او تأکید کرد: «پاراگراف چهار ضمیمه b قطع‌نامه ۲۲۳۱ به‌طور روشن به محدودیت‌های اقلام، مواد، تجهیزات، کالا و تکنولوژی درباره توسعه سیستم موشک‌های دارای سلاح هسته‌ای اشاره می‌کند. در این زمینه نیز ایران هرگز نه تأمین کرده و نه قصد دارد اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و تکنولوژی‌ای را که به توسعه سلاح‌های هسته‌ای کمک می‌کند، تأمین کند؛ به‌ویژه درباره دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای که اساسا به این اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری اصلا احتیاجی ندارند». ایروانی خاطرنشان کرد: «پیشنهاد اوکراین به کارشناسان سازمان ملل برای دیدار از این کشور برای بازدید از پهپادهای سقوط‌کرده به منظور تسهیل اجرای قطع‌نامه ۲۲۳۱ فاقد هرگونه پایه حقوقی در چارچوب قطع‌نامه ۲۲۳۱ است». او تأکید کرد: «ایران از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد که از هرگونه سوءاستفاده از قطع‌نامه ۲۲۳۱ در ارتباط با جنگ اوکراین جلوگیری شود». سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان درخواست کرد تا این نامه به‌عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل ثبت و منتشر شود.

‌اعلام سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال جنگ اوکراین

اوکراین در ادعایی عنوان کرد در کمتر از یک ماه، 233 پهپاد ایرانی را ساقط کرده و از دبیرکل سازمان ملل متحد برای اعزام کارشناسان به اوکراین جهت بازرسی لاشه‌های تعدادی از آنها دعوت کرده است. با همین ادعای کی‌یف، آمریکا، بریتانیا و فرانسه، چهارشنبه نشست اضطراری شورای امنیت درباره اتهام استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران را تشکیل دادند. با‌این‌حال، ایران فروش پهپاد به روسیه را تکذیب کرده و وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات کولبا، وزیر خارجه اوکراین، درباره احتمال قطع رابطه سیاسی با تهران، خواستار گفت‌وگو با طرف اوکراینی شد.

به دنبال این فضاسازی‌های منفی و مخرب علیه تهران در موضوع جنگ اوکراین، حسین امیرعبداللهیان پنجشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با جوزپ بورل، سیاست رسمی ایران در قبال جنگ اوکراین را مجددا تشریح کرد. وزیر امور خارجه کشور درباره ادعاهای استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین گفت: «ما با روسیه همکاری دفاعی داریم اما سیاست ما در قبال جنگ اوکراین، احترام به تمامیت ارضی این کشور، عدم ارسال سلاح به طرفین درگیر، توقف جنگ و پایان‌دادن به آوارگی مردم است». وی تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای توقف درگیری‌ها در اوکراین از طریق دیپلماسی است و توصیه می‌کنیم اروپایی‌ها با رویکردی واقع‌بینانه به این موضوع بنگرند».

امیرعبداللهیان عنوان کرد: «ما مخالف جنگ هستیم و تحویل پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین را قویا رد می‌کنیم». وزیر امور خارجه کشورمان یادآور شد: «جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی کارآمد برخوردار است اما برخی از مقامات اروپا با تحلیل اشتباه و به بهانه دفاع از حقوق بشر از آشوب، ترور و اغتشاشات در ایران حمایت کردند که اقدامی نسنجیده، غیرسازنده، مداخله‌آمیز و البته با اهداف سیاسی مشخص بود». وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری اینکه تمرکز بر منطق، عقلانیت و دیپلماسی، مسیر حرکت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، افزود: «سیاست خارجی ما بر مبنای استانداردهای دوگانه نیست». پس از این تماس تلفنی، حسین امیرعبداللهیان پنجشنبه در توییتی نیز عنوان کرد: «امروز در تماس تلفنی جوزف بورل به وی یادآور شدم که سیاست روشن ما مخالفت با جنگ و تشدید آن در اوکراین است. ادعای ارسال موشک ایرانی به روسیه برای کاربرد علیه اوکراین، یک ادعای بی‌اساس است. ما با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما بی‌تردید ارسال سلاح و پهپاد علیه اوکراین سیاست ما نیست».

افزون بر آن، امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی چهارشنبه‌شب خود با همتای کرواتش با اشاره به حوادث اخیر اوکراین و ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی مقامات این کشور، مبنی بر اینکه از پهپادهای ایرانی که سال‌ها قبل به روسیه تحویل داده شده‌اند، در جنگ علیه اوکراین استفاده شده است، اظهار کرد: «ما قویا مخالف جنگ و تسلیح هر یک از طرفین جنگ بوده و هستیم و به مقامات اوکراین گفته‌ایم چنانچه سندی در‌باره استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین وجود دارد، ارائه کنند». رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان خاطرنشان کرد: «البته ما سال‌هاست با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما از جنگ علیه اوکراین حمایت نکردیم و هیچ‌یک از تسلیحات ایرانی را در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین قرار نداده‌ایم».

در مقابل گفته‌های امیرعبداللهیان، شاهد یک دوگانگی در موضع‌گیری جوزپ بورل بودیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارسال پهپاد توسط ایران به روسیه را محکوم می‌کند و پنجشنبه در توییتی با اشاره به تحریم‌های اعمال‌شده جدید این اتحادیه علیه ایران نوشت: «اتحادیه اروپا تدابیر محدودکننده در جواب به ارسال و استفاده از پهپادهای ایرانی توسط ایران اتخاد کرد. اتحادیه اروپا ارسال پهپاد ایرانی به روسیه و استفاده مرگبار آنها در جنگ علیه اوکراین را محکوم می‌کند». این در حالی است که بورل با لفاظی دیپلماتیک در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران، تأکید تهران بر عدم ارسال سلاح و پهپاد برای به‌کارگیری در جنگ اوکراین را مهم و شایسته تقدیر دانست.

هشدار مسکو

در این بین که شاهد اتهام‌زنی غرب به تهران و پاسخ‌گویی ایران هستیم، روسیه اعلام کرد در صورت اعزام کارشناسان سازمان ملل متحد به اوکراین برای بازرسی از بقایای پهپادهای ایرانی سرنگون‌شده، در همکاری خود با این نهاد بین‌المللی بازنگری خواهد کرد. دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، در پی نشست شورای امنیت در شامگاه چهارشنبه گفت: «تمامی تسلیحات به کار‌ گرفته‌شده در جنگ اوکراین ساخت روسیه است» و اتهامات بی‌اساس و تئوری توطئه درباره دریافت کمک تسلیحاتی از ایران را محکوم کرد. پولیانسکی به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و کارکنان سازمان گوشزد کرد: «از هرگونه تحقیقات غیرقانونی درباره کاربرد پهپادهای ساخت ایران در اوکراین خودداری کنند». معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در یک هشدار که بوی تهدید می‌داد، عنوان کرد: «اگر تحقیقات غیرقانونی در این زمینه انجام شود، مسکو همکاری خود با سازمان مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد داد و این مسئله به نفع هیچ‌کس نخواهد بود».‌پولیانسکی در جمع خبرنگاران گفت: «روسیه فقط از پهپادهای ساخت داخل در جنگ اوکراین استفاده می‌کند. ما صنعت پهپادسازی خودمان را داریم که چیزهای مورد نیازمان در این جنگ را برایمان می‌سازد و اینها تماما اتهامات همکاران غربی ما هستند. هیچ شواهد و مدارکی برای اثبات این ادعای کشورهای غربی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه نشده است. هدف همکاران غربی ما روشن است؛ آنها سعی دارند هم‌زمان به دو هدف بزنند؛ اینکه با پیش‌کشیدن بهانه‌ای ساختگی هم‌زمان به ایران و روسیه فشار بیاورند». این دیپلمات روس عنوان کرد: «غرب با رویه شرم‌آور همیشگی‌ خود تلاش می‌کند با اتهام اینکه ایران از قطع‌نامه 2231 شورای امنیت تخطی کرده است، به ایران فشار بیاورد. هیچ‌گاه هیچ مدرکی[‌در‌این‌باره] به شورای امنیت ارائه نشده است. این اتهامات مهمل و بی‌اساس است».‌به گفته پولیانسکی، این اتهامات موجب پیچیده‌‌شدن مذاکرات احیای توافق هسته‌ای [برجام] خواهد شد. این دیپلمات ارشد روس در‌این‌باره گفت: «آمریکا تا‌کنون تمایلی واقعی برای بازگشت به اجرای برجام نشان نداده است. علاوه بر این، آنها به اعمال تحریم‌های غیرقانونی یک‌جانبه علیه ایران ادامه می‌دهند. همکاران غربی ما که مشتاق هستند از رژیم کی‌یف به هر طریقی حفاظت کنند، در تمایل برای اتهام‌زنی به ایران کوته‌بین‌اند. این اقدامات، اقداماتی غیرمعقول و تحریک‌آمیز هستند که می‌توانند منجر به پیچیده‌تر‌شدن روند حساس مذاکرات احیای توافق هسته‌ای شوند».‌از گفته‌ها، مواضع و نیز سیر تحولات، به‌ویژه از اواخر هفته گذشته تا‌کنون، چنین برمی‌آید که ایران در بساط جنگ روسیه علیه اوکراین و ناتو قرار گرفته است. اگرچه در راستای منافع و امنیت ملی، ایران حق ارسال و فروش تسلیحات خود را به هر کشوری دارد، اما در این شرایط، به نظر می‌رسد نوعی ناهماهنگی داخلی در این موضوع مشخص و تقابل تکذیبیه‌های دستگاه دیپلماسی با برخی تأییدهای مقامات نظامی، ‌دفاعی و مانورهای رسانه‌ای همسو و نیز موج‌سوار مسکو، عملا فضای تقابل با تهران را پررنگ کرده است. در این رابطه بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان امر تصریح کرده‌اند روسیه با ترفند استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین، ضمن کاهش هزینه تجاوز به این کشور، سعی دارد به نوعی تهران را هم در این جنگ شریک جرم و به قول حشمت‌الله فلاخت‌پیشه در گفت‌وگو با «شرق»، به شریک تحریم خود بدل کند. دور جدید تحریم‌های انگلستان و شورای اروپا حاکی از آن است که طبق تحلیل یادشده، مسکو در این رابطه موفق شده است؛ به‌ویژه آنکه واشنگتن هم در کنار لندن و اروپا در‌حال اعمال تحریم علیه ایران به دلیل ارسال پهپاد به روسیه است. جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا، روز پنجشنبه با تأکید بر اینکه آمریکا به دنبال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به دلیل فروش پهپاد به روسیه است، گفت: «دولت بایدن به دنبال راه‌هایی می‌گردد تا فروش چنین تسلیحاتی به روسیه را سخت‌تر کند». این وضعیت به قدری فضای ضدایرانی را تشدید کرده است که عملا مذاکرات برجامی که می‌توانست به تعدیل این فضا و پرکردن شکاف کنونی کمک کند، از دستور کار خارج شده است؛ کما‌اینکه جان کربی هم تصریح کرد: «به دلیل شرایط کنونی، تمرکز فعلی آمریکا بر دیپلماسی و مذاکرات هسته‌ای با ایران نیست». این جمله نشان از این دارد که اولویت فعلی استفاده از این فضا برای ایجاد فشار همه‌جانبه بر تهران است؛ حال چه با بهانه اعتراضات و حقوق بشر، چه ارسال پهپاد به روسیه و چه هر مسئله دیگری. حتی زمزمه برخورد با ایران در رقابت‌های جام جهانی فوتبال را نیز برای تشدید این فشارها و تقویت این فضای منفی مطرح می‌کنند. پس فعلا دور، دور تحریم و فشار همه‌جانبه علیه ایران است. حال باید دید این گسل تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و چه تبعات و آینده‌ای را برای روابط ایران و غرب رقم می‌زند؟ تا به اینجای کار، تنها برنده و ذی‌نفع این شکاف، «روسیه» است.
منبع: شرق

 

 

دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.